به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، همین چند روز پیش بود که مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت اعمال هر گونه محدودیت بر سر راه واردات گوشی‌های تلفن همراه آیفون را رد و اعلام کرد که همچنان واردات و ثبت سفارش گوشی‌های آیفون انجام می‌شوند؛ اما این تنها یک بعد داستان است، چراکه در موضوع تخصیص ارز، ممکن است کار به سمت و سویی هدایت شود که اگرچه ثبت سفارش ممنوع نیست، اما عملا بخش دیگری از دولت یعنی بانک مرکزی با اختصاص ارز به واردات گوشی‌های آیفون مخالفت کرده یا روند تخصیص ارز را کند و به سمت و سویی هدایت کند که عملا وارداتی به کشور صورت نگیرد.
البته این تغییر در نگرش بانک مرکزی را می‌توان از هفته‌ها قبل ملاحظه کرد و تائید آن را از سخنان علیرضا پیمان‌پاک، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران دریافت کرد. در واقع، هفته‌های پایانی سال قبل بود که بر اساس رایزنی‌های صورت گرفته از سوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، قرار بر این شد که ارز مورد نیاز واردات گوشی‌های تلفن همراه از ارز حاصل از صادرات خشکبار و گیاهان دارویی تامین شود. چند هفته‌ای هم کار به این روال ادامه یافت تا در نهایت، تخصیص ارز واردات گوشی‌های تلفن همراه از ارز نیمایی به ارز حاصل از صادرات که نرخ آن بالاتر از ارز نیمایی باشد، تامین شود.
در واقع، هدف دولت این بود که پای واردکنندگان موبایل را که ماه‌های متمادی است برخی با ادعای اینکه موبایل هم جزو یکی از کالاهای ضروری مورد نیاز مردم و در زمره کالاهای اساسی رتبه دوم قرار می‌گیرد، ارز مورد نیازش را به ارز نیمایی وصل کرده بودند، از سامانه نیما به سمت ارز حاصل از صادرات تغییر دهند و شرایطی را به وجود آورند که حداقل واردات موبایل با هزینه بیشتری برای واردکنندگان همراه باشد و نرخ ارز مورد نیاز آن، به ارز حاصل از صادرات تغییر کند.
در این میان بررسی‌های خبرنگار اقتصاد آنلاین نشان می‌دهد به دلیل استقبالی که هم واردکنندگان از ارز حاصل از صادرات و خروج خود از زیر چتر بانک مرکزی برای تامین ارز نیمایی کردند و هم به دلیل اینکه صادرکنندگان راه را برای فروش ارزشان خارج از سامانه نیما و با نرخ بالاتری داشتند، تقریبا تمام ارزهای حاصل از صادرات خشکبار به سمت واردات موبایل سوق پیدا کرد و همین امر، زمینه را برای رونق واردات و استقبال بیشتر از ثبت سفارش فراهم نمود و به این ترتیب، ظرف ماه‌های گذشته موبایل نیز به سرفصل کالاهای اصلی وارداتی پیوست؛ به همین دلیل دولت برای مدیریت بیشتر بر منابع ارزی تصمیم گرفت که این مسیر را تغییر دهد.
بعد از گذشت چند هفته از اجرای این سیاست، شرایط به گونه‌ای پیش رفت که بانک مرکزی تصمیم بگیرد تا ارز حاصل از صادرات دیگر در اختیار واردکنندگان موبایل قرار نگیرد و یا حداقل با محدودیت تامین ارز صورت گیرد؛ به همین دلیل تقریبا از هفته‌ها قبل سیگنال محدودیت اختصاص ارز به واردات موبایل از سمت بانک مرکزی صادر شده بود.
حالا امروز، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر از تغییر مسیر تخصیص ارز به واردات گوشی‌های آیفون می‌دهد و می‌گوید که ارز مورد نیاز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه با برند اپل قرار است به واردات خودرو اختصاص یابد.
فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرار است سازمان توسعه تجارت ایران ارز تخصیصی به واردات موبایل را به واردات خودرو ارائه دهد، اعلام کرده که مجلس یازدهم، این موضوع را به عنوان یک خواسته مردمی و ضرورت بازار مصوب کرده و از دولت خواسته که واردات خودرو را تسهیل کند.
او با استناد به صحبت‌های رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده که قرار است ارز ترجیحی ما به گوشی آیفون اختصاص پیدا کرده بود و واردکنندگان بدون توجه ارز ترجیحی موبایل را با ارز آزاد می‌فروختند؛ بنابراین به‌جاست که ارز این بخش را به واردات خودرو اختصاص بدهند.
طهماسبی با بیان اینکه ممکن است بعضی از کارشناسان مخالف این کار باشند، عنوان کرد: اگر قرار باشد ارز آیفون حذف نشود و به برندهای دیگر اختصاص یابد، این اقدام چندان صحیح نیست. آنچه وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌کند همان اختصاص ارز آیفون به خودرو است. عقیده بنده هم این است که مردم واردات خودرو را ترجیح می‌دهند.
نکته حائز اهمیت در این میان برهم ریختگی بازار به دلیل برخی شرایطی است که اعلام برخی خبرهای غیرقطعی و غیررسمی برای بازار ایجاد کرده و زمینه را برای سواستفاده دلالان فراهم می سازند؛ همانطور که ظرف روزهای گذشته همین اخبار نسنجیده بازار را تحت تاثیر قرار داده و قیمتها را متاثر کرده‌اند؛ بنابراین باید مراقب بود که تصمیمات خوب با حاشیه‌هایی که بوجود می‌آیند تحت تاثیر قرار نگرفته و زمینه افزایش قیمتها را فراهم نیاورند.
