"اتفاق‌فوق‌العاده‌ پس‌از‌تحریم رخ نمی‌دهد"

کرباسیان:از‌تصمیمات‌هیجانی‌اقتصادی‌حذر‌کنیم

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که «ما باید درآمدهای ارزی و مسایل و تصمیم‌گیری‌هایمان تابع یک برنامه مشخص باشد و هیجانات سیاسی و اجتماعی در آن اثر نگذارد.»

کد خبر: ۹۳۶۱۴

۰۳ شهريور ۱۳۹۴

شواهد پیداست که همه بخش‌های اقتصادی برای شرایط پساتحریم در حال آماده‌باش به سر می‌برند و منتظرند تا فعالیت‌های خود شدت بخشند و توسعه دهند. در این میان بخش معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور نیز شرایط مشابهی دارد و فعالان اقتصادی در نظر دارند تا با جذب سرمایه‌گذاران خارجی، به کسب‌و‌کار خود رونق بیشتری بخشند. این در شرایطی است که اقتصاد ما در سال‌های گذشته با بیماری نفتی روبه‌رو بوده و این موضوع، توانمندی‌های سایر بخش‌های اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده بوده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، بر این اساس، لازم است برای کاهش این وابستگی و افزایش نقش سایر بخش‌های تولیدی همچون معدنی در دوران پساتحریم باید برنامه‌ای مدون و نقشه راه مناسبی تهیه و تدوین کرد. در این خصوص مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایمیدرو معتقد است که «در شرایط کنونی باید با روش‌هایی که در پیش می‌گیریم، از تصمیمات هیجانی و تابع سیاسی و اجتماعی در حوزه اقتصاد در حد امکان جلوگیری کنیم.» به گفته وی، «ما باید درآمدهای ارزی‌مان و مسایل و تصمیم‌گیری‌هایمان تابع یک برنامه مشخص باشد و هیجانات سیاسی و اجتماعی در آن اثر نگذارد.» کرباسیان تاکید می‌کند: «ما در حال حاضر اجماعی را که برای بحث مقابله با تحریم‌های ظالمانه ایجاد شده است، باید به سمت سازندگی و توسعه کشور ببریم و نگذاریم هیجانات سیاسی آن را دچار خدشه کند.» * در دوران پساتحریم هم‌اکنون یکی از مسایلی که مطرح است، این‌که به طور قطع ما باید تجدیدنظر در یک‌سری سیاست‌ها و زیرساخت‌ها داشته باشیم. به نظر شما در تغییرات و اصلاحاتی که باید صورت گیرد، اولویت با کدام بخش‌ها است؟ در ابتدا باید بگویم که ما باید از دولت تقدیر کنیم که تلاش کرد رابطه با دنیا را مجدد برقرار کند. ایران دارای فرهنگ، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالایی است و دنیا این موضوع را می‌داند. در رابطه با موضوعی که مطرح کردید، ما باید در دو مساله دقت کنیم؛ یکی این‌که با برداشته شدن تحریم‌ها، یک‌دفعه اتفاق فوق‌العاده‌ای رخ نمی‌دهد، زیرا تغییر در مسایل و مقررات بین‌المللی و سازمان ملل زمان‌بر است؛ به خصوص در موضوع مالی و اقتصادی و این‌که سیستم بانکی بین‌المللی باید تغییر رویکرد بدهد. به‌طور معمول همه این‌ها به دلیل محافظه‌کاری، زمان‌بر است تا تحریم‌ها به طور کامل منتفی شود. ما یک‌دفعه نباید منتظر باشیم که اتفاقات فوق‌العاده‌ای رخ دهد، ولی بدیهی است که در همین مقطع فعلی هم که هنوز اتفاق عملیاتی نیفتاده و بیشتر مسایل حقوقی و اداری انجام شده است، باز هم نتایج مثبت آن را می‌بینیم. اولین نکته‌ای که باید بپذیریم، این است که خوشبختانه طی سال‌های تحریم، یک مقداری زیرساخت‌ها در کشور فراهم شده است. یکی از مهم‌ترین این‌ها، خودباوری است. در حال حاضر خوشبختانه بسیاری از موارد فنی و حتی تکنولوژی در کشور فراهم شده و این موضوع، یکی از نکات مثبتی است که باید مورد توجه قرار دهیم. بدیهی است که به‌دلیل کم‌پولی و نقدینگی، بعضا ورود تکنولوژی یا متوقف یا کند بوده است که ما باید اولویت اول را به صنعت، تولید و طرح‌های نیمه‌تمام اقتصادی بدهیم. من روی طرح‌های نیمه‌تمام اقتصادی تاکید می‌کنم؛ چراکه اگر ما یک طرح را شروع کنیم، ولی اقتصادی نباشد، در نهایت به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود. بر این اساس، ما این طرح‌ها را باید حمایت کنیم و واحدهای تولیدی‌ای را که به دلایل متعدد متوقف شده‌اند، راه‌اندازی کنیم و بتوانیم چرخ اقتصاد کشور را به حرکت در بیاوریم. مساله دوم این است که باید شرایط برای سرمایه‌گذاری به طور جدی فراهم شود و باور داشته باشیم که حتی اگر تحریم‌ها به‌طور کامل هم برطرف شود، میزان نقدینگی و سرمایه‌ای که در کشور است تا به نرخ رشد GDP 8 یا 10 درصد برسیم، کافی نیست و در این زمینه کمبود جدی داریم. ما باید زمینه‌هایی را فراهم و روش‌هایی را پیش‌بینی کنیم که بتوانیم سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور را ترغیب کنیم تا پولشان را به داخل کشور بیاورند و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند؛ از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، معدن، صنایع مختلف و حتی کشاورزی. این موضوع کمک می‌کند که حداقل در یک دوره 5 ساله نرخ رشد اقتصادی کشور را به حدی برسد که حداقل در میان کشورهای G20 قرار بگیریم و بتوانیم جزو 20 کشور برتر دنیا از نظر اقتصادی باشیم. از سوی دیگر، باید بپذیریم با روش‌هایی که در پیش می‌گیریم، از تصمیمات هیجانی و تابع سیاسی و اجتماعی در حوزه اقتصاد در حد امکان جلوگیری کنیم. متاسفانه در طی 30 سال گذشته این اتفاق افتاده و به محض این‌که درآمدها افزایش پیدا کرده، تابع هیجانات سیاسی شدیم و به سمت واردات یا به سمت پروژه‌هایی رفتیم که در نهایت به نفع اقتصاد و کشور نبوده است. برای مثال، در برخی مقاطع اعلام کردیم به دلیل این‌که مردم تحت فشار هستند، واردات کالاهای اساسی و غیراساسی و غیرضروری صورت گیرد؛ یا به این سمت رفتیم که برای این‌که ارزش پول ملی حفظ شود، ارز به بازار تزریق شود که بعضا به تولید بسنده نشده است. این روش‌ها، روش‌هایی است که چندین بار تجربه شده و روش‌های مطلوبی نبوده است. ما باید درآمدهای ارزی‌مان و مسایل و تصمیم‌گیری‌هایمان تابع یک برنامه مشخص باشد و هیجانات سیاسی و اجتماعی در آن اثر نگذارد. همه این موارد را باید بپذیریم و اجماعی را که هم‌اکنون برای بحث مقابله با تحریم‌های ظالمانه ایجاد شده است، به سمت سازندگی و توسعه کشور ببریم و نگذاریم هیجانات سیاسی آن را دچار خدشه کند. ما باید بپذیریم که مردم ایران بسیار مردم خوبی هستند و حدود 30 سال تحت فشار و تحریم ظالمانه و فشارهای بین‌المللی قرار داشتند. ما باید به روشی عمل کنیم که نسل بعد و نسل‌های بعد در رفاه باشند و مشکلاتشان کمتر شود؛ ضمن این‌که باید بپذیریم ما به‌عنوان جمهوری اسلامی ایران و کشوری که برمبنای دموکراسی پا گرفته، مبانی اعتقادی اسلام را دارد و همیشه با غرب و تفکراتی که آنها دارند، روی مبانی اعتقادی و اجرایی در اداره کشور اختلاف‌نظر داشته‌ایم. بر این اساس، باید قبول کنیم که این تنش‌ها به‌طور کامل برطرف نمی‌شود. ما انتظارمان این است که سیاست تعامل بین‌المللی را هم سیاستمداران کشور حفظ کنند؛ به نحوی که دچار گرفتاری‌های این‌گونه نشویم؛ ضمن این‌که انتظار داشته باشیم سیاسیون کشور در حد امکان و به حد وسیع دخالت خود را در حوزه اقتصاد کم کنند؛ اتفاقی که در عرض این 30 سال نیفتاده است. * در حال حاضر شاهد ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور و درخواست آنها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی هستیم. در این مدت آیا تقاضایی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن وجود داشته است یا خیر؟ تقریبا می‌شود بگوییم از ابتدای فعالیت دولت یازدهم -در ابتدا کمتر و این اواخر بیشتر- ملاقات‌های مکرر و متعددی با سرمایه‌گذاران خارجی، شرکت‌های بین‌المللی و حتی مسوولان سیاسی کشورهای مختلف داشته‌ایم. جالب است که در بعضی از این ملاقات‌ها، این شرکت‌ها علاقه‌مند بودند که اسامی‌شان به دلیل نگرانی از تحریم اعلام نشود. حوزه معدن و صنایع معدنی هم‌اکنون ظرفیت و پتانسیل بالایی ایران دارد و نزدیک به 70 ماده معدنی در ایران شناسایی شده است؛ به‌طوری که ظرفیت ذخایر معدنی کشور که تا امروز کشف و تایید شده، بالای 57 میلیارد تن بوده و کار اکتشاف حدود 7 درصد کشور نهایی شده است. تازه در این 7 درصد هم من باید بگویم ما از نظر تکنولوژی اکتشاف معدن هنوز عقب‌ماندگی داریم، بنابراین اگر یک کار دقیق انجام شود، این عدد 57 میلیارد تن حتما به دو برابر افزایش پیدا می‌کند. کشور ما گاز به میزان کافی دارد و نیز ظرفیت‌های زیرساختی از نظر نیروی انسانی تحصیل‌کرده و متخصص و ظرفیت‌های استراتژیک. این‌ها امتیازاتی است که هر سرمایه‌گذار علاقه‌مندی برای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد. ولی در روزهای اخیر و بعد از تفاهم اخیری که با 1 + 5 صورت گرفت، نوع کشورهایی که با ما مذاکره می‌کنند و پیشنهاداتی که می‌دهند، بیشتر مهم است. برای مثال، کشورهایی که با ما کمتر در ارتباط بودند، مثل شرکت‌های انگلیسی و استرالیایی و بعضا شرکت‌های چند ملیتی بزرگ اروپایی که شرکت‌های بزرگی در حوزه کانادا دارند، به اضافه کشورهای دیگر که قبلا بودند مثل آلمان و ایتالیا که مذاکره می‌کردند، مذاکراتشان جدی‌تر و بیشتر شده است. ولی باید بپذیریم تا تحریم‌ها به طور کامل برطرف نشود و جابه‌جایی مسایل مالی و پولی تسهیل نشود، عملیاتی شدن آن‌ها تقریبا ممکن نیست. * این شرکت‌ها بیشتر تمایل داشتند در کدام حوزه‌ها ورود و سرمایه‌گذاری کنند؟ یکی از حوزه‌هایی که با ما مذاکره می‌کردند، فولاد بوده است، چون هم ایران سنگ‌آهن و گاز دارد و هم از ظرفیت و پتانسیل تولید برخوردار است. در حوزه آلومنیوم و مس نیز همین‌طور است. در رابطه با حوزه‌های دیگر مثل تیتانیوم، کرومیت و... هم مذاکراتی با شرکت‌های مختلف داشته‌ایم. * در حال حاضر یکی از مشکلات بخش معدن، خام‌فروشی است که این موضوع باعث شده ارزش افزوده بالایی در این بخش نداشته باشیم. به‌عبارتی، خام‌فروشی ذخایر معدنی با وجود ظرفیت‌های موجود باعث شده درآمد در این بخش پایین آید و ثروت ملی کشور به هدر رود. در دوران پساتحریم برای این موضوع چه تدبیری خواهد شد؟ در رابطه با خام‌فروشی باید بگویم دولت به طور جدی دنبال این است که از ظرفیت‌های کشور در ایجاد ارزش افزوده استفاده شود. من یکی دو مثال در این زمینه می‌زنم که نشان می‌دهد دولت در این مسیر حرکت می‌کند. هفته گذشته پالایشگاه قطران زرند به بهره‌برداری رسید. زغال‌سنگ به صورت خام فقط ارزش حرارتی دارد، ولی وقتی در چرخه تولید که بیفتد، ارزش افزوده ایجاد می‌شود. از سوی دیگر، در رابطه با سنگ‌آهن باید به فولاد برسید. در آینده نزدیک چند کارخانه کنستانتره افتتاح خواهد شد. ما پروژه‌های گندله‌سازی‌مان یکی یکی در سطح کشور با حمایت‌های دولت راه‌اندازی می‌شود. تازه محدودیت‌های مالی و ارزی نیز برای شرکت‌ها به‌طور جدی در همین مقطع وجود دارد. همچنین کارخانه کنستانتره مس با ظرفیت حدود 150 هزار تن در همین چند روز آینده در کرمان افتتاح می‌شود. این‌ها نشان می‌دهد که ما داریم از خام‌فروشی جدا می‌شویم. بدیهی است که چرخه‌های بعدی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. این باور کلی وجود دارد، ولی یک نکته را همیشه در نظر داشته باشید که قطع خام‌فروشی به معنای صفر درصد هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد. در حال حاضر کشور پیشرفته‌ای مانند استرالیا، یکی از اصلی‌ترین معادن سنگ‌آهن دنیا را دارد. شما می‌بینید که یکی از صادرات اصلی این کشور سنگ آهن است، زیرا برای توازن اقتصاد مجبور است یک میزان تولید و یک میزان صادرات محصول داشته باشد. اگر همه محصول را بخواهید خودتان استفاده کنید، در نهایت ممکن است محصولتان در بازارهای دنیا به فروش نرود. ولی اساسا مبنا و اصل را ما باید قرار دهیم برای این‌که از ارزش افزوده مواد خامی که خداوند به ما داده، بیشترین استفاده را کنیم و مهم‌ترین نکته این است که بتوانیم اشتغال‌زایی داشته باشیم. * در حال حاضر موضوع تدوین برنامه ششم توسعه در دولت مطرح است. هدف‌گذاری‌ها برای حوزه معدن در این برنامه چگونه خواهد بود؟ با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی و این‌که معدن را هم جزو یکی از محورهای اصلی قرار داده‌اند و خوشبختانه دولت نیز روی این بخش تاکید دارد، ما فکر می‌کنیم چند نکته باید در برنامه ششم توسعه دیده شود. یکی این‌که بپذیریم در برنامه ششم توسعه یک‌دفعه باید تصمیمات جدی و جهشی در حوزه معدن از نظر مقرراتی و بروکراسی داشته باشیم. ما اگر بخواهیم در همه حوزه‌ها با یکدیگر حرکت کنیم، به آن رشد مطلوب نمی‌رسیم. ما باید به چند موضوع توجه ویژه داشته باشیم و قبول کنیم که در طول 5 ساله برنامه یک مقدار اقتصاد را آزاد بگذاریم تا حرکت کند و چرخ آن از حالت رکود در بیاید. یک پیشنهاداتی در این رابطه داده‌ایم. مهم‌ترین آن، بحث ساختاری حوزه معدن است. هنوز این مساله به طور جدی حل نشده است. برای مثال، اختلاف‌نظری که وجود دارد، این است که وضعیت معادن بزرگ چگونه باید باشد؟! پروانه‌ها چگونه باشد؟ سرمایه‌گذاری در چه حد باشد؟ نکته مهمی که در این حوزه وجود دارد، این است که باید بپذیریم حوزه معادن بزرگ و صنایع معدنی سرمایه وسیع می‌خواهد. هم‌اکنون سرمایه‌گذاری چه در حوزه معادن سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، مس و چه صنایع معدنی بزرگ، بدون حمایت ویژه دولت امکان‌پذیر نیست. باید بپذیریم که این حوزه به‌دلیل کمبود منابع، حمایت ویژه سرمایه‌گذاری می‌خواهد، بنابراین در این رابطه فکر می‌کنیم اصلاح ساختاری حوزه معدن هم وجود دارد. به این معنا که باید جایگاه حوزه معدن در ساختار تصمیم‌گیری، یک مقداری از حالت مغفول فعلی خارج شود. مساله بعدی این است که ما باید در حوزه معدن به ظرفیت‌های جدید کشور برسیم. خوشبختانه یک کارهایی را ایمیدرو در حوزه اکتشاف به طور جدی شروع کرده است و بیش از 200 هزار کیلومترمربع کار اکتشافی داشته‌ایم. ما باید بتوانیم زودتر به مواد معدنی جدید دسترسی پیدا کنیم تا این مواد معدنی، پیش‌زمینه صنایع معدنی شود. در این رابطه خوشبختانه مقدمات لازم فراهم شده و در برنامه ششم باید حمایت ویژه در این حوزه به عمل آید. * از نظر نرخ رشد اقتصادی، چه نرخ رشدی پیش‌بینی شده است؟ هم‌اکنون نرخ رشد حدود یک درصد در معدن و 5 درصد در حوزه صنایع معدنی است. ولی با نرخ‌هایی که ما برای تولید صنایع معدنی و معدن پیش‌بینی کرده‌ایم، به‌طور قطع رشد بیشتری خواهیم داشت. هدف‌گذاری‌ای که وزارتخانه داشته، رسیدن به نزدیک 3 درصد رشد در حوزه معدن و حدود 9 درصد رشد در حوزه صنایع معدنی است. این امر، یک مقدار کار مشکلی است، ولی عملی است و ما می‌توانیم آن را محقق کنیم. در دنیا این رقم حدود 16 درصد است. * کشورهای مشابه ایران را از نظر محصولات معدنی می‌توانید مثال بزنید که چه نرخ رشدی دارند؟ همان‌طور که به شما گفتم، این موضوع بستگی به سرمایه‌گذاری دارد. بعضی از کشورها از نظر سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به‌دلیل این‌که مقرراتشان به نحوی است که به‌راحتی معادن را واگذار و سرمایه‌گذاری می‌کنند، توانستند سرمایه‌گذاری بیشتری را جذب کنند. در حال حاضر کشورهایی همچون مغولستان، قزاقزستان و حتی در آمریکای جنوبی و کشورهای مختلفی نظیر شیلی رشد بالاتری دارند، چون در آن حوزه‌ها آزادسازی جدی در مقررات داشته‌اند. ما قطعا در کشورمان در آن حد نه این کار را می‌کنیم و نه باید بکنیم، زیرا کشور ما باورهای استقلالی بالایی دارد و این خیلی ارزشمند است. ولی باید بپذیریم که تسهیل جذب سرمایه‌گذاری به طور جدی دیده شود. من پیش‌بینی می‌کنم به دلیل همان زیرساخت‌هایی که در سوال قبلی شما پاسخ دادم، کشور ظرفیت رسیدن به نرخ رشدهای بالاتر را دارد. * الان بحث رکود عمیق در واحدهای صنعتی و تولیدی مطرح است؛ این در شرایطی است که دولت همچنان برنامه کاهش نرخ تورم را دنبال می‌کند. سیاست خروج از رکود و کاهش تورم، دو سیاست در تضاد با یکدیگر هستند. به نظر شما در شرایط کنونی کدام یک اولویت دارد؛ سیاست کنترل تورم یا سیاست خروج از رکود؟ این یک مساله تاریخی اختلاف‌نظر بین اقتصاددانان دنیا است که در ایران نیز این اتفاق در سال‌های مختلف افتاده است. تفکری حاکم بوده و هست که ما ابتدا باید تورم را به طور جدی کنترل کنیم و بعدا در کنار آن شروع کنیم رکود را برطرف کنیم. تفکر دیگری وجود دارد که ضمن این‌که تورم را باید کنترل کرد، تا یک حدی باید تورم را پذیرا شد و از رکود خارج شد و به موازی حرکت کرد. این موضوع یک زمان طولانی‌تری می‌برد تا تورم را بتوانیم کنترل کنیم. این اختلاف‌نظر همیشه بین اقتصاددانان بوده و در سال‌های گذشته نیز این اختلاف‌نظر وجود داشته است. در حال حاضر یکی از اصول اصلی دولت این است که تورم را کنترل کند که خوشبختانه در مرحله اول نیز موفق شده است و از تورم نزدیک به ۴۰ درصد به تورم حدود ۱۵ درصد رسیده است. این اقدام خیلی بزرگی بود و اگر این کار را نمی‌کرد، کشور در سال ۱۳۹۳ و به ویژه سال ۱۳۹۴ دچار بحران‌های بسیار جدی می‌شد، ولی باید بپذیریم که اگر ما از این مرحله به سمت تولید و خروج از رکود به صورت جدی حرکت نکنیم، مسایل اجتماعی و بحران‌های اقتصادی تشدید خواهد شد. هم‌اکنون نرخ بیکاری دارد وسیع می‌شود و یکی از نگرانی‌های امروز ما، شرکت‌هایی است که با آنها وارد صحبت می‌شویم و می‌بینیم یکی یکی دارند تعدیل نیرو می‌کنند. نظر شخصی من این است که ما باید تا یک حدی تورم را در حد معقول بپذیریم و بتوانیم چرخ اقتصاد را به جریان در بیاوریم، اما باید از طرف دیگر بپذیریم که اگر تحریم به طور جدی برطرف نشود، تصمیمات اقتصادی پولی و مالی که در کشور گرفته می‌شود، موجب می‌شود که نتایجی که براساس فرمول قرار است به دست آید، حاصل نخواهد شد. امیدواریم اقتصاددان و تصمیم‌گیران کلان کشور این موضوع را مدنظر قرار دهند.