۰ نفر

زخم خوردگان اسید به مجلس پناه بردند

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۵:۰۶
کد خبر: 354600
زخم خوردگان اسید به مجلس پناه بردند

می‌پرسند می‌دانی تلخ‌ترین لحظه برای ما چه لحظه‌ای است؟ دیدن صورتمان در آینه؟ رنج و عذاب خانواده؟ شنیدن نوچ نوچ‌های مردم و لحن تحقیرآمیزشان در کوچه و خیابان؟ نه. آنچه بیش از هر چیز عذابمان می‌دهد شنیدن خبر اسید پاشی جدید است. خبری که روح و روان‌مان را زخم می‌زند، خبری که به ما می‌فهماند تنها قربانی اسید پاشی ما نیستیم و نخواهیم بود. اینکه این خشونت همچنان قربانی می‌گیرد، درد بزرگی است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، طی هفته‌های اخیرپنج خبر اسید پاشی منتشر شد؛ اصفهان، بابل و تهران. می‌پرسند راستی چند نفر دیگر باید قربانی شوند تا فکری برای آن اندیشیده شود؟ شاید برای همین دغدغه‌هاست که راهی بهارستان می‌شوند در روزهایی که قرار است نمایندگان مجلس جزئیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از    بزه دیدگان را بررسی کنند.

معصومه عطایی، محسن مرتضوی، مرضیه ابراهیمی، مریم زمانی و دخترش آرزو هاشمی‌نژاد. همه اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی هستند. انجمنی که چندی است پا گرفته و سعی می‌کند قربانی‌ها را دور هم جمع کند و تا حد امکان کمک کند دوباره به جامعه بازگردند. رضا درمیشیان، کارگردان فیلم لانتوری هم به مجلس آمده. او هم یکی از اعضای هیأت مدیره این انجمن است. اگر فیلمش را ندیده‌اید حتماً شنیده‌اید که درباره همین موضوع است. اسید پاشی روی دختر خبرنگاری که در نهایت اسید پاش‌اش را می‌بخشد. نقش اسیدپاش را نوید محمد‌زاده بازی می‌کند. بچه‌ها بروشورهای انجمن را در دست دارند و با خبرنگارها صحبت می‌کنند و از دغدغه‌هایشان می‌گویند.

 مرضیه ابراهیمی، قربانی اسید پاشی اصفهان می‌گوید: «این روزها هرکس اسید پاشی می‌کند، بنابر همان قانون 60 سال پیش مجازات می‌شود. قانونی که در زمان تصویبش کسی نمی‌دانست روزی تا این اندازه فراگیر شود. طبق این قانون، اسیدپاش معمولاً دو تا پنج سال مجازات حبس می‌گیرد. اگر این مجازات افزایش پیدا کند، شاید در بازدارندگی جنایت مؤثر باشد. مثلاً اگر برای اسیدپاش حبس ابد در نظر گرفته شود.»

مرضیه 29 ساله متولد اصفهان است و شغلش مامایی است. او 23 مهرماه سال 93 این حادثه تلخ را تجربه کرد. او تنها قربانی اسید پاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان نبود و سه دختر دیگر نیز با همین حادثه آسیب دیدند. سیده فاطمه حسینی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جمع قربانی‌ها حاضر می‌شود. تقریباً بیشتر خبرنگارهای حاضر در صحن علنی مجلس از حسینی می‌خواهند بگوید چه زمان قرار است عاملان و آمران این اتفاق به افکارعمومی معرفی شوند. او می‌گوید: «مجلس وظیفه نظارتی هم دارد و در صورت طرح شکایت و از طریق اصل 90 و مراجعه به کمیسیون حقوقی و قضایی قابل پیگیری است.» هرچند مرضیه تأکید می‌کند که اغلب نمایندگان ترجیح می‌دهند در این باره حرفی نزنند و تا به حال پیگیری او به‌عنوان نماینده قربانیان       اسید پاشی‌های اصفهان به نتیجه‌ای نرسیده و هنوز او و دیگر قربانیان این حادثه، دیه‌شان را هم دریافت نکرده‌اند.

 مرضیه تقریباً در همه مصاحبه‌هایش اعلام کرده که با قصاص و اعدام اسیدپاش مخالف است چون معتقد است که در این صورت به چرخه خشونت دامن می‌زند. بچه‌ها خواستار گنجاندن ماده‌ای دیگر در این قانون هم هستند و آن اینکه برای خرید و فروش اسید منع قانونی ایجاد شود. محسن مرتضوی از اعضای هیأت مدیره انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی می‌گوید: «چرا بچه 14 ساله براحتی می‌تواند اسید بخرد؟ چرا کسی از او نمی‌پرسد چند لیتر اسید را برای چه کاری می‌خری؟ بعد می‌بینید همین نوجوان مرتکب اسیدپاشی می‌شود.»

 فاطمه حسینی، نماینده مجلس تهران از تصویب جزئیات طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر می‌دهد و تأکید می‌کند با افزایش مجازات اسید پاشی به‌دنبال آن هستند که مانعی در مسیر راه کسانی قرار دهند که چنین خشونتی را بر پیکر جامعه وارد می‌کنند. آنها می‌خواهند با تصویب این طرح کمک کنند در این موارد قربانی بتواند حق و حقوقش را بگیرد. اگر اسیدپاش شناسایی نشد از صندوق بیت المال هزینه‌های درمان قربانی پرداخت شود و امکان دستیابی به حقوق اولیه برایش فراهم باشد. هزینه‌ای که تقریباً پرداخت آن توسط هرکسی ممکن نیست.

به گفته وی، این طرح در کمیسیون قضایی مجلس بررسی شده و یک بند برای محدود کردن دسترسی همگانی به اسید هم در آن گنجانده شده است تا هرکسی نتواند براحتی اسید بخرد و هنگام خرید ملزم به ارائه برگه‌های هویتی باشد. حسینی تأکید می‌کند که با قانون فعلی، اسید پاش با مجازات حداقلی محاکمه می‌شود و گاهی هم با قرار وثیقه از زندان آزاد می‌شود.

مریم زمانی و دخترش آرزو، قربانی اسیدپاشی همسر برادر مریم هستند. آرزو دختر نوجوان مریم کم حرف است. کلاس دهم است و در رشته معرق کاری تحصیل می‌کند. او هنوز آنقدر جوان است که تصویر درستی از قانون و قانونگذاری ندارد و با خجالت از عکاس‌ها می‌خواهد از او عکسی نگیرند.

معصومه عطایی از اعضای هیأت مدیره انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی که زخم خورده همین قانون است، درباره افزایش مجازات این جرم می‌گوید. پدرشوهر معصومه که اسید پاش اوست تنها بعد از تحمل دو سال حبس از زندان آزاد شد. معصومه هم مثل اغلب قربانیان اسیدپاشی خواهان افزایش مجازات است تا موجب بازدارندگی این جرم شود.

 دکتر سید کمال فروتن، فوق تخصص جراحی پلاستیک و مدیرعامل انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی هم تأکید می‌کند: «ما تصمیم گرفتیم این انجمن را تأسیس کنیم تا بتوانیم قربانی‌ها را که اغلب به بن‌بست رسیده‌اند، نجات دهیم و از نظر حقوقی، اجتماعی و درمانی به یاری‌شان بیاییم. من و بسیاری از همکارانم در این انجمن حاضریم بیماران را رایگان جراحی و درمان کنیم اما بیمارستان‌های خصوصی از هزینه هتلینگ‌ شان نمی‌گذرند و باید برای آن فکری کرد. در بعد حقوقی هم تعدادی وکیل داوطلب داریم که می‌توانند وضعیت پرونده قربانیان را پیگیری کنند اما همه این‌ها منوط به داشتن دفتری متمرکز است که امیدوارم با کمک خیران و همه کسانی که قادرند به ما کمک کنند زودتر تهیه شود.»

فروتن در ادامه به یکی دیگر از اهداف مهم انجمن اشاره می‌کند که محدود کردن خرید و فروش اسید است: «این روزها اسید براحتی در دسترس همه قرار دارد و به‌عنوان یک اسلحه خاموش هر کسی را تهدید می‌کند. پروسه درمان سوختگی یک روز و دو روز نیست که بعد از مدتی کار تمام شود و فرد تا پایان عمر با آن درگیر است و از نظر روحی و روانی خود و خانواده‌اش آسیب جدی می‌بینند.»

ما تحقیق کرده‌ایم که فروش و واردات اسید براحتی قابل کنترل است. خیلی راحت می‌توانیم فروشندگان و خریداران اسید را کنترل کنیم و با تکنولوژی روز و رایانه این کار امکان پذیر است. همچنین بیش از 90 درصد قربانیان زن هستند و 10 درصد هم مرد هستند. او با اشاره به اینکه در سال 94 و تنها در یکی از بیمارستان‌های سوانح سوختگی تهران حدود 54 سوختگی با اسید گزارش شده و در سال 95 این آمار به 66 نفر رسیده و این روزها هم دائم خبر  اسیدپاشی‌های جدید منتشر می‌شود، این مسأله را هشداری جدی برای جامعه و مسئولان می‌داند و معتقد است هرچه زودتر باید فکری جدی برای آن شود. کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفته است.