در گفت گو با بهمن آرمان مطرح شد؛

رکود ارزش دارایی 30میلیون نفر راکاهش داد

چهره رکود مدت زیادی است نمایان شده و این موضوع دیگر محل تردید نیست. در این وضعیت بیش از آنکه نیاز به هشدار و تصویر شرایط داشته باشیم؛ به برنامه و راهکار نیازمندیم. موضوعی که در نامه وزرا دیده نمی‌شود.

کد خبر: ۹۸۲۰۹

۱۴ مهر ۱۳۹۴

بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی و رییس اسبق اداره مطالعات و بررسی‌های اقتصادی بورس تهران این بی‌برنامگی را ناشی از عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت می‌داند. به اعتقاد او در حالی که در دو سال اخیر ارزش سهام هشت میلیون و ٢٠٠ هزار سهامدار در بازار سرمایه که با احتساب خانواده‌شان به ٣٠ میلیون نفر می‌رسند؛ کاهش شدید داشته است، وزیر اقتصاد قیمت‌های بورس را حبابی عنوان می‌کرد. آرمان معتقد است طیب‌نیا با ابزارهایی که در اختیار دارد می‌توانست وضعیت بازار سهام را بهبود بخشد اما عملکرد او در این حوزه بسیار ضعیف بوده است. همه اتفاقات بد که رکود و ریزش را در اقتصاد منجر شد نتیجه تحریم نیست و به گفته آرمان تصمیمات نابجای دولت در زمینه تعیین قیمت خوراک پتروشیمی، بهره مالکانه معادن و افزایش قیمت انرژی کارخانجات فولاد که در دو سال اخیر اتخاذ شده هم بر سقوط بازار سرمایه و عمیق‌تر شدن رکود دامن زده است. نوشتن نامه سرگشاده وزرای مسوول اقتصادی و هشدار آنها نسبت به وقوع بحران به رییس‌جمهور در نوع خود کم نظیر است. شما دلیل این اتفاق را چه می‌دانید؟ لزوم دادن چنین هشداری چیست؟ اینکه نام دو وزیری که مسوول مستقیم تصمیمات اقتصادی هستند در چنین نامه‌ای به چشم می‌خورد جای تعجب بسیار دارد. وزارت اقتصاد در دو سال گذشته نشان داده عملکرد قابل دفاعی در حوزه بورس نداشته و برخوردی منفعلانه در این حوزه از خود نشان داده است. وزارت اقتصاد می‌توانست با ابزارهایی که در اختیار دارد به عنوان متولی بازار سرمایه وارد عمل شده و جلوی این میزان ریزش ارزش سهام را بگیرد. در دو سال گذشته بارها مشاهده کرده‌ایم که وزیر به حبابی بودن قیمت‌ها در بورس اشاره کرده است حال آنکه این موضوع نمی‌تواند صادق باشد. از سوی دیگر در خصوص بحران بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله بخش‌های تولیدات صنعتی می‌بینیم که وزیر صنعت، معدن و تجارت هیچ اقدام عاجلی انجام نداده است. با توجه به کاهش جهانی قیمت فولاد در بازارهای جهانی و دامپینگی که شرکت‌های خارجی در ایران انجام داده‌اند؛ تولید این محصولات در ایران غیررقابتی شده است و بر پایه آمارهای موجود 2/5 میلیون تن فولاد بدون مشتری در انبارهای فولاد خوزستان و مبارکه رها شده‌اند. به طوری‌که بر پایه اطلاعات تایید نشده شرکت فولاد مبارکه از طریق دریافت وام حقوق پرسنل خود را می‌پردازد. در شرایطی که هزینه انرژی به واسطه کاهش قیمت نفت در جهان افت داشته است در ایران وزارت نفت در یک اقدام دور از انتظار قیمت گاز طبیعی تخصیصی کارخانه‌های فولادسازی را ٨٥ درصد برای سال ٩٣ افزایش داده است. وزارت نیرو هم قیمت برق را برای واحدهای فولادسازی ٢٥ درصد افزایش داد. در چنین شرایطی شرکت‌های خارجی با دامپینگ، ایران را به بهشت واردات فولاد تبدیل کرده‌اند. در چنین وضعیتی تولیدکنندگان فولاد از دولت خواستند که نرخ تعرفه این کالا را از ١٠ درصد فعلی به ٤٠ درصد افزایش دهد ولی دولت کماکان اقدامی در این زمینه انجام نداده است. این درحالی است که در ترکیه که عضو سازمان تجارت جهانی است؛ تعرفه واردات این کالا ٣٠درصد تعیین شده است. ‌ دلیل امضای این نامه از سوی وزیر دفاع چیست؟ آیا می‌تواند به مفهوم امنیتی شدن بحران اقتصادی باشد؟ امضای وزیر دفاع نشانه‌ای از نگرانی بابت پیامدهای گسترده اجتماعی و سیاسی است که می‌تواند پیامدهایی به دنبال داشته باشد. در نظر بگیرید که هشت میلیون و ٢٠٠ هزار نفر از مردم ایران در بورس سهامدار هستند. اگر این سهامداران را همراه با خانواده‌شان محاسبه کنیم؛ خواهیم دید که نیمی از مردم ایران از ریزش ارزش سهام در بورس متاثر شده‌اند. با چنین فراگیری و ابعادی، افت شاخص‌ها نمی‌تواند تنها در بخش اقتصاد منحصر شود بلکه عواقب این اتفاق اقتصادی به سطوح دیگر اجتماعی و سیاسی نیز نفوذ پیدا می‌کند. ‌ شما معتقدید که وزارت اقتصاد قادر بود از افت شاخص‌ها جلوگیری کند؟ بحران بورس و کاهش شدید قیمت سهام از زمانی آغاز شد که مجلس بدون هیچ‌گونه پشتوانه کارشناسی، قیمت خوراک پتروشیمی را به شش برابر افزایش داد. این اتفاق در ابتدا شرکت‌های پتروشیمی را با زیان روبه‌رو کرد و به دنبال آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری از این جریان متاثر شدند. تصمیم دوم که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش بهره مالکانه معادن اتخاذ شد نیز به تنش بورس دامن زد. در ادامه بحران جدیدی در صنعت فولاد اتفاق افتاد و فولاد به یک‌سوم قیمت فعلی خود رسید و سنگ آهن نیز با کاهش قیمت به کمتر از ٥٠ دلار در هر تن رسیده است. در چنین شرایطی طبیعی است که سهام بورس سقوط کند. اما دو سال زمانی که در اختیار وزیر اقتصاد بود؛ گذشت و عملا وزیر از ابزارهای در اختیار برای بهبود شاخص‌ها استفاده نکرد. یکی از گروه‌هایی که در بورس دچار آسیب فراوان شده؛ شرکت‌های تولیدکننده شکر هستند. این بخش که همواره در حال مبارزه با مافیای واردات شکر است در دو سال گذشته به اندازه کافی اجازه افزایش قیمت‌ها را به بهانه کنترل تورم نداشته‌اند. بنابراین تولید قند و شکر با قیمت‌های فعلی غیراقتصادی شده است. ‌ در نامه وزرا هیچ راهکاری ارایه نشده است. از نظر شما برای خروج از بحران چه اقدامی می‌توان انجام داد؟ دولت در نخستین گام همانند دولت ژاپن که با سقوط سهام در بورس توکیو روبه‌رو شد باید مالیات شرکت‌ها را کاهش دهد و سود سهامداران جزء را از مالیات معاف کند. سپس قیمت گاز طبیعی خوراک پتروشیمی‌ها به قیمت قبل بازگردد. قیمت برق و گاز طبیعی برای واحدهای فولادسازی نیز باید به قیمت‌های سال ٩٢ برگردد. اقدام دیگری که شایسته است دولت در دستور کار داشته باشد افزایش تعرفه فولاد به ٤٠ درصد پیشنهادی تولیدکنندگان است همچنین برای صادرکنندگان فولاد به ایران سهمیه تعیین شود همانند آنچه در ایالات متحده امریکا انجام شد. در نهایت دولت باید موظف به اجرای قانون شده و جایزه صادراتی را برای محصولاتی که سهم عمده در صادرات غیرنفتی ایران دارند برقرار کند تا محصولات ایرانی در بازارهای جهانی قابل رقابت شود. ‌ آیا از این نامه می‌توان برداشت کرد که دولت قصد دارد برای خروج از رکود سیاست‌های انبساطی را در برنامه قرار دهد و به این ترتیب قصد داشته سیگنال‌های رشد مجدد تورم را به جامعه و حکومت بدهد؟ به نظر نمی‌رسد سیاست‌های انبساط پولی نتواند مشکلی را حل کند. با افزایش بودجه بخش عمرانی ممکن است بخش‌هایی مانند تولید سیمان و فولاد اندکی به حرکت واداشته شود ولی منابع در حدی نیست که موجب خروج از رکود شود. اگر افزایش سقف تسهیلات مسکن و سرمایه در گردش تولید اجرایی شود نمی‌تواند عاملی برای رونق تولید به حساب آید؟ منابع محدود در اختیار امکان مانور گسترده را نمی‌دهد و نمی‌توان به سیاست‌های انبساط پولی برای ایجاد رونق دل بست. در هر حال آنچه از نامه وزرا به رییس‌جمهور استنباط می‌شود، نداشتن برنامه مشخص برای رکود و ترس از بحرانی‌تر شدن شرایط است. به نظر می‌رسد وزرا اشراف کامل به موضوعات زیرمجموعه خود ندارند. این را می‌توان در صحبت‌های وزیر نفت وقتی قیمت ٢٥ سنتی برای خوراک پتروشیمی را اقتصادی می‌داند در حالی که قیمت‌ها در کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان ٤ سنت است، دید.