حکایت جوانانی که دیگر شغلی نمی‌یابند

در ساختار اقتصادی کشور ما عمده ایجاد اشتغال بر عهده سه گروه تولید صنعتی، بخش ساختمان و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و خدمات است. بقیه بخش‌های اقتصاد سهم اندکی در تولید شغل دارند و این نشان می‌دهد ما باید در فعال کردن کل بخش‌های اقتصاد یک جهش داشته باشیم.

کد خبر: ۹۲۴۵۵

۲۳ مرداد ۱۳۹۴

اخیراً کتابی با عنوان چهار هزار سال سابقه قیمت‌گذاری خواندم که سابقه قیمت‌گذاری را از زمان بابل قدیم شروع کرده است. بر اساس مطالب این کتاب اولین کسی که به قیمت‌گذاری پرداخت و بخشنامه صادر کرد حمورابی (ششمین امپراتور بابل بزرگ) بود. او در یک بخشنامه بسیار مفصل در 200 ماده انواع و اقسام کالاها و خدمات مانند اشربه و اطعمه را قیمت‌گذاری کرد و تنبیه‌های مختلفی برای نقض‌کنندگان آن بخشنامه در نظر گرفت که از بریدن دست تا اعدام و غرق کردن در رودخانه را شامل می‌شد. نتیجه روشن کتاب این است که چهار هزار سال قیمت‌گذاری دولتی صورت گرفته اما همواره شکست ‌خورده است. تجربه قیمت‌گذاری در داخل کشور ما هم یک تجربه شکست‌خورده است. با این همه اراده‌ای برای دست برداشتن از تجربه مجدد روش‌های شکست‌خورده در قیمت‌گذاری و تنبیه و تعزیر در اقتصاد برای حل مشکلات اقتصادی، که هیچ‌گاه فایده نداشته و همیشه زیانبار بوده است، وجود ندارد. گرچه ما همیشه امیدواریم از این روش نامناسب و زیانبار دست برداشته شود. در باب اقتصاد کشور پس از رفع تحریم‌ها نخست باید به این نکته توجه کنیم که واقعه‌ای بین‌المللی در ارتباط با تحریم‌های ایران رخ داده است. در بحث‌های کارشناسی، وضع تحریم‌های اقتصادی نوعی استراتژی سیاست خارجی است که به آن Weaponization of Finance یعنی تسلیحاتی کردن امور مالی گفته می‌شود. دوران تحریم دوره‌ای است که در آن، آمریکا برتری خودش را در نظام مالی به سلاح تبدیل می‌کند. در حال حاضر، بحث حمله نظامی با هواپیما و کشتی جنگی کنار رفته است. اکنون فاینانس به یک سلاح بسیار پرقدرت تبدیل شده است. به کار بستن این سلاح در مورد ما تجربه شد و اکنون هم در مورد روسیه در حال تجربه است. تسلیحاتی شدن بخش مالی، دارای چند وجه است. یکی اینکه، آمریکا از طریق اتاق‌های پایاپای در نیویورک معاملات جهانی به خصوص معاملاتی را که نهایتاً با دلار انجام می‌گیرد، کنترل می‌کند که چه اتفاقی باید بیفتد و چه اتفاقی نباید بیفتد. آمریکا به این ترتیب توانست به‌طور بسیار موثری،‌ تحریم را علیه ما پیاده و هزینه‌های بسیار گزافی را به اقتصاد ما تحمیل کند. اتفاق دیگری که روی داده این است که آمریکا، پلیسی کردن نظام مالی را به بانک‌ها واگذار کرده است؛ یعنی بانک‌های عامل در اروپا یا هر جای دیگر جهان، باید خودشان اهلیت مشتری را کنترل کنند. اینکه یک مشتری، فروشنده، خریداری یا به‌طور کل معامله‌گری، چه حقیقی و چه حقوقی، برای یک کشور تحت تحریم (مانند ایران) کار می‌کند و مقصد کالا و خدماتش آن کشور تحت تحریم است یا خیر را، باید بانک عامل با کمک نظام انفورماتیکی که در دنیای امروز ایجاد شده است، کنترل کند. آمریکا نیز با کمک نظام‌های پیشرفته آی‌تی قادر است مچ تمام کسانی را که از این قوانین تخلف می‌کنند بگیرد. عامل مهم دیگری که تقویت‌کننده تحریم‌هاست، فراسرزمینی کردن قوانین آمریکاست که سبب شده است این کشور قوانین داخلی خودش را به‌طور موثری به سرزمین‌های دیگر گسترش دهد. همان‌طور که سال گذشته، بانک فرانسوی بی‌ام‌پی حدود 9 میلیارد دلار به دلیل معامله با ایران، سودان و کوبا جریمه شد. یعنی جریمه‌کنندگان آمریکا درآمد یک سال این بانک را مطالبه کردند. سال‌های قبل از آن هم نهادهای مالی دیگری چون اچ‌اس‌بی‌سی 9 /1 میلیارد دلار، آی‌ان‌جی 9 /6 میلیارد دلار و بانک‌ها و نهادهای مالی دیگری جریمه شدند. یعنی آمریکایی‌ها در نیویورک و واشنگتن می‌نشینند و بانک‌های اروپایی را جریمه می‌کنند چون تمام اطلاعات و آمار لازم را در اختیار دارند. در دوران تحریم سلاح نظام مالی علیه ما به کار رفت. اما فراموش نکنیم که ضعف بسیار بزرگی که موفقیت تحریم را برای آمریکا تضمین کرد، ضعف مفرط نظام مالی ما بود. ضرورت اصلاح نظام مالی کشور ضعف اساسی نظام مالی ما و محدودیت آن در بعد جهانی، یکی از اصلی‌ترین دلایل آسیب‌پذیری ما بود. اگر قضیه را بسیار ساده کنیم این است که روزی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به ما اعلام کردند از پول و نظام بانکی ما استفاده نکنید؛ نه از ما کالایی بخرید و نه کالایی به ما بفروشید و اقتصاد ما به سادگی به گِل نشست. این تجربه بزرگی برای آموختن است و نقطه کلیدی آن نظام مالی ماست. در دنیای امروز نظام مالی به معنای تنوع قرارداد است. برای عمق بخشیدن به نظام مالی، عاملان و فعالان اقتصادی باید بتوانند با یکدیگر وارد قرارداد شوند. در اقتصادهای مدرن ابزارهای مالی مختلف و متنوعی ایجاد شده است و تلاش نظام‌های اقتصادی این است که بتواند این قراردادها را ایجاد و حفظ کند. در اقتصاد مفهومی با عنوان هزینه مبادله وجود دارد که البته هزینه حمل و نقل یا دلالی نیست. هزینه مبادله از نظر اقتصادی به معنای هزینه عقد و اعمال قرارداد است و هر اقتصادی که بتواند قراردادها را ارزان‌تر تمام و راحت‌تر اعمال کند، کارآمدتر است. برای رسیدن به این کارآمدی، برخورداری از یک نظام حقوقی و قضایی مناسب الزامی است. به نحوی که من معتقدم برنامه ششم بدون تردید باید اصلاح و ارتقای بخش حقوقی و قانونی کشور را مدنظر قرار دهد. ضعف نظام حقوقی ما باعث شده است تا ما نتوانیم یک نظام مالی قوی ایجاد کنیم. چون این نظام حقوقی ماست که پشتیبانی عقد قراردادها و اعمال آن را با هزینه اندک بر عهده دارد. در کشور ما اختلاف حقوقی بین یک وام‌گیرنده و بانک عامل مدت‌ها طول می‌کشد تا به نتیجه برسد. جای تعجب است که یک بدهکار بانکی باید سال‌ها به زندان برود. قرارداد بین او و بانک باید به سرعت اعمال شود و اگر وام‌گیرنده قادر به انجام تعهداتش نیست باید بتواند اعلام ورشکستگی کند. زندان رفتن این بدهکار چه گرهی از مشکل باز می‌کند؟‌ اکنون زمانی است که ما باید برای اصلاح نظام مالی خودمان از تجربه تحریم درس بگیریم. باید لابی کنیم نکته مهم دیگری که مایلم به آن اشاره کنم این است که بر اساس توافق ایران و کشورهای 1+5 مفرهایی برای اقتصاد ایران باز شده است و تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران که در دوره دولت‌های نهم و دهم وضع شده است، رفع می‌شود. اما به نتیجه رسیدن این توافق به مقدار زیادی فعالیت دیپلماتیک، حقوقی و لابی‌گری نیاز دارد وگرنه در همین حد و روی کاغذ باقی می‌ماند. هنوز پیچیدگی‌های بسیاری وجود دارد که باید از طریق مجاری حقوقی، مورد به مورد حل شود. در واقع بسیاری از گرفتاری‌های ما، مربوط به قواعد و تنگناهای اخیر نیست. مربوط به یک قانونی است که در قانون تحریم وجود ندارد. قانون وطن‌خواهی (Patriot Act) که مربوط به واقعه یازده سپتامبر است و علیه ما اعمال شده است. این قانون با برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای همچنان پابرجاست اما مفرهایی وجود دارد که باید با تقویت دیپلماسی خارجی و ایجاد لابی آن را تقویت کرد. آنچه در کشور ما مورد توجه قرار نمی‌گیرد این مساله است که آمریکا سرزمین مهاجران است. آمریکا یک شرکت سهامی بزرگ است و توان شما بسته به این است که چقدر در آن سهام بخرید. سهام در آمریکا یعنی خریدن قدرت لابی‌ها و ما برای اینکه بتوانیم کاری از پیش ببریم باید بتوانیم لابی بخریم. اینکه ما این قاعده را دوست داشته باشیم یا نه، تفاوتی در وجود این قاعده ایجاد نمی‌کند. یکی از فعال‌ترین لابی‌های مخالف توافق هسته‌ای با ایران که قصد دارند جلوی آن را بگیرند، یک لابی طرفدار اسرائیل به اسم آی‌پک است که حدود 30 میلیون دلار برای رسیدن به این هدف پول جمع کرده است. اما نکته جالب لابی موافق تحریم است که در حال فعالیت به نفع اجرای این توافق است. آیا فکر می‌کنید این لابی مربوط به ما یا ایرانی‌های حاضر در آمریکاست؟ خیر. یک لابی یهودی به نام جی استریت است که حدود 10 میلیون دلار برای فعالیت خود منابع جمع کرده است. در این میان ما هیچ حضور عملی و مشخصی نداریم و اگر این جنبه قضیه، پیش نرود توافق به نحوی پیش می‌رود که ما از اجرای آن نفعی نمی‌بریم. منظور من اهمیت مساله دیپلماسی و جنبه‌های حقوقی آن است. ما باید یک لابر در سوئیس یا آمریکا ایجاد کنیم که مسائل ما را از طریق نظام حقوقی آمریکا پیگیری کند و با استناد به توافقی که صورت گرفته و در شورای امنیت سازمان ملل مصوب شده است، گره‌ها را دانه‌دانه باز کند. با دیپلماسی بسیار قوی و قابل تقدیری که دولت در پیش گرفت، در جعبه مشکلات ما که قفل شده بود باز شد و ما اکنون باید برای مقابله با تک‌تک این مشکلات آماده شویم. اما موفقیت در این امر شروط داخلی دارد که یکی از آنها اصلاح ساختار اقتصاد دولتی است. ما در اقتصاد با دولتی مواجه هستیم که قبول نمی‌کند دست از کارهایش بردارد. بخش خصوصی کشور آن‌قدر قوی است که بتواند اقتصاد را اداره کند به شرطی که فضا باز شود. این حرف من نیست حتی کارل مارکس هم می‌گوید آنچه بخش خصوصی ایجاد می‌کند، شگفت‌انگیز است. با این همه ضروری است که راه برای بخش خصوصی باز شود. تنها لازمه آن هم باز کردن فضا برای فعالیت بخش خصوصی است. بخش مالی، سرمایه را تجهیز می‌کند و کارآفرین ایجاد می‌شود. همان‌طور که بیل گیتس و مارک زاکربرگ پیدا شدند و کسب‌وکارهای چند صدمیلیاردی راه انداختند و چند هزار شغل ایجاد کردند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای وال‌مارت که بزرگ‌ترین خرده‌فروشی دنیاست از یک مغازه خواربارفروشی محلی آغاز شد. سرمایه فیس‌بوک اکنون از شرکتی چون بوئینگ هم بیشتر است. تنها باید فضا آماده شود تا استعدادهای خدادادی شکوفا شود. دولت‌ها در کشور ما چه در دوران قبل و چه بعد از انقلاب فضای لازم و کافی برای ایجاد نوآوری و کارآفرینی را ایجاد نکرده‌اند. تصمیم‌گیرندگان باید بپذیرند که باید روش و فضا را تغییر دهند. اصلاح نظام حقوقی که در ابتدای این مبحث به آن اشاره کردم از ملزومات زمان ماست. در حال حاضر در دنیا، اغلب اختلافات حقوقی به‌ویژه اختلافات اقتصادی بین شرکت‌ها و افراد خارج از دادگاه و در مکانیسمی که نظام حقوقی ایجاد کرده است، حل‌وفصل می‌شود. اینکه یک اختلاف اقتصادی سال‌ها به طول بینجامد و آبروی افراد ریخته شود، تنها باعث متزلزل شدن بخش‌های اقتصادی می‌شود. این روش نادرست باید با ایجاد زیرساخت‌ها حل شود و اختلافات تا آنجا که امکان دارد خارج از سیستم قضایی و دادگاه اما زیر نظر قضایی و چارچوب حقوقی و قانونی حل شود. تجربه آن نیز در اغلب کشورهای دنیا وجود دارد. اقتصاد ایران

نگاهی گذرا به اقتصاد ایران به ما نشان می‌دهد در اغلب سال‌ها، رشد اقتصادی ما نرخ پایینی داشته است که سال‌های اخیر این نرخ پایین‌تر هم آمده است. من وابسته به هیچ جریان خاصی نیستم و ارتباطی هم با دولت ندارم اگرچه حامی دولت هستم و به آن رای دادم. اما اراده کافی در تیم اقتصادی برای تغییر دادن روند معیوب اقتصاد نمی‌بینم. دولت باید یک روز، کلاهش را قاضی کند و ببیند چه روندهایی را به ارث برده است و برای اینکه این روندها عوض شود، چه باید بکند. اقتصاد ما به تضییع درآمدهای نفتی عادت کرده است. اگر به عنوان یک شاخص به اشتغال‌زایی درآمدهای نفتی بپردازیم می‌بینیم روند نزولی است. یعنی ما در ازای هزینه کردن درآمدهای نفتی اشتغال چندانی ایجاد نمی‌کنیم و این شاخص همواره بیشتر نزول می‌کند. دلیل این امر مصرف کردن درآمدها و به عبارت بهتر ضایع کردن آن است. مساله اشتغال در جوانان ما بسیار جدی‌تر است. به نقل از دکتر مسعود نیلی می‌گویم که بسیاری از جوانان ما، برای همیشه فرصت تجربه کردن شغل را از دست دادند. جوانی در سن 24‌سالگی دنبال شغل بوده است و اکنون با 32 سال سن هنوز بیکار است و فرصتی هم که احتمالاً شغل بیابد، ندارد. کسانی که بهترین دوران عمرشان را در جست‌وجوی کار تلف کرده‌اند، در حال تبدیل شدن به یک گروه یا زیر‌طبقه هستند. طبقه‌ای که نه مهارت حرفه‌ای دارد، نه ارتباطات کاری دارد و نه تجربه کاری و پیوند با یک مرکز مولد دارد. بر اساس آمار سال‌های قبل اوج بیکاری مردان در سن 20 تا 24 است. بیش از 20 درصد جوانان ما در این سن بیکار هستند. نرخ فعالیت اقتصادی بانوان نیز بسیار پایین است و به جایی رسیده است که بسیاری از آنان از گروه متقاضیان کار خارج شده‌اند. مساله اشتغال می‌تواند به بحرانی در ابعاد بزرگ تبدیل شود. نرخ کارآفرینی نیز در کشور ما بسیار پایین است. شاید بتوان ایجاد این بحران بیکاری را به دولت قبل نسبت داد اما باید از دولت فعلی هم پرسید که برای حل این مشکل چه می‌کند. دولت سیاستگذار است و در اقتصاد ما همه امور در دست اوست و اگر دولت حرکت نکند، اتفاقی در اقتصاد نخواهد افتاد. گرچه ما همچنان منتظر روزی هستیم که بخش خصوصی همه امور اقتصادی را انجام دهد و دولت نظارت ‌کند. در ساختار اقتصادی کشور ما عمده ایجاد اشتغال بر عهده سه گروه تولید صنعتی، بخش ساختمان و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و خدمات است. بقیه بخش‌های اقتصاد سهم اندکی در تولید شغل دارند و این نشان می‌دهد ما باید در فعال کردن کل بخش‌های اقتصاد یک جهش داشته باشیم. در اقتصاد ما برای افرادی که از سن 50‌سالگی عبور می‌کنند، دیگر شغلی وجود ندارد و یکی از عوامل فقر در کشور ما همین است. مجموعه مواردی که در اقتصاد کشور به‌ویژه در مورد اشتغال وجود دارد، همگی نشان‌دهنده ضرورت و الزام اصلاح ساختار و کار اساسی در دوران پسا‌تحریم است. فرصتی که اکنون ایجاد شده است می‌تواند دوره مهمی برای تغییر مسیر اقتصاد توسط دولت باشد. مسیری که باید حتماً به دست بخش خصوصی سپرده شود.