اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

جلیلی با تداوم راه شهید رئیسی، کشور را به کجا خواهد برد؟/آمار غلط جلیلی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی

جلیلی در سخنرانی‌ها و مناظراتش همواره بر این تاکید داشته که دولت او ادامه‌دهنده راه دولت شهید رییسی خواهد بود؛ در صورت تداوم وضعیت به شکلی که اکنون شاهدیم شاخص‌های اقتصادی در دولت جلیلی به کدام سمت و سو خواهند رفت؟

کد خبر: ۸۵۱۰۲۹

۱۳ تير ۱۴۰۳

به گزارش اقتصاد آنلاین، شمارش معکوس انتخاب چهاردهمین رییس جمهوری ایران آغاز شده و تا کمتر از ۷۲ ساعت دیگر، رییس جدید ساختمان پاستور مشخص خواهد شد. ۷۲ ساعتی که بسیار سرنوشت‌ساز بوده و آینده ۸ ساله کشور بدان وابسته است و هر یک از نامزدها که بتوانند در زمان باقی‌مانده مردم را قانع و رای بیشتری کسب نمایند، سرنوشت مردم در این ۸ سال را در دست خواهند گرفت.

اما با ریاست جمهوری هر یک از دو نامزد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در حال حاضر بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ریاست جمهوری سعید جلیلی، چیزی جز ادامه راه رئیسی نیست.

عقیده‌ای که خود جلیلی نیز بر آن تاکید بسیار داشته و همواره در تمام مناظرات و سخنرانی‌هایش نیز اعلام کرده است که ادامه رو شهید جمهور خواهد بود؛ اما سوال اساسی اینجاست که ادامه راه رییسی چیست و کشور با تداوم راه شهید رییسی، به کجا خواهد رسید؟

سفره‌هایی که خالی‌تر خواهد شد

سه سال دولت سیزدهم برای همه یادآور تورم افسارگریخته در کالاهای اساسی است؛ به شکلی که در این سه سال قیمت دلار ۱۴۲درصد، نرخ طلا ۲۲۱ درصد، نرخ کنجاله سویا ۴۶۰ درصد، قیمت ذرت ۲۷۸ درصد و قیمت برنج ایرانی ۲۰۱ درصد رشد داشته است.

در سمتی دیگر، قیمت گوشت گوسقند ۳۴۷ درصد و قیمت گوشت گاو نیز ۳۰۳ درصد افزایش یافت. همچنین در این سه سال شاهد رشد ۱۷۳ درصدی قیمت مرغ، افزایش ۱۷۳درصدی قیمت شیر و رشد ۱۷۱درصدی قیمت تخم مرغ بودیم. قیمت روغن مایع نیز در این سه سال ۲۵۸ درصد رشد داشته است. در صورت تداوم این وضعیت، قیمت گوشت و مرغ به کجا خواهد رسید؟ زندگی مردم چه خواهد شد و چه کسی پاسخگوی سفره‌هایی خواهد بود که در حال حاضر هم خالی است و ماه‌ها و سال‌ها اثری از مرغ و گوشت به خود ندیده است؟

مهم‌تر اینکه جلیلی برنامه‌ای برای خروج از این وضعیت اعلام نکرده و تنها برنامه شاخصش طرح وان است؛ طرحی که در ظاهر می‌گوید قرار نیست قیمت انرژی افزایش یابد؛ اما هم او و هم تیم اقتصادی‌اش می‌داند که در سازوکارهای اجرایی آن، چاره‌ای جز افزایش قیمت نخواهند داشت و عملا اجرای آزمایشی مهم‌ترین طرح جلیلی در کیش، به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت با شکستی سنگین مواجه شد. با این وجود تیم او در تبلیغات انتخاباتی، رقیب خود را مدافع افزایش قیمت سوخت به مردم معرفی می‌کند.

سرمایه‌گذاری خارجی؛ واقعی یا روی کاغذ؟

در آخرین دوئل انتخاباتی، سعید جلیلی با نشان دادن آمار سرمایه‌گذاری خارجی در دولت شهید رئیسی، مدعی افزایش این میزان در دولت سیزدهم شد در حالی که نمودار نمایش داده شده، صرفا شامل آمار سرمایه‌گذاری خارجی «مصوب» و روی کاغذ بود و در آن هیچ اشاره‌ای به سرمایه‌گذاری خارجی «جذب‌شده» یا واقعی نشده بود.

در طی دهه ۹۰، همواره میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده، بالاتر از میزان مصوب بوده است؛ اما این روند در زمان ریاست جمهوری رییسی روندی معکوس به خود گرفت. به نحوی که در سال ۱۴۰۰، از ۲۳۷۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مصوب، تنها ۱۱۵۵میلیون دلار جذب شد و در سال ۱۴۰۱ نیز شاهد شکاف عمیق بین میزان مصوب و جذب شده بودیم؛ به نحوی که میزان مصوب ۴۱۳۹ میلیون دلار بود و از این میزان تنها ۱۵۰۰میلیون دلار محقق شد. این درحالی است که دولتمردان شهید رئیسی، با تکیه بر آمار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب، از فتح رکوردهای جدید در سرمایه‌گذاری سخن می‌گفتند بی‌آنکه به رقم واقعی که همان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است اشاره کنند.

از طرفی دیگر نیز میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در این سه سال تحت تاثیر سیاست‌های اشتباهی چون تفاوت چشم گیر دلار ازاد و نیما و... در کمترین میزان خود طی سال‌های اخیر قرار داشته است. دهه۹۰ با سرمایه‌گذاری ۴۲۳۲ میلیون دلاری آغاز و با رقم ۱۶۰۸ میلیون دلاری در سال ۹۹، پایان یافت. تفاوت زیاد این ارقام با آمار دولت سیزدهم، حاصل چیزی جز سیاست‌های اشتباه دولت در این سه ساله نبوده است.

افت تحقق درآمدهای مالیاتی

تاکید بر درآمدهای مالیاتی همواره یکی از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم بوده است؛ به نحوی که بودجه نیز با تکیه بر درآمدهای مالیاتی نگاشته شده است؛ اما نمودار تحقق درآمدهای مالیاتی در طی سه سال اخیر حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۲ شاهد کسری در تحقق درآمدهای مالیاتی بوده‌ایم. به شکلی که این کسری در خرداد ماه ۱۴۰۲ به بالای ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.

عملکرد ۱۰ درصدی سامانه مودیان مالیاتی

دولت سیزدهم از همان ابتدای فعالیت خود برای بهبود روند جذب مالیات، موظف بود طبق قانون مجلس، سامانه‌ای به نام سامانه مودیان را راه‌اندازی و تکمیل کند. سامانه‌ای که بسیاری از کارشناسان بر این عقیده بودند که در صورت اجرای درست، تحولی عظیم در درآمدهای مالیاتی و نظام مالیاتی کشور رقم می‌زند. اما آمارهای منتشرشده در این زمینه نیز حاکی از آن است که بین آنچه اتفاق افتاد و آنچه قرار بود اتفاق بیافتد، فاصله زیادی وجود دارد.

براساس آمار موجود در حال حاضر، دو میلیون و ۹۰ شرکت در کشور ثبت شده که از این میزان ۸۰۰ هزار شرکت فعال هستند. برای تحولی که قرار بود با سامانه مودیان اتفاق بیافتد، باید این ۸۰۰ هزار شرکت به سامانه متصل می‌شدند. اما در مجموع ۷۵ هزار شرکت به سامانه مودیان متصل شدند که این موضوع بدان معناست که سامانه مودیان کمتر از ۱۰درصد مودیان را به خود جذب کرد.

همچنین تجربه مودیان از این سامانه حاکی از مشکلات بسیار آن و فراهم نبودن زیرساخت‌هایش جهت فعالیت بوده است. در طی سال گذشته بسیاری از مودیان معتقد بودند سامانه مودیان عملکرد درستی ندارد و مودی به هنگام ثبت و ارسال فاکتور با مشکلات بسیاری مواجه است.

تشدید بحران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی

بحران در صندوق‌های بازنشستگی و احتمال ورشکستگی آنان یکی از هشدارهای مهم کارشناسان طی سال‌های اخیر است؛ به عقیده کارشناسان اقتصادی اگر فکری به حال صندوق‌های بازنشستگی نشود، تا چند سال دیگر شاهد ورشکستگی در این صندوق‌ها خواهیم بود. عملکرد دولت سیزدهم در این زمینه نیز نشان از تشدید این بحران است. به صورتی که اعتبارات اختصاص یافته از بودجه به صندوق‌های بازنشستگی از سال ۹۹ تا ۱۴۰۳، افزایشی ۴۴۳ درصدی داشته و از ۱۱۰همت به ۴۵۱ همت رسیده است.

دولت چهاردهم ادامه دولت سیزدهم؟

با شرایطی که عنوان شد، چرا باید دولت چهاردهم تداوم دولتی باشد که در طی سه سال، تورم و ناترازی‌ها را به اوج خود رساند؟ سوال اینجاست که آیا کشور در این شرایط بحرانی، توان اشتباهات بیشتر را دارد یا خیر؟ قطعا تداوم این وضعیت برای هشت سال دیگر چیزی از اقتصاد بیمار کشور باقی نخواهد گذاشت و آن را به کامی چیزی جز مرگ نمی‌کشاند. بنابراین مسئولیت خطیری بر روی دوش رییس جمهوری آینده کشور است که حداقل به این فهم برسد که نمی‌توان با رویکرد دولت سیزدهم، از زیر بار این مسئولیت موفق بیرون آید و حتما باید تغییراتی بنیادی در شیوه حکمرانی کشور بوجود آورد.