«رضا رحمانی» آبانماه ۹۷ با رفتن «محمد شریعتمداری» از وزارت «صمت» و با گرفتن رای اعتماد از بهارستان، سکان تولید و تجارت کشور را به دست گرفت. رحمانی قطعا می‌دانست که کارش در این وزارتخانه عریض و طویل آسان نخواهد بود و روزهای سختی را سپری خواهد کرد. بطوریکه در همین مدت چندماهه کاری‌اش با چالش‌های زیادی روبرو بوده است؛ یک روز با چالش «تفکیک وزارت بازرگانی» و روز دیگر «اعتراض مشتریان خودرویی به عدم تحویل خودروهایشان».

کمیسیون اجتماعی مجلس از اواخر سال گذشته با توجه به‌نظر دولت برای احیا وزارت بازرگانی مشغول به تهیه طرحی شد که به واسطه آن وظایف حوزه بازرگانی داخلی و خارجی و سایر بخش‌های مرتبط با بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی جدا و وزارتخانه بازرگانی پاسخگو ایجاد شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از موافقت مشروط نمایندگان با طرح ایجاد وزارت بازرگانی خبر داد و گفت: دولت باید در لایحه تشکیل وزارت بازرگانی سازوکار نحوه حمایت از تولیدات داخلی رادر این وزارتخانه مشخص کند.

طرح احیای وزارت بازرگانی در حالی در دستور این هفته صحن علنی مجلس قرار دارد که موافقان و مخالفان این تصمیم از طیف‌های مختلف سیاسی همچنان درباره محاسن یا معایب این طرح در فضای عمومی اقتصاد کشورمان به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش آغاز شد و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

بعد از آنکه لایحه دولت در مورد تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی در مجلس رأی نیاورد، اعضای کمیسیون اجتماعی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را مطرح کردند و توانستند رأی مثبت اعضا برای تشکیل وزارتخانه جدید را بگیرند، با پایان بررسی این طرح در کمیسیون یاد شده آنگونه که در دستور کار صحن علنی مجلس آمده این طرح به جهت آنکه امضای 50 نماینده مجلس را دارد با قید فوریت هفته جاری در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود. سال 90 بود که صحبت‌ها مبنی بر کوچک‌سازی دولت مطرح شد و در مدت کوتاهی دولت وقت(دولت احمدی نژاد) تصمیم به ادغام برخی از وزارتخانه‌ها گرفت.

معاون سابق وزیر صمت درباره اظهارات رئیس جمهور مبنی بر ساماندهی شدن بازار یک هفته بعد از احیای وزارت بازرگانی گفت: مشکلات بازار یک شبه حل نمی‌شوند. نمی‌توان تمام مشکلات کنونی اقتصاد کشور و تامین معیشت مردم را به نبود وزارت بازرگانی گره زد.

وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد کسری حساب جاری این کشور در سه ماهه نخست سال جاری میلادی ۹.۴ درصد کاهش یافت و به ۱۳۴ میلیارد دلار رسید.

با انتشار نامه مخالفت جمعی از نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی، تعداد نمایندگانی که مخالفت خود را در رسانه ها اعلام کرده اند، به ۱۲۰ نفر رسید.