۰ نفر

اقتصادآنلاین گزارش می دهد؛

روش جدید انحصار واردات کالاهای اساسی/ چگونه واردات برای عده ای خاص آسان می شود؟

۶ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۵۵
کد خبر: 575503
روش جدید انحصار واردات کالاهای اساسی/ چگونه واردات برای عده ای خاص آسان می شود؟

بارها انحصار در واردات کالاهای کشاورزی به ویژه نهاده های دام طیور رد شده است و وزارت جهاد کشاورزی صدور مجوزهای متعدد را دلیل نبود انحصار عنوان می کند. این در حالی است که به گفته کارشناسان، در عمل برای اکثر تجار بروکراسی های طولانی و پیچیده ای در نظر گرفته می شود که جذابیت واردات را جز برای تعدادی معدود کاهش دهد.

اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ سال گذشته بیش از ۲۳ میلیون و ۱۰۷ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار از گمرک ترخیص شد که خوراک دام و طیور با بیش از ۱۳ میلیون و ۴۳۸ هزار تن، ۵۸ درصد وزن کل کالاهای اساسی ترخیص شده از گمرکات را به خود اختصاص داد.

نکته قابل توجه تخصیص ارز ترجیحی ( ارز ۴۲۰۰ تومانی) به واردات این کالاها است.

سال هاست انحصار در واردات محصولات کشاورزی به‌ویژه نهاده های دامی مورد بحث بین دولت و تولیدکنندگان حوزه دام و طیور است.

وزارت جهادکشاورزی این موضوع را بارها رد کرده و حتی در این باره اطلاعیه نیز صادر کرده است.

در  آخرین اطلاعیه وزارت جهاد کشاورزی در رد انحصار آمده است: 

همان طور که بارها اعلام شده است، انحصارزدایی و حذف امضاهای طلایی در زمینه تامین نهاده های دام و طیور از افتخارات وزارت جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید بوده و ادعای انحصار در واردات، از اساس باطل است و رد می شود.

این اطلاعیه با اشاره به آن که در چارچوب سیاست ایجاد زنجیره های تولید وزارت جهاد کشاورزی، تولیدکنندگان برای مدیریت و تامین و تدارک نهاده های تولید در اولویت قرار دارند، تاکید می کند: 

واردات نهاده های دام و طیور انحصاری نیست و همه متقاضیان حقوقی و یا حقیقی با رعایت مسایل بهداشتی و قرنطینه ای می توانند نسبت به واردات نهاده های دامی مورد نیاز اقدام کنند.

همچنین حسن عباسی معروفان، مدیرکل خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در ماه گذشته در رد انحصار در نهاده های دامی، اظهار کرد: انحصار واردات دست هیچ کسی نیست و همه واردکننده‌ها مجبورند نهاده‌های وارداتی را در سامانه بازارگاه ارائه کنند.

وی با بیان اینکه ما انحصار به معنای اینکه واردات دست یک یا پنج شرکت باشد را قبول نداریم، اظهار کرد: افراد با هر توان وارداتی می‌توانند ثبت سفارش انجام دهند و تامین ارز این‌ها هم به عهده ماست.

البته عباسی معروفان این موضوع را مطرح کرد که چند سال پیش شاید بیش از ۶۰ درصد بازار دست افراد خاص بود، اما امروز بالای ۷۰ درصد واردات نهاده‌های دامی دست شرکت‌های مختلف است و شش تا هفت شرکت، مابقی بازار را در دست دارند.

آنچه مسئولان وزارت جهادکشاورزی درباره نبود انحصار عنوان می کنند مورد تائید فعالان این حوزه نیست، به گفته کارشناسان ادعای وزارت جهاد کشاورزی درباره صدور مجوز برای تعداد زیادی شرکت واردکننده صحت دارد و به هر کسی که درخواست واردات داشته باشد مجوز خواهد داد، اما در میدان عمل به جز تعداد معدودی سایرین را چنان درگیر برکرواسی های پیچیده و طولانی می کنند که واردات دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد.

وحید حسین زاده، پژوهشگر اندیشکده کسب و کار دانشگاه صنعتی شریف در گفت و گو با اقتصاد آنلاین درباره انحصار در واردات محصولات کشاورزی به ویژه نهاده های دامی، اظهار کرد: در چند سال اخیر وزارت جهادکشاورزی تعداد زیادی مجوز برای واردات به تجار داده است، اما در عمل مثل گذشته میدان در دست تعداد معدودی بوده و می توان گفت انحصار پا برجا است. 

وی ادامه داد: یکی ‌از موانع پیش روی اکثر تجار طولانی بودن زمان صدور مجوزهای مورد نیاز برای ورود کالاها است. 

به گفته حسین زاده؛ برای اکثر تجار فقط دریافت تایید قرنطینه بیش از ۶۰ روز زمان می برد، در حالی که صدور آن حداکثر در یک هفته کاری امکان پذیر است. 

وی تصریح کرد: ۶۰ روز برای خواب سرمایه تجار زمان طولانی است و هزینه زیادی برای آن ها به همراه دارد و سود حاصل از واردات را کاهش می دهد. 

حسین زاده اظهار کرد: کاهش جذابیت واردات حاصل از خواب سرمایه باعث می شود که بسیاری از وارد کنندگان به سراغ محموله های بزرگ نروند و در نتیجه انحصار در بنادر جنوبی کشور که حجم محموله ها زیاد است، پابرجا مانده است. 

وی این امر را ناشی از سیاستگذاری اشتباه و روندهای طولانی اداری دانست.

حسین زاده معتقد است؛ در شرایطی که حجم‌ واردات کم باشد، به دلیل بروکراسی های اداری طولانی که خواب سرمایه را زیاد می کند، واردات از نظر اقتصادی دیگر معنایی ندارد.

حسین زاده عوامل عنوان شده را دلایلی دانست که منتج به انحصار واردات این کالاها برای تعداد معدودی می شود. 

حسین زاده راه شکست انحصار که اکنون در واردات محصولات کشاورزی ایجاد شده را کاهش بروکراسی های اداری زمان بر برای تمام تجار دارای مجوز عنوان کرد.