چشم‌انداز اقتصاد ایران در میزگرد اقتصاددانان

فصل صبوری

موسی غنی‌نژاد، محمدمهدی بهکیش و غلامعلی فرجادی به عنوان سه اقتصاددان برجسته کشور در دفتر مسعود نیلی حاضر شدند و با صراحت سیاستگذاری‌های اقتصادی در دولت یازدهم را نقد کردند.

کد خبر: ۹۶۸۱۵

۰۲ مهر ۱۳۹۴

چهارمین میزگرد از سلسله میزگردهای اقتصاد کلان به اولین میزگرد در دوران پساتحریم تبدیل شد. در سه میزگرد گذشته ابهامات زیادی درباره چشم‌انداز اقتصادی کشور وجود داشت و حاضران بدون در نظر گرفتن حل و فصل پرونده هسته‌ای نمی‌توانستند تصویری دقیق از آینده اقتصاد ایران در بلندمدت ارائه دهند. میزگرد اول که در اسفند 92 در دفتر دکتر مسعود نیلی برگزار شد، با توجه به روی کار آمدن دولت جدید، مباحث به سمتی رفت که بیشتر وضعیت کنونی اقتصاد و آنچه را از دولت نهم و دهم به ارث رسیده بود نشانه گرفت. میزگرد دوم در شهریورماه سال گذشته، با موضوع مشخص‌تری برگزار شد و در آن حاضران به پارادوکس‌هایی اشاره کردند که سیاستگذاری اقتصادی را مشکل کرده بود. رکود تورمی به عنوان یک نمونه از این تناقضات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مشخص شد که دولت بهتر است راه کاهش تورم را با استفاده از ابزارهای انضباط مالی و پولی در پیش گیرد، چرا که با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم و کمبود منابع مالی قادر نخواهد بود منابع جدیدی را وارد اقتصاد کرده و از آن در راه ایجاد رشد اقتصادی بهره ببرد. در آن میزگرد، با توجه به اینکه هنوز آثاری از کاهش قیمت نفت پدیدار نشده بود، بازسازی اقتصاد ایران با توجه به نفت حدود 80‌دلاری مورد بحث قرار گرفت. تمام تلاش دولت هم این بود که کشور را از رکود خارج کند و توانسته بود در کنار مهار تورم، رشد اقتصادی را در فصل نخست سال 1393 مثبت کند. به گزارش تجارت فردا، میزگرد سوم نیز که اسفندماه گذشته در غیاب مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری و در دفتر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با توجه به افزایش امیدها برای حصول توافق با غرب، این موضوع مورد بحث قرار گرفت که دولت پساپوپولیستی باید چه سیاست‌هایی را در پیش گیرد تا بتواند افکار عمومی را برای حل اساسی مشکلات اقتصاد کشور اقناع کند. اما فضای میزگرد چهارم دارای تفاوت‌هایی اساسی با سه میزگرد قبل بود؛ چرا که موضوع هسته‌ای حل شده و مباحث با ابهامات کمتری بیان شد و مورد تحلیل قرار گرفت. موسی غنی‌نژاد، محمدمهدی بهکیش و غلامعلی فرجادی به عنوان سه اقتصاددان برجسته کشور در دفتر مسعود نیلی حاضر شدند و با صراحت سیاستگذاری‌های اقتصادی در دولت یازدهم را نقد کردند. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز با قبول انتقادها، تصویری از اقتصاد سیاسی کشور در مقطع کنونی ارائه داد و اقتصاددانان را برای حل تدریجی چالش‌های پیش رو به صبر و تحمل دعوت کرد. اگر در میزگرد اول عنوان سال سخت اقتصاد ایران برای سال 1393 انتخاب شد و در میزگرد دوم، سال 1394 به نام شفافیت رقم خورد، شاید بتوان نیمه دوم امسال را با توجه به حل موضوع هسته‌ای، کاهش قیمت نفت و کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در چین به عصر تحمل و شکیبایی عنوان‌بندی کرد؛ عصری که سیاستگذاران از نخبگان و صاحب‌نظران تحمل بیشتری را برای حل مسائل اقتصادی و رفتارهای سیاستگذار در حوزه کسب و کار می‌طلبند و از آنان می‌خواهند شرایط دولت را درک کنند.

موسی غنی‌نژاد: از سال 1392 که دولت یازدهم روی کار آمده، بهبود وضعیت اقتصادی در کنار حل موضوع هسته‌ای یکی از اولویت‌های دولتمردان به ویژه شخص رئیس‌جمهور بوده است. در ابتدای کار تصور بر این بود که مذاکرات خیلی زود به نتیجه می‌رسد ولی عملاً دو سال به طول انجامید و در این مدت کشور چند مرحله را پشت سر گذاشت؛ مرحله امید و انتظار، مرحله انتظار و خوش‌بینی و مرحله خوش‌بینی و صبر. در سال 1393 خوش‌بینی‌ها به اوج خود رسید چرا که تصور بر آن بود که موضوع هسته‌ای حتماً حل خواهد شد در این میان وضعیت برخی شاخص‌های اقتصادی هم بهبود یافت مثلاً تورم روند کاهنده‌ای آغاز کرد، رشد اقتصادی مثبت شد و امید مردم به آینده اقتصاد کشور بهبود یافت. دولت در سال 1393 توانست به‌رغم تداوم تحریم‌ها عملکرد قابل قبولی داشته باشد. تا اینجای کار عملکرد دولت از نظر اقتصادی قابل تقدیر است و می‌توان نمره خوبی به تیم اقتصادی آن داد اما نقدهای جدی هم به عملکرد دولت وارد است مثلاً اگرچه دولت توانسته فضای اقتصاد کلان را به سمت ثبات ببرد اما هنوز دیده می‌شود که برخی رفتارها، گفتارها و اعمال این دولت تفاوت چندانی با دولت‌های قبل ندارد در حالی که توقع این است که با وجود افرادی نظیر دکتر نیلی، تغییراتی جدی در ادبیات دولتمردان و سیاستگذاران حاکم شود. سوال اینجاست که ماشین اقتصاد با چه سرعتی می‌تواند در جاده‌ای که دیپلمات‌ها برای توسعه اقتصادی و تعامل با دنیا هموار کرده‌اند، حرکت کند؟ آیا این ماشین قابلیت آن را دارد که تا انتهای مسیر پیش برود یا اینکه وسط راه از کار می‌افتد و مسافرانش را سرگردان می‌کند. تا به امروز که عملکرد دولت را در برخی بخش‌های اقتصاد بررسی کرده‌ایم به نظر می‌رسد در رده‌های بالای تصمیم‌گیری، حرف‌های خیلی خوبی زده می‌شود و بعضاً در سیاستگذاری هم عملکردها مطلوب بوده اما وقت عمل که می‌رسد و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای سطوح پایین‌تر منتشر می‌شود، معمولاً کیفیت کار آنقدر تنزل می‌یابد که با سیاستگذاری‌ها زمین تا آسمان تفاوت دارد. از آقای دکتر نیلی عذرخواهی می‌کنم که با صراحت نظراتم را می‌گویم چون برای ما که از بیرون گود، عملکرد دولت را رصد می‌کنیم می‌بینیم رفتارها و کردارها در سطوح اجرایی دولت و در سازمان‌های اجرایی در بیشتر موارد مثل همان رفتارهایی است که سابق بر این شاهدش بوده‌ایم. سوال اینجاست چرا گفتار خوب و سنجیده مسوولان رده‌بالای دولت در عمل چیز دیگری از آب در می‌آید؟ به عنوان مثال دولتمردی از اقتصاد رقابتی و عدم دخالت دولت سخن می‌گوید و سازمانی بلافاصله بخشنامه سرکوب قیمت‌ها را صادر می‌کند؟ این دست دخالت‌های دولت تا چه زمانی در اقتصاد وجود خواهد داشت و آیا حد و مرزی برای آن از سوی تیم اقتصادی که شما هم در آن عضو هستید، در نظر گرفته شده است؟ دولت حتی اخیراً برای سرمایه‌گذاران هم خط‌مشی تعیین کرده و برای آنان اولویت‌هایی مشخص کرده که معلوم نیست بر چه اساسی تدوین شده است. نمونه آن همین سند راهبردی یا استراتژی توسعه صنعتی کشور است که تیرماه در مراسم روز صنعت و معدن رونمایی و چند روز پیش محتویات آن منتشر شد. اگر نگاهی به متن منتشر‌شده وزارت صنعت بیندازید متوجه خواهید شد که ادبیات آن هیچ‌گونه همخوانی با یک استراتژی منسجم ندارد. عده‌ای پشت درهای بسته نشسته‌اند و گفته‌اند خودرو اولویت اول باشد و فولاد هم اولویت دوم و الی‌آخر. این نوع مباحث چه مبنای منطقی دارد؟ چرا هنوز برخی قصد دارند آمال و آرزوهای خود را به عنوان استراتژی معرفی کنند؟ تا جایی که من به خاطر دارم آقای دکتر نیلی و همکاران‌شان در سال 1382، سند استراتژی توسعه صنعتی کشور را تهیه کردند که به نظر با سند کنونی تفاوت‌های اساسی دارد و در بخش‌هایی قابل قیاس هم نیست. این ادعا را که تا تاریخ معینی میزان تولید فولاد باید به این عدد و تعداد خودروهای ساخت داخل به آن رقم برسد، آیا می‌توان استراتژی نام گذاشت؟ اصلاً چه اصراری است دولتی که می‌خواهد به سمت واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و آزادسازی حرکت کند، در مورد چند نوع کالای خاص به اصطلاح استراتژی بنویسد و عدد و رقم تعیین کند؟ این رفتارها و کردارها نگران‌کننده است و این احساس را تقویت می‌کند که دولت هنوز بخش خصوصی را باور نکرده و نمی‌خواهد سایه سنگین خود را از سر اقتصاد بردارد. چه زمانی دولتمردان، خود را از پدرخواندگی قیمت‌گذاری معاف کرده و آن را به ساز و کار بازارهای رقابتی واگذار خواهند کرد؟ دولت تا کی می‌خواهد به بهانه‌های مختلف قیمت‌ها را تعیین کرده و بخشنامه‌های سرکوب قیمتی منتشر کند. این رفتارها و کردارها تصویر نامناسبی را در ذهن سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی ایجاد می‌کند و اگر این احساس تقویت شود که رفتار دولت هیچ تغییری نکرده و چه قبل از تحریم‌ها و چه بعد از تحریم‌ها همان است که بوده، فضا را برای سرمایه‌گذاری مساعد نمی‌بینند و ریسک نمی‌کنند؛ می‌خواهم بگویم آنچه ما از بیرون می‌بینیم نوعی ناهماهنگی و تناقض میان گفتار و رفتار در رده‌های مختلف مسوولان دولتی است. حال اگر در چنین شرایطی بخواهیم چشم‌انداز را ترسیم کنیم دچار مشکل می‌شویم. البته از آن طرف هم نمی‌خواهم بگویم که بخش خصوصی استراتژی مشخصی دارد و خیلی آماده است. بخش خصوصی به دلیل محترم نشمردن حقوق مالکیت و ترس از مصادره‌های حکومتی، همواره در ایران ضعیف بوده و تا بخواهد به اقدام جدی دست بزند زمان خواهد برد. بخش خصوصی هم سردرگمی‌های زیادی دارد که این هم نگران‌کننده است. از این جهت که اگر چنین وضعی ادامه پیدا کند و نتواند به نقشه راه درستی دست یابد، نخواهد توانست از فرصت تاریخی دوران پساتحریم استفاده بهینه کند. شاید بتوان گفت یکی از دستاوردهای مهم توافق، امیدها و انتظارات خوش‌بینانه‌ای است که ایجاد شده و باید از آن حراست کرد، اگر این امید و خوش‌بینی نسبت به آینده از بین برود، ناامیدی و یأس به اقتصاد ایران بازخواهد گشت که چنین وضعی برای هیچ اقتصادی مناسب نخواهد بود. دولت بهتر است تلاش‌اش را به کار گیرد تا این مشکلات رفع شود. در غیر این صورت با برداشته شدن تحریم‌ها ممکن است سر بزنگاه که باید آستین‌ها را بالا زد و شروع به کار کرد با شوک منفی روبه‌رو شویم. مثلاً شما ملاحظه می‌فرمایید که شاخص بورس مرتب پایین می‌رود که نشان می‌دهد انتظارات در بازار سرمایه چندان امیدبخش نیست. بنگاه‌ها کماکان مشکلات تامین مالی زیادی دارند ولی هنوز کاری برای آنها انجام نشده و دولت حتی به وعده‌های خود درباره تامین مالی بنگاه‌ها عمل نکرده است مثلاً ایجاد بازار بدهی از طریق انتشار اوراق مطرح شده و خود دولت هم قبول کرده، اما تاکنون عملی نشده است و تامین مالی بنگاه‌ها هنوز به عنوان مساله‌ای حل‌نشده باقی است. می‌خواهم از آقای دکتر نیلی تقاضا کنم با توجه به اینکه در دولت هستند و با مشی سیاستگذاری‌های اقتصادی آن آشناترند، ما را آگاه کنند که آیا این احساس بدبینانه‌ای که نسبت به اقتصاد داریم موجه است یا اینکه ما اشتباه می‌کنیم و برداشت‌هایمان از واقعیت‌ها به دور است. از سوی دیگر این پرسش مطرح است که دولت با توجه به حجم وسیعی از مشکلات خود آیا قادر است در کوتاه‌مدت بهبودی در شاخص‌های گوناگون اقتصادی به وجود آورد و چشم‌انداز روشن‌تری از آینده را پیش‌روی ما قرار دهد یا خیر.

مسعود نیلی: من پیشنهاد می‌کنم سایر دوستان هم نظرات خود را مطرح کنند تا من هم بتوانم جمع‌بندی بهتری از موضوعات مطرح‌شده، ارائه دهم. در ضمن درست است که سمتی دولتی دارم اما این، دلیل نمی‌شود که در پارادایم فکری‌ام تغییری صورت گرفته باشد.

محمدمهدی بهکیش: من فکر می‌کنم دولت کار بسیار درستی کرد که تمام انرژی‌اش را روی حل مسائل دیپلماسی گذاشت تا بتواند موضوع هسته‌ای را حل کند. قدرت در سیستم ما پخش، پهن و گسترده شده و خیلی تمرکز ندارد، در نتیجه دولت یازدهم زمانی که می‌خواهد تصمیمی بگیرد، شاید آنقدر قدرت ندارد که آن تصمیم را به نحو احسن عملی کند، در نتیجه تمرکز روی مسائل با 1+5 کار پسندیده‌ای بود و همان‌طور که آقای دکتر غنی‌نژاد گفتند، توانست برای اقتصاد جاده همواری را ایجاد کند. با این حال فکر می‌کنم مدیریت انتظارات مردم از سوی دولت خوب نبود، چون انتظاراتی به وجود آمد که اگر به درستی مدیریت نشود تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. اگر اخبار را پیگیری کنید متوجه خواهید شد که بسیاری از مردم به امید ارزانی نشسته‌اند و دست از خرید برداشته‌اند. آنها گمان می‌کنند با برداشته شدن تحریم‌ها حجم وسیعی از کالاهای باکیفیت و ارزان، وارد کشور خواهد شد و تولیدکنندگان داخلی هم مجبور به کاهش قیمت محصولات‌شان می‌شوند، از این‌رو به امید ارزان شدن نشسته‌اند و خرید نمی‌کنند حالا ببینیم که دولت، این مدیریت را چگونه می‌توانست انجام دهد؟ همه قبول داریم وقتی تحریم‌ها برداشته شود ما وارد فضای رقابتی بین‌الملل می‌شویم یعنی در تعامل با اقتصاد بیرون از کشور قرار می‌گیریم. برای اینکه بتوانیم در یک اقتصاد رقابتی تعامل مناسبی را داشته باشیم و از مزیت‌ها واقعاً استفاده کنیم باید ساختار داخل هم قاعدتاً رقابتی باشد. برای اینکه ساختار داخل رقابتی شود یکسری اقدامات خیلی مهم باید اتفاق بیفتد. سال گذشته در جلساتی که برای کنفرانس اقتصاد ایران برگزار می‌کردیم در خدمت آقای دکتر غنی‌نژاد و آقای دکتر الله‌داد، دکتر داوود سوری و چند تن از دوستان دیگر موضوع رقابتی شدن را در چهار محور قیمت‌گذاری و آزادسازی اقتصاد، خصوصی‌سازی، تنظیم تعرفه‌ها و مقررات‌زدایی مورد بررسی قرار دادیم. در جلساتی که برگزار شد، یکسری راهکارهایی را پیشنهاد کردیم اما امروز که تقریباً کمتر از یک سال از برگزاری آن کنفرانس می‌گذرد، می‌بینیم که دولت کار زیادی روی پیشنهادها نکرده و وضعیت همان است که بوده. درباره مقررات‌زدایی، بخشی از آیین‌نامه‌های زائد را معاونت وزارت اقتصاد جمع‌آوری کرد ولی هیچ اقدامی روی آن صورت نگرفت. این مقررات که قاعدتاً برای اقتصاد خیلی بسته در ایران به وجود آمده، باید شناسایی و حذف می‌شدند که در این خصوص هیچ اتفاقی رخ نداده است. تعرفه‌هایی که وضع می‌شود، بوی تعرفه یک اقتصاد بسته را می‌دهد و هنوز هم میان دولت و بخش خصوصی سر و صدای بالا بردن آن به گوش می‌رسد. درجه دخالت دولت در قیمت‌گذاری باید کم می‌شد که نشد و در نتیجه، اقتصاد ایران به طرف آزادسازی و تعیین قیمت از طریق نظام عرضه و تقاضا پیش نرفت. در این میان، دولت با امضای معاون اول خود به عنوان یکی از مدافعان اقتصاد آزاد، بخشنامه سرکوب قیمت‌ها را در ابتدای امسال ابلاغ کرد و به این ‌صورت آب سردی بر پیکر صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور ریخت. درست است که بعدها دولت این بخشنامه را عملیاتی نکرد و در مصاحبه‌هایی گفته شد این بخشنامه جنبه نمادین داشته اما اثر منفی خود را روی اقتصاد گذاشت و نهادهای بین‌المللی با استناد به همین بخشنامه‌ها رتبه ایران در آزادسازی اقتصادی را نامناسب جلوه دادند. با توجه به چنین رفتارهایی از سوی دولت، رقابتی شدن اقتصاد و تعیین قیمت بر اساس مکانیسم بازار به یک افسانه شبیه شده است. خصوصی‌سازی به عنوان دیگر شاخصی که درجه آزادی اقتصاد در ایران را نشان می‌دهد به خوبی انجام نشده و حتی متوقف هم شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر‌شده حدود پنج درصد از واگذاری‌های صورت‌گرفته به بخش خصوصی واقعی رسیده است. در دولت جدید هم ظاهراً برخی مسوولان معتقدند چون نمی‌خواهند مثل مدل دولت قبل عمومی‌سازی کنند و شرکت‌های شبه‌دولتی را به وجود آورند، دست از خصوصی‌سازی کشیده‌اند و نمی‌خواهند کار جدیدی صورت دهند. از سوی دیگر چون خصوصی‌سازی، محتاطانه و با وسواس خاصی صورت می‌گیرد به همین خاطر برخی واگذاری‌ها نمایشی و از قبل تعیین‌شده است. بنابراین لازم است دولت خصوصی‌سازی را جدی‌تر بگیرد چون بخش خصوصی به خاطر اینکه مالکیت دارد و می‌خواهد کسب و کارش را حفظ کند، در یک بازار رقابتی بهره‌وری‌اش را بالا برده و محصولی را ارائه می‌کند که با هزینه بسیار پایین‌تری نسبت به شرکت‌های دولتی تولید شده است. در خصوصی‌سازی‌هایی که انجام شده، به جای اینکه از قدرت بخش خصوصی کمک بگیریم تا یک واحد ناکارآمد، در مسیر کارایی قرار گیرد، از سیاست تفکیک خودی و ناخودی استفاده شده و بر اساس چنین معیاری، واگذاری‌ها صورت گرفته است. در واقع مکانیسم خصوصی‌سازی و نگاه حاکم بر بخش خصوصی تا تغییر نکند نمی‌توان امیدوار بود که کشور در شاخص خصوصی‌سازی بهبود یابد، بنابراین از میان چهار محوری که اشاره کردم فقط در مورد تعرفه‌ها آن هم فقط درباره تعرفه ترجیحی با ترکیه اتفاقات خوبی افتاده که طرح انجام چنین کاری مربوط به پیش از دولت یازدهم است. آن‌طور که من اقدامات دولت را می‌بینم برای رقابتی کردن اقتصاد، تقریباً کاری صورت نگرفته و اگر برنامه‌ای تنظیم نشود که منجر به رقابتی شدن این اقتصاد شود، آینده خوبی متوجه آن نخواهد نبود. حال که انرژی دولت دیگر صرف مذاکرات هسته‌ای نمی‌شود بهتر است این انرژی‌ها را به همان طریق روی اقتصاد متمرکز کند. ما می‌گوییم چهار محور برای حرکت به سمت رقابتی شدن بازار وجود دارد و دولت تا این محورها را به گردش در نیاورد نخواهد توانست اقتصاد ایران را به سمت آزادسازی سوق دهد نیازی هم نیست که همه این محورها با هم به گردش درآیند بلکه دولت می‌تواند هر یک از این محورها را انتخاب کرده، رقابتی‌سازی بازار را با یکی از این محورها شروع کرده و در ادامه سایر محورها را به کار گیرد. آنچه مسلم است این است که دولت باید بر روی موضوع رقابتی کردن بازار و آزادسازی اقتصاد متمرکز شود و در سیستمی که عادت کرده بیش از 50 سال به اقتصادی متمرکز نگاه کند، تغییراتی اساسی به وجود آورد همین امروز (شنبه هفتم شهریورماه) جلسه‌ای بود که آقای جلال‌پور، رئیس اتاق ایران موضوع قابل تاملی را بیان کردند که من هم به نقل از ایشان روایت می‌کنم. ظاهراً بعد از ظهر روز چهارشنبه گذشته نامه‌ای برای ایشان نمابر شده که دولت قرار است صبح امروز (شنبه) حدود 14 طرح نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کند یعنی رئیس اتاق ایران کمتر از سه روز تعطیل وقت داشته که دراین‌باره مطالعه کند و فعالان اقتصادی را در جریان این واگذاری‌ها قرار دهد. به نظر شما آیا چنین روش‌هایی برای خصوصی‌سازی می‌تواند شفافیت را در اقتصاد ایران به وجود آورد؟ چون این تصور به وجود می‌آید که انگار از قبل برای این 14 طرح تصمیم گرفته شده و دولت فقط به صورت نمایشی خواسته خصوصی‌سازی را انجام دهد، چون معلوم شده این 14 طرح به چه کسانی برسد. اگر بناست دولت در اقتصاد چنین عمل کند ما با مشکلاتی جدی مواجه خواهیم بود و انتظارات مثبتی که پس از توافق به وجود آمد، از بین خواهد رفت. نکته دیگری که می‌خواهم اشاره کنم درباره مدیریت انتظارات است. می‌دانیم که آثار توافق خیلی تدریجی خواهد بود اما نه با این سرعت پایین که دولت حرکت می‌کند. کندی دولت در فراهم آوردن فضا در دوران پساتحریم نمی‌تواند اقتصاد ما را از چاه تمرکز بیرون آورد که در این صورت دیگر نمی‌توانیم با همتایان خارجی رقابت داشته باشیم و کالای رقابتی تولید کنیم، به همین خاطر صادرات کالاهای غیرنفتی کم شده و مجبوریم فقط روی صادرات نفت و گاز و پتروشیمی حساب باز کنیم. از آنجا که محصولات کشاورزی یکی از اقلام مهم صادرات غیرنفتی کشور به شمار می‌آید با توجه به مشکل کم‌آبی نخواهیم توانست تولید را افزایش دهیم مثلاً ممکن است نتوانیم به اندازه پنج سال گذشته پسته برداشت کنیم. برداشت پسته به سرعت رو به کاهش خواهد رفت و صادرات این محصول پرطرفدار را با توجه به عرضه کم، تحت تاثیری منفی قرار خواهد داد. آب، در آینده نزدیک، جغرافیای اقتصاد ما را به هم خواهد ریخت و شاید مجبور باشیم بسیاری از مزارع و واحدهای صنعتی خود را تعطیل یا جا‌به‌جا کنیم، پس باید نگاه کنیم که در چه زمینه‌هایی اقتصاد ایران زمینه رشد دارد و با توجه به محدودیت‌های مالی و طبیعی می‌تواند توسعه یابد. بسیاری از صنایع ما جانمایی درستی ندارند به عنوان مثال کارخانه فولادی که باید در کنار آب باشد در کویر قرار گرفته و کارایی و بهره‌وری‌اش به دلیل ارتفاع بالاتر از سطح دریا، حدود 20 درصد پایین آمده است چون در ارتفاع بالا ماشین‌آلات با بهره‌وری کمتری کار می‌کنند. جانمایی نامناسب فقط مشکل آب را به وجود نیاورده و بسیاری از طرح‌ها چون دور از سواحل و معادن ایجاد شده‌اند باید هزینه‌های حمل و نقل زیادی برای جابه‌جایی مواد اولیه پرداخت کنند که این خود هزینه تولید را بالا برده و باعث شده کالایی که در ایران به تولید می‌رسد غیررقابتی با سایر نقاط دنیا باشد. من فکر می‌کنم بحث کنیم که چگونه می‌شود در این دایره بسیار پیچیده، دولت را قانع کرد که تصمیم‌هایی بگیرد تا بتواند بخشی از انتظارات را جواب دهد. اگر این کار انجام شود خوش‌بینی‌ای که در خارج از مملکت به وجود آمده و علاقه‌مندانی که می‌خواهند به این اقتصاد وارد شوند، فضای مناسب می‌بینند که در داخل ایران و با فعالان اقتصادی ایرانی کار کنند چون خارجی‌ها به تنهایی پروژه‌ای را شروع نمی‌کنند مگر اینکه بخواهند پروژه دولتی را به سرانجام برسانند. هم‌اکنون هیچ‌کدام از تولیدکنندگان داخلی در وضعیتی نیستند که به راحتی بتوانند با خارج تعامل داشته باشند. در این میان حلقه گمشده اقتصاد ایران برنامه‌های کوتاه‌مدت است، نه برنامه‌های پنج‌ساله. تمرکز توان کارشناسی دولت بر روی برنامه‌های بلندمدت اتلاف وقت و فرصت‌سوزی است و بهتر است با توجه به شرایط حاد اقتصاد ایران، برنامه‌های کوتاه‌مدت یک‌ساله و دوساله تدوین کنیم و با مشخص کردن اولویت‌ها، اقتصاد خود را سر و سامان دهیم. ما برنامه کوتاه‌مدت می‌خواهیم به طوری ‌که تا پایان دولت اول آقای دکتر روحانی دستاوردهایی نظیر مهار تورم را شاهد باشیم. دولت در یک برنامه کوتاه‌مدت توانست نرخ تورم را از 40 درصد به زیر 14 درصد برساند و اگر می‌خواست در قالب یک برنامه بلندمدت پنج‌ساله این کار را انجام دهد ممکن بود توفیقی به دست نیاورد، ضمن اینکه دیگر برنامه‌های پنج‌ساله در دنیا معمول نیست و فقط برنامه‌های استراتژیک است که نیاز به زمان بیشتری برای اجرا دارد.

موسی غنی‌نژاد: ممنونم از آقای دکتر بهکیش که مباحث مهمی را بیان کردند. من هم فکر می‌کنم عمر برنامه‌های بلندمدت به سر آمده و با توجه به ناهماهنگی میان مجلس و دولت در برنامه‌های پیشین، بهتر است دولت‌ها برای خود برنامه‌های کوتاه‌مدت را بر اساس اسناد بالادستی نظام تهیه کنند و بتوانند کشور را در مسیر اهداف تعیین‌شده قرار دهند، نه اینکه دوباره دولتی مانند دولت نهم و دهم راس کار قرار گیرد و با رد اقدامات گذشته بخواهد تعریف جدیدی از علم اقتصاد ارائه دهد و رشته‌ها را پنبه کند. من از آقای دکتر فرجادی می‌خواهم با توجه به اینکه بحث اصلی این میزگرد درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت (پایان امسال) و میان‌مدت (پایان عمر دولت یازدهم) است، اظهارات‌شان را بیان بفرمایند تا بعد از ایشان در خدمت دکتر نیلی باشیم.

غلامعلی فرجادی: پیرو بحث شما عزیزان من هم دستاوردها و اقدامات انتقاد‌برانگیز این دولت را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهم و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی ارائه می‌کنم. اجازه بدهید در اینجا از زحمات تیم دیپلماسی دولت تقدیر کنم که با حصول توافق وین، آرامش را به دریای متلاطم اقتصاد ایران بازگرداندند. حال که چنین بستری آماده شده، نوبت اقتصاد است تا در این دریای آرام به حرکت درآید و کشور را به ساحل امن توسعه برساند. خارج از بحث هسته‌ای، مهم‌ترین دستاوردی که دولت داشته، کاهش تورم بوده و توانسته 60 درصد از نرخ آن بکاهد. موضوع مهمی که مورد غفلت واقع شده ارتباط ضعیف سیاستگذاران و عامه مردم در معرفی این دستاوردهاست. به هر حال بخشی از این قضیه طبیعی است چون صدا و سیما در اختیار دولت نیست و گزارشگران هر طور که بخواهند با برنامه‌های دولت برخورد می‌کنند. در چنین فضایی اگر دولت بتواند با زبان مردم صحبت کند و آنها را از اقدامات خود آگاه کند، کار راحت‌تری را برای بازسازی اقتصاد کشور در پیش خواهد داشت. من بارها درون خانواده، دوستان و آشنایان که معمولاً آشنایی با اقتصاد ندارند دیده‌ام که وقتی صحبت می‌شود دولت تورم را کم کرده، آنها فکر می‌کنند دولت مدعی از بین بردن گرانی است بنابراین می‌گویند کجا تورم را کم کرده‌اید؟ پنیر و شیر و ماست که گران شده، قیمت بنزین بالا رفته و طبیعتاً قانع کردن 80 میلیون ایرانی که دستاورد دولت مهار تورم بوده بسیار سخت و دشوار است چون اکثر آنها مفهوم تورم را درک نکرده‌اند. به نظرم دولت و به ویژه تیم رسانه‌ای آن باید دراین‌باره چاره‌اندیشی کنند تا مردم با ادبیات ابتدایی اقتصاد آشنا شوند و تبعات تورم بالا و هزینه‌کردهای بی‌حساب و کتاب برخی دولت‌ها و عوام‌فریبی‌های آنها را متوجه شوند. دولت برای اصلاحات اقتصادی خود به پایگاه مردمی نیاز دارد و اگر نتواند آنان را همراه کند قادر نخواهد بود اصلاحاتی عمیق را در اقتصاد انجام دهد. نکته مثبت دیگری که در دولت آقای روحانی وجود دارد این است که عمده سیاستگذاری‌ها، مبتنی بر نظرات کارشناسی بوده است.

در این میان برخی سیاست‌ها به‌رغم بهره بردن از مطالعات کارشناسی، در مرحله اجرا با ملاحظه‌کاری، محافظه‌کاری و تردیدهایی روبه‌رو شده و اجرای آن سیاست را به حالت تعلیق درآورده است. اجازه بدهید در این رابطه یک مصداق کاملاً روشن را خدمتتان عرض کنم. بهترین موقعی که آقای روحانی می‌توانست یارانه گروه‌های پردرآمد را قطع کند همان سال اول فعالیت ایشان بود که کشور در وضعیت مناسبی قرار نداشت و گزارش‌هایی هم منتشر می‌شد که نشان می‌داد اوضاع اقتصادی در برخی شاخص‌ها موقعیت خوبی ندارد، امید به آینده و سرمایه اجتماعی بالایی حاکم بود و آقای روحانی می‌توانست به جای اینکه مقابل تلویزیون بایستد و هر روز بگوید دولت برنامه‌ای برای قطع یارانه‌ها ندارد، اعلام کند وضع مالی کشور مناسب نیست و نمی‌توان در شرایط کنونی به همه یارانه پرداخت. دولت بهترین توجیه ممکن را داشت که بتواند همه یا بخشی از افراد را از فهرست دریافت یارانه حذف کند. تحقیقات خیلی زیادی هم انجام شده بود که نشان می‌داد پرداخت یارانه‌ها چه تاثیر سوئی بر اقتصاد گذاشته و دولت به پشتوانه این تحقیقات می‌توانست یک بار برای همیشه تکلیف یارانه‌های نقدی را مشخص کند اما اکنون دولت بعد از دو سال نسبت به حذف یارانه افراد پردرآمد اقدام کرده، در حالی که به نیمه‌ عمر خود رسیده شرایط مساعد دو سال قبل را ندارد. استنباطم این است که دولت آقای روحانی درباره انجام برخی اصلاحات اقتصادی خیلی تردید دارد و با ملاحظه کار می‌کند. می‌خواهم نتیجه بگیرم که دولت یازدهم متاسفانه در بحث هدفمندی یارانه‌ها فرصت‌سوزی کرد و با اینکه می‌توانست یارانه‌ها را قطع کند و گروه‌های مشخصی را برای پرداخت یارانه انتخاب کند، این کار را نکرد و مجبور شد در دو سال گذشته منابع عظیمی که هم‌تراز با بودجه عمرانی بود، به عنوان حقوق ماهانه به مردم بپردازد. در کنار اقدامات مثبتی که دولت برای ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان انجام داده، به نظرم باید برای انجام برخی جراحی‌های عمیق در اقتصاد کشور جسارت و شهامت بیشتری به خرج دهد.

موسی غنی‌نژاد: آقای دکتر فرجادی به نظرم بد نیست که با توجه به تخصص و مطالعاتی که داشته‌اید درباره اشتغال هم نظر خود را اعلام کنید، چون همان‌طور که همه دوستان مطلع هستند بیکاری و حل مساله اشتغال یکی از چالش‌های اساسی دولت است که از نظر اجتماعی ممکن است محبوبیت دولت را نشانه گیرد. با توجه به کمبود منابع مالی و تمرکز دولت بر روی مهار تورم به نظر شما چه راهکارهایی برای حل مساله اشتغال در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دارد؟

غلامعلی فرجادی: همان‌طور که اشاره کردید، یکی از چالش‌های بزرگی که امروز و فردا دولت درگیر آن خواهد بود، مساله بیکاری است. با توجه به اینکه کشور در رکود تورمی به سر می‌برد، طبیعتاً پروژه‌های عمرانی تعطیل یا نیمه‌فعال شده و تعداد زیادی از شاغلان، درآمد خود را از دست داده‌اند. دولت در کنترل تورم موفق عمل کرده و به نظر می‌رسد این سیاست را قویاً ادامه دهد تا تورم به زیر 10 درصد برسد. اما سوال جدی‌ای که این‌روزها مطرح می‌شود این است که چه فرصت‌هایی پیش روی دولت است تا رشد اقتصادی را بالا ببرد و از محل آن اشتغال ایجاد کند؟ این موضوع آنقدر مهم است که اولین کنفرانس اقتصاد ایران با محور رشد اقتصادی اشتغال‌زا برگزار شد تا سیاستگذار به دنبال هر رشدی نرود و سیاست‌هایی را تدوین کند که رشد همراه با اشتغال به دنبال داشته باشد. حال سوال اینجاست، اقتصادی را که نزدیک به نیم‌قرن به درآمدهای نفتی عادت کرده و سیاستگذاری‌هایش واردات‌محور بوده چگونه به سمتی سوق دهیم تا تولید صادرات‌محور را در پیش گیرد. اگر این اتفاق بیفتد تغییری بنیادین در طرز تفکر جامعه، نخبگان، نمایندگان مجلس و دولتمردان اتفاق خواهد افتاد و آنها متوجه خواهند شد اگر کشاورزی در خارج از مرزهای ایران برای سیب‌زمینی اردبیل مشتری پیدا کرده و بازار صادراتی شکل داده، اگر روزی این محصول در کشور کمیاب شد، نباید با داد و فریاد فرمانداران و نمایندگان و برخی صاحبان تریبون، این سیاست منطقی کنار گذاشته شود تا برای دوره‌ای زودگذر بازار داخلی را آرام نگه داریم و بازار صادراتی را از دست بدهیم. در چنین شرایطی دولت یا سیاستگذار متوجه خواهد بود که نباید بازار صادراتی خود را از دست بدهد، حتی اگر مجبور باشد از طریق واردات سیب‌زمینی از پاکستان، نیاز داخل را تامین کند. متاسفانه درآمدهای نفتی سبب شده ذهنیت صادراتی در کشور شکل نگیرد و اصولاً صنایعی در ایران پایه‌گذاری شوند که پاسخگوی بازار داخلی باشند، نه بازارهای صادراتی، به همین سبب نه بخش دولتی و نه بخش خصوصی هنوز به ارزش صادرات و سهم‌گیری از بازارهای جهانی پی نبرده‌اند و به همین بازار 80‌میلیونی خودمان چشم دوخته‌اند. اصلاح این فرآیند در جامعه‌ای که عادت کرده با بهره‌وری پایین و استفاده از ارز و انرژی ارزان محصول را تولید و در یک اقتصاد بسته عرضه کند خیلی زمان‌بر خواهد بود. البته در شرایط کنونی که قیمت نفت با افت شدیدی نسبت به دهه گذشته همراه بوده و باید کمربندها را هم سفت ببندیم و به دنبال راهی برای جبران درآمدهای ارزی باشیم ممکن است کار سخت‌تر هم شده باشد. حال سوال اینجاست که چگونه می‌توانیم جامعه را از جهت‌گیری وارداتی وابسته به نفت به جهت‌گیری صادراتی وابسته به کالاهای غیرنفتی هدایت کنیم؟ در طول دهه‌های گذشته با توجه به اقتصاد بسته‌ای که داشتیم دولت با پشتوانه درآمدهای نفتی توانست هر کالایی را وارد کند. حال که دست و بال دولت خالی است بهترین فرصت فراهم شده تا فرهنگ تولید و مصرف را در کشور تغییری بنیادین دهیم. طبیعتاً حرکت از سمت اقتصاد مصرفی و جامعه واردات‌گرا به اقتصاد تولیدی برون‌نگر یا صادرات‌گرا با مقاومت‌ها و اما و اگرهایی روبه‌رو می‌شود، از این‌رو سیاستگذار بهتر است طرحی نو دراندازد و در ذهن تک‌تک مسوولان اجرایی خود اعم از بدنه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های توسعه‌ای، استانداران و فرمانداران اهمیت حمایت از تولید صادرات‌گرا را جا دهد، باید در این مورد اجماعی ایجاد شود و گروه‌های سیاسی نیز از این استراتژی حمایت کنند و چون امروز در شرایطی قرار نداریم که به فکر منافع حزبی و جناحی باشیم بلکه نیاز داریم به فکر بازسازی اقتصاد باشیم، فکر می‌کنم حرکت به سمت تولید صادرات‌گرا با منافع گروه‌های بسیاری در تضاد خواهد بود و ممکن است خیلی‌ها در مقابل این سیاست مقاومت کنند. برای اینکه مقاومت این گروه‌ها شکسته شود لازم است آنها را توجیه کرد و منافع بلندمدت را برایشان شرح داد تا دست از سنگ‌اندازی‌ها بردارند. بهتر است دولت طوری برنامه‌ریزی کند که همه استان‌ها و استانداری‌ها درگیر توسعه اقتصادی شوند و اگر سرمایه‌گذاری پا به منطقه‌ای گذاشت رفتاری نکنند که او از آنجا فرار کند و پشت سرش را نگاه نکند. لازم است دولت، اختیارات استانداری‌ها را بیشتر کند تا مسوولان محلی بتوانند با آزادی عمل بیشتری استان مربوط به خود را درگیر توسعه اقتصادی کنند.

بازار‌سازی و بازاریابی هم دو اصل مهم تجارت خارجی است که اگر در ایران شکل گیرد بسیاری از مسائل مربوط به اشتغال را حل خواهد کرد. هیچ اشکالی ندارد که ما هم گندم وارد کنیم و هم گندم صادر کنیم. این طرز تفکر بهتر است از بین برود که همه‌چیز را دور هم سر یک سفره پهن کنیم و بخوریم، می‌توانیم با بیرون هم بده بستان داشته باشیم و قدرت نفوذ خود را در برخی مناطق بالا ببریم. من فکر می‌کنم روی این مسائل باید واقعاً کاری جدی انجام دهیم چون به جز این، راه دیگری نداریم و باید به سمتی حرکت کنیم که تولید را در راستای صادرات قرار دهیم.

موسی غنی‌نژاد: ممنون از همه دوستان که مباحث خود را مطرح کردند. تا اینجای بحث، رفتارهای سیاستگذار مورد نقد جدی قرار گرفت و کالبدشکافی شد. می‌خواهم از آقای دکتر نیلی خواهش کنم با توجه به اینکه بیش از ما به دولت نزدیک هستند، روند سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها را شرح دهند تا بدانیم در درون دولت چه می‌گذرد.

مسعود نیلی: فکر می‌کنم همه ما تحلیل مشترکی درباره چالش‌های مهم اقتصاد ایران داریم که به صورت خیلی شفاف و صریح در همان بیانیه جمع‌بندی کنفرانس اقتصاد ایران در اواخر سال گذشته مطرح کردیم. بدیهی است که اقتصاد ما برای دور شدن از خطرات چالش‌هایی که با آن مواجه است، احتیاج به رشد پایدار بالا و اشتغال‌زا دارد که این رشد بدون ورود سرمایه‌های خارجی تقریباً غیرممکن است.

در چند سال گذشته وضعیت اقتصادی کشور از نظر سطح رفاهی خانوارها، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و نسبت به برخی کشورهای همسایه تضعیف شده و ما را در موقعیت نامناسبی به لحاظ شاخص‌های توسعه قرار داده است. همان‌گونه که مستحضرید رشد اقتصادی حداقل سه مولفه دارد که باید حاصل شود. ثبات اقتصاد کلان، تعامل با دنیا و بازار رقابتی داخلی، این سه مولفه سه راس یک مثلث را تشکیل می‌دهند که اگر با هم در حرکت باشند می‌توان گفت یک سیستم اقتصادی در جهتی حرکت می‌کند که قادر است رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا را به وجود آورد. وقتی سیاستگذار یا دولت تصمیم بگیرد ثبات در فضای اقتصاد کلان به وجود آورد، دنبال منابع بانک مرکزی و استقراض از این بانک نمی‌رود چون می‌داند دست‌درازی به منابع بانک مرکزی یعنی تورم دولتی که به دنبال ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان است اقداماتی را ترتیب می‌دهد که اقتصادش پیش‌بینی‌پذیر باشد، نه سرشار از عدم قطعیت و ابهام. تورم یکی از مهم‌ترین فاکتورهای ثبات در اقتصاد کلان است که اگر کنترل شود دستاوردهای خوبی به همراه خواهد داشت. سرمایه‌گذار خارجی باید به ایران بیاید که بماند نه اینکه وارد شود که فقط از تورم بالا به نفع خود استفاده کند اگرنه با تورم بالا حتی اگر اقتصاد کشوری باز هم باشد، سرمایه‌گذار خارجی فقط برای استفاده از تورم داخلی به کشور می‌آید. بنابراین اگر ما بتوانیم در فضای اقتصاد کلان، ثبات لازم را به وجود آوریم این پیام را به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی می‌دهیم که سیاستگذاری‌های اقتصادی به سمتی در حال حرکت است که منافع بلندمدت انواع فعالیت‌های اقتصادی را تامین کند.

راس دوم مثلث ایجاد رشد اقتصادی، تعامل با دنیا به معنی متعارف امروز است، نه تعامل مبتنی بر صادرات نفت و واردات کالا، تعامل مد نظر به معنی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای صادرات است، نه بازار داخل که درباره آن در استراتژی توسعه صنعتی سال 1382 به طور مفصل توضیح داده شده است. در حقیقت تعامل با دنیا اقتصاد را به سمتی می‌برد که شرط اول تولید یک محصول، قابلیت عرضه آن در تمام بازارهای جهانی باشد نه‌فقط بازار داخلی. راس سوم هم ایجاد محیط رقابتی در داخل است. اگر این محیط در داخل وجود نداشته باشد همان‌طور که آقای دکتر بهکیش اشاره کردند با یک محیط انحصاری یا شبه‌انحصاری روبه‌رو خواهید بود که نمی‌توانید اقتصاد را باز کنید و مجبور خواهید بود با همین انحصار با دنیا کار کنید تا قوی‌تر شوید و موقعیت انحصاری خود را تقویت کنید. فکر می‌کنم همه ما بارها درباره این سه راس رشد اقتصادی صحبت کرده‌ایم و درباره آن تردیدی نداریم. اینها بحث‌هایی است که 10 سال پیش هم می‌گفتیم و الان هم که بنده سمتی در دولت دارم همین‌ها را تکرار می‌کنیم و روی آن اتفاق‌نظر داریم. بررسی‌ها نشان می‌دهد فاصله این سه مولفه با هم در فضای سیاستگذاری اقتصادی همیشه خیلی زیاد بوده است. در گذشته بسیاری از سیاستمداران این حرف را قبول نداشتند که رشد پول باعث تورم می‌شود حتی آنها که درک بهتری از اقتصاد داشتند حداکثر می‌گفتند که اگر رشد پول زیاد شده و صرف تولید شود، مشکلی به وجود نخواهد آمد. مشکل ما در طول دهه‌های گذشته این بوده که سیاستگذاران می‌گفتند، رشد حجم پول اصلاً به تورم، ربطی ندارد. حتی برخی، بانک مرکزی را با بانک صادرات و تجارت اشتباه می‌گرفتند و فکر می‌کردند این بانک هم واقعاً بانک است و مسوولیت تسهیلات‌دهی به دولت را بر عهده دارد. سال‌ها طول کشید تا ذهن سیاستگذار نسبت به مفاهیم اساسی اقتصادی و ارتباط آنها با یکدیگر تغییر کند که نمود آن را می‌توان در دولت یازدهم دید. اینکه رئیس‌جمهور می‌گوید خط قرمز من استقراض از بانک مرکزی است و از رسیدن به تورم تک‌رقمی سخن به میان می‌آورد اتفاق بزرگی است که شاید کمتر سیاستمداری به آن اهمیت داده باشد. این تغییر ادبیات، تا جایی گسترش یافته که مقام معظم رهبری هم در جلسه اخیر خود با اعضای دولت به آن اشاره کرده‌اند و خواستار کاهش تورم به زیر 10 درصد شده‌اند. در زمینه تعامل با دنیا هم در سال‌های گذشته خیلی نوسان داشته‌ایم و معمولاً آن را متناقض با ارتقای توان ملی و تولید داخلی می‌دانستیم. این تضارب‌آرا و افکار درباره تعامل با دنیا برای توسعه اقتصادی هنوز هم وجود دارد و برخی معتقدند سرمایه‌گذاری خارجی به معنی در اختیار قرار دادن بازار داخلی برای خارجی‌هاست. نقطه اوج این تفاوت در واکنش به سند استراتژی توسعه صنعتی خود را نشان داد و اگر به گذشته برگردیم متوجه خواهیم شد که دیدگاه‌ها درباره روند صنعتی شدن و استفاده از منابع خارجی چقدر متفاوت است. اگر بخواهیم تحلیلی از وضعیت سه راس رشد اقتصادی در ایران ارائه دهیم متوجه می‌شویم که سیاستگذار در دو راس ثبات فضای اقتصاد کلان و تعامل با دنیا روند رو به جلویی داشته و فاصله خود را با اقتصاددانان کم کرده است. اما در راس سوم قبول دارم که با مشکلاتی مواجه هستیم. موضوع آزادی عمل فعالیت‌های اقتصادی و عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری و حرکت به سمت ساز و کارهای بازار قابل بحث است و دراین‌باره موانعی وجود دارد که سیاستگذار را محتاط می‌کند. نکته مهم‌تر اینکه دو راس ثبات و تعامل بیشتر پایگاه سیاسی دارند و می‌توان از طریق مذاکره با سیاستمداران و ایجاد اجماع، حرکت رو به جلویی داشت. اما در بحث آزادی فعالیت‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری دولتی علاوه بر پایگاه سیاسی، پایگاه اجتماعی و مردمی هم داریم یعنی به این سادگی نمی‌شود دولت پای خود را از قیمت‌گذاری بیرون بکشد چون مردم هنوز از این کار دفاع می‌کنند و حامی نظارت‌های تعزیراتی بوده و راه‌حل تورم را مقابله با گران‌فروشان می‌دانند. اگر با مردم صحبت کنید، می‌گویند مگر می‌شود، دولت بازار را رها کند و هر کس به میل خود بر روی کالایی قیمت گذارد؟ دولت باید وارد میدان شود و اجازه ندهد کسی سرخود قیمت‌ها را تغییر دهد. سال‌ها بسیاری از سیاستمداران روی همین موج ‌سوار شده و گفته‌اند ما نباید بگذاریم کالا گران شود و نظارت‌ها باید افزایش یابد. ریشه این طرز تفکر مردم در تورم دورقمی قابل تحلیل است. آنها سالیان درازی است که تورم‌های 20، 30 و 40‌درصدی را تجربه کرده‌اند و بنابراین وقتی می‌بینند که تورم دورقمی سر جای خودش است، می‌خواهند به جایی تکیه دهند. آنها می‌گویند اقلاً دولت قیمت‌گذاری را بر عهده گیرد و اجازه ندهد کالاهای اساسی و پرمصرف روزانه آنان با نوسان قیمتی مواجه شود. حل کردن این موضوع در ذهن سیاستگذار و مردم به زمان بیشتری نیاز دارد چون درباره قیمت‌گذاری هنوز شکاف بزرگی میان واقعیت‌ها و سیاستگذاری‌ها وجود دارد. مشکل دیگری هم که اکنون با آن مواجه هستیم این است که از سال 1384 نظام سیاستگذاری ما از نظر مبانی تغییراتی بنیادین کرد، نتیجه وضعی است که از سال 90 به بعد با آن مواجه شدیم؛ تورم بسیار بالا رفت، رشد منفی شد، قیمت ارز دقیقه‌ای تغییر می‌یافت و فضایی امنیتی و پلیسی بر بازار ارز حاکم شد. اگر ما به مغازه‌ای برای خرید می‌رفتیم تغییرات قیمتی را با خرید قبلی‌مان حس می‌کردیم. اقتصاد، به معنی واقعی کلمه، بحران‌زده بود و فضای مساعدی برای محیط کسب و کار وجود نداشت. دقت کنید این مسائلی که مطرح می‌کنم مربوط به 20 سال قبل نیست، مربوط به دو سال پیش است. در چنین فضای بحران‌زده‌ای تقاضای اجتماعی برای مداخله دولت خیلی بالا می‌رود.

حال برگردیم به موضوع اصلی میزگرد که نقد عملکرد اقتصادی دولت در دو سال گذشته است. من فکر می‌کنم ما مانند پزشکی هستیم که بیماری را تشخیص می‌دهیم و برای او نسخه می‌پیچیم. در عالم پزشکی اگر بیمار به نسخه عمل نکرد و دنبال درمان خود نرفت دیگر پزشک را نمی‌توان مقصر دانست اما در این میان بین اقتصاددان و پزشک تفاوتی اساسی وجود دارد. پزشک می‌گوید بیمار نسخه من را به کار نگرفت و وضعش وخیم‌تر شد بنابراین عواقب آن به من ارتباطی ندارد اما در اقتصاد این کار را نمی‌توانیم انجام دهیم و بی‌تفاوت باشیم بلکه باید همه تلاش‌مان را به کار ببندیم که بیمار حتماً نسخه را به کار بگیرد چون زندگی مردم به این نسخه و راه‌های درمان آن وابسته است. در پزشکی می‌گوییم ضرر بی‌تفاوتی بیمار به خودش برمی‌گردد اما در اقتصاد این ضرر متوجه یک ملت خواهد بود. ما راجع به 80 میلیون نفر جمعیت صحبت می‌کنیم بنابراین اقتصاددان نمی‌تواند بگوید ما حرف‌مان را زده‌ایم، دیگر کاری نداریم که دولت یا سیاستگذار به آن عمل می‌کند یا نه. در اقتصاد سیاسی، دولت در کنار بنگاه و خانوار، یکی از بازیگران اصلی به شمار می‌آید و باید رفتار و انگیزه‌هایش مورد شناسایی واقع شود. در اقتصاد سیاسی، همان‌طور که انگیزه‌های بنگاه و خانوار را بحث می‌کنیم، انگیزه‌های سیاستمدار را هم مورد بررسی قرار می‌دهیم. در علم اقتصاد فرض بر این است که سیاستمداران خیرخواه و بدون ملاحظات شخصی هستند که مصرانه متقاضی دریافت نسخه درست و مناسب‌اند اما دنیای واقعی متفاوت است و ما نه‌تنها باید نسخه را به او بدهیم بلکه باید ببینیم برای اجرایی کردن این نسخه واقعاً چه کار می‌توانیم انجام دهیم.

ما در زمان برنامه سوم، ماده‌ای نوشتیم که، تا پایان برنامه، تسهیلات تکلیفی سالی 20 درصد کم شود و آخر برنامه به صفر برسد. آن زمان مطرح شد که این خیلی سیاست شدیدی است که می‌خواهید اعمال کنید. آخرش هم تصویب شد تا سالی 10 درصد از حجم تسهیلات کاسته شود. این میزان احتیاط سیاستگذار را در آن زمان نشان می‌دهد. به هر حال امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که ذهن سیاستگذار و اقتصاددان بیش از هر دوره دیگری به هم نزدیک شده است به طوری که می‌توان از آن به عنوان یک دستاورد بزرگ یاد کرد.

همین سال 1394 را وقتی مقایسه می‌کنم با سال‌های 1365 تا 1367 که بدترین سال‌های ما از نظر مالی بود، می‌بینم سابقه نداشته که تا مردادماه، دولت هیچ پولی برای پروژه‌های عمرانی نداده باشد. هم‌اکنون دولت فشار خیلی سنگینی را تحمل می‌کند که سراغ سیاست‌های انبساطی و استقراض از بانک مرکزی نرود. خب این دولت تا به امروز مقاومت کرده و سراغ بانک مرکزی نرفته است که من این را یک دستاورد بزرگ می‌دانم، از این جهت که برای سیاستگذار برخی مفاهیم جا افتاده و متوجه شده که برخی مسکّن‌ها چه عواقب خطرناکی برای سلامت بلندمدت اقتصاد خواهد داشت. در حقیقت همان‌طور که اشاره کردم ذهن و فکر سیاستمدار و اقتصاددان در خصوص لزوم ثبات در فضای اقتصاد کلان و تعامل با دنیا به هم نزدیک شده اما در خصوص قیمت‌گذاری و آزادی عمل در اقتصاد هنوز فاصله دارد. قبول دارم که هنوز دولت در بخش‌هایی از اقتصاد دخالت مستقیم انجام می‌دهد و اصلاً این نوع دخالت را وظیفه خود می‌داند من هم مانند آقای دکتر فرجادی معتقدم باید تغییراتی اساسی در فضای ذهنی سیاستمداران ما انجام گیرد و اصول سیاستگذاری آنها در قیمت‌گذاری، فضای کسب و کار و آزادی اقتصادی مدیریت شود. با توجه به حساسیتی که در بحث قیمت‌گذاری وجود دارد طبیعتاً کار دولت در این راس از مثلث رشد اقتصادی، سخت‌تر می‌شود چون کافی است مثلاً قیمت شیر قدری افزایش یابد آنگاه خواهید دید که برخی رسانه‌ها و صدا و سیما چه سر و صدایی به راه خواهند انداخت و با تهیه گزارش‌هایی که تاثیرگذار هم هست، علیه آزادسازی اقتصاد یا رقابتی کردن تولید موضع گیرند یا مثلاً از رادیو و تلویزیون می‌شنویم که دولت تصویب کرده شش درصد قیمت کالاهای اساسی بالا برود دراین‌باره، برنامه‌ها و گزارش‌های مختلفی تهیه می‌شود تا دولت را متهم به گرانی کنند.

ما باید مدل ارتباط و تعامل خود را با دنیا تغییر دهیم و به سمت صادرات و سرمایه‌گذاری برای صادرات برویم. اینها سیاست‌هایی است که الان حداقل بیان می‌شود تا فضا برای اجرایی شدن آن نیز فراهم شود اما در نظر داشته باشید که بسیاری از سیاستگذاری‌ها ریشه در طرز تفکر قدیمی دارد که باید به مرور زمان اصلاح شود. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در یک اقتصاد بسته، یک‌شبه محیط رقابتی برقرار شود کما اینکه یک اقتصاد انحصاری هم اگر باز شود، همان انحصار توسعه می‌یابد بنابراین، شاید، اگر کمی جلوتر برویم و فضای باز بر اقتصاد حاکم شود، بهتر بتوانیم در مسیر رقابتی شدن اقتصاد حرکت کنیم. اقتصاد ایران اینک با خشم طبیعت یا انتقام طبیعت هم روبه‌رو شده به طوری که باید در راه رسیدن به رشد اقتصاد، مانع محیط زیست و کمبود منابع آبی را در نظر گرفت و مثل گذشته دستمان باز نیست که فولاد بندرعباس را به اصفهان منتقل کنیم و آب هم از آب تکان نخورد. اما موضوعی که مطرح شد کُندی عملکرد دولت است، اینکه چرا دولت یارانه‌ها را حذف نکرد بحث مفصل دیگری را می‌طلبد اما می‌توان گفت که اگر دولت به سراغ حذف یارانه‌ها می‌رفت با توجه به فضای تبلیغی نامناسبی که در درون جامعه ممکن بود به راه بیفتد و ذهن سیاستگذار را به خود مشغول کند، این احتمال وجود داشت که مذاکرات هم به نتیجه نرسد. من خودم جزو کسانی بودم که توصیه نمی‌کردم دولت در آن زمان سراغ موضوع حذف یارانه‌ها برود چون معتقد بودم 40 هزار میلیارد تومان یارانه‌ها در برابر اقتصاد بیش از یک میلیون و صد هزار میلیارد‌تومانی رقم ناچیزی است و نباید آن را به هم ریخت. اتفاقاً شما ملاحظه کردید که اواخر فروردین 1393 زمانی که هنوز تورم بالا بود، مذاکرات در بلاتکلیفی به سر می‌برد و دورنمایی از اقتصاد قابل ارائه نبود، دولت در قیمت انرژی اصلاحاتی اعمال کرد، که کار شجاعانه‌ای به حساب می‌آمد اما سراغ حذف یارانه‌ها نرفت چون به قدری خطا در این مورد وجود دارد که در محیط غیر‌مسالمت‌آمیز سیاسی داخلی، مشکلات جدیدی را برای دولت به وجود می‌آورد. همین الان که دولت، به آرامی حذف یارانه‌ها را آغاز کرده و با دیدن جنبه‌های مختلف آن جلو رفت تا به اینجا رسید، شما اگر بخواهید یارانه افراد بیشتری را حذف کنید و در رقم‌های بالاتر از پنج میلیون نفر تا 10 میلیون نفر این کار را انجام دهید، هم خطای نوع اول در آن زیاد است و هم خطای نوع دوم، یعنی شما یک نفر را که نباید حذف کنید، حذف می‌کنید، یک نفر را هم که باید حذف کنید، حذف نمی‌کنید. این دو هم همدیگر را می‌شناسند، همسایه همدیگر هستند و سوال برایشان به وجود می‌آید که بر چه مبنایی دولت به یکی از ما یارانه می‌دهد و به دیگری پرداخت نمی‌کند؟ من تصور می‌کنم باید خیلی صبر و تحمل داشته باشیم تا بتوانیم به اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد ایران بپردازیم و یک موضوع جدیدی را در مجموعه دولت جلو ببریم. در این نوع تغییرات، همیشه یکی دو نهاد، دستگاه، سازمان و وزارتخانه هستند که می‌گویند این کار را نکنید به محض اینکه یک اشتباهی ظاهر شود، می‌گویند گفته بودیم این کار را نکنید و تغییرات صورت‌گرفته زود برمی‌گردد به همان چیزی که قبلاً بود. وقتی شما می‌خواهید سیاست جدیدی را پیش ببرید، باید بدانید که سرعت‌گیرهای زیادی وجود دارد و شاید خیلی نشود کاری کرد. نکته‌ای که می‌خواهم جمع‌بندی کنم این است که در حال حاضر با واقعیتی مواجه هستیم که عرصه سیاستگذاری، در زمینه‌هایی، نسبت به گذشته متحول شده است و به حرف‌هایی که ما اقتصاددانان می‌زنیم، اولویت داده می‌شود. این یک دستاورد بزرگ است که البته در جاهایی هنوز فاصله داریم. من هم قبول دارم که چالش بزرگ ما، ضعف مفرط نظام اجرایی و نظام اداری کشور است. این یک واقعیت است؛ هم در بخش کارشناسی، هم در بخش اجرایی نظام اداری ما در ایجاد انگیزه برای کارکنان خود موفق نبوده است. شما بروید با یک به یک کارمندان صحبت کنید، می‌گویند با این حقوق کمی که به ما می‌دهند، توقع دارند هر روز هم یک بخشنامه جدید را اجرا کنیم. از نظر آنها بخشنامه جدید که می‌آید، به معنی دردسر جدید است. همه‌گیر شدن این طرز تفکر در نظام اداری و بدنه کارشناسی کشور به عنوان کسانی که باید بخشنامه‌های دولت را اجرا کنند، بزرگ‌ترین چالش پیش روی کشور بوده و حتی از مساله آب هم مهم‌تر است چون اگر نظام اداری، قوی و متعهد باشد می‌تواند مساله آب را حل کند اما با این نظام اداری حتی اگر بزرگ‌ترین منابع آبی را در اختیار داشته باشیم باز هم با کمبود آب مواجه خواهیم شد. مسائل نظام بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز، مساله آب و هر کدام از این مشکلاتی که الان با آن مواجه هستیم حتی اگر به راه‌حل برسیم اجرای آن با مشکل مواجه می‌شود. با شتاب خیلی زیادی توان کارشناسی و مدیریتی کشور تضعیف شده که این یک مساله واقعاً نگران‌کننده است. نگرانی خیلی جدی وجود دارد که تمام امیدهایی را که پس از حل مساله هسته‌ای به دست آورده‌ایم از دست بدهیم. واقعاً نمی‌دانم که اصلاح طرز تفکر سازمان‌ها و بدنه اجرایی دولت چقدر طول می‌کشد و آنها با چه کیفیتی می‌توانند مسائل اقتصادی را حل و فصل کنند. این پدیده محدودیت خیلی بزرگی برای انجام ماموریت‌های اقتصادی دولت به وجود آورده است.

اگر قرار باشد وضع اقتصاد ما، حتی پس از توافق هسته‌ای هم درست نشود، معلوم نیست که چه سرنوشتی خواهیم داشت و چه خواهد شد. بنابراین، باید تا آنجا که می‌شود، درباره راه‌های بازسازی اقتصاد با همدیگر صحبت کنیم و به سمت رفع نواقص و کمبودهایی که می‌بینیم، گام برداریم. باید همه تلاش کنیم و نکات مهمی را که به نظر می‌رسد اما کم به آن توجه می‌شود، مطرح کرده و برطرف کنیم.

نکته آخر هم اینکه من هم نسبت به سال‌های گذشته، کم‌حوصله‌تر شده‌ام، یعنی، تحملم در مقابل برخی اصول نادرست اقتصادی کمتر شده ولی، فکر می‌کنم در مقطع کنونی خیلی صبر و تحمل ما باید بیشتر از همیشه باشد، ممکن است در خیلی موارد مطلبی را مطرح کنیم که به آن اصلاً توجهی نشود و به قول معروف توی ذوق ما بخورد ولی لازم است کمی ممارست به خرج دهیم و با آرامش از سیاستگذار بخواهیم که قدم به راه درست بگذارد. آستانه تحمل مردم پایین آمده و ما نمی‌توانیم مرتب به آنها بگوییم چون دولت قبل بد عمل کرده نمی‌توان کاری کرد یا اینکه تا تحریم‌ها برداشته نشود، اقدام قابل توجهی در اقتصاد نمی‌توانیم انجام دهیم. انتظارات مردم هم حدی دارد تا به امروز به مردم گفته‌ایم در تحریم هستیم و تا مساله هسته‌ای حل نشود کاری نمی‌توان کرد، حال که توافق شده و تحریم‌ها در حال برداشته شدن است دیگر نمی‌توان گفت هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، به هر حال باید مشکلات حل شود اما نخبگان کشور بهتر است صبر و تحمل بیشتری به خرج دهند تا دولت بتواند به اهداف خود در سه راس رشد اقتصادی برسد.

موسی غنی‌نژاد: با نظر آقای دکتر نیلی کاملاً موافقم، اینکه باید صبر و تحمل ما بیشتر از گذشته باشد را قبول دارم، خوب است که آقای دکتر نیلی بر موضوع اقتصاد سیاسی تاکید کردند و از منظر اقتصاد سیاسی به مباحث نگاه می‌کنند. واقعیت این است که اقتصاددان‌ها وقتی از بیرون بدنه دولت مدل‌های بسیار مناسبی مطرح و پیشنهاد می‌کنند اما زمانی که در دولت این مدل‌ها به دلایل سیاسی کاربرد ندارند طبیعتاً به کار گرفته نخواهند شد. این هم کاملاً درست است که رابطه نیروها در بدنه دولت برای طراحی یک مدل اقتصادی بسیار مهم است چرا که بر اساس همان رابطه‌ها می‌توان کم و کیف مدل را تعریف کرد. اتفاقاً ما در همین چارچوب برخی اشکالات را مطرح می‌کنیم، همان‌طور که دکتر فرجادی اشاره کردند، به نظرم انجام برخی اقدامات در چارچوب همان اقتصاد سیاسی بسیار مهم بود با وجود اینکه روایت گذشته فایده‌ای ندارد اما طبیعتاً کارها باید به موقع انجام می‌شد، اما می‌توان از این کار برای آینده درس عبرت گرفت. فرض کنید اگر آن زمان پیشنهاد دولت در قالب هدفمندی یارانه‌ها این بود که از نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی که افراد، قابل شناسایی و دسترس هستند و نیاز شدیدی به حمایت‌های مالی دارند، کمک می‌گرفت، حتی می‌توانست حجم کمک نقدی به افراد نیازمند را به دو برابر افزایش دهد اما بقیه را از جمع یارانه‌بگیران حذف کند. این کار کاملاً عملی بود، حتی در قالب اقتصاد سیاسی هم توجیه داشت اما دولت برای انجام این کار مردد بود و در نهایت کاری صورت نگرفت. در مورد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی هم همین‌طور است. البته تا حدودی توانست در زمینه اصلاح این قیمت‌ها وارد شود اما کار، با قاطعیت کافی پیش نرفت. اینکه شما از درون بدنه دولت مسائل را رصد می‌کنید نسبت به قضاوت ما از بیرون گود، مسلماً به واقعیت نزدیک‌تر است، مخصوصاً اینکه مسائل را از منظر اقتصاد سیاسی می‌نگرید، به همین دلایل شما بهتر از ما می‌توانید اظهارنظر کنید و به تحلیل بپردازید. این موضوع کاملاً قابل قبول است و ادعایی در این زمینه وجود ندارد اما در نگرش خارج از بدنه دولت این باور وجود دارد که در مواردی اراده سیاسی کافی وجود ندارد اما این دیدگاه فارغ از ارزیابی روابط نیروهای دولت به وجود آمده است. به طور مثال در مورد مقررات‌زدایی که آقای دکتر بهکیش هم به آن اشاره کردند، این رویه دیگر هزینه مالی در پی نخواهد داشت، هزینه سیاسی آن هم ممکن است به لحاظ دیوانسالاری و بوروکراسی عده‌ای را بیکار کند و سبب شود آنها توان مالی خود را از دست بدهند اما واقعاً اگر یکسری مقررات حذف شوند، چرخه کسب و کار روان‌تر می‌شود که برای این کار مسلماً یک اراده سیاسی لازم است. دیدگاه شما حول سه محور اقتصاد مقاومتی و شاخص‌های اقتصادی، توسعه تعاملات ایران با دنیا و بهبود محیط کسب و کار مطرح شد که همه ما موافق این زوایا هستیم اما احساس می‌شود دولت در برخی اوقات و شرایط مختلف از کاری که می‌تواند انجام دهد، سر باز می‌زند به همین دلیل بهتر است از این زاویه بپردازیم به اینکه طی دو سال، دولت چه فرصت‌سوزی‌هایی کرده یا چه کارهایی می‌توانست در این دو سالی که روی کار است، انجام دهد و نداده چرا که در آینده همان مسیر دوباره طی نشود.

مسعود نیلی: البته این نکته را هم بگویم که منظور من این بود که در راس سوم مثلث مشکل وجود دارد و این موضوع دیدگاه شما را هم تایید می‌کند. به هر حال مدیر ارشدی که در یک وزارتخانه یا سازمانی مشغول است شاید اصلاً اعتقادی به این نداشته باشد که برای پیشبرد امور سازمانش باید کانون تصمیم‌گیری وجود داشته باشد و آن را قابل حذف می‌داند و بر این باور است که باید خود به تنهایی از الف تا ی سازمان را انجام دهد در نتیجه اینجا نقطه‌ای است که در آن مشکل وجود دارد. در اینجا باید ببینیم چه روشی ما را برای فائق آمدن بر این مشکل یاری می‌دهد. در بحث هدفمندی یارانه‌ها نیز تصورم این است که باید به صورت مستقل به آن پرداخت.

غلامعلی فرجادی: ولی به نظر من دولت می‌توانست به وسیله رئیس‌جمهور و معاونان خود در برنامه‌های متعدد تلویزیونی حاضر شده و وضعیت اضطراری اقتصاد را برای آنها تشریح کند، شرایط را به جامعه انتقال می‌داد و دولت ادامه مسیر هدفمندی را بر عهده خود مردم می‌گذاشت و به طور مستقیم به مردم می‌گفت خودتان انتخاب کنید دریافت یارانه بهتر است یا ادامه بیکاری فرزندان شما؟ منظور من چنین سیاستی بود.

مسعود نیلی: اما من در این‌باره به اندازه‌ای مطمئن هستم که اگر دولت این سیاست را به کار نمی‌گرفت ممکن بود حتی مذاکرات به نتیجه نرسد.

موسی غنی‌نژاد: البته باید قبول کرد رسانه‌هایی مانند رادیو و تلویزیون با دولت همدلی نداشتند و ندارند و لذا احتمال داشت انعکاس درستی از مسائل صورت نگیرد و بیشتر مشکل‌ساز شود.

مسعود نیلی: اگر نتوانید با مردم ارتباط برقرار کنید، ممکن است برعکس آن چیزی که هدف اصلی نیز بوده هم اتفاق بیفتد.

موسی غنی‌نژاد: ممکن است باقی کارها را هم خنثی کند و داستان پیچیده‌تر هم شود.

مسعود نیلی: دقیقاً کافی بود چند اشتباه هم صورت بگیرد که بعید هم به نظر نمی‌رسید دوباره چالشی شکل می‌گرفت و احتمال داشت بیان مستقیم دولت به مردم در خصوص قطع شدن یارانه‌ها تبعات منفی به جا گذارد.

موسی غنی‌نژاد: بهتر است اینجا نکته‌ای را مطرح کنم. در مواردی، سیاست‌هایی که برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود بعضاً دارای تناقض‌هایی است. بدنه دولت در زمینه اجرایی طبیعتاً ملزم به اجرای چیزی می‌شود که احیاناً دارای مشکل است، این موضوع هم در چارچوب همان بحث اقتصاد سیاسی می‌گنجد. بنابراین باید کاری کرد که تصمیمات درست استخراج شود، دولت باید در این زمینه متمرکز شود که چگونه مکانیسم روابط موجود در بدنه دولت را شکل دهد و مسیر را اصلاح کند، حاصل تصمیم‌سازی دولت باید انسجام کافی را داشته باشد نه اینکه پس از اعلام این سیاستگذاری عده‌ای با تفسیر خود کارایی آن را مورد انتقاد قرار دهند.

محمدمهدی بهکیش: از سه محوری که آقای دکتر نیلی به آنها اشاره داشت، بیشترین خلأ در محور سوم که فضای کسب و کار است، وجود دارد. بهتر است به این موضوع هم بپردازیم.

مسعود نیلی: بله بنده هم موافق دخالت دولت در فضای کسب و کار نیستم.

محمدمهدی بهکیش: دقیقاً این نگاه دستوری دولت برای بنگاه‌ها مشکل‌آفرین است. در این زمینه ما در اتاق بازرگانی هم به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که اگر بتوانیم در چهار محور قیمت‌گذاری، مقررات‌زدایی، تعرفه‌ها و خصوصی‌سازی متمرکز شویم، می‌توانیم فضای کسب و کار را به تدریج و به نسبت هدایت کنیم البته دولت در فضای کسب و کار این سیاست را آغاز کرده و در بدنه اتاق هم بارها تلاش کرده‌ایم این برنامه‌ها را تبدیل به پروژه‌های جدی مداوم کنیم و بودجه برای آن تعریف شود. معتقدم اتاق بازرگانی در قامت بخش خصوصی کشور باید با دولت یازدهم در این محورهای اساسی که اشاره شد، تعامل کند. پیشنهاد می‌دهم اگر صلاح می‌دانید، به دلیل اهمیت تعامل میان دولت و بخش خصوصی برای اجرایی کردن توافق‌ها مرکز فکری در اتاق تشکیل شود زیرا اتاق آمادگی کامل برای ایجاد چنین کانون فکری را دارد، همچنین اتاق آماده است برای راه‌اندازی چنین مرکز فکری نیروی انسانی کارآمد بیشتری را تجهیز کند و با سازمان‌های مرتبط دولتی تعامل لازم را برقرار کند. اگر دولت همراهی کند اتاق چنین برنامه اجرایی را طراحی می‌کند و اگر یک‌ساله بتوانیم این فکر را اجرایی کنیم، پس از رفع تحریم‌ها می‌توانیم چند قدم جدی با شتاب بیشتری به جلو برداریم. مثلاً چندی پیش با گروهی از فعالان صنعت نساجی ملاقات داشتم که می‌گفتند ما نیاز به حمایت دولت نداریم و فقط خواستار آن هستیم تا دولت فضای رقابتی در اقتصاد به وجود آورد چون فکر می‌کنیم درآمد و منفعت ما در همان رقابت است منتها، این ساختار باید تغییر یابد. من به آنها توصیه کردم و گفتم اگر این اعتقاد را دارید، بروید، 10، 15‌نفری را که مثل خودتان فکر می‌کنند، جمع کنید و با تجمیع منابع مالی خود یکی دو سال روی طرح‌های جایگزین در این صنعت کار کنید تا بتوانید در عصر رقابت، محصولی رقابتی تولید و وارد بازارهای جهانی کنید. می‌خواهم نتیجه بگیرم که امروز صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی ما به این نتیجه رسیده‌اند که با تفکرات سنتی و قدیمی خود نمی‌توانند به کار ادامه دهند و بهتر است به جای تولید برای اقتصاد داخلی برای طیف وسیع و متنوعی از بازارهای جهانی اقدام به برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات کرد. تصور می‌کنم همه صنایع ما بهتر است چنین تفکری را در پیش گیرند اما سوال اینجاست که این موضوع را چگونه سازماندهی کنیم؟ شاید صنایع ما در وضعیتی قرار داشته باشند که نتوانند محصولی رقابتی را به تولید برسانند اما می‌توان با بهره‌گیری از منابعی مانند ماشین‌آلات، زمین، ساختمان، نیروی انسانی و مدل تولیدش را در داخل تغییر دهد و تولیدی رقابتی را به وجود آورد. فکر می‌کنم، که آقای دکتر نیلی باید رابطه‌ای ایجاد کنند که دولت و بخش خصوصی بتوانند به همدیگر کمک کنند. اکنون بهترین فرصت است تا دولت و بخش خصوصی با هم سر یک میز بنشینند و با استفاده از نظر قوه مقننه بازسازی اقتصاد و راهکارهای تولید صادرات‌گرا را بررسی کنند. من که روی تعرفه کار می‌کردم، اگر تعامل بیشتری با آقایانی که در سازمان تجارت هستند، اتفاق می‌افتاد، شاید اثر خیلی بیشتری داشت. اگر امروز با ترکیه در تعرفه ترجیحی قرارداد بسته‌اند، فردا باید با هند و آذربایجان چنین قراردادهایی را به امضا برسانند ولی مشکل اینجاست که حرف‌های ما به بدنه دولت منتقل نمی‌شود و نمی‌توان سازمان‌ها را مجاب کرد که آنچه به صلاح کشور است را انجام دهند.

غلامعلی فرجادی: نساجی یکی از بخش‌هایی است که می‌تواند اشتغال‌زایی قابل توجهی ایجاد کند به شرطی که از این صنعت برای ورود به بازارهای جهانی استفاده لازم را ببریم نه اینکه به بازار محدود داخلی بسنده کنیم. بنابراین به نظر من باز به آنجا می‌رسیم که تولید صادرات‌گرا را تقویت کنیم. یکی دیگر از بخش‌های مهمی که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند اشتغال‌زا باشد بخش‌های خدماتی است که می‌تواند بازار بزرگی را در بخش‌های درمان، آی‌تی، هتلداری و گردشگری ایجاد کند. به نظر من راهکار ایجاد اشتغال کاملاً مشخص است یا باید سرمایه‌گذار خارجی به طور مستقیم سرمایه‌گذاری کند، یا تکنولوژی‌های نوین وارد کشور شود، یا اینکه با بهبود کسب و کار و رشد اقتصادی فعالان اقتصادی کشور بتوانند اشتغال را بالا ببرند. بعضی از کشورهایی که در کوتاه‌مدت با معضل بزرگ‌تر بیکاری مواجه بوده‌اند، توانسته‌اند برای رفع آن به راهکارهایی برسند که می‌توان از تجربیات آنها استفاده کرد، از این‌رو فکر می‌کنم که برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری مقدار بیشتری به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی‌مان توجه داشته باشیم. بنگاه‌های کوچک و متوسط رقیب بنگاه‌های بزرگ نیستند و از نظر میزان سرمایه‌ای که لازم دارند فشار زیادی به سیستم بانکی ما وارد نمی‌کنند. اگر بخشی از پتانسیل‌ها را به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط ببریم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت با سرمایه کمتر می‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم.

مسعود نیلی: این آمادگی کاملاً وجود دارد که از مطالعات اقتصاددانان برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور استفاده کنیم. به نظرم فرصت خوبی به وجود آمده تا دولت تعریف جدیدی از دیپلماسی بخش خصوصی ارائه دهد و اتاق‌های بازرگانی را به مرکز دیپلماسی اقتصادی کشور تبدیل کند. در خصوص مطالعاتی که درباره رقابتی کردن فضای کسب و کار بیان کردید نیز این آمادگی وجود دارد که محورهای رقابت‌پذیری را به درستی تدوین کرد و به دولت پیشنهاد داد. مقررات‌زدایی و با محوریت مداخلات دولت در فضای کسب و کار نیز موضوع مهمی است که اگر اتاق بازرگانی آن را بر عهده گیرد و متولی استخراج مقررات مزاحم و درجه مداخلات دولت در اقتصاد شود، به بهبود فضای کسب و کار کمک شایانی خواهد کرد. در سه راس مثلث رشد اقتصادی، تنظیم یکی از آن رئوس انحصاراً با دولت است که آن هم همین ثبات اقتصاد کلان و عدم مراجعه دولت به بانک مرکزی است. آن دو راس دیگر باید به طور مشترک با بخش خصوصی انجام شود یعنی در تعامل با دنیای بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی دست راست دولت خواهند بود و قدرت چانه‌زنی را بالا می‌برند و در بخش رقابتی کردن اقتصاد نیز این بخش خصوصی است که باید مقررات مزاحم را شناسایی کرده و بگوید من در این زمینه‌ها مشکل دارم. محیط کسب و کار با حرف، بهبود پیدا نمی‌کند بلکه خود بخش خصوصی باید پیش‌قدم شده و مجلس و دولت را درگیر کند تا موانع کسب و کار را از میان بردارد و به سمت رقابتی کردن بازار برود.

موسی غنی‌نژاد: به نظرم بخش خصوصی باید مطالبات خود را از سیاستگذار و قانونگذار صریح‌تر طلب کند. به عنوان مثال بهتر است به طور مشخص بگویند در دوران پساتحریم چه کمکی می‌توانند به اقتصاد کنند و دولت چه موانعی را می‌تواند از پیش پای آنان بردارد.

مسعود نیلی: بله، یکی از سوالات اساسی این است که مطالبات بخش خصوصی از دولت در دوران پساتحریم چیست؟ آیا باز بخش خصوصی سکوت خواهد کرد و وزیر را به میدان می‌فرستد تا برای پیشبرد صنایع بزرگ دولتی امتیاز بگیرد؟

نکته دیگر اینکه با برداشته شدن تحریم‌ها چه اتفاقی برای صنایع ما خواهد افتاد؟ تحریم مانعی است که برداشته می‌شود و جز آن، امکانی فراهم نشده است، فقط مانعی بوده که آن مانع برداشته شده است. در فضای به شدت رقابتی منطقه، کشورهای امارات، قطر و سنگاپور و دیگران ظرفیت‌های گسترده‌ای برای ورود سرمایه‌ها ایجاد کرده‌اند، آیا یک سرمایه‌گذار خارجی حاضر است در کشوری که به شدت مشکلات کسب و کار دارد، سرمایه‌گذاری کند؟ در چه زمینه‌هایی مزیت‌هایی خواهیم داشت که سرمایه به جای اینکه به امارات و قطر برود به ایران بیاید؟ ایرادی ندارد که مقداری روی مزیت‌های کلی صحبت کنیم و از این جهت دید کلی داشته باشیم و بدانیم مثلاً چقدر ممکن است مساله اشتغال ما با صنعت خودرو حل شود و چقدر با مزیت‌های دیگر اما به هر حال کسب و کارهای نوینی در حال شکل‌گیری هستند که دور از دولت به وجود آمده‌اند و موفق هم شده‌اند. همین استارت‌آپ‌هایی که شروع شده و جوان‌ها را به کار گرفته، اصلاً دولت نقشی نداشته است، ولی الان هم تخصص به کار گرفته می‌شود و هم اشتغال‌زایی بسیار بالایی از طریق همین استارت‌آپ‌ها ایجاد شده است. این نوع کسب و کارها به اصطلاح امروز دانش‌بنیان بوده، به شدت رقابتی کار می‌کنند و قابل عرضه به بازار بین‌المللی هم هستند.

آقای دکتر بهکیش درباره صنعت نساجی مثالی را بیان کردند، اما اگر در چارچوب بزرگ‌تری هم نگاه کنید متوجه خواهید شد که الان در کجا ممکن است از این شانس برخوردار باشیم که به‌رغم آشفتگی‌های متعددی که داریم همچنان جذابیت برای ورود سرمایه‌گذار خارجی داشته باشیم.

به نظرم این بحث خوبی است و نباید فکر کنیم حال که تحریم‌ها برداشته شده صف سرمایه‌گذاران پشت مرزهای کشور به وجود آمده است. آنها طبیعتاً برای سنجش وضعیت ایران وارد کشور خواهند شد اما این دید و بازدیدها فقط نباید به خوردن چلوکباب و بازدید از برج میلاد منتهی شود. همان‌طور که دکتر نیلی گفتند ما نیازمند تغییرات اساسی در پارادایم ذهنی سیاستگذار هستیم تا متوجه اهمیت بهبود وضعیت کسب و کار برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شود.

مسعود نیلی: یکی از بهترین تجربه‌ها ایجاد مناطق ویژه صادراتی است. چین، مالزی، تایوان و کشورهایی از این دست که می‌خواستند با دنیا در یک فضای آزاد کار کنند، مناطق ویژه صادراتی ایجاد کردند. در کل کشور شما نمی‌توانید یک‌دفعه همه‌چیز را تغییر بدهید بنابراین شاید لازم باشد که نقطه‌های جغرافیایی را در نظر بگیریم و بگوییم اینجا تمامی فرصت‌ها برای تولید صادراتی وجود دارد و سرمایه‌گذاران بدون تبعیت از برخی قوانین و مقررات زائد می‌توانند برای کسب و کار خود اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین اصلاً لازم هم نیست که یکباره هزینه‌ای در کل کشور برای این کار بپردازید. می‌گویید در این محدوده جغرافیایی هیچ‌کدام از این قوانین برقرار نیست و فعالان اقتصادی در قالب‌های مختلف می‌توانند ورود پیدا کنند مثلاً بانک‌های خارجی حاضر شوند و سرمایه‌گذاران در نظام بانکی مجزایی مبادلات مالی خود را انجام دهند.

محمدمهدی بهکیش: من فکر می‌کنم دراین‌باره باید میان دولت، مجلس و اتاق بازرگانی جلساتی برای هماهنگی بیشتر برگزار شود تا بتوانیم پیش‌نویس ایجاد مراکز ویژه صادراتی را آماده کنیم و با توجه به تجربه مناطق آزاد، مناطق ویژه صادراتی را با قوانین جامع و پیشرفته‌تری ایجاد کنیم.

موسی غنی‌نژاد: با توجه به اینکه به دقایق پایانی میزگرد چهارم نزدیک می‌شویم اگر موافق باشید بهتر است در حد امکان به پیش‌بینی‌هایی درباره شاخص‌های کلان اقتصادی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بپردازیم، چون موضوع اشتغال بسیار مهم است و تمام مسائلی که مطرح شد باید به ایجاد شغل منتهی شود. از آقای دکتر فرجادی می‌خواهم بفرمایند که نظرشان درباره وضعیت اشتغال تا پایان امسال و پایان عمر دولت یازدهم چیست و چه چشم‌اندازی را برای آن متصورند؟

غلامعلی فرجادی: بر اساس آمارهای منتشر‌شده از سوی مرکز آمار ایران هم‌اکنون حدود 7 /2 میلیون بیکار در کشور وجود دارد و حداقل چهار میلیون نفر در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. اگر فرض را بر این بگذاریم که 30 درصد این دانشجویان همزمان شاغل باشند، می‌توان گفت حداقل 8 /2 میلیون نفر ظرف دو سال آینده وارد بازار کار می‌شوند و با احتساب جمعیت بیکار، 5 /5 میلیون نفر جویای کار خواهند بود. به اضافه اینکه جوانان 15 ساله که تا امروز در هیچ‌کدام از آمارها نبودند نیز وارد بازار کار خواهند شد، یعنی از سه مجرای متفاوت؛ چه زن و چه مرد جویای کار وارد می‌شوند. نرخ فعالیت ما از 15‌سالگی است. قبلاً از 10‌سالگی بوده اما حالا 15‌سالگی معقول است بنابراین تا دو سه سال آینده کسانی که هم‌اکنون در سنین 12 تا 14 سال هستند به جمع متقاضیان اضافه می‌شوند. بنابراین قطعاً بحث بیکاری یکی از چالش‌های بزرگ کشور ماست. اینکه فرمودید برای شش ماه آینده چه تصویری را می‌توان از اشتغال ارائه داد، فکر می‌کنم این زمان کوتاه باشد و باید در افق بلندمدت‌تری اشتغال را مورد بررسی قرار داد و گفت در چه زمینه‌هایی احتمال بهبود وجود دارد.

محمدمهدی بهکیش: بهتر است ابتدا نگاهی به منابع مالی کشور کنیم و بعد به پیش‌بینی بپردازیم زیرا تا یک سال آینده برداشته شدن کامل تحریم‌ها به طول می‌انجامد، در ماه سپتامبر مراحل اصلی آن آغاز می‌شود و بستگی به این دارد که عملکرد ما چقدر زمان می‌برد، تایید آژانس هم مهم است و انتظار می‌رود تا نزدیک به یک سال آینده برداشته شدن تحریم‌ها طول بکشد. در نتیجه حدود هفت تا 9 ماه آینده محدودیت‌ها همچنان برای ایران پابرجاست هر چند به دلیل شکل‌گیری انتظارات مثبت یکسری اتفاقات مثبت هم پیش خواهد آمد. به علاوه نرخ تورم در حال پایین آمدن است ولی به نظر می‌رسد رشد بسیار پایین ادامه پیدا خواهد کرد، اگر منفی نشود، اما به هر حال توافق هسته‌ای به اقتصاد سیگنال‌های امیدوارکننده‌ای می‌دهد. امیدواریم رشد اقتصادی هم مثبت شود. به طور متوسط 25 درصد GDP اقتصاد ایران از نفت حاصل می‌شد، ولی پیش‌بینی این است که این رقم به حدود 10 درصد برسد اما اگر قیمت نفت به کمتر از 40 دلار برسد، درآمدهای نفت سهم کمتری در درآمدهای ملی خواهند داشت. به نظر می‌رسد برای سال‌ها دیگر سهم بالای نفت در تولید ناخالص داخلی نخواهیم داشت، آیا این انتظار منطقی است؟

مسعود نیلی: یک مقدار زیاد است.

محمدمهدی بهکیش: ارزش افزوده 15 درصد باشد، چطور؟

مسعود نیلی: ارزش افزوده نفت در تولید ناخالص داخلی در مقطع فعلی 12 درصد است.

محمدمهدی بهکیش: چقدر از قیمت نفت ارزش افزوده محسوب می‌شود؟ فکر کنم در حدود همان 10 درصد باشد. پول‌های آزاد‌شده هم که فعلاً بین 20 تا 30 میلیارد دلار در حداکثر نوسان دارند. بنابراین آنچه از محل پول‌های آزاد‌شده به دست می‌آید و درآمدهایی که از مسیر نفت روانه اقتصاد می‌شود، رقم بالایی نیست. تنها اتفاق، جو مثبت فضای اقتصادی کشور است، اینکه سرمایه‌گذاران خارجی به ایران بیایند و تا حدودی از وضعیت اقتصادی کشور کسب اطلاع کنند و چند باری رفت و آمد داشته باشند یا اینکه هتل‌هایمان از خارجی‌ها مملو شود که البته این خود امری مثبت است مسافرت‌ها افزایش می‌یابد و ترانزیت‌ها به ایران خواهند آمد و کشتی‌های خارجی عازم بنادر ایران می‌شوند. هفته گذشته دومین کشتی بزرگ خارجی آمد و در یکی از بنادر ایران پهلو گرفت. روابط بین بانکی مقداری تحت تاثیر ترانزیت کالاست و فکر می‌کنم در کنار این محدودیت‌ها چون جو اقتصادی ایران مثبت شده مقداری فضا عوض شود ضمن اینکه اگر بتوانیم برای رفع موانع درست‌تر برنامه‌ریزی کنیم، می‌توانیم طی 8 تا 10 ماه آینده امید بیشتری ایجاد کنیم که با تغییر ساختارها به تدریج رشد بیشتری هم در اقتصاد حاصل می‌شود.

غلامعلی فرجادی: نکته تامل‌برانگیر این است که چقدر منابع مالی برای ایجاد اشتغال لازم است؟ با توجه به اینکه درآمد 700 میلیارد‌دلاری در دولت قبل ناگهان روبه نزول رفت و در بستر جهت‌گیری‌های اشتباه صرف شد، یعنی با آزاد شدن منابع بلوکه‌شده نباید رویکرد دولت قبلی تکرار شود و با فشارهای نابجا دولت را وادار به خرج منابع کرد و بهتر است این بار دیگر اشتغال را ناکام رها نکرد بلکه در راستای آن باید اعتماد بخش خصوصی جلب شود و موانع سرمایه‌گذاری برطرف شود.

مسعود نیلی: سال گذشته رشد اقتصادی مثبت شد و تورم هم کاهش پیدا کرد، منتها رشد سال گذشته ما در چهار فصل ارزیابی شد، رشد فصل چهارم یعنی زمستان سال گذشته 6 /0 محاسبه شد و رشد سه فصل دیگر حدود 5 /3 درصد بود که متوسط آن سه درصد شد و آن هم به تابستان سال گذشته برمی‌گردد که قیمت نفت یکباره با یک کاهش قابل توجهی مواجه شد. بالاخره رشد تجارت خارجی ایران هم در زمستان گذشته، منفی شد و به همین دلیل آثار آن هنوز جریان دارد. در حال حاضر نیز مجدداً دور جدیدی از کاهش قیمت نفت هم شروع شده، به‌علاوه اینکه رکود اقتصادی چین بازارهای داخلی ایران را هم تحت تاثیر قرار داده است گرچه هنوز ابعاد تاثیر آن در بعد جهانی کاملاً مشخص نشده اما به هر حال اتفاق نگران‌کننده‌ای است. آنچه مسلم است، این است که احتمال دارد قیمت نفت به اندازه زیادی پایین بیاید و بورس‌های دنیا را هم تحت تاثیر قرار دهد. اگر محدودیت صادرات نفت ایران برداشته شود و تولید نفت کشور افزایش پیدا کند، آن هم مزید بر علت خواهد شد اما هنوز نمی‌دانیم بازار نفت دنیا چقدر می‌تواند به این قضیه حساس باشد. فرض کنید یک میلیون بشکه نفت ایران وارد بازار شود، آن زمان این ‌روند چه تاثیری خواهد داشت؟ آن طور که به نظر می‌رسد، برداشته شدن تحریم‌ها با همان زمان‌بندی‌های موجود پیش‌ می‌رود و در واقع اوایل سال 1395 بیشتر پیش‌بینی‌ها خوش‌بینانه خواهد شد. می‌توان گفت اوایل سال 95، برداشته شدن تحریم‌ها، اثر مستقیمی در اقتصاد دارد و البته تاثیر بسیار زیادی نخواهد بود.

در واقع شاید ما در سال 95 به لحاظ بودجه، سال سختی را در پیش رو داشته باشیم، زیرا قیمت نفت ممکن است در محدوده 30 تا 35 دلار باقی بماند، از این‌رو تنظیم بودجه کشور سخت خواهد شد زیرا درآمد جایگزینی نداریم و تنها فضای فعالیت‌های اقتصادی مثبت می‌شود. بنده با نظر دکتر فرجادی موافق هستم که این مهم است ما چقدر از این شرایطی که به وجود خواهد آمد، می‌توانیم استفاده کنیم؟ در مقطع فعلی زیاد نگران بیماری هلندی اقتصاد نیستیم چرا که منابع آزاده‌شده به اندازه‌ای نیست که بگوییم به وفور منابع جدیدی حاصل شده است. الان با تنگنای مالی مواجه هستیم و کمبود تقاضای داخلی در بازارها کاملاً دیده می‌شود. از سویی کاهش سرمایه‌گذاری در انرژی سبب شده رشد منفی GDP هم داشته باشیم.

با رشد مثبت انرژی، تنگنایی برایمان به وجود خواهد آمد زیرا سرمایه‌گذاری حاصل نشده و با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه هستیم. از طرفی محدودیت منابع آب داریم و با یک اقتصاد غیررسمی بزرگ مواجه هستیم که این مسلماً اثربخشی سیاست دولت را کاهش می‌دهد. موانعی را پیش رو داریم که اینها هر کدام به نوعی جلوی رشد اقتصاد ایران را می‌گیرند. در مقطع فعلی با برداشته شدن تحریم‌ها با چند حالت روبه‌رو خواهیم بود؛ افزایش صادرات نفت، کاهش ریسک سیاسی، کاهش ریسک اقتصادی، بهبود روابط بین‌بانکی، تامین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و انتقال تکنولوژی که اگر در چهار حالت آخر بیشتر تمرکز کنیم، اقتصاد سالم‌تری خواهیم داشت. آنچه می‌توان با اطمینان کامل گفت این است که به نسبت وضع موجود وضع بهتر می‌شود و از سویی دسترسی ما به بازار بیرون کم‌هزینه‌تر می‌شود. بهبود روابط بین‌بانکی وضعیت تنگنای اعتباری ما را مقداری بهبود می‌بخشد زیرا در شرایط فعلی محدودیت‌های بسیاری وجود دارد.

موسی غنی‌نژاد: در مورد وضعیت بورس چطور فکر می‌کنید؟ آیا شاخص‌ها بهبود می‌یابند؟

مسعود نیلی: بورس هم به میزانی که ساختار تولید تغییر کند، تغییر خواهد کرد. چرا که صنایع انرژی‌بر که اغلب صنایعی هستند که با مازاد عرضه مواجه‌اند، الان در بورس فعالیت دارند. اگر بخواهیم ساختار اقتصاد را حفظ کنیم، قاعدتاً باید بنگاه‌های دیگری هم وارد شوند تا وضعیت بهتر شود، حتی سرمایه‌گذاری خارجی هم می‌تواند در بورس بسیار موثر واقع شود.

بهکیش: آقای دکتر درباره تورم چه فکر می‌کنید. آیا تورم تک‌رقمی که رئیس‌جمهور قول داده‌اند، عملی خواهد شد؟

مسعود نیلی: دو عامل در تورم اثرگذار بوده و ما در دو ماه اخیر رشد ماهانه منفی داشته‌ایم که قبلاً این نبوده است. ارز هم تقریباً ثابت بوده است و این ناشی از کانال واردات بوده که شاخص تولید را موجب شده است. اگر شما ترکیب شاخص را نگاه کنید بخش کالایی آن بیشتر کاهش پیدا کرده، یعنی بخش خدمات موثر نبوده است زیرا ما در داخل، مشکل کمبود تقاضا داریم و واحدهای تولیدی قادر به فروش محصولات‌شان نیستند. مازاد عرضه و کمبود تقاضا را به نظرم دو سوال الان می‌تواند از هم تفکیک کند مثلاً اگر ما در سیمان به صورت غیرمتناسب با اقتصادمان سرمایه‌گذاری کردیم، دوره‌ای هم داشته‌ایم که بخش ساختمان رشد چشمگیری کرده است بنابراین فولاد، سیمان، کاشی، سرامیک و هر چیز دیگری که تامین‌کننده مواد اولیه ساختمان‌سازی بوده، الان ظرفیت‌هایشان افزایش یافته است. انبار اکثر واحدهای سیمانی کشور پر شده و نمی‌توانند تولیدات خود را بفروشد. صنعت فولاد هم‌چنین وضعیتی دارد.

به نظرم به لحاظ ساختار تولید مشکل داریم و ساختار موجود دیگر جواب نمی‌دهد. عمده صنایع ما تامین‌‌کننده صنعت ساختمان است و رویکرد صادراتی ندارند، در حقیقت فقط برای تامین خوراک، بازار داخلی ایجاد شده است. در حال حاضر هم ساختمان در رکود است و اصلاً نیازی به سرمایه‌گذاری در این بخش احساس نمی‌شود. در حقیقت روند بخش تولید ما این بوده که به جای صادرات‌گرا بودن ساختمان‌گرا بوده‌اند. در آینده صنایع دیگری در مدار تولید قرار می‌گیرند که با ورود آنها در بورس ساختار صنایع داخلی‌مان را عوض خواهد کرد.
درباره تورم تک‌رقمی هم بر اساس برنامه‌ریزی‌ها تا پایان دوره دولت یازدهم تورم تک‌رقمی خواهد شد. الان مهم‌ترین عاملی که برای تورم ایران تهدید محسوب می‌شود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که آن هم به تنگناهای مالی برمی‌گردد. اگر وضعیت بدهی‌ها درست شود، به تدریج بخشی از دارایی‌هایی که تاکنون نقد نشده در سیستم بانکی امکان نقد شدن پیدا می‌کنند و باعث می‌شود در بانک‌ها به جای رابطه اداری، رابطه اقتصادی هدف‌گذاری شود یعنی بانک مرکزی پولی که به بانک‌ها اختصاص می‌دهد، همانند این است که به آنها قرار است وام بدهد، نرخ آن هنوز مشخص نشده اما با اخذ وثیقه، بده بستان بانک و بانک مرکزی منطق اقتصادی پیدا می‌کند. اگر این کار صورت نگیرد، فشار بسیاری به بانک مرکزی تحمیل می‌شود اما با تغییر رویکرد بانک مرکزی که الان بخشی از مقدمات آن فراهم شده، امیدواریم به نتیجه مطلوبی در این زمینه برسیم. این هم منوط به این است که وضعیت بدهی‌ها مشخص و اصلاح شود. الان هم کنترل بانک مرکزی بر بانک‌ها افزایش پیدا کرده و رویکرد آن این است که در اضافه برداشت‌های بانک‌ها از آنها تعهد می‌گیرد. در نتیجه به تدریج موسسات غیرمجاز را هم تحت پوشش خود قرار می‌دهد، بنابراین دورنمای کاهش تورم در سایه سیاست پولی مستقل، به نظرم امیدوارکننده است.