اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ با پایان رسیدن کار دولت دوازدهم، اقتصادآنلاین با برگزاری یک نظرسنجی در شبکه‌های اجتماعی خود از مخاطبانش پرسیده است که به نظر آن‌ها، کدام وزیر اقتصاد ضعیف‌ترین عملکرد را از زمان تاسیس این وزارتخانه داشته است؟
بیش از ۱۰۰هزارنفر از مخاطبان اقتصادآنلاین در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند که بر اساس آمار، ۷۰درصد فرهاد دژپسند، آخرین وزیر اقتصاد دولت دوم روحانی را ضعیف‌ترین وزیر اقتصاد ایران از زمان تاسیس این وزارتخانه می‌دانند.
پس از دژپسند هم شمس الدین حسینی آخرین وزیر اقتصاد دور دوم دولت احمدی‌نژاد با اختصاص ۱۲درصد آرا به خود در رده دوم قرار دارد و طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دوره اول روحانی هم ۷درصد آرا را به خود اختصاص داده و سوم شد.
اقتصادآنلاین طی ۳سال وزارت دژپسند و از روزی که وی به مجلس معرفی شد، بارها نسبت به مناسب نبودن او برای تصدی این پست و خطراتی که این اتفاق به دنبال خواهد داشت گزارشات و مقالات متعددی نوشت.
مهم‌ترین موضوعی که با دوران وزارت فرهاد دژپسند به یادها می‌آید، رکوردشکنی مکرر تورم و ثبت دو شوک تورمی ۴۰درصدی، شکست رکورد ۲۵ساله تورم سالانه و ثبت میانگین تورم ۲.۵درصدی ماهانه طی سه سال گذشته است.
وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و کسری بودجه ساختاری، ریشه رکوردشکنی‌های تورم است و راه‌حل آن نیز کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی و مدیریت هزینه‌های دولت در کنار توسعه و رفع نواقص نظام مالیاتی است که با وجود قول‌هایی که دژپسند برای اجرایی کردن آن‌ها داده بود، اما هیچ کدام در طی این سه سال انجام نشد.
علاوه بر اجرایی نشدن این اصلاحات، اقداماتی که دژپسند انجام داد مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را تشدید کرد.
یکی دیگر از مهم‌ترین اقداماتی که دژپسند در سال ۹۹ انجام داد و باعث شد فرصتی طلایی در اقتصاد ایران از دست برود، ممانعت از پذیرش فروش اوراق بدهی دولتی بود.
آن هم در زمانی که تنها راه‌حل غیرتورم‌زا برای پوشش کسری بودجه دولت و بروز تورم‌های بالا همین فروش اوراق به شمار می‌رفت.
این اقدام دژپسند باعث شد رشد نقدینگی تا پایان سال گذشته به بیش ۴۰درصد برسد.
سقوط تاریخی بورس و ضرر مردم که با دعوت مسئولان سرمایه‌های خود را وارد این بازار کردند نیز در دوران وزارت او رقم خورد.
این سیاست که بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های بازار سرمایه در پیش گرفته شد، نه تنها زندگی بسیاری از مردم را نابود کرد بلکه به این دلیل که وزارت اقتصاد با اجبار بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی سعی داشت از بازار سرمایه حمایت کند، موجب شعله‌ورتر شدن آتش تورم شد.
او در طی این سه سال بارها معاونین خود در بخش‌های مختلف را تغییر داد و انتصابات غیرتخصصی زیادی را انجام داد، از جمله انتصاب دهقان دهنوی به سازمان بورس که پیش از آن معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد را برعهده داشت.
عدم توجه به اصلاح نظام بانکی، خصوصی‌سازی مناسب، جلوگیری از فسادهای شکل‌گرفته در گمرک و تسهیل امور گمرکی، اصلاح نظام مالیاتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله اصلاحات اساسی بود که دژپسند هیچ گامی در جهت انجام آن‌ها برنداشت.
به دنبال عملکرد ضعیف فرهاد دژپسند، نمایندگان مجلس از آبان‌ماه سال گذشته به دنبال استیضاح او بودند که البته به دلیل برخی روابط دوستانه که او با نمایندگان مجلس داشت این استیضاح هیچگاه عملی نشد.
بنابراین نگاهی اجمالی به پرونده فرهاد دژپسند نشان می‌دهد مخاطبان اقتصادآنلاین به درستی تشخیص داده‌اند که او ضعیف‌ترین کارنامه را در بین وزرای اقتصاد ایران داشته است و اقتصاد ایران را بیش از پیش در بحران گرفتار کرده است.
