نسخه‌ای برای هزینه‌کرد ثروت‌های جدید ملی

بهترین مقصد پول‌های آزادشده کجاست؟

برخی کارشناسان نگران هزینه کردن منابع آزاد شده اقتصاد ایران پس از توافق هستند. توصیه این طیف از کارشناسان استفاده از سازوکار صندوق توسعه ملی است و پرهیز از دور باطل اقتصاد ایران.

کد خبر: ۸۹۶۰۷

۲۴ تير ۱۳۹۴

بالاخره توافق هسته‌ای انجام شد و ایران با تدبیر سیاستی توانست گشایشی در عرصه بین‌الملل حاصل کند، مواهب این گشایش و توافق اگرچه حوزه‌های بسیاری را در بر می‌گیرد اما به‌نظر، اقتصاد جزء اساسی آن است. در اقتصاد اما برداشتن تحریم‌های تجاری ایران که بسیاری از کارشناسان آن را دلیل اصلی تورم بالا و رکود اقتصادی می‌دانند و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران از اجزای مهم توافق ایران با کشورهای بزرگ 1+5 محسوب می‌شود. رویکردی که تیم اقتصادی دولت بعد از توافق برای این اموال بلوکه شده در پیش خواهد گرفت، مورد بحث جدی محافل کارشناسی است. از یک سو جعفر خیرخواهان، اقتصاددان دانشگاه فردوسی مشهد معتقد است: «منبع اصلی و لایزال در هر اقتصادی، نه زمین و نفت و طلا،‌ بلکه ذهن و تفکر آدمی است که اجازه اندیشیدن و نوآوری داشته باشد. متاسفانه از درون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تازه احیاشده چنین رویکردی دیده نمی‌شود. برای نمونه رئیس این سازمان به‌تازگی رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی را منوط به وجود هزارهزار میلیارد تومان، منابع کرده است نه تقویت اندیشه‌سازی و زیرساخت‌های نهادی گوناگون.» و از سوی دیگر علی مدنی‌زاده، اقتصاددان دانشگاه صنعتی شریف بر این باور است که: «دولت در دو سال گذشته دچار فشار بودجه‌ای بوده ولی در شرایط آزاد شدن منابع نفتی بهترین کار این است که تا حد امکان بدهی‌های قبلی خود را که در حال حاضر برای بخش خصوصی و بانک‌ها معضل شده است، پرداخت کند. همچنین این منابع را به آرامی و به صورت غیرریالی وارد اقتصاد کند تا این فرصت به دست آمده برای کنترل همیشگی تورم، از بین نرود و این منابع خود موجب ایجاد تورم نشوند. ترتیباتی را ببیند تا غالب این منابع وارد صندوق توسعه شده و مستقیم وارد اقتصاد نشود». هردو این اقتصاددانان به فراهم نبودن زیر ساخت اقتصادی در ساختار اقتصاد ایران اشاره دارند که موجب شده تا بهره‌وری پایین همواره در دولت‌های ایران منتقل شود و ناکارایی در استفاده از عوامل تولید، اقتصاد ایران را با هجوم مواجه سازد. هجوم ناکارایی و بی‌انضباطی‌های مکرر پولی-مالی اقتصاد ایران را در دور باطل تورم بالا، بی‌رشدی و اشتغال پایین بازنگه داشته است؛ تا جایی‌که موسی غنی‌نژاد هم بر این باور است: «مهم‌ترین و حساس‌ترین سیاستی که از این پس باید مورد توجه قرار گیرد انضباط پولی و کنترل تورم است. با توجه به منابع زیادی که از خارج کشور وارد اقتصاد می‌شود دولت و بانک مرکزی باید تمام توجه خود را به کنترل نظام پولی و منابع آزاد شده معطوف کنند و از تجربه دوران وفور درآمد نفتی استفاده شود. در حقیقت در صورتی که انضباط پولی از دست دولت خارج شود، دوباره سیاست‌های غیرعاقلانه پیش گرفته شود، دستاورد دوساله تورمی دولت از بین خواهد رفت و دوباره نرخ‌های بالای تورم باز خواهد گشت.» به گزارش اقتصادنیوز، سابقه دولت‌ها در دوره وفور درآمدهای نفتی واضح است، این را بسیاری از کارشناسان در انتقاد از هزینه کرد منابع حاصل از دوره افزایش قیمت نفت در اقتصاد ایران بارها تکرار کرده‌اند. دوره کاهش قیمت نفت هم به زعم بسیاری از کارشناسان نشان داده اقتصاد ایران پس از سال 1390 که با تحریم مواجه شد تا اکنون که قیمت نفت به حداقل خود در چهار سال گذشته رسیده، شرایط نامناسبی را برای این اقتصاد فراهم ساخته است. حالا اقتصاد ایران مانده و تورمی که تا اندازه‌ای به کنترل درآمده اما همچنان دو رقمی است، رشد اقتصادی که هرچند مثبت شده اما به باور بسیاری کارشناسان هم پایین است و هم ناپایدار و ایجاد اشتغالی که یک دهه را ثابت و بدون تحرک از سر گذرانده، این را محمد حسین رحمتی یکی از استادان اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف می‌گوید. با وجود این، دارایی‌های بلوکه شده ایران پس از اعمال تحریم‌ها قرار است به اقتصاد ایران وارد شود و بسیاری از کارشناسان بیم آن دارند با هزینه کردن این میزان از دارایی، اقتصاد ایران مجدداً به دور باطل گذشته خود بازگردد. استفاده از سازوکار صندوق ملی توسعه، به‌نظر منطقی‌ترین راه است؛ تا جایی‌که استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است: «ترتیباتی باید اتخاذ شود تا غالب این منابع وارد صندوق توسعه ملی شده و مستقیم وارد اقتصاد نشود.» اشاره به ورود مستقیم این منابع و هزینه کرد ریالی آن شاید نگرانی درافتادن اقتصاد ایران به همان دور باطل باشد.