برداشت موانع تولید، شاه کلید حل مشکلات کشور

ساختار ایران، به واسطه وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی به‌گونه‌ای شکل‌گرفته که به جای حمایت از بخش‌های مولد، مشوق فعالیت‌های نامولد شده و با توجه به این شرایط، بخش‌های تولیدی ایران در شرایط نا مساعدی قرار دارند.

از این رو سرمایه‌گذارانی هم که به دنبال فضای امن و پرسود برای سرمایه‌گذاری می‌گردند با مشاهده مشکلات موجود، فضا را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و مولد مناسب ندانسته و سرمایه‌های خود را به بخش‌های پرسود و اغلب نامولد انتقال می‌دهند.

در کنار چالش‌هایی که همواره مطرح می‌شود، چند آفت بیشترین اثر را در ایجاد مانع برای تولید و سرمایه‌گذاری در ایران داشته که شامل "محیط کسب و کار نامناسب، نوسانات نرخ ارز، قاچاق، فساد و قوانین دست و پاگیر" است.

محیط نامناسب کسب و کار

محیط کسب‌وکار نامناسب یکی از موانع پیش‌روی تولید است، محیط کسب‌وکار مناسب از حداقل‌های موردنیاز برای تولید در هر کشوری به حساب می‌آید که خارج از کنترل بنگاه‌های تولیدی است.

اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و پرهیز از تصویب هرگونه قانون مخل کسب‌وکار، شفافیت سیاست‌های دولت و تخصیص بهینه منابع مالی ازجمله راهکارهای بهبود محیط کسب‌وکار محسوب می‌شوند.

قوانین دست و پاگیر

یکی دیگر از موانع بر سر راه تولید وجود قوانین دست و پاگیر و زاید و بوروکراسی پیچیده است به طوری‌ که در پروسه تولید نه ادارات مربوطه می توانند از این قوانین در برابر تولید کننده کوتاه بیایند و نه چنین قوانینی برای تولید کننده مفید است.

تعدد در صدور بخشنامه‌های متناقض جز این که سد راه رونق اقتصادی و تولید می‌شود نتیجه مثبتی ندارد اما گاهی وجود چنین قوانینی تولید کننده داخلی را در ادامه راه دلسرد کرده به طوری‌که عطایش را به لقایش می بخشد و از ادامه کار منصرف می شود.

 نوسانات نرخ ارز

در کنار عوامل مذکور از نوسانات نرخ ارز همواره به‌عنوان یکی از عمده چالش‌های بخش تولید و سرمایه‌گذاری یاد می‌شود؛ نوسانات نرخ و غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار در شرایط فعلی از بزرگترین معضلات بخش تولیدی است و از طرفی در چنین شرایطی ریسک سرمایه‌گذاری بسیار بالا رفته و کمتر کسی حاضر می‌شود سرمایه خود را بلوکه کند.

 قاچاق

قاچاق آفت دیگر تولید و سرمایه‌گذاری است؛ اما برای عبور از چالش قاچاق شناسایی شاه‌‌راه‌های اصلی ایجاد انگیزه برای قاچاق و رفع آنها از جمله اصلاح نظام تعرفه، کاهش و هدفمندسازی معافیت‌های حقوق ورودی، تسهیل هرچه بیشتر روند امور اجرایی واردات و صادرات قانونی کالا، اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی و مدیریت بهینه تخصیص ارز به منظور منطقی کردن قیمت تمام شده واردات در مقایسه با قیمت محصولات تولید داخلی در این رابطه پیشنهاد می‌شود.

در نهایت باید گفت نتیجه رونق تولید رشد اقتصادی کشور خواهد بود، رشد اقتصادی کشور هم مستلزم ایجاد اشتغال است؛ وقتی تولید در کشور فعال شود، چرخه‌ی اقتصاد کشور هم فعال خواهد شد و کالای بیشتری مبادله و مصرف می‌شود که نتیجتاً معیشت عمومی هم بهتر می‌شود.

از همین رو می‌توان کلید اصلی حل مشکلات کشور را برداشتن موانع تولید ملی و تحریک تولید و رونق بخشیدن به آن دانست.

*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران