به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، تصمیم دولت این کشور برای ممنوع الخروج کردن رهبران اپوزیسیون درحالی است که عمران‌خان به عنوان رئیس حزب «تحریک انصاف»، مدعی حکومت نظامی اعلام نشده در کشور شده و دادخواست خود را در این خصوص به دیوان عالی پاکستان ارجاع داده است.
به نقل از رسانه‌های پاکستانی، نخست وزیر برکنار شده پاکستان دولت و نهادهای امنیتی این کشور را متهم به تحت فشار قرار دادن اعضای جناح مخالف برای کناره گیری از سیاست و همچنین جدا کردن راه خود از حزب تحریک انصاف می‌کند.
شبکه خبری «جیو نیوز» پاکستان امروز در گزارش خود اعلام کرد که عمران‌خان و همسر وی در کنار ۶۰۰ نفر دیگر از اعضای حزب تحریک انصاف ممنوع الخروج شده و دولت به تمام نهادهای امنیتی و انتظامی دستور داده تا جلوی هرگونه سفر از مرزهای هوایی و زمینی افراد یادشده را بگیرند.
مسوولان پاکستانی، اعضای حزب تحریک انصاف از جمله عمران‌خان را در مدیریت اغتشاشات ماه گذشته در شهرهای لاهور، پیشاور و راولپندی مقصر می‌دانند؛ اتهامی که از سوی رهبران جناح مخالف رد و آن را توطئه حزب حاکم برای سرکوب مخالفان عنوان می‌کنند.
رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان با ارسال دادخواستی به دیوان عالی خواست تا به "حکومت نظامی اعلام نشده" در بخش‌هایی از کشور و سرکوب مستمر هم حزبی‌های خود واکنش نشان دهد.
درپی اعتراضات خشونت آمیز چند هفته پیش، پس از بازداشت نخست وزیر سابق پاکستان در اسلام‌آباد، شهرهای مختلف این کشور از جمله پیشاور، لاهور و راولپندی شاهد درگیری معترضان با پلیس و یورش آنان به اماکن دولتی و نظامی بود.
وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد که تمام افرادی که در حمله به تاسیسات نظامی و درگیری با نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند طبق قانون اساسی کشور از سوی دادگاه‌های نظامی پاکستان محاکمه خواهند شد، در عین حال دولت اقدامی برای تشکیل دادگاه‌های جدیدی نمی‌کند زیرا قوانین کشور از قبل روش محاکمه و مجازات این گونه عناصر را تعریف کرده است.
در همین حال کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نسبت به تشدید خشونت‌ها درپی تحولات اخیر پاکستان ابراز نگرانی و بر لزوم حفظ فرآیندهای دموکراتیک و حاکمیت قانون در این کشور تاکید کرد.
