میانبرهایی برای عبور از گردنه‌های تحریم

درهمین زمینه لطفعلی بخشی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی راهکارهای مقابله با تحریم‌های جدید را در دو سطح بین‌المللی و داخلی تقسیم‌بندی می‌کند. به گفته وی اقدامات بین‌المللی بخش نخست این راهکارهاست. در پیش گرفتن فرآیندی که نیاز کشور را به مبادلات ارزی دلاری و حتی یورویی کاهش دهد و مبادلات بین‌المللی کشور را ممکن سازد از نیازهای اصلی کشور است. در این رابطه عقد پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری ایران از اقدامات مهمی است که می‌تواند اثر تحریم‌های ارزی را کاهش دهد.

در بخش دوم راهکارهای این اقتصاددان نیز اقدامات داخلی قرار دارد. به عقیده بسیاری از کارشناسان مشکل اصلی کشور ما تحریم‌ها، پیچیدگی‌ها و موانع داخلی بر سر کسب و کار و اقتصاد است که همچنان سدی در مقابل کارکرد اقتصاد قرار دارد و متأسفانه تمامی این موانع ساخته دست دیوانسالاری دولتی است. افزایش بنیه اقتصاد و برداشتن بندهای متعدد از پای اقتصاد و اصلاح ساختارهای دست و پاگیر از ضروریات اصلی افزایش توان اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم‌هاست. در واقع پادزهر اصلی تحریم‌ها، آزاد‌سازی اقتصاد کشور و ظرفیت و توان بخش خصوصی است که می‌تواند امکاناتی فراتر از روال‌های مرسوم بین کشورها را به‌کار گیرد.

بنابراین در این خصوص اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، مبارزه واقعی با فساد با شفاف‌سازی، جلوگیری از قاچاق و کنترل نرخ ارز دربخش داخلی ضروری به نظر می‌رسد.

درهمین ارتباط از سوی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 12 بسته اجرایی برای مقابله با تحریم‌ها در چارچوب برنامه جامع تدوین شد. آثار سناریوهای مختلف تحریم و تقسیم‌کار دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با آن، محاسبه آثار تحریم بر بودجه عمومی و سناریوهای جبران آن، راهکارهای مهار و مدیریت رشد نقدینگی، برنامه تأمین انرژی مطمئن در شرایط تحریم، برنامه تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، برنامه‌های ویژه حمل و نقل دریایی، ریلی و هوایی در تحریم، برنامه‌های صنعت، معدن و تجارت در شرایط تحریم، نحوه واگذاری دارایی‌های مازاد دولت به مردم (سهام و املاک مازاد)، تسهیل در مشارکت عمومی و خصوصی برای اجرای طرح‌های عمرانی، برنامه تأمین معیشت فقرا و کاهش فقر مطلق، برنامه‌های رونق تولید و اشتغال گسترده و تدوین راهکارهای ویژه مقابله با تحریم در حوزه IT , ICT دوازده بسته اجرایی مقابله با تحریم‌هاست.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران هم برای مقابله با تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران 10 راهکار ارائه داده است. پیشنهاد اول خوانساری تشکیل ستادی با عنوان رصد مقابله با تحریم‌ها به فرماندهی یک مدیر مقتدراست. وی تعریف سناریوهای پیش‌ رو با این تمرکز که در صورت کاهش صادرات نفت، چگونه می‌توان اقتصاد کشور را اداره کرد و از آن مهم‌تر همچنان راه‌های ارتباط اقتصادی با جهان را زنده نگاه داشت دومین پیشنهاد این مسئول بخش خصوصی است.

همچنین اجرای برنامه‌های اجرایی متناسب با سناریوهای مختلف، پرداخت یارانه‌های مستقیم، نقدی و کالایی برای پنج دهک آسیب پذیر، یافتن راهی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها به قیمت ارز آزاد، تعدیل قیمت حامل‌های انرژی، صادرات بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه، گسترش ارتباط بخش‌ خصوصی با بازار همسایگان وصرفه‌جویی در مصارف دولت از دیگر راهکارهای 10 گانه رئیس پارلمان بخش خصوصی است.

سه سناریو از آینده اقتصاد ایران

با وجود فشارهای تحریم و ابرچالش‌هایی که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، اکثر نهادهای رسمی داخلی و خارجی درباره آینده اقتصاد ایران پیش‌بینی ناامیدکننده‌ای ارائه نداده‌اند.

پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران: بانک جهانی در گزارشی که شش ماه پیش منتشر کرده بود رشد 4 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2018 پیش‌بینی کرده بود و اکنون با وجود خروج امریکا از برجام پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد ایران در سال 2018 را 0.1 درصد افزایش داده و به 4.1 درصد رسانده است.

با این حال بانک جهانی در بخشی از گزارش خود نوشته است: اگرچه عدم اطمینان زیادی نسبت به تأثیر نهایی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران وجود دارد اما ممکن است این تحریم‌ها صادرات نفت ایران را چند صد هزار بشکه در روز کاهش دهد.

بر اساس این گزارش متوسط رشد اقتصادی ایران در سال 2017 به 4.3 درصد رسیده است اما در سه ماهه چهارم این سال که برابر با پاییز گذشته است اقتصاد ایران به رکود نزدیک شده و رشد فقط 0.5 درصدی داشته است. رشد اقتصاد ایران در سه ماهه نخست 2017 بالغ بر 16 درصد، در سه ماهه دوم 4.2 درصد، در سه ماهه سوم 4.6 درصد و در سه ماهه چهارم 0.5 درصد محاسبه شده است. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال 2019 به 4.2 درصد برسد.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول: صندوق بین‌المللی پول نیز در جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی ایران، رشد اقتصادی ایران را در سال 2018  منفی 1.5 درصد برآورد کرد، این در حالی است که این صندوق در گزارش قبلی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را 4 درصد پیش‌بینی کرده بود. نرخ تورم در ایران هم در سال 2018 برابر با 29.6 درصد پیش‌بینی شده است. این نهاد نرخ بیکاری ایران در سال 2018 را 12.8 درصد پیش‌بینی کرده است که 1.1 درصد نسبت به برآورد قبلی بیشتر است.

صندوق بین‌المللی پول پیش از این درگزارشی دیگر پیش‌بینی کرد ایران با کنار زدن سه کشور اسپانیا، عربستان و کانادا پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۲۱ شود.صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است ایران در سال‌های 2018، 2019 و 2020 نیز همچنان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا باقی بماند اما در سال 2021 با پشت سر گذاشتن سه کشور اسپانیا، عربستان و کانادا به جایگاه پانزدهم صعود کند.

پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس: در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول منفی 0.5 و سناریوی دوم منفی 2.8 درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد می‌شود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخش‌‌ها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین در این گزارش رشد سال 1398 نیز پیش‌‌بینی شده است که رشدی بین منفی 3.8 تا منفی 5.5 درصد را نشان می‌‌دهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچ‌گونه سیاست فعالی برای خنثی‌سازی و مقابله با تحریم‌ها نداشته باشد.

این گزارش می‌افزاید؛ عملکرد اقتصادی سال 1397 بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم‌‌های امریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. براساس این، در این گزارش ضمن شناسایی کانال‌‌های مستقیم و کوتاه‌‌مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال 1397، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم‌ها، در دو سناریوی متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌‌های اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌‌های امریکا مربوط است.

در این گزارش ضمن شناسایی کانال‌های اثرگذاری مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال 1397، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم‌ها، در سناریوی اول کاهش 500 هزار بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت 22 درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت 5.2 درصدی سایر صنایع (بجز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش 9 درصدی واردات از نیمه دوم سال.

همچنین براساس سناریوی دوم کاهش یک میلیون بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت 45 درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت 5 درصدی سایر صنایع (بجز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش 18 درصدی واردات از نیمه دوم سال پیش‌بینی شده است.