{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
اصلاح قانون کار
  • بعد از اما و اگرهای بسیار در رابطه با اجرای اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که منجر به خروج تعداد زیادی از بازنشسته‌های به‌کار گرفته‌شده در سازمان‌ها می‌شد، بار دیگر طرحی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده که ظاهراً به حفظ بازنشسته‌ها در سازمان‌ها کمک می‌کند و به نوعی عقب‌گرد به گذشته است.

  • عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران ایران با اشاره به انتظارات کارگران از دولت آینده، گفت: بازپس‌گیری اصلاحیه قانون کار از مجلس توسط دولت، رسیدگی به وضع معیشتی کارگران و تعیین‌تکلیف نوع قراردادهای جامعه کارگری، اساسی‌ترین خواسته کارگران از دولت آینده است.

  • وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال دوباره لایحه اصلاح قانون کار به مجلس پس از رفع نقاط ضعف و اصلاحات در کمیسیون اجتماعی دولت خبر داد.

  • یک مقام مسئول کارگری ابراز امیدواری کرد که در سال ۹۶ کارگران انعقاد قراردادهای موقت کار را دیگر شاهد نباشند و شکایت در هیات‌های حل اختلاف کاهش یابد.

  • «سه‌جانبه گرایی»ازحرف تاعمل!

    پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار در حالی به تایید شورای عالی کار رسید که در لایحه اصلاح قانون کار که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، نقض شده است.

  • قانون کار از دستور مجلس خارج نشد

    رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این هفته یا هفته بعد لایحه اصلاح قانون کار در مجلس بررسی می شود گفت: از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت درخواست کردیم تا پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به مجلس ارسال کنند.

  • عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار از اعلام آمادگی وزارت کار برای بازپس‌ گیری اصلاحیه قانون کار خبر داد و گفت:‌ لایحه اصلاح قانون کار به دلیل مخالفت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و ابراز تمایل وزارت کار برای پس گرفتن آن به دولت بازمی‌گردد.

  • مهمترین خبرهای این هفته به تخصیص اعتبار ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی، تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون تعاون در مجلس، امضای تفاهم‌نامه‌ میان وزارت کار، ارتباطات و استانداری خوزستان، پایش نظام کارآفرینی ایران و عقب نشینی وزارت کار از اصلاح قانون کار و تعاون اختصاص داشت.

  • دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید قانون کار متعلق به یک گروه یا حزب سیاسی نیست که با سیاسی کاری مسیر اصلاح آن را تغییر دهند. قانون کار متعلق به جامعه ۴۰ میلیون نفری کارگران کشور است و نمایندگان مجلس این را به خوبی می دانند.

  • دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: گروههای کارگری و کارفرمایی هرگونه مذاکره درباره اصلاحیه قانون کار را به شرط کنار گذاشتن لایحه قبلی و تنها بر اساس ورژن جدید و درج نظرات و پیشنهاداتشان قبول می‌کنند.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر