بازگشت ترامپیسم و تاثیرات احتمالی آن بر بازارهای کشاورزی

احتمال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، نگرانی های جهانی زیادی را در مورد اینکه چگونه سیاست های تجاری او بر کشاورزی آمریکا و صادرات کالاهای اساسی در عرصه بین المللی تأثیر می گذارد، برانگیخته است.

کد خبر: ۸۵۴۲۹۸

۳۰ تير ۱۴۰۳

ترامپ در دوره ریاست جمهوری خود تعرفه های سنگینی را بر چین و سایر کشورها اعمال کرد. در واکنش به اعمال تعرفه های آمریکا توسط دولت ترامپ بر واردات چینی، چین با موج های متعددی از تعرفه بر کالاهای صادراتی آمریکا به چین واکنش نشان داد که نرخ های تعرفه از ۲ و نیم درصد تا ۲۵ درصد نوسان داشت. از آنجایی که چین بزرگترین بازار صادرات محصولات کشاورزی ایالات متحده را نمایندگی می کند، درصد زیادی از کالاهای کشاورزی، از جمله صادرات سویا و گوشت خوک، با تعرفه های گمرکی مواجه شدند بگونه ای که در سال 2018، چین 25 درصد تعرفه تلافی جویانه بر صادرات سویای آمریکا وضع کرد این تعرفه باعث شد خریداران چینی به سویای برزیلی علاقه نشان دهند. معادلات کالاهای اساسی در حوزه کارائیب متزلزل شد.

این تعرفه ترجیحات بازار را تغییر داد به طوری که خریداران چینی – که سهم قابل توجهی از کل مصرف جهانی را تشکیل می دهند – سویای برزیلی را ترجیح دادند. بر اساس گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این تعرفه‌ها بین سال‌های 2018 تا 2019 تقریباً 27 میلیارد دلار به تولیدکنندگان ضرر رسانده است که تقریباً 95 درصد از این ضررها ناشی از جنگ تجاری با چین بوده است. حتی نظام تجاری هند در جنگ تعرفه ها در صادرات برنج عکس العمل نشان داد. جنگ تجاری میان چین و آمریکا منجر به تغییر خطوط تجاری شد. بازار کنجاله ها دچار نوسان شد و صادرات جو آمریکا به کشورهای عرب خاورمیانه نیز در طول ششماه 4 و نیم درصد تزلزل نشان داد. ایران با توجه به سقوط قیمت سویا به خرید سویا از آمریکا متمایل شد. بر اساس آمارها حدفاصل ماه آگوست (10 مرداد تا 10 شهریور) سال 2018 میلادی ایران جایگاه نخست خرید سویای آمریکارا به خود اختصاص داده است.

در ماه آگوست 414 هزار تن سویای آمریکا ، پنج فروند پاناماکس بارگیری و به ایران حمل شد، این رقم معادل سهم 13.2 درصد از کل صادرات سویای آمریکا در ماه مذکور بود. در همان ماه تنها ۶۷ هزار تن سویا از کشور آمریکا به چین صادر شد که این مقدار به منزله کاهش ۹۵ درصدی صادرات در آن سال بود. در این میان اگرچه دموکرات ها با جنگ تعرفه ها مخالفت کردند اما راه بجایی نبردند. با وجود اینکه کشاورزان آمریکایی یک بلوک قدرتمند رای‌دهی از نظر سیاسی هستند کشاورزان اهمیت روابط تجاری چین و مکزیک را درک می کنند طی 10 سال گذشته، تقریباً 17 درصد از کل صادرات کشاورزی ایالات متحده به چین رفته است. چین نزدیک به 18 درصد از کل جمعیت جهان را تشکیل می دهد بنابراین بازار دیگری وجود ندارد که بتواند جای آن را بگیرد. اما کشاورزان بزرگ آمریکا دوستی دیرینه ای با ترامپ دارند. در دوره زمامداری ترامپ، او بیش از 50 توافق تجاری برای افزایش دسترسی به بازار و صادرات کالاهای آمریکایی منعقد کرد، 30 میلیارد دلار برای حمایت از کشاورزان و دامداران در دوران کووید-19 پیشنهاد نمود که بیش از 4 میلیارد دلار به همراه برنامه نوآورانه ” جعبه غذا” مورد تایید کنگره قرار گرفت. ترامپ حفظ و حفاظت از اراضی عمومی و منابع طبیعی را در اولویت قرار داد و بزرگترین سرمایه گذاری در پارک های ملی آمریکا را امضا کرد.

در صحنه جهانی، او تعهد ایالات متحده به حفاظت از منابع پایه را از طریق اقداماتی مانند پیوستن به طرح “یک تریلیون درخت” نشان داد. مذاکره موفقیت آمیز بیش از 50 توافقنامه با کشورهای سراسر جهان برای افزایش دسترسی به بازارهای خارجی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی آمریکا، و حمایت از بیش از 1 میلیون شغل آمریکایی به تعهد وی با 60 میلیون ساکنین روستایی آمریکایی برمیگردد. مجوز کمک 28 میلیارد دلاری ترامپ به کشاورزانی که در معرض اقدامات تجاری ناعادلانه قرار گرفته بودند ، به طور کامل از طریق تعرفه‌های پرداخت شده توسط چین تامین ‌شد. با فشار ترامپ، چین ممنوعیت واردات تجهیزات و سازه های مرغداری خود را لغو کرد، بازار خود را به روی گوشت گاو باز کرد و موافقت کرد که در سال حداقل 80 میلیارد دلار از محصولات کشاورزی آمریکایی خریداری کند. اتحادیه اروپا نیز با افزایش 180 درصدی واردات گوشت گاو موافقت کرد و بازار خود را برای واردات بیشتر سویا باز کرد که تاثیرات مهمی بر بازار جهانی سویا گذارد. کره جنوبی ممنوعیت خود را برای مرغ و تخم مرغ آمریکایی لغو کرد و موافقت کرد که دسترسی به بازار را برای صادرات بی سابقه برنج آمریکایی فراهم کند. آرژانتین ممنوعیت گوشت خوک آمریکایی را لغو کرد. برزیل موافقت کرد واردات گندم را 180 میلیون دلار در سال افزایش دهد حتی سهمیه های خود را برای خرید اتانول آمریکا افزایش داد.

گواتمالا و تونس بازارهای خود را به روی تخم مرغ آمریکایی باز کردند. با تهدید ترامپ، معافیت های تعرفه ای در اکوادور برای گندم و سویا وارداتی از امریکا عملیاتی شد. تعلیق 817 میلیون دلار ترجیحات تجاری برای تایلند تحت برنامه سیستم عمومی ترجیحات (GSP) به دلیل عدم دسترسی کافی به بازار معقول برای محصولات گوشت خوک آمریکایی به انجام رسید. مقدار کوپن های غذایی بازخرید شده در بازارهای کشاورزان از 1.4 میلیون دلار در می 2020 به 1.75 میلیون دلار در سپتامبر 2020 افزایش یافته است که 50 درصد افزایش نسبت به سال گذشته نشان می داد. ترامپ؛ به سرعت برنامه کمک غذایی ویروس کرونا را اجرا کرد که 30 میلیارد دلار آن به کشاورزان و دامدارانی که با کاهش قیمت‌ها و اختلال در بازار مواجه بودند، میرسید. هنگامی که COVID-19 زنجیره تامین مواد غذایی را تحت تأثیر قرار داد، ترامپ از صنایع فوروارد و پسین حمایت کرد. مجوز بیش از 4 میلیارد دلاری دولت او برای برنامه جعبه غذای کشاورزان به خانواده ها، که بیش از 128 میلیون جعبه محصولات محلی، گوشت و محصولات لبنی را به سازمان های خیریه و مذهبی در سراسر کشور تحویل داد و الزامات دولت برای خرید مقادیر ثابت میوه و سبزیجات برای برنامه های مختلف تغذیه همگی در راستای رضامندی رای دهندگان روستایی بود. وعده های ترامپ برای کاهش مقررات (به ویژه مقررات مرتبط با قانون آب پاک) و حذف مالیات بر املاک توسط جامعه مزرعه در طول مبارزات انتخاباتی مورد استقبال قرار گرفت و عملیاتی شد.

یک نگاه تاریخی به استعداد رای جمهوری خواهان در جامعه کشاورزی

پس از پیروزی ترامپ در سال ۲۰۱۶ ، محققین توجه خود را به مناطق روستایی آمریکا معطوف کردند – جایی که ترامپ سه برابر رقیبش رای آورد – تا بفهمند چه اتفاقی افتاده است حدود 14 درصد از جمعیت ایالات متحده در مناطق روستایی، زندگی می کنند. البته رای ترامپ در مناطق روستایی آمریکا از دهه ها قبل در حال شکل گیری بود. به اعتقاد بسیاری؛ سیاست‌های مزرعه‌ای دموکرات‌ها – که با “نیو دیل” شروع می‌شود – تا حدودی مقصر وضعیت فعلی میباشد. اصولا، لوایح ” نیو دیل New Deal ” برای کمک به کشاورزان بزرگ طراحی شد تا تمرکز فزاینده زمین را تسریع کند و در انجام این کار موفق بود چنانکه پرداخت های دولت از 3 درصد درآمد خالص مزرعه در سال 1929 به 31 درصد در سال 1940 افزایش یافت و درآمد کشاورزان بزرگ در دهه 1930 دو برابر شد. مصارف این وجوه بیشتر صرف واحدهای بزرگ زراعی می شد. بزرگ مالکان، با پول دولت فدرال، توانستند زمین بیشتری به دست آورند، اراضی خود را مکانیزه کنند، مستاجران و خرده مالکان را اخراج و تولیدکنندگان کوچکتر را از کار بیاندازند. از سال 1930 تا 1950، تعداد کشاورزان 14 درصد کاهش یافت . بین سال‌های 1930 و 1945، مستاجران سفیدپوست و مزرعه‌داران 37 درصد و مستاجران سیاه‌پوست 32 درصد کاهش یافتند.

رهبران جمهوری خواه جنوبی؛ لجستیک و مکانیزاسیون زراعی را تشویق نموده و سیاست‌های مشترکی را برای تحت فشار قرار دادن سیاه‌پوستان برای خروج تشویق می‌کنند. با حمایت وزارت کشاورزی (USDA)، کشاورزان بزرگ هزینه ها را کاهش دادند و کشاورزان کوچک را از تجارت بیرون راندند، ماموران محلی USDA به طور سیستماتیک علیه کشاورزان سیاه پوست تبعیض قائل شدند و با وجود انکه تا سال 1920، تعداد 925000 کشاورز سیاه پوست وجود داشت.در سال 1970، بیش از 90 درصد آنها از بخش رفته بودند. برخی از این کشاورزان برای فرصت‌های بهتر اراضی کشاورزی را ترک کردند، اما تعداد بیشتری از آنها به دلیل یکی از «بزرگ‌ترین جنبش‌های جمعیتی تحت فشار دولت در تمام تاریخ آمریکا» ، مجبور به ترک آن شدند. با افزایش قدرت “جنبش حقوق مدنی”، حملات به کشاورزان سیاه پوست تشدید شد و همانطور که توسعه مکانیزاسیون با بودجه دولتی به سرعت ادامه یافت، «ده‌ها هزار» کشاورز فقیر مجبور به ترک کشاورزی شدند.

اگرچه اخراج “ارل بوتز”، وزیر کشاورزی در زمان ریچارد نیکسون و جرالد فورد، به دلیل یک شوخی نژادپرستانه اتفاق افتاد اما همگی او را معمار سیستم غذایی صنعتی آمریکا توصیف کرده اند. او، مسئول «مهمترین تغییر اساسی در سیاست‌های کشاورزی» بود و کمک کرد تا زنجیره ارزش غذایی را روی پایه ای از ذرت ارزان تغییر مسیر دهد وکشاورزان را تشویق می کرد تا حد امکان غذا تولید کنند. او برای همیشه منظره روستایی را که زمانی به خوبی توسط مزارع کوچک سودآور مشاهده و توصیف میشد، دگرگون کرد “ازرا تافت بنسون”، دستیار آیزنهاور، اولین کسی بود که کشاورزان را تشویق کرد که «بزرگ شوند یا ازبخش کشاورزی خارج شوند». کندی نیز با لایحه مزرعه ای که برنامه ها را برای هر کالایی به جز گندم داوطلبانه تشویق می نمود، مدیریت عرضه را به شدت تضعیف کرد. جانسون به خود می بالید که صورتحساب او قیمت ها را “به کمترین هزینه ممکن” برای سفره مردم کاهش می دهد و با “مدیریت مازاد مزرعه و عرضه” از طریق افزایش صادرات که انتظار داشت طی یک دهه “50 درصد” رشد کند، به مقابله با گرانی رفت. قانون جانسون همچنین پرداخت های مستقیم را به کشاورزان معرفی کرد که تا دهه 1980 ادامه داشت.

البته پیامدهای بزرگ طرز فکر «بزرگ شو یا بیرون برو»، در دوران دولت های آیزنهاور، کندی و جانسون رخ نشان داد. بسیاری از خانواده ها مزارع خود را قبل از دهه 1980 از دست دادند، بحران کشاورزی دهه 1980 «عمیق‌ترین بحران روستایی از زمان رکود بزرگ» بشمار می رود. این بحران از سال 1982 تا 1987 ادامه داشت، اما این بار طبقه ثروتمندتری از کشاورزان تحت تأثیر قرار گرفتند. افراد در معرض خطر جابجایی اجباری از کشاورزی، جوان تر، تحصیلکرده تر و مدیران اجرایی بزرگ تر کشاورزی بودند. دلیل اش هم آن بود که کشاورزان ثروتمندتر در دهه 1970 تمایل بیشتری به گرفتن وام های کلان برای گسترش فعالیت های خود داشتند. در نتیجه، زمانی که فدرال رزرو به طور ناگهانی شروع به کاهش تورم در سال 1979 کرد و نرخ وجوه فدرال را به بالاترین حد 21.5 درصد در سال 1982 رساند، این کشاورزان به شدت تحت تأثیر نرخ های بهره نجومی قرار گرفتند. بین سال‌های 1930 تا 1992، تعداد کشاورزان سفیدپوست 65 درصد و کشاورزان سیاه‌پوست به 98 درصد کاهش یافت، زیرا مزارع مستمرا بزرگ‌تر شدند بسیاری این تغییرات را به “انقلاب تکنولوژیک” نسبت دادند چون «فناوری به طور اجتناب ناپذیری اندازه مزرعه را افزایش می داد» ، بسیاری از تحلیلگران هم میل به انتگراسیون و ادغام عمودی -افقی در زنجیره ها را به «کارایی صرفه‌جویی در مقیاس»، «پذیرش دیوانه وار مکانیزاسیون و«انقلاب سبز» نسبت می‌دهند و اعتقادی دارند که گاهی اوقات «نیروهای» تکنولوژیک خودمختار، بخشی از گفتمان جبرگرایی تکنولوژیکی که ریشه در ایدئولوژی محافظه کارانه حزب جمهوری خواه دارد، بر میگردد.

با این حال، تاریخ مناطق روستایی آمریکا در گرایش به جمهوری خواهان و دموکرات ها متفاوت است. از دهه 1890 تا 1930، روستاییان آمریکایی نقشی حیاتی در حیات سیاست های چپ رادیکال داشتند. بطوریکه در سال 1909، نیویورک تایمز ، کشاورزان نبراسکا را به‌عنوان «دشمن همیشگی تراست‌ها و طبقه پولدار، و باکلان‌های وال‌استریت» توصیف کرد و به گرایش کشاورزان و اقبال آنها به جنبش‌های پوپولیستی ارضی اشاره داشت. کشاورزان به شدت از سرمایه داری متمرکز در زنجیره های در حال تشکیل و سیطره شرکت‌های دولتی کشاورزی انتقاد می‌کردند، در طول دهه‌های بعدی، کشاورزان زیادی تصمیم گرفتند روستاهای آمریکا را ترک کنند، اما تعداد بیشتری از آنها به دلیل سیاست‌ها – به ویژه سیاست کشاورزی – بیرون رانده شدند. طی سه دهه میلیون‌ها کشاورز فقیر، زمین خود را ترک کردند تا شغل‌های پردرآمدتری در صنعت شهری بگیرند. سیاست دولت که به نفع کشاورزان در مقیاس بزرگ بود، کشاورزان متوسط را مجبور به ترک اراضی شان نمود. به موازات آن سیاستگزاران کشاورزی، از برنامه یکپارچه سازی زمین های کشاورزی و مکانیزه کردن کشاورزی حمایت می کردند.

یکی از مشاوران آیزنهاور، “جان دیویس”، اصطلاح «کسب و کار کشاورزی» را برای توصیف ساختارهای یکپارچه و عمودی شرکتی بکار برد.آنان امیدوار بودند بر تولید، توزیع و بازاریابی محصولات کشاورزی تسلط یابد، بطور کلی از دهه 1950 جمهوری خواهان و دموکرات ها به طور یکسان از قوانینی حمایت کرده اند که به نفع “کشاورزی شرکتی” است، البته برخی از سیاستهای دموکراتها نیز کشاورزان کوچک را از تجارت بیرون می راند و روستاها را خالی از سکنه می کرد. ذکر این نکته ضروری است که سیاست کشاورزی و غذایی ایالات متحده از یک چرخه قانونی پنج ساله پیروی می کند و به “لوایح مزرعه” موسوم است. این قانون جامع؛ متشکل از ده‌ها عنوان برنامه است که برنامه‌های سنتی نظیر یارانه محصولات زراعی، بیمه محصولات، برنامه‌های لبنی و دامداری، محصولات ویژه، کشاورزی ارگانیک، حفاظت، تحقیق، تجارت،ترویج و آموزش تعاونی ها، توسعه روستایی، تغذیه، ترویج غذاهای محلی، و برنامه های کشاورزان جوان را در برمیگیرد.

”روزولت”، اولین لایحه مزرعه را در سال ۱۹۳۳ امضا کرد که استانداردهای مدیریت جامع کالاهای کشاورزی را برای دهه های آینده تعیین می کرد و از آن زمان این برنامه ها بصورت اقتضایی به طور دوره ای تجدید نظر شده است. ازدوران رکود بزرگ، دولت فدرال مدت‌هاست که به کشاورزان، یارانه پرداخت می‌کند و به کشاورزان پول می‌دهد تا الگوی کشت متعینی ترویج یا تولید محصولات خاصی را متوقف یا مازاد تولید را تقلیل داده و اجازه دهند قیمت‌ها – و در نتیجه درآمد میلیون‌ها کشاورز (۲۵ درصد جمعیت کشور در سال ۱۹۳۰) افزایش یابد. کنگره طی یک قرن اخیر به توسعه برنامه‌های مختلف برای حمایت از درآمد کشاورزان و دامداران ادامه داده است تا – حداقل تا حدی – حفظ عرضه مواد غذایی کشور، از خریدهای دولتی گرفته تا حمایت‌های قیمتی و درآمدی، وام‌های یارانه‌ای و بیمه محصولات کشاورزی برای محافظت در برابر ضررهای مالی ادامه یابد. همانگونه که گفتیم، این برنامه ها در قوانین موسوم به ” لایحه مزرعه ” گنجانده شده اند و هر پنج سال یا بیشتر (اصلاح می شوند) که اخیراً آخرین لایحه مزرعه، با عنوان رسمی قانون بهبود کشاورزی ۲۰۱۸ ، در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸ به تصویب رسید.

این قانون جایگزین قانون ۲۰۱۴ شد . یارانه کشاورزان آمریکایی طی دهه گذشته به طور متوسط ۱۶ میلیارد دلار در سال بوده است. با این حال، ارزش آن یارانه ها در بین محصولات مختلف یکسان نیست و به شدت در میان تعداد معدودی محصول اساسی متمرکز است. از سویی حمایت برای طیف وسیعی از محصولات کشاورزی و همچنین محصولات لبنی در صورت اقتضا مداوما در دسترس است، بیشتر حمایت ها در میان چند کالا متمرکز است که اغلب به عنوان “پنج کالای اساسی بزرگ، ذرت، سویا، گندم، پنبه و برنج ” شناخته می شوند. دولت ایالات متحده برای کمک به کشاورزان برای مدیریت ریسک‌های مالی و تعهدات خود از طریق بیمه و وام، علاوه بر ارسال پرداخت‌های مستقیم برای جبران درآمد از دست رفته کشاورزان به دلیل بلایای طبیعی، یا در مورد پیامدهای جنگ تجاری ترامپ، مدت‌هاست به کشاورزی داخلی یارانه می‌دهد.

کنگره محاسبات پرداخت را برای اکثر این برنامه ها از طریق صورتحساب هر پنج ساله مزرعه تعیین می کند. اما ترامپ و بایدن پرداخت‌های مربوط به فاجعه به کشاورزان را افزایش داده‌اند تا دولت کنترل بسیار بیشتری بر آن داشته باشد. دولت فدرال بیش از ۱۰۰ سال است که به کشاورزان آمریکا یارانه پرداخت می کند، که به طور قابل توجهی بر عرضه مواد غذایی تأثیر می‌گذارد. محصولات زراعی با یارانه بسیار بالا – ذرت، سویا، گندم و برنج – بیشترین تولید و مصرف را دارند. شکر هم به شکل حمایت‌های غیرمستقیم قیمتی که به نفع تولیدکنندگان است یارانه دریافت میکند.از سوی دیگر، میوه‌ها و سبزیجات یارانه نسبتا کمی دریافت می‌کنند. لجستیک و صنایع پسین و پیشین زنجیره های گوشت قرمز و سفید(مثلا در ۱۷۴ کارخانه فرآوری مرغ کشور ) ۱۹ درصد از یارانه را دریافت میدارند. یارانه‌های ذرت – فراوان‌ترین محصول در ایالات متحده – به مراتب از سایر محصولات کشاورزی پیشی گرفته است بطوری که از سال ۱۹۹۵ تاکنون بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. پس از آن یارانه‌ها برای گندم با ۴۸.۴ میلیارد دلار و برای سویا با ۴۴.۹ میلیارد دلار در اولویتهای بعدی قرار دارند. یارانه برای حدود ۲.۱ میلیون مزرعه در ایالات متحده از طریق روش‌های دیگری غیر از لایحه مزرعه نیز ارائه می‌شود، طی دهه ها حمایت های مختلف پرداختی و درآمدی میزان رشد کشاورزان آمریکایی را شکل داده است.

سخن آخر

مسائل مربوط به سیاست کشاورزی نقش بزرگی در رقابت برای ریاست جمهوری آمریکا ایفا می کند، بنابراین نظرات نامزدهای 2024 و مواضع آنها در مورد سیاست کشاورزی ، از طرف جمهوری خواهان، ترامپ و از میان دموکرات ها، جو بایدن، به طور اساسی بر مزارع، جوامع روستایی و نگرانی های طیف گسترده ای از گروه های ذینفع تأثیر می گذارد. بسیاری از سیاست‌ها معمولاً توسط کنگره از طریق صورت‌حساب‌های مزرعه‌ای دوره‌ای (مثلاً لایحه مزرعه ۲۰۱۸) و سایر برنامه‌ها، مانند استاندارد سوخت تجدیدپذیر (RFS)، که به‌طور قابل‌توجهی بر درآمد مزارع و قیمت کالاها تأثیر می‌گذارد،مدیریت و توسط وزارت کشاورزی (USDA) اداره می‌شوند. بر این اساس هر دو حزب و تقریباً همه نامزدها، از جمله ترامپ، از سیاست‌های فعلی قیمت و حمایت از درآمد زارعین، برنامه بیمه محصولات فدرال، استارتاپ ها و ابتکارات حفاظت از خاک و سایر ابتکارات حمایت می‌کنند.

از طریق این حمایتها؛ پرداخت‌های مالی قابل توجهی توسط مالیات دهندگان به مشاغل کشاورزی هدایت می‌شود. تفاوت عمده این است که اکثر نامزدهای دموکرات بر خلاف نگاه تجاری جمهوری خواهان به دنبال این هستند که چنین پرداخت‌هایی را به سمت پروتکل های تغییرات اقلیمی و محیط زیستی و رضامندی مصرف در جامعه شهری تغییر دهند. حتی اگر کشاورزی به تنها 1 درصد به تولید ناخالص داخلی کشور کمک و مستقیماً تنها 1 درصد از نیروی کار و جمعیت کشور را شامل شود. سیاست کشاورزی به پنج دلیل مهم در این فرآیند یکپارچه مهم است، اول، رای دهندگان روستایی به دلیل اهمیت آنها در برخی از ایالت های کلیدی مانند میشیگان، اوهایو و پنسیلوانیا و نفوذ آنها در ایالت های اولیه اولیه مانند آیووا و نیوهمپشایر، نفوذ زیادی بر سیاست های ریاست جمهوری دارند. دوم، بسیاری از مالکان مزارع مزایای قابل توجهی از سیاست کشاورزی دریافت می‌کنند، که نشان می‌دهد آن‌ها منافعی در فرآیند سیاسی دارند و در نتیجه بیشتر از شهروندان عادی در انتخابات شرکت می‌کنند.

ثالثاً، کسانی که صاحب و مسئول راه‌اندازی مشاغل مزرعه ای هستند، نقش عمده‌ای در مدیریت منابع طبیعی کشور ایفا می‌کنند که پیامدهای واضحی برای بسیاری از گروه‌های ذینفع دیگر، از جمله سازمان‌های حفاظت از محیط زیست و محیط‌زیست، شکار و ماهیگیری، و مشاغل کشاورزی بالادست و پایین‌دست دارد. چهارم، در حال حاضر بسیاری از رأی دهندگان به طور فزاینده ای نگران تغییرات آب و هوایی هستند و کشاورزی منبع مهمی برای انتشار گازهای گلخانه ای (GHG) است. پنجم، هر رأی دهنده ای هر روز از محصولات کشاورزی استفاده می کند.

حداقل، غذا می‌خورد و می‌خواهد قفسه‌های سوپرمارکت‌ها به وفور حاوی مواد غذایی ایمن برای مصرف باشد. بنابراین، تعجب آور نیست که هم ترامپ و هم بایدن مواضع یا بیانیه‌های رسمی سیاسی در مورد طیف گسترده‌ای از مسائل مربوط به سیاست کشاورزی صادر کرده‌اند. این موضوعات شامل یارانه های مستقیم، برنامه های سوخت های تجدیدپذیر، گفتگوی پیرامون حفاظت خاک، انتشار کربن، تجارت بین المللی، سیاست اعطای یارانه، اداره تحقیقات با بودجه عمومی و سیاستهای تنظیم بازار برای محدود کردن قدرت بازار توسط شرکت هایی است که با فروش سم، بذر، کود و سایر نهاده ها به تولیدکنندگان کشاورزی، ذرت، گندم، کنجاله سویا، خوک و سایر کالاهای کشاورزی به کنشگری میپردازند. ده حوزه سیاستی عبارتند از:1- برنامه های شبکه ایمنی مزرعه، شامل برنامه های یارانه مستقیم برای کالاهای عمده مانند ذرت، پنبه، سویا و گندم است. برنامه بیمه فدرال محصولات کشاورزی که یارانه هایی را برای بسیاری از کالاها فراهم می کند اما در عمل (مانند برنامه های یارانه مستقیم) 70 درصد از تمام پرداخت ها را به سه محصول – ذرت، سویا و گندم – و 94 درصد از تمام پرداخت ها به آن محصولات به اضافه پنبه ارسال می کند.

بادام زمینی و برنج؛ برنامه های پشتیبانی قیمت؛ و برنامه شکر (عمدتا بر اساس واردات و کنترل عرضه داخلی) 2-برنامه های حفاظت و محیط زیست، شامل برنامه‌هایی است که گفتگوی زمین‌های زراعی و چرا را برای استفاده‌های دیگر و برنامه‌هایی که بر شیوه‌های مزرعه برای بهبود خاک، کاهش فرسایش و حفاظت از منابع آب تأثیر می‌گذارند (که اغلب برنامه‌های کاربری زمین‌ نامیده می‌شوند) را تشویق می‌کنند 3-ابتکارات تغییر اقلیم؛ شامل سیاست هایی است که به دنبال کاهش انتشار گازهای گلخانه ای یا تشویق ترسیب کربن است. سیاست‌های آب‌وهوایی ممکن است شامل مالیات‌های کربنی باشد که بر اساس انتشار گازهای گلخانه‌ای، هزینه‌هایی را بر محصولات اعمال می‌کند یا سیاست‌های تجاری و سقفی که انتشار گازهای گلخانه‌ای را محدود می‌کند و به نهادهای تحت نظارت اجازه می‌دهد تا برای برآورده کردن این سقف‌ها، سهمیه‌هایی را مبادله کنند.4- سیاست تجارت کشاورزی، شامل سیاست هایی می شود که بر صادرات و واردات تأثیر می گذارد و شامل تعرفه ها، یارانه ها و سایر ابزارهای سیاستی مانند سهمیه بندی و مجوزهای وارداتی است که تجارت را مخدوش می کند.5- استاندارد سوخت تجدیدپذیر، شامل سیاست تحت قانون استقلال انرژی و کارایی سال 2007 است که الزامات ترکیبی را برای استفاده از سوخت های زیستی در سوخت وسایل نقلیه موتوری تعیین می کند. 6- برنامه های تحقیق و توسعه کشاورزی (R&D) شواهد گسترده ای وجود دارد که نشان می دهد نرخ افزایش بهره وری کشاورزی به طور کلی – و عملکرد محصولات به طور خاص – به شدت به سرمایه گذاری های عمومی تحقیق و توسعه توسط دولت ایالات متحده بستگی دارد. به طور واقعی، این سرمایه‌گذاری‌ها در 15 سال گذشته کاهش یافته است، زیرا گروه‌های ذینفع مزرعه‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری‌های بهبود بهره‌وری، به‌طور گسترده برای یارانه‌های مستقیم برای مالکان مزارع لابی کرده‌اند. شواهد تجربی نشان می دهد که در نتیجه، رشد بهره وری در بخش کشاورزی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. 7- سیاست مهاجرت و بازارهای کار کشاورزی؛ تولید کشاورزی ایالات متحده به شدت به نیروی کار مهاجر متکی است (به عنوان مثال، تولید میوه و سبزیجات در کالیفرنیا و فلوریدا و کارخانه های لبنی بزرگ). در دسترس بودن کارگران مهاجر به ساختار و اجرای برنامه های مهاجرت بستگی دارد. یک موضوع مرتبط همچنین شامل قانون حداقل دستمزد می شود، زیرا بسیاری از مدیران مزرعه کارمندان را برای کارهای غیر ماهر و نیمه ماهر استخدام می کنند.8- سیستم های غذایی پایدار، برچسب گذاری محصولات و کیفیت غذا. اینها شامل برنامه‌هایی است که برای تشویق تنوع زیست‌محیطی، حمایت از ارائه‌دهندگان مواد غذایی محلی و ارگانیک، و تأثیر بر ماهیت و ترکیب غذاهایی که در قفسه‌های سوپرمارکت‌ها نمایش داده می‌شوند، طراحی شده‌اند (مثلاً مقررات مربوط به گونه‌های اصلاح‌شده ژنتیکی و اصلاح‌شده ژنتیکی محصولات).9- سیاست رقابت و انحصار، این حوزه شامل ابتکارات مربوط به مقررات ضد انحصار، عملیات بازارهای آتی بورس برای کالاهای کشاورزی، و محدودیت در قراردادهای بین تولیدکنندگان دام (به ویژه خوک و طیور) و محصولات کشاورزی (مانند جو مالت خریداری شده توسط شرکت های آبجوسازی) است. 10- برنامه های توسعه روستایی؛ مشتمل بر طرح هایی برای گسترش دسترسی به اینترنت، بهبود زیرساخت های روستایی (جاده ها، خدمات عمومی مانند سیستم های آب و فاضلاب شهرستان ها و شهرهای کوچک و غیره)، تشویق مشاغل کوچک و بهبود دسترسی به مراقبت های بهداشتی اشاره کرد. اما تمرکز اصلی ترامپ در دوره جدید، مذاکره مجدد درباره پیمان های منطقه ای ترانس آتلانتیک، نفتا، قراردادهای تجاری کشاورزی بین المللی و هژمونی صادرات کالاهای اساسی آمریکایی با تفوق تکنولوژی های هوشمند و دلاریزه کردن فضای اکوسیستم تجارت بین الملل است که تا کنون بدلیل ضعف؛ دسترسی ناکافی به بازار و حمایت از واردات فضای مطمئنی را برای کشاورزان و دامداران آمریکایی فراهم نمی کردند.

ترامپ معتقد است،” برای چندین سال، سیاست تجاری آمریکا به کشورهای دیگر اجازه داده است از ما سوء استفاده کنند. بایدن برنامه ای در مورد تجارت ندارد، او به سال های اوباما بازخواهد گشت که به چین اجازه دادند از ما سوء استفاده کند”. او مشتاق نهایی کردن یک توافق تجاری جدید ایالات متحده و بریتانیا است که شامل دسترسی قابل توجه به بازارهای کشاورزی و امیدوار است که بتواند راه را برای پیشرفت با اتحادیه اروپا هموار کند، یکی از ناعادلانه ترین بازارها برای بسیاری از کشاورزان آمریکایی بازار اتحادیه است. تقویت زنجیره ارزش غذایی کارآمد، ایمن و مقرون به صرفه ، تثبیت تولید گوشت، برنامه های تغذیه عمومی، فرصت های شغلی و دسترسی بیشتر به مراقبت های بهداشتی روستایی، از اولویتهای دیگر وی محسوب میشوند. در مقابل، تمرکز دموکرات ها، به یکی از بزرگترین خطرات برای کشاورزی آمریکا یعنی تاثیر شدید اقلیمی ، صنعت فناوری سبز و بهبود روابط تجاری کشاورزی با چین میباشد. لذا، بیمه محصولات کشاورزی و ابزارهای مدیریت ریسک برای کشاورزان بسیار مهم است، به ویژه با توجه به طوفان باد اخیر در آیووا، آتش سوزی در غرب، خشکسالی در غرب میانه، و طوفان لورا در تگزاس و لوئیزیانا، ضرورت نیاز به شبکه ایمنی برای کشاورزی همچنان وجود دارد. تحلیلگران معتقدند که حزب دموکرات بیشتر توسط نخبگان ساحلی کنترل می شود و فقط به روستاهای آمریکا و کشاورزان برای مدت کوتاهی هر 4 سال یکبار توجه می کند و نامزدان دموکرات در ایالت هایی که به اقتصاد کشاورزی قوی وابسته هستند، چشم دوخته اند. فعالان کشاورزی معتقدند ؛بایدن کشاورزان را با مقررات و پروتکل های بی‌شماری تحت فشار قرار داده، و دولت های دموکرات توسط فعالان محیط زیست کنترل می‌شود،که توجهی به ساختار اقتصادی بازارهای داخلی و بین المللی ندارند.