غنی نژاد:در اقتصاد‌رقابتی گرانفروشی معنا‌ندارد

حذف‌قیمت‌گذاری ها با‌برگشت به‌قانون‌مدنی

دکتر موسی غنی‌نژاد اقتصاددان ایرانی همچنان همانند اقتصاددانانی که معتقد به حذف قیمت‌گذاری دولتی هستند تا تولیدکنندگان در وضع مناسبی قرار گیرند می‌گوید باید به قانون مدنی برگشت.

کد خبر: ۹۴۵۶۷

۱۲ شهريور ۱۳۹۴

او که درباره اقتصاد آزاد و رشد در جمع مدیران صنعتی سخن می‌گفت تاکید کرد: ارتباط اقتصاد آزاد با رونق اقتصادی را می‌توان در دو بخش موردتوجه قرار داد؛ یک مورد نگاه تاریخی است. تجربه جامعه بشری نشان می‌دهد در کشورهای با اقتصاد بسته و برنامه‌یی هرگز بنگاه‌های بزرگ و خصوصی نتوانسته‌اند زاد و رشد داشته باشند. کشور مرحوم شوروی سابق نمونه قدیمی‌تر این موضوع و مصداق خوب برای مفهوم یاد شده است و نظام کنونی کره‌شمالی نمونه بارز این مفهوم در شرایط حاضر است. بنگاه‌های صنعتی بزرگ تنها در کشورهای با اقتصاد آزاد احتمال زاد و رشد و رونق دارند و این نیز در تاریخ معاصر جهان از قرون نوزدهم تا امروز به‌خوبی دیده شده است، به‌همین دلیل است که هیچ اثر و نشانه‌یی از بنگاه موفق در کوبای نیم قرن اخیر نیز دیده نمی‌شد. دلیل زاد و رشد شرکت‌ها در کشورهای دارای اقتصاد رقابتی چیست؟ پیش از پرداختن به مسائل یاد شده توضیح بیشتر، لازم است یادآوری و تاکید کنم همه صاحبان بنگاه‌های اقتصادی در بخش خصوصی هرگز به‌طور کامل طرفدار اقتصاد رقابتی نیستند، زیرا در میان آنها گروه‌هایی هستند که می‌خواهند از رانت‌های دولت استفاده کنند و به‌همین دلیل با اقتصاد آزاد رقابتی موافق نمی‌شوند. اقتصاد حمایتی و غیررقابتی که زمینه‌ساز رانت‌های پیدا و پنهان است در ایران و در میان بخش خصوصی هم طرفدارانی دارد. در درازمدت اما اگر خوب توجه کنیم اقتصادهای بسته رشدهای بالا ندارند و این به زیان کل جامعه و ازجمله بخش خصوصی است. دلایل نظری چیست؟ نخستین دلیل رشد بیشتر اقتصاد در کشورهای دارای اقتصاد رقابتی و درنتیجه زاد و رشد و رونق گرفتن کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی انگیزه مادی و به دست آوردن سود بیشتر است. این انگیزه سود بیشتر به‌دست آوردن در اقتصاد آزاد که به‌نظر من نقطه قوت آن به حساب می‌آید توسط گروهی نقطه ضعف به حساب می‌آید. مخالفان توجه ندارند که اگر صاحب بنگاه و صاحب سرمایه سودی به دست نیاورد، چرا باید کار و بنگاه خود را توسعه دهد. درصورتی که میزان سودآوری یک بنگاه را با دستور دولت و فشارهای سیاسی محدود کنیم چه انگیزه‌یی می‌تواند صاحبان سرمایه را متقاعد کند که کار خود را توسعه دهند. واقع‌بینانه باید نگاه کنیم و انگیزه مادی را از بنگاه‌ها نگیریم تا گسترش رخ دهد. دلیل دوم سازوکار اطلاع‌رسانی است که «قیمت» به‌مثابه یک عنصر نیرومند و خبرساز و آدرس بده انجام می‌دهد. «قیمت‌«ها فقط یک عدد نیستند که به یک کالا یا خدمت سنجاق شده باشد، بلکه «قیمت» به خریدار آدرس و نشانه می‌دهد کدام کالای مصرفی یا کدام مواد اولیه یا کدام کالای واسطه‌یی را از کدام بازار بخرد که به نفعش باشد. قیمت‌ها همچنین به سرمایه‌گذاران نیز آدرس می‌دهند بازار کدام کالا اکنون بازار سودآور است. سرمایه‌گذاران با این نشانه‌هاست که در صنعت یا فعالیتی سرمایه‌گذاری می‌کنند. وقتی دولت‌ها و نهادهای حاکم بر جامعه به هر دلیل قیمت را دستکاری کنند در حقیقت توانایی اطلاع‌رسانی نظام قیمت‌ها را سلب کرده و اخلال ایجاد می‌کنند و فعالان اقتصادی نمی‌توانند تصمیم درست بگیرند. وقتی قیمت‌ها مخدوش و قیمت‌ها غیررقابتی می‌شوند، معلوم می‌شود در کدام محل کمیابی وجود دارد و در کدام فعالیت پریابی و سرمایه‌گذار نیز گیج می‌شود و تخصیص غیربهینه به اتلاف منابع منجر می‌شود. چرا سیاست‌های حمایتی در بلندمدت به زیان اقتصاد کل و مجموعه بنگاه‌های اقتصادی است؟ اگر به سخنان نخست من برگردیم به این نقطه می‌رسیم که انگیزه مادی باید باشد تا توسعه صورت پذیرد. تصمیم‌گیران اقتصادی در شرایط حبس کردن نظام قیمت‌ها دچار کمبود اطلاعاتی شده و تصمیم‌های اشتباه می‌گیرند که در ایران نمونه‌های فراوانی دیده‌ایم. در اقتصادهای حمایتی کالاهای گران تولید می‌شود که به زیان مصرف‌کنندگان خواهد بود که بدترین آفت‌های اقتصاد رقابتی است. برخی می‌گویند غنی‌نژاد دشمن صنعت خودروسازی است، اما واقعیت‌ها را باید پذیرفت. نزدیک ۴۰سال است که صنعت خودرو ایران کالای گران و نامرغوب به مصرف‌کنندگان ایرانی می‌فروشد. این صنعت چند آفت داشته است که اجحاف به مصرف‌کننده آفت اول است. مهم‌تر از این اجحاف اما ایجاد تضاد میان مصرف‌کننده و تولیدکننده است که به مصرف‌کننده می‌قبولاند که اگر تولیدکننده سود می‌برد، حتما به زیان مصرف‌کننده خواهد بود، به‌همین دلیل است که مصرف‌کنندگان ایرانی نگاه بدبینانه به صنعت خودرو دارند و معتقدند این صنعت اگر سودی می‌برد به زیان مصرف‌کننده‌هاست. اما در اقتصاد سالم رقابتی منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده در یک مسیر قرار می‌گیرند. در اقتصاد رقابتی وقتی یک بنگاه کامیاب است این کامیابی به‌نفع مصرف‌کننده عمل کرده است. در اقتصاد رقابتی است که وقتی «استیو جابز» در یک دوره ۱۰ساله میلیاردها دلار به‌دست می‌آورد، مردم می‌گویند او به این دلیل میلیاردر شده که رقابت کرده و پیروز شده است و سود او با منافع مصرف‌کنندگان تضاد ندارد. اما در اقتصاد بسته، دستوری و دولتی برخلاف این است. بزرگ‌ترین مشکل فرهنگی کشور این است که مصرف‌کنندگان ایرانی تصور می‌کنند سودی که نصیب تولیدکننده می‌شود از جیب آنها می‌رود و به زیان آنهاست و به‌همین دلیل احساس تضاد ایجاد می‌شود. نکته بعد این است که برخی گمان می‌کنند می‌توانند از دولت یارانه بگیرند، اما یادشان می‌رود که دولت در بلندمدت همیشه پیروز است و به‌ازای یارانه‌یی که به تولید می‌دهد اختیارات می‌گیرد و به سوی استبداد می‌رود و به مرور قدرت قیمت‌گذاری را از بنگاه‌ها می‌گیرد و استقلال آنها از دست می‌رود. در این شرایط بنگاه‌ها تابع دولت می‌شوند و در این روزگار است که ناکارآمدها در صدر می‌نشینند. بزرگ‌ترین صنایع ایران که دولتی هستند ناکارآمدترین‌ها هستند چون بیشترین حمایت‌ها را می‌گیرند. آفت‌های قیمت‌گذاری دولتی قیمت‌گذاری دستوری که به بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان در ایران که سازمان مربوطه همچنین از تولیدکنندگان نیز می‌خواهد حمایت کند طنز تاریخ است. در یک اقتصاد رقابتی اصولا گرانفروشی معنا نداشته و مابه‌ازایی ندارد و مساله در نظام رقابتی تورم است. درحالی که در اقتصاد دستوری مبارزه با گرانفروشی به بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان انجام می‌شود و دولت به تولیدکننده می‌گوید شما قیمت تمام شده تولید را به من ارائه دهید و من روی این عدد، یک رقم می‌گذارم که سود تولیدکننده باشد. باوجود ناکارآمدی‌ها چرا از شر قیمت‌گذاری دستوری رها نمی‌شویم؟ به تاریخ برمی‌گردم. به لحاظ تاریخی قیمت‌گذاری دولتی روی کالاهای بخش خصوصی از سال۱۳۵۴ در ایران شروع شد و پیش از آن وجود نداشت. در ماده۲۰۳ قانون مدنی ایران تصریح شده است: «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخصی خارج از متعاملین باشد»، یعنی اگر دولت به‌عنوان شخص ثالث در دادوستد حضور پیدا کند این ماده قانونی نقض می‌شود.