به گزارش اقتصادآنلاین؛ حسام حسینی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: با توجه به بالا رفتن نرخ دلار و انتظارات تورمی، صنایع وابسته به دلار رشد خواهند داشت. اما می‌توان به برخی از سهم‌های کوچک‌تر که ارزش بازار آنها افزایش یافته است نیز توجه کرد.
حسینی درخصوص اثرات تعطیلی روزهای آینده و پیش از آن، قطع برق واحدهای تولیدی فولاد و سیمان گفت: قیمت‌گذاری در صنعت فولاد به قیمت‌های جهانی نزدیک است و عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را دستخوش تغییرات زیادی نمی‌کند، اما وابستگی زیاد قیمت سیمان به عرضه و تقاضا و محدودیت عرضه موجب رشد سریع قیمت‌ها خواهد شد. برای مثال در بورس کالا نیز این اتفاق رخ داد و قیمت سیمان فله از ۴۰۰هزار تومان به نزدیک ۸۰۰هزار تومان رسید.
وی افزود: این افزایش قیمت، تا حدودی جبران‌کننده کاهش تولید در صنعت سیمان است. اما صنعت فولاد اینگونه نیست و می‌توان گفت با بیشتر شدن روزهای تعطیل، صنعت ضرر بیشتری را متحمل خواهد شد. اما در صنعت سیمان این فرصت وجود دارد که با رشد قیمت‌ها، کاهش تولید تا حدودی جبران شود. بنابراین شرایط به صورت نسبی بهتر است. با بازگشت تولید به سقف قبل، به دلیل اینکه با مازاد سیمان مواجه هستیم، قیمت‌ها نیز به سطح قبلی باز می‌گردند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: از سوی دیگر با بازگشت قیمت‌ها، اقبال نسبی که به دلیل رشد قیمت‌ها ایجاد شده بود، فروکش خواهد کرد. من فکر می‌کنم اثر نهایی خاصی را بر صنعت سیمان متصور نخواهیم بود، اما اثرگذاری منفی بر صنعت فولاد خواهد داشت و تولید و مبلغ فروش کاهش می‌یابد.
حسینی درخصوص اثرات معرفی احسان خاندوزی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد بر بازار سرمایه تصریح کرد: من فکر می‌کنم میان وزرای پیشنهادی، آقای خاندوزی نقطه نسبی قوت کابینه است. اما پیشبرد اقتصاد، نیاز به هم‌افزایی میان ارکان مختلف دولت دارد.
وی اضافه کرد: برای مثال یکی از سوالات ایجادشده این است که سازمان برنامه و بودجه چگونه ساخت یک میلیون واحد مسکونی که دولت وعده آن را داده است، در بودجه لحاظ خواهد کرد. ساخت یک میلیون واحد مسکونی، مبلغی حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان برای بودجه دولت تبعات هزینه‌ای دارد. در سال جاری نیز بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان، کسری بودجه وجود داشته است. تورم عادی این کسری بودجه و اضافه شدن یک میلیون واحد مسکونی، کسری را بیشتر خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگر وزیر پیشنهادی اقتصاد بخواهد انتشار اوراق را دنبال کند، بانک مرکزی فشار را بر نرخ بهره وارد خواهد کرد و باید دید سیاست بانک مرکزی چه خواهد بود. بنابراین صرف انتخاب یک وزیر اقتصاد شایسته نمی‌توان گفت که تیم اقتصادی خوبی وجود خواهد داشت و اهداف اقتصادی نیز به نتیجه خواهد رسید. من فکر می‌کنم در دیگر بخش‌های دولت، موضوع کسری بودجه و ساخت یک میلیون واحد مسکونی، امری نیست که بتوان به راحتی آن را حل کرد. بعید می‌دانم ایشان در این منصب به توفیق خاصی دست پیدا کنند.
حسینی گفت: اگر موضوع ساخت یک میلیون واحد مسکونی اجرایی شود، با فشار هزینه‌ای که به دولت وارد خواهد شد، احتمال می‌رود که وزیر اقتصاد نتواند حجم زیادی از اوراق را با شرایط مطلوبی که مورد موافقت بانک مرکزی نیز قرار گیرد، به فروش برساند.
وی افزود: من فکر می‌کنم که آقای خاندوزی، گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد در حوزه مالیات‌ها، فعالیت پررنگ‌تری خواهند داشت و قصد جبران کسری بودجه از طریق حوزه مالیات را دارند. سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور (GDP)، حدود ۶ الی ۷درصد در ۲۰ سال اخیر بوده است. بودجه سال جاری که حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دیده شده، می‌توان گفت این عدد به میانگین‌ها نزدیک است و افزایش آن، نوعی سیاست انقباضی است. اگر وزیر اقتصاد سعی بر سخت‌گیری بیشتر در حوزه مالیات را دارد، شرایطی به نسبت انقباضی خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در حال حاضر که بر میانگین مالیاتی ۲۰ سال اخیر نسبت به درآمدهای مالیاتی هستیم، افزایش آن جنبه انقباضی دارد و در ابتدای امر باید دید وزیر اقتصاد می‌تواند آن را افزایش دهد یا خیر.
حسینی بیان کرد: با ساخت یک میلیون واحد مسکونی، کسری بودجه دولت اعدادی خواهد بود که به هر میزان هزینه‌های غیرمستقیم انتشار اوراق را کم کنید، درنهایت با افزایش حجم اوراق برای فروش باید نرخ بهره را بالا ببرید. به این معنا که این امکان وجود ندارد که ذیل اتخاذ سیاست بودجه انبساطی (ساخت یک میلیون واحد مسکونی، سیاست انبساطی بوده و یکی از برنامه‌های اصلی رییس‌جمهور است)، بتوان نرخ بهره اوراق را کاهش داد. یعنی اگر بخواهیم بدون درنظر گرفتن توافقات سیاسی، بودجه‌ای را که فروش نفت آن به مشکل برخورد کرده است، بررسی کنیم برای جبران کسری بودجه باید اوراق به فروش برسد.
وی اضافه کرد: فکر نمی‌کنم از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده باشد. در شرایط ساخت یک میلیون واحد مسکونی حداقل به ۴۰۰ یا ۵۰۰هزار میلیارد تومان فروش اوراق نیاز است و نمی‌توان ادعا کرد که بدون بالا رفتن نرخ بهره، میزان زیادی از اوراق به فروش خواهد رسید. در شرایطی می‌توان این حجم از اوراق را بدون بالا بردن نرخ بهره به فروش رساند که بانک مرکزی، تزریق نقدینگی را با شدت انجام دهد. درواقع ما با رشد نقدینگی مشکل داریم و رشد نقدینگی نیز منجر به ایجاد تورم می‌شود. این موارد، جمع اضداد است و نمی‌توان یک برنامه بزرگ اقتصادی را که به شدت انبساطی است، بدون تحمیل نرخ بهره بالا اجرا کرد. یعنی بتوان با نرخ بهره پایین از طریق فروش اوراق برای دولت تامین مالی کرد. مگر اینکه گشایش سیاسی ایجاد و فروش نفت بیشتر شود. در این حالت، وضعیت دولت بسیار متفاوت خواهد بود.
