۰ نفر

کارشناسان نسبت به اجرای صحیح عملیات بازار باز هشدار می‌دهند؛

خطر تمایل سیاست جدید پولی به سمت طرح‌های بودجه‌ای

۲۹ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۴۸
کد خبر: 410710
خطر تمایل سیاست جدید پولی به سمت طرح‌های بودجه‌ای

عملیات بازار باز یا به زعم رئیس کل بانک مرکزی «انقلابی در سیاست‎‌گذاری پولی ایران» روز شنبه برای نخستین‌بار در کشور آغاز شد. این معاملات از درگاه بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران رقم می‌خورد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، در روز نخست تعداد 10 هزار برگه اسناد خزانه اسلامی در این بازار بین بانک مرکزی و یکی از بانک‌های دارای مجوز به منظور تأمین کمبود نقدینگی این بانک انجام گرفته است. سیاست‌گذار پولی پیش‌بینی می‌کند این سیاست‌ تحول مهمی را در بازار پول، بانک‌ها، رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی، وضعیت بدهی، سپرده قانونی و عملیات بین‌بانکی ایجاد کند. نکته اینجاست که این عملیات بازار باز برای نخستین‌بار درست زمانی آغاز شده که دولت به دنبال پوشش کسری بودجه خود با انتشار اوراق است. گفته می‌شود عملیات بازار باز دو نقطه مهم را مورد توجه دارد؛ از سویی عملیات بانکی و از سوی دیگر آنچه مربوط به تسویه بدهی‌های دولت از کانال انتشار اوراق است، اما کارشناسان بر این باورند که این سیاست در شرایط فعلی به‌جای اینکه ویژگی‌های استقلالی بانک مرکزی را برای اعمال عملیات بازار باز با توجه به سیاست‌های دولت تثبیت کند، بانک مرکزی را به خدمت دولت درمی‌آورد تا اوراق دولت برای جبران کسری بودجه را مورد دادوستد بانک‌ها قرار دهد و در نتیجه بخشی از منابع بانک‌ها به این امر اختصاص پیدا کند. برخی دیگر از کارشناسان هم درباره توانایی بانک مرکزی برای دست‌کاری نرخ‌ها در بازار باز معتقدند با توجه به اینکه پایه پولی درحال‌حاضر برای کشور ما بسیار حائز اهمیت است و با توجه به وضعیت نامطلوب بانک‌های ما این کار چندان شدنی نیست، چون هرچه بانک ‌مرکزی ذخیره عرضه کند، آنها مقدار بیشتری را طلب می‌کنند.

اولین معامله بازار باز از سوی بانک مرکزی ثبت شد

برگزاری پنجاه‌‌ونهمین مجمع بانک مرکزی با اعلام خبر مهمی در حوزه پولی همراه بود. همتی، رئیس کل بانک مرکزی، از آغاز به کار عملیات بازار باز (OMO) از شنبه، ۲۸ دی، خبر داد و در حضور رئیس‌جمهور از سامانه معاملاتی رونمایی شد.  بنابراین هفته با نخستین عملیات بازار باز آغاز شد. این معاملات از درگاه بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران رقم می‌خورد. به گزارش ایسنا، روز شنبه تعداد 10 هزار برگه اسناد خزانه اسلامی در این بازار بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یکی از بانک‌های دارای مجوز به منظور تأمین کمبود نقدینگی این بانک انجام گرفته است. معاون فرابورس درباره سازوکار این بازار اعلام کرده است: هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به بانک مرکزی مجوز معامله‌گری مستقل در عملیات بازار باز داده است که این عملیات از طریق اوراق قابل معامله و درج‌شده در فرابورس ایران و روی اوراق مالی اسلامی که دولت منتشر می‌کند، انجام می‌گیرد. او همچنین تأکید کرده است که تسویه این معاملات به صورت T+0 است و در پایان هر روز معاملاتی، تسویه معاملات همان روز صورت می‌گیرد. بنا بر اظهارات برخی کارشناسان، شروع عملیات بازار باز با عرضه‌ای بسیار کم و حدود یک میلیارد است که در این بازار هیچ محسوب می‌شود.

60 سال از تأسیس بانک مرکزی می‌گذرد و در این مدت هیچ‌وقت عملیات بازار باز در آن وجود نداشته است و مداخله بانک در بازار پول با روش‌های سنتی انجام می‌شد تا اینکه بر اساس مصوبه سال گذشته شورای هماهنگی اقتصادی و در ادامه مصوبات شورای پول و اعتبار،‌ مجوز اقدامات عملیات بازار باز در دستور کار قرار گرفت و بالاخره ابتدای این هفته بازی مدرن دولت و بانک‌ها‌ رسما آغاز شد. عملیات بازار باز دو نقطه مهم را مورد توجه قرار می‌دهد؛ از سویی عملیات بانکی و از سوی دیگر آنچه مربوط به تسویه بدهی‌های دولت از کانال انتشار اوراق است. عبدالناصر همتی در صفحه مجازی خود عملیات بازار باز را این‌گونه تعریف کرده است: عملیات بازار باز بنا بر تعریف متداول آن، خریدوفروش اوراق قرضه یا بدهی دولت و به‌ویژه اوراق بدهی کوتاه‌مدت از قبیل اسناد خزانه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.

در اصل بانک مرکزی از عملیات بازار باز به‌عنوان کانالی برای کنترل بازار پول و دسترسی به اهداف تورمی خود استفاده می‌کند. تاکنون کنترل تورم و اهداف آن با کنترل پایه‌های پولی و نقدینگی انجام می‌شد، درحالی ‌که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این روش اصلا در دنیا کارایی ندارد و آنچه مورد استفاده قرار می‌گیرد، عملیات بازار باز به مفهوم خریدوفروش اوراق خزانه دولتی توسط بانک‌های مرکزی از کانال بانک‌هاست که خریدوفروش را  برعهده دارند.

شبهه در مقطع اتخاذ سیاست

سوی دیگر بازار باز به دولت برمی‌گردد که تسویه بدهی‌های خود را از کانال انتشار اوراق انجام می‌دهد و در سال‌های اخیر اغلب از این روش استفاده کرده است؛ ولی با راه‌اندازی بازار باز، کانال اصلی انتشار و تسویه بدهی این محل خواهد بود. چندی پیش از آغاز این بازار، تعدادی از کارشناسان به ابهاماتی در شیوه اجرای این عملیات از سوی بانک مرکزی اشاره کرده و اجرای صحیح آن را مشروط به عواملی خواندند و تأکید کردند که عملیات بازار باز باید در راستای اهداف سیاست‌های پولی و در جهت کنترل تورم باشد نه در جهت اهداف بودجه‌ای دولت.

حالا هم حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس بانکی می‌گوید: سیاست‌های پولی هرکدام در زمان خودشان باید اجرائی شوند. چیزی که الان دارد اتفاق می‌افتد، این است که ابتدا سیاستی پولی انجام می‌شود و پس از آن سیاست‌‍‌های مالی، بودجه‌ای و تعرفه‌ای روی آن سوار می‌شوند؛ در‌حالی‌که باید کاملا برعکس این روال باشد. جایگاه سیاست پولی در انتهاست. بانک ‌مرکزی باید بررسی کند که دولت چه سیاست‌های مالی و تعرفه‌ای را مثل مالیات یا بازرگانی و... اجرائی می‌کند و بر اساس آن اگر با چالش‌ها و عدم تعادل در هر بخش اقتصادی مواجه شد، سیاستی پولی اتخاذ می‌کند تا این خلأها پوشیده شود. عملیات بازار باز در شرایطی در کشور ما صورت می‌گیرد که همین حالا در مجلس تکلیف بودجه مشخص نیست. هنوز در حوزه‌های مختلف مثل مالیات، در مجلس تصمیمات شتاب‌زده‌ای گرفته می‌شود که نیاز به مطالعه کارشناسی دارد و انجام نمی‌شود. نمونه ‌دیگر این تصمیمات را نیز دولت در لایحه بودجه گرفته که اوراق را نسبت به سال 98 بسیار افزایش داده است؛ در‌صورتی‌که اوراقی که قرار بوده در سال 98 منتشر شده و به فروش برسد، هنوز فروخته نشده‌اند.

نکته دیگری که این کارشناس به آن اشاره می‌‎کند، این است که خریدار این اوراق بانک‌ها خواهند بود. بانک‌ها ملزم می‌شوند بخشی از منابع خود را که قادرند برای بنگاه‌های اقتصادی یا منافع عمومی استفاده کنند، لاجرم با دستور بانک مرکزی به خرید اوراق اختصاص دهند؛ بنابراین این منابع به‌جای اینکه در اختیار متقاضیان دریافت تسهیلات باشد، در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

او می‌افزاید: عملیات بازار باز از زمان تشکیل بانک مرکزی در سال 1339 تا 98 انجام نشد. سال 49 بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داد بخشی از منابع خودشان را برای خرید اوراق قرضه آن زمان کنار بگذارند، بعد از آن ما در چهار دهه شاهد چنین چیزی نبودیم تا سال گذشته که بانک مرکزی بعد از بحث بسیار بر سر شبهات شرعی آن، اجازه‌‍‌اش را از سران سه قوه دریافت کرد و حالا هم آن را اجرائی کرده است. شبهه اینجاست که عملیات بازار باز به‌جای اینکه ویژگی‌های استقلال بانک مرکزی را برای اعمال عملیات بازار باز با توجه به سیاست‌های دولت تثبیت کند، بانک مرکزی را به خدمت دولت درمی‌آورد تا اوراق دولت برای جبران کسری بودجه محل دادوستد بانک‌ها قرار گیرد و در نتیجه بخشی از منابع بانک‌ها به این امر اختصاص پیدا کند.

این کارشناس درباره نقش عملیات بازار باز در تأثیر‌گذاری بر نرخ‌های سود عنوان می‌کند: سود بین‌بانکی قرار است با این بازار تعیین شود که هم‌اکنون هم بانک مرکزی این نقش را دارد. اگر بانکی مازاد منابع دارد، آن را در اختیار بانکی قرار می‌دهد که با کمبود منابع مواجه شده است؛ بنابراین نرخی که از بانک دوم دریافت می‌کند، از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود. حتی خروجی این را که نرخ سود بانکی است، بانک‌ مرکزی تعیین می‌کند و من بعید می‌دانم طبق عملیات بازار باز، بانک مرکزی سود را رها کند تا هر‌چقدر که عرضه و تقاضا صورت گرفت، نرخ سود سپرده یا نرخ سود بین‌بانکی تعیین شود. به‌هرحال باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی در روزهای آتی چه نقشی را برای عملیات بازار باز تعیین خواهد کرد. البته شرایط کشور از‌جمله تحریم‌ها و کسری بودجه، موجب می‌شود ما سعی کنیم از هر ابزار قانونی که می‌توانیم از‌جمله عملیات بازار باز استفاده کنیم. مقطع زمانی شکل‌گیری عملیات بازار باز نشان می‌دهد این بازار تصنعی عمل نخواهد کرد؛ اگرچه این اقدام در راستای حل مشکلات دولت است.

برخی دیگر از کارشناسان این حوزه درباره نرخ‌های سود تحت تأثیر این بازار عنوان می‌کنند که بانک مرکزی مهم‌ترین بازیگر این بازار است و در مکانیسم عرضه و تقاضای این بازار، نقش عرضه‌کننده نامحدود را ایفا می‌کند و می‌تواند در بازار به‌قدری عرضه کند که نرخ سود را تک‌رقمی کند؛ اما روی دیگر سکه، پایه پولی است؛ به این معنا که اگرچه بانک مرکزی می‌تواند از طریق عرضه در بازار نرخ سود را پایین آورد، متقابلا پایه پولی افزایش پیدا می‌کند. بانک مرکزی زمانی قادر است با نرخ سود بازی کند که پایه پولی برای او اهمیتی نداشته باشد؛ اما برای بانک مرکزی ما اهمیت دارد. ضمنا بانک مرکزی نمی‌تواند از تزریق مقدار منطقی ذخایر نرخ را پایین بیاورد؛ چون با توجه به وضعیت بانک‌های ما، این کار چندان شدنی نیست. ما بانک‌هایی با وضعیت نامطلوب داریم که هرچه بانک‌ مرکزی ذخیره عرضه کند، آنها مقدار بیشتری را طلب می‌کنند.