{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
پالرمو
  • تنها حدود سه ماه از فرصت ایران برای تصویب لوایح مربوط به شفافیت مالی باقی مانده و بدعت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسکوت گذاشتن لوایح پالرمو و CFT سبب شده اقتصاد کشور در آستانه یکی از سخت‌ترین محدودیت‌های مالی در سطح جهان قرار گیرد.

  • لایحه‌CFT یا همان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که طی ماه‌های گذشته در گیرودار مراجع و نهادهای قانونگذاری بلاتکلیف مانده، مخالفان و موافقانی دارد. در مقابل برخی مخالفت‌ها، حامیان الحاق به گروه مذکور به ضرورت شفافیت، سلامت اقتصاد و منافع ملی نظر دارند.

  • معاون قوانین مجلس با بیان اینکه با توجه به پایان مهلت یک ساله بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع، نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لوایح مذکور حاکم خواهد بود گفت: در این شرایط یا باید طرح و لایحه جدیدی در این زمینه در دستور کار قرار گیرد یا شورای عالی امنیت ملی با یک ارجاع خاصی به موضوع رسیدگی و آن را تعیین تکلیف کند.

  • یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: معتقدم که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هر چه سریع‌تر CFT و پالرمو را تصویب کنند.

  • ماجرای FATF در ایران هنوز ادامه دارد؛ شاید تا بهمن‌ماه؛ یعنی آخرین مهلت ایران برای تصویب دو لایحه پالرمو و CFT این لوایح همچنان در مجمع تشخیص مصلت نظام معلق باشند.

  • ایران هیچگاه از بند «شناخت تقویت‌شده مشتری» که مهم‌ترین بند اقدام مقابله‌ای FATF است، تعلیق نشده است، بازگشت به لیست اقدام مقابله‌ای تغییر قابل ملاحظه‌ای در وضعیت ایران ایجاد نخواهد کرد.

  • مقامات وزارت خزانه داری آمریکا به هیچ وجه FATF را جدا از ساختار اتاق جنگ اقتصادی آمریکا نمی بینند، بلکه نقش آن را در کنار سایر ارکان و قوانین این وزارت خانه برای جنگ اقتصادی آمریکا علیه دشمنانش تعریف می کنند.

  • یک حقوقدان پاسخ می‌دهد؟

    یک حقوقدان می‌گوید براساس اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، شورای نگهبان تنها ۲۰ روز برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو فرصت داشته است و چون نظرش را در این مهلت اعلام نکرده بوده، لایحه پالرمو از همان زمان قابل اجراست.

  • معاون حقوقی رئیس‌جمهور نظر دولت درباره مبنای حقوقی بررسی پالرمو در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را بیان کرد.

  • معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: مبانی حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس جمهور وجود دارد.

عناوین بیشتر