تحلیل محمد طیبیان در مورد پساتحریم، اقتصاد در دوران گذار و ...

نهادهای نظامی در اقتصاد ایران چه می‌کنند؟

طبقه رانت جو باید از طریق مصرف و هزینه کردن مصرفانه(خود یا وابستگان – همسر، فرزندان و نواده ها) جلوه گری و خود نمائی کند، خود را به نمایش در آورد و امتیاز های خود را نشان دهد.

کد خبر: ۹۴۰۱۳

۰۷ شهريور ۱۳۹۴

آنچه می‌خوانید متن کامل سخنرانی، دکتر محمد طبیبیان در نشست حزب کارگزاران سازندگی است. دکتر طیبیان در این سخنرانی به مهمترین موضوعات روز اقتصادی کشور مانند آینده سرمایه‌گذاری خارجی و لابی‌های ایران برای پایان تحریم‌ها پرداخته‌است. اقتصاد ایران امروز دوران جدیدی را تجربه می کند. توافق هسته ای، مسئله مشکلات اقتصادی، بحث سرمایه گذاری خارجی و بسیاری از مسائل مطرح همگی در دورانی رخ می دهد که فضای داخلی اقتصادی کشور نیاز به بازنگری و اصلاح ساختاری اساسی دارد. آنچه در حیات و فعالیت و پایداری یک حزب سیاسی نقش آفرین است، دکترین یا پارادایم های فکری است که ناظر بر ایجاد هم جهتی و هم آهنگی بین کنش‌های فعالان سیاسی آن حزب می‌شود. یک پارادیام یا فرا دیدمان یک مجموعه از دیدمان های به هم پیوسته است که به سیاست ها و اقدامات یک جریان سیاسی وحدت و جهت می بخشد. به همین دلیل پیش از آنکه به طور مشخص وارد بحث شوم، لازم است از آقای هاشمی رفسنجانی یاد کنم. سیاست گذاری ها و خط مشی های ایشان حتی در سال های بعد از دولت ایشان، در تبیین چارچوب‌های کلی اقتصادی کشور نقش بسیارتعیین کننده‌ای داشته‌است. آقای هاشمی در دوران ریاست جمهوریشان پارادایم‌های خاصی را در حیطه‌های اقتصادی و اجتماعی تعیین و پیگیری کرده‌اند که از آزمون زمان موفق از آب در آمده‌است. زیرا دولت های بعدی نیز پس از آزمون و خطا و بعضا مخالفت و معارضه اولیه به سوی همان سیاست ها رجعت کرده اند. آن ایده ها البته در بسیاری موارد به صورت اشتباه و غلط بازآفرینی و اجرایی شده اند. امروز امیدوارم این پارادایم ها بخصوص در زمینه اقتصاد مورد بازنگری قرار گیرد و به عنوان «دکترین» جریان های سیاسی که دل درگرو پیشرفت و تعالی کشور دارند مورد استفاده قرار گیرد. بی تردید در بازنگری این پاردایم ها ممکن است، ایراداتی پیدا شود و با اتکاء به تفکر جمعی این ایرادات بحث و برطرف شود. اما به هرحال امروز یکی از نیازهای بسیار مهم ما بازآفرینی «دکترین اقتصادی-اجتماعی» مورد نیاز کشور است. تجربه گذشته نیز نشان می دهد که اتکاء به همان الگوی دولت آقای هاشمی و البته اجرای صحیح سیاست ها می تواند کمک موثری برای اقتصاد ایران باشد. به هرحال همه می دانیم، در طول 20 سال گذشته برخی انحرافات در فضای اقتصادی کشور رخ داده که هم از منطق اقتصادی خارج بوده و هم با آن پاردایم‌ها و فرا دیدمان‌ها فاصله داشته است. تمامی دولت‌هایی که بعد از آقای هاشمی سرکار آمدند، به نوعی تلاش کردند، همان سیاست های دولت ایشان را اجرایی کنند. البته هر دولتی براساس شرایط ذهنی خود، برای اجرای این سیاست ها قدری زمان را هدر داد یا اینکه تغییراتی در بنیان‌های سیاست‌های مورد نظر ایجاد کرد. اما به تدریج همگی آن ها کم و بیش به سمت اجرای همان سیاست ها متمایل شدند. به طور نمونه در دولت اصلاحات و در جریان برنامه سوم و چهارم، عملا آنچه رخ داد، در جهت باز آفرینی همان خط مشی های دولت آقای هاشمی بود. دولت بعدی هم مدتی سعی کرد از این فضا فاصله بگیرد ولی در نهایت آنها هم دوباره به همان کارشناسان رجوع کردند لیکن دیگر زمان از دست رفته بود. بنابراین محتوا و جوهره مشخصی آنجا وجود دارد که از آزمون زمان موفق بیرون آمده و ما می‌توانیم پیرامون آن ها نقادانه فکر کنیم و سعی کنیم آنها را دوباره احیا، بازآفرینی تصحیح و تکمیل کنیم. به چند مورد خاص از انحراف هائی که ایجاد شد اشاره می کنم: ورود سازمان های نظامی به کار اقتصادی: از همان زمان به نیتی متفاوت از آنچه امروز رخ می دهد، سازمان‌های نظامی به کار اقتصادی وارد شدند. متاسفانه این حضور، تا آنجا که بخش خصوصی را از میدان بدر کرده و به فعالیت های نهاد های حکومتی به صورت خصوصی انجامیده است به نتایجی که ازدید اقتصاد کلان، از کار آئی و عدالت و شفافیت قابل دفاعی برخوردار باشد نیانجامیده است. سهم اقتصاد آزاد و مردم بنیاد در اقتصاد کشور: ایده‌ای که در دولت آقای هاشمی پیگری می شد، تلاش برای افزایش نقش اقتصاد آزاد و بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور بود. منظور از بخش خصوصی واقعی مردمی هستند که بدون چشم داشت به امتیازات دولتی(مانند حق انحصاری، استفاده از مکانیزم های حکومتی برای محدود کردن سایر مردم برای استفاده رانتی خود، سمیه ارزی و اعتباری ... ) به کار تولید و تجارت، سرمایه گذاری، نو آوری و تولید ارزش و تجربه و کار آفرینی برای کشور در یک محیط رقابتی مشغول باشند. اما در نهایت در برخی دوره‌ها اقتصاد به سمتی برده شد که نتیجه آن رانت خواری وسیع، و در مواردی، به شهادت پرونده های قضائی مختلف، غارت اموال عمومی بود. برخی‌ها تلاش کردند، معنای فعالیت بخش خصوصی و رانت و بهرینه جوئی را یکی تلقی کنند، ولی این فهم نادرستی است. اقتصاد آزاد و مردم بنیاد ادبیاتی مشخصی دارد که در تمام دنیا شناخته شده‌است. برهمین اساس شایسته است دولت‌ها وسیاست گذاران با دقت بیشتری برای پیاده سازی این ادبیات و اصول اقدام کنند. هرج و مرج و غارتی که طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران رخ داده، علاوه برنتایج فسادآمیز، منجر شده تا عده‌ای بازهم تلاش کنند، افکار کمونیستی را بین جوانان ترویج دهند. اما واقعیت این است که آنچه به عنوان رانت جوئی و غارت بخشی از منابع صورت پذیرفت، ارتباطی با ایده‌های اقتصاد آزاد و اقتصاد مبتنی بر فعالیت مردم نداشته و ندارد و در جهت عکس آن است. حذف یارانه‌ها و خصوصی‌سازی: بخش دیگری از سیاست های مورد نظر دولت آقای هاشمی که به شکل ناصحیح در دولت‌های بعدی اجرایی شد، خصوصی‌سازی و پرداخت نقدی و عمومی یارانه‌ها بود. به طور نمونه در دولت آقای هاشمی خصوصی سازی واقعی مطرح بود خصوصا از طریق ساز و کار های بازار سرمایه و در این باب نیز اقدامات قابل توجهی، از جمله احیای بازار سهام، پیگیری شد. لیکن بعداٌ امر خصوصی سازی که می بایست جایگاه اقتصادی مردم را در فعالیت و مالکیت مولد گسترش دهد به صورت واگذاری های جهت دار پیگیری شد، و اقداماتی انجام شد که عواقب سوء آن سال ها گریبانگیر کشور خواهد بود. در مورد سر و سامان دادن به یارانه‌هایی که هم موجب عدم کارآیی و ضایع شدن منابع کشور از یک طرف و ایجاد عدم انگیزه در سرمایه گذاری و تولید از طرف دیگر بود-از جمله یارانه های سوخت، شیوه پرداخت وجوه نقدی به همه پیگیری شد که شکست و عواقب تورمی آن از قبل هویدا بود. بنابراین در بسیاری از زمینه ها در زیر همان عناوین اقداماتی اتخاذ شد که در جهت عکس آن ایده ها قرار داشت و عمل کرد. برخی نتایج اجتماعی منبعث از کجروی های اقتصادی اخیرا توماس پیکتی در کتاب پر فروش خود تحت عنوان "سرمایه در قرن بیست و یکم" که به فارسی نیز ترجمه شده، به مطالعه و کنکاش در روند های توزیع ثروت پرداخته است. یک نتیجه قابل توجه این کتاب این است که کسب ثروت و ثروتمند شدن به خودی خود امری نکوهیده نیست، بلکه مطلب اساسی این است که آیا دلایل منطقی و اخلاقی برای ثروتمند شدن افراد می توان یافت یا نه؟ بنا بر این تفاوت بنیادین وجود دارد بین افرادی که از طریق کار و کوشش و تولید و نوآوری و کار آفرینی کسب ثروت می کنند و آن ها که از امتیاز ها و رانت ها و فرصت های غارت امول دیگران و عموم کسب ثروت می نمایند. یعنی دلیل منطقی و اخلاقی برای شیوه دوم کسب ثروت یافت نمی شود. بر این دو شیوه کسب ثروت دو نوع نتایج اجتماعی و هم سیاسی بسیار متفاوت مترتب است. کسانی که از طریق نوآوری و کار آفرینی ثروتمند می‌شوند، همان دست آوردهایشان اسباب افتخار آن ها و شناخت و تشخص اجتماعی آن‌ها است. هنوز هم در جامعه ما بنیادگذاران صنعت کشور از نسل های قبل با احترام و تجلیل یاد می شوند. لیکن طبقه رانت جو باید از طریق مصرف و هزینه کردن مصرفانه(خود یا وابستگان - همسر، فرزندان و نواده ها) جلوه گری و خود نمائی کند، خود را به نمایش در آورد و امتیاز های خود را نشان دهد. همان امتیاز هائی که جز جایگاه خاص برای رانت جوئی و مفت بری جیزی نبوده است. اقتصاددان مشهور تورنشتین وبلن(Thorstein Veblen)در کتاب "نظریه طبقه تن آسان" به خوبی رفتار این قشر و دلایل آن را تشریح و تحلیل کرده است. ادامه شیوه ثروت اندوزی براساس رانت نیز به ایجاد طبقه «تن‌آسان» منجر می‌شود. این طبقه به مرور زمان خود را به جامعه تحمیل می‌کند و ثروت خود را ابزار این تسلط طلبی قرار می دهد. نتایج این رفتار نیز در سطح جامعه از کانال‌های گوناگونی ظاهر می‌گردد که مسیر هزینه کردن مصرفانه، لوکس و بی بند و بار این گروه ایجاد می‌نماید. برخی پدیه های اجتماعی که امروز در جامعه ایران خود را نمایان ساخته اند نیز انعکاس رفتار همین اقشار است. در هرجامعه، حتی جوامع غیردموکراتیک، ثروتمندان سعی می‌کنند بر شاکله سیاسی و سیاستگذاری تاثیر اعمال کنند. اگر ثروتمندان از اقشار کار آفرین، مولد، فن آور و نو آور باشند، بیشتر متمایل به حمایت از سیاست هایی هستند که فضا را برای اینگونه فعالیت ها مساعد کند و فرصت فعالیت برای این نوع افراد گسترش یابد. اما اگر از نوع بهینه جو و سوداگر و مفت بر باشند، تلاش می‌کنند از طریق اعمال نفوذ در سیستم تصمیم گیری و سیاسی سیاست هایی را پایدار کنند که شرایط را برای تداوم مفت بری و بهینه جویی و این گونه بهره‌مندی‌ها مهیا سازد. بنابراین اتخاذ تدابیر و سیاست های اقتصادی و چگونگی جهت‌گیری آن سیاست‌ها می‌تواند بر تحول جوامع در جهت تعالی و یا تنزل نقش حساسی ایفا نماید.

انتظارات از پساتحریم این روزها یکی از موضوعاتی که بارها به آن اشاره شده است، موضوع شرایط پساتحریم است. در شرایط کنونی یکی از نیازهای اساسی ما این است که دیدگاهی واقع گرا داشته باشیم. اگر تمامی تحریم ها برداشته شود، وضعیت اقتصادی کشور در ارتباط با شرایط جهانی به سال 1384 باز می گردد. بنابراین حتی در صورتی که گشایشی رخ دهد، ما در ابتدای راه قرار داریم. بنابراین در شرایط پساتحریم، بسیار بعید و دور از ذهن است که اتفاق ناگهانی مثبتی صورت پذیرد. البته از نظر سیاسی و دیپلماتیک، توافق هسته‌ای اقدام بسیار مهمی به شمار می آید ولی نباید تصور کنیم توافق هسته‌ای به سفره‌ای تبدیل می شود که دور آن می نشینیم و از چنین خوانی بهره می بریم. اصلی ترین بخش بحران اقتصادی بین المللی به موضوع تحریم های مالی و بانکی مربوط است. در حوزه های دیگر این احتمال وجود دارد که شرکت های بزرگ نفتی جهانی به ایران بیایند و به شرکای دولت تبدیل شوند ولی آنچه می‌تواند اقتصاد ما را دگرگون کند یا سامان دهد و فرصت های جدید برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کند، بحث رفع تحریم های بانکی است. آنچه اقتصاد ایران را از زمین بلند می‌کند و به پیش می برد، فعالیت های بخش خصوصی متعارف و مولد کشور است. بخش خصوصی ایران و کارآفرینان باید بتوانند در همراهی و همکاری با اقتصاد جهانی فعالیت و حضور داشته باشند. به طور نمونه صادر کننده فرش ایرانی، تاجر ایران و صنعتگر ایرانی باید به سهولت در فضای اقتصاد جهانی تجارت کند. اما در فهرست تحریم های لغو شده، به صراحت رفع تحریم بانکی این گروه ها پیش بینی نشده است، گرچه برخی اشاره های قابل تفسیر در توافق وجود دارد. بنابراین در این دوره برای رسیدن به اهداف به دو حیطه فعالیت بسیار جدی نیاز داریم: حوزه دیپلماسی: در امریکا لابی‌های سیاسی بخش مهمی از امر تاثیر گذاری بر روند سیاسی را در دست دارند و کار آن ها نیز جنبه قانونی دارد. در حال حاضر یک لابی صیهونیست علیه توافق هسته ای ایران کار می کند. این لابی در جهت مخالفت با رفع تحریم های ایران به صورت جدی فعال است. لابی دیگری هم به نفع توافق ایران برنامه ریزی کرده و کار می کند. این لابی هم یهودی است ولی دیدگاه های ضد جنگ دارد. اما متاسفانه در این فضای لابی گری، دستگاه دیپلماسی ایران طی سال های گذشته و بخصوص دولت گذشته بسیار ضعیف و ناکارآمد عمل کرده است و فضای بسیار منفی در ارتباط با کشور ما ایجاد نموده که نشانه های آن را هم به خوبی همه دیده و درک کرده اند. حوزه حقوقی و قضائی بین المللی: طی سال های گذشته آمریکا سیستم مالی خود را برعلیه ایران به نحوی به کار برد که این پدیده "تسلیحاتی شدن بخش مالی" نام گرفته است. تسلیحاتی شدن بخش مالی چند جزء دارد. آمریکا اتاق‌های پایاپای بانکی در نیویورک و برخی مراکز دیگر دارد که معاملات جهانی دلاری را کنترل و تسویه می‌کنند. از این طریق به صورت بسیار موثری توانستند، پروژه تحریم بانکی علیه ایران را پیاده کنند. از طرف دیگر آمریکا نقس پلیسی نظارت بر جلوگیری از معاملاتی که مستقیم یا غیر مستقیم با بخش انرژی و بخش مالی ایران است را به بانک های آن کشور ها واگذار کرده است. در آن‌جا بانک محلی باید اهلیت مشتری در جهت عدم اجرای معاملات با ایران، به بهانه تحریم ها، را بررسی کند. علاوه بر آن سیستم انفورماتیک پیشرفته موجود به آمریکا کمک می کرد تا خود نیز موارد نقض را رد یابی کند. به همین علل بود که بانک های بین المللی تصمیم گرفتند اصولاً با اتباع ایران معامله نکرده و خدمات بانکی ارائه نکنند. نکته بعدی فراسرزمینی کردن قوانین است، آمریکا قوانین داخلی خودش در ارتباط با تحریم ها (بر علیه ایران و ساایر کشور ها) را به شکل بسیار مؤثری به سرزمین‌های دیگر گسترش داد. از سال 2009 بانک های بین المللی و به خصوص بانک های اروپائی حدود 14 میلیارد دلار در ارتباط با نقض تحریم ها جریمه شده اند. در سال 2014 بانک فرانسوی بی ان پی مبلغ 8.9 میلیارد دلار جریمه شد در همین سال بانک آلمانی کامرز بانک بیش از 600 میلیون دلار جریمه شد. و چند بانک بزرگ دیگر نیز تحت بررسی هستند. در سال 2012 بانک استاندار چارترد مبلغ 660 میلیون دلار جریمه شد و سایر بانکها نیز اقلام چند صد میلیون دلاری توسط آمریکا در سرزمین های خودشان جریمه شده اند. این امر بانک های بین المللی غیر آمریکائی را نیز زخم خورده کرده چنانکه به نظر نمی رسد داوطلبانه آماده شروع فعالیت مجدد در ارتباط با ایران باشند. در این زمینه ها نیز پیگیری فرگرد های دیپلماتیک، حقوقی و قضائی برای عادی کردن شرایط اجتناب نا پذیر است. بازار ها و نظام مالی: آنچه نظام اقتصادی ما را در مقابل تحریم ها آسیب پذیر کرد تا حد قابل ملاحظه ای ضعف نظام مالی کشور بود. نظام مالی کشور ما شامل بانک ها و بازار بورس سهام است. بانک های ما خود دچار مشکلات عدیده بوده و از برد کافی در تامین منابع اعتباری برخوردا نیستند و بازار های اوراق مالی و وام، تعهدات مالی، مشتقات، شقوق و دارائی های شرطی در کشور ما وجود ندارد. به همین دلیل نیز بازار مالی ما فاقد عمق نیز تلقی می شود. همچنین برد بین المللی بانک ها و روابط مالی در حد ناچیزی است. این درحالی است که امروزه قدرت کشور ها به توان اقتصادی و توان اقتصادی نیز درگرو در توان نظام مالی است. به زبان ساده می‌توان گفت که ابزارهای مالی امروزی در واقع به شکل قرار دادها هستند و نظام مالی امروز یعنی شبکه پیچیده‌ای از قراردادها. ضرورت تقویت و عمق بخشیدن به نظام مالی یعنی اعتبار دادن به قراردادها. یعنی این که فعالین اقتصادی بتوانند وارد قرارداد شوند و این قراردادها با هزینه کم منعقد شده و با هزینه کم قابل اعمال باشد. اسم ابزارهای مالی را همه شنیده‌اند، هرقدر به شاکله و جنبه ریاضی پیچیده آنها توجه کنیم، در نهایت نوعی قرارداد هستند. عقد قرارداد در هر اقتصادی که ارزان‌تر و راحت‌تر باشد، کارآمدتر است. هزینه مبادله از نظر اقتصادی یعنی هزینه عقد و اعمال قرارداد که این احتیاج به یک سیستم حقوقی و قضایی کارآمد دارد. بنا بر این لازمه تعمیق نظام مالی ایجاد شرایط مناسب این امر در نظام قانونی و حقوقی کشور است. از جمله امکان رسیدگی و فیصله دعاوی حقوقی خارج از دادگاه ها لیکن در قالب نظم قانونی و حقوقی. چه این که امروزه در کشور های پیشرفته بیش از نود درصد از معارضه های حقوقی خارج از دادگاه ها فیصله می یابند. بازنگری و بازسازی زیر بنا های قانونی، حقوقی و قضائی کشور برای ایجاد تحرک در اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر است و می تواند از مشغله های مهم جریانات تعیین کننده سیاسی در کشور محسوب شود.

سرمایه گذاری خارجی: امروزه در مورد سرمایه گذاران خارجی بحث های زیادی می شود. اما ملاحظاتی که سرمایه‌گذار خارجی برای همکاری با کشورهای دیگر در نظر می‌گیرد با شرایط امروز ما سازگاری ندارد. سرمایه‌گذاری خارجی هنگامی مفید است که زمینه های اشتغال و آموزش و انتقال فن آوری را فراهم کند. یعنی بایستی بتواند در ایران کارخانه و شرکت های پایدار تاسیس کند. شرکت های معتبر برای سرمایه گذاری در یک کشور به چگونگی سهولت مراحل اداری و از جمله بری بودن روابط اقتصادی از فساد توجه می کنند. در شرایطی که کشور ما بر اساس رتبه بندی های سازمان شفافیت بین المللی از میان حدود 175 کشور در زمینه شاخص فساد اداری رتبه 136 را در اختیار دارد، سرمایه گذار نشانه مشخصی دریافت می‌کند که فضای مناسبی برای سرمایه گذاری موجود نیست. براین اساس ما در رده کشورهای نامطلوب قرار می‌گیریم. تا زمانی که نتوانیم فساد را در کشور ریشه کن کنیم، احتمال اینکه سرمایه‌گذار خارجی در حد قابل ملاحظه وارد ایران شود، بسیار ضعیف است. حتی ایرانیان سرمایه‌دار ساکن خارج از کشور هم نمی‌توانند برای سرمایه گذاری به کشور بیایند. البته ممکن است برخی شرکت ها که طرف آن ها دولت است مانند شرکت های نفتی برای اجرای پروژه های خاصی داوطلب شوند. لیکن این فعالیت ها برد محدودی را خواهد داشت. بنابراین یکی از اولویت های بزرگ‌ما، مبارزه با فساد اقتصادی است. در این مرحله حداقل به چند پیش شرط مانند بازنگری قوانین، بازنگری در ساختارهای اقتصادی و مدیریتیو بازنگری در شیوه رفتارهای عمومی نیاز داریم. اما همین مراحل چطور طی می شوند؟ این نیز حوزه دیگری است که احزاب می توانند از طریق شکل دادن به ساختار مجالس مورد توجه قرار دهند. احزابی که دارای دیدمان و پارادیم مشخص باشند می توانند بر اساس آن خود را سازمان دهی کنند و در تصحیح و تکمیل قوانین موجود و تصویب قوانین جدید و نظارت هوشمندانه به مراحل اجرائی در راه مبارزه با فساد اقتصادی نقش ایفا نمایند. شرایط بازار کار و اشتغال: اشاره شد که موضوع اقتصاد پساتحریم امیدها و انتظاراتی را رقم زده است. به طور نمونه یک بحث فوق العاده حساس، بیکاری است. وجود بیکاری گسترده و پایدار سبب شده است که برخی از جوانان ما برای همیشه فرصت کار را از دست بدهند. جوان‌هایی که در ۲۴ سالگی دنبال کار بوده‌اند و حالا در ۳۲ سالگی هنوز بی‌کار هستند، دیگر امیدی به پیدا کردن شغل هم ندارند. آن‌ها کسانی هستند که بهترین دوران عمرشان را در جست‌وجوی کار بوده‌اند. گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد بیشترین نرخ بی‌کاری برای گروه جوانان ۲۴ تا ۲۹ سال است. این بحران بزرگی است که جوان‌های ما کار ندارند زیرا نه تنها این امر اثرات اقتصادی نا مطلوبی دارد بلکه عواقب انسانی و اجتماعی نیز بر بیکاری گسترده مترتب است. بیکاری خصوصا در گروه سنی زنان جوان بسیار بالا است و اگر نرخ مشارکت را معادل مردان همان گروه ها در نظر بگیریم حدود دو برابر نرخ بیکاری مردان همان گروه های سنی است. ساختار اقتصادی ما طوری است که بیشترین شغل‌ها در گروه‌های بخش کشاورزی تولید صنعتی، ساختمان و بخش خدمات و ادارات است و این بخش ها هم از بنیه کار آفرینی قابل ملاحظه برخوردار نیستند. بقیه بخش‌ها اصولاً شغل زیادی ایجاد نمی‌کنند. ضروری است جهشی در فعال کردن بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کنیم. آمارها نشان می‌دهد در تمام گروه‌های سنی، بخش کشاورزی بیشترین شغل را ایجاد کرده است، بعد از کشاورزی تولید صنعتی و بعد هم خدمات قرار دارد. آمار روشن می‌کند که اقتصاد ما هنوز هم مبتنی بر کشاورزی است. این مسئله علامت منفی است. هنوز ساختاری که از بخش کشاورزی و دامداری به طور جدی فاصله بگیرید، ایجاد نشده است. موضوع دیگر بحث فقر است. متاسفانه در صد خانوار های زیر خظ فقر در مناطق مرزی کشور بسیار بیش از سایر مناطق است. در این مورد ضروری است جریان های سیاسی و احزاب به نقشه فقر در کشور که توسط بسیاری از پژوهش گران این حیطه تهییه شده نظری بی افکنند. تمامی مناطق مرزی کشور امروز گرفتار فقر غیر متناسب هستند. مردم ساکن مرز ها در خط اول حفاظت از کشور قرار دارند و قرار است از کل کشور محافظت کنند ولی واقعیت این است که این مناطق در فقر و محرومیت نیز قرار دارند و رسیدگی به این امر می‌تواند از اولویت های برنامه سیاسی هر جریان سیاسی و حزب مسئول باشد. مجلس و نظام قانون گذاری فیلسوف قرن 18 فرانسوی به نام کوندورست(Condorcet)، در مطالعه رفتار سیاسی نمایندگان مجلس متوجه نکته جالبی شد که تا کنون مورد توجه قرار داشته است. او ملاحظه کرد که ممکن است افراد منطقی که خود تک تک از انسجام فکری بر خوردار هستند و در یک مجلس حضور دارند تصمیم های جمعی اتخاذ کنند(مثلاً از طریق رای اکثریت)و تصمیم جمعی آنان از ویژگی منطقی و ساختار درونی سازگار برخوردار نباشد. به این پدیده تعارض کوندورست گفته می شود. بنابراین تصمیم گیری جمعی افراد منطقی می تواند، نتیجه غیرمنطقی بدست دهد. چون نتایج تصمیم جمعی نمایندگان مجالس قوانین است، این امر به معنی این است که نمایندگانی که تک تک منطقی هستند قوانینی را جمعاً به تصویب برسانند که از ساختار منطقی بی بهره باشد. در دنیای امروز این احزاب تشکیل دهنده مجالس هستند که می توانند بر اساسپارادایم ها و دیدمان مشترک لوایح و طرح ها را تنظیم نمایند و از این تعارض پرهیز نمایند. بنا بر این مجدداٌ به ضرورت وجود پارادایم های دقیق و تعریف شده برای تداوم کار احزاب و کار آئی آن ها در اداره امور کشور تاکید می نمایم. قانون یعنی ساختار وسازمان. قانون مجموعه ای از جملات زیبا و خیر خواهانه نیست. بلکه شبیه به یک نرم افزار یا ماشین است که بایستی از ساختار مستحکم، دقیق و دارای سازگاری و منطق درونی برخوردار باشد. احزاب در دنیای امروز نقش ایجاد و حفظ سازگاری درونی قوانین، بر حسب پارادیام ها و فرا دیدمان ناظر به فعالیت خود را دارند. در حال حاضر ما با انبوهی از قوانینی مواجه هستیم که از بدو مشروطه تا کنون انباشته شده اند، و هرگز با دید کارشناسی مورد بازنگری و موشکافی قرار نگرفته اند. احزاب به دیدمان مشخصی نیاز دارند تا بتوانند، به جای مجموعه ای از افراد متفرق دارای دیدمان های پراکنده، تصمیم گیری اعضای خود را در زیر چتر آن دیدمان واحد سازمان دهند. می توان نتیجه گیری کرد که در واقع موفقیت و پایداری و تداوم هر حزب نیازمند وجود دو موالفه است. یکی وجود دیدمان و دکترین دقیق و مشخص و غیر شعاری و دیگری وجود دموکراسی درونی. احزاب کشور ما در گذشته معمولاً به این صورت تشکیل شده اند که یک فرد معتبر یا دارای کاریزما افرادی را اطراف خود جمع کرده است ولی بعد از خروج یا وفات او همه پراکنده شده اند و در نتیجه احزاب پایدار نمانده اند. بنابراین دموکراسی درونی و وجود پاردایم های تعریف و تعهد شده نیاز اساسی برای کار کرد و تداوم احزاب است. در صورتی که این پاردایم ها وجود نداشته باشد و احزاب در درون خود از دموکراسی بی بهره باشند، احزاب نمی توانند موفق شوند و در صورتی که احزاب موفق نشوند، در نهایت قوه مجریه و حتی قوه قضائیه نمی توانند در جهت های خاص هدفمند برای حل مشکلات کشور و خارج از جو تعارض و اصطکاک فعالیت کنند و اجتناب از این شرایط آن رویکردی است که امروزه بیش از همیشه به آن نیازمندیم.