در گفتگو با اقتصاد آنلاین اعلام شد؛

واگذاری پتروشیمی شازند از ابتدا هم به مصلحت کشور نبود/بخش خصوصی نباید سکاندار پتروشیمی باشد

نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس گفت: پتروشیمی شازند ملی است و به اعتقاد من فروش آن به بخش خصوصی به مصلحت کشور نیست.

کد خبر: ۸۳۸۶۰۸

۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳

اقتصادآنلاین - پرستو بهرامی راد: طبق گزارش‌ها محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رییسی، رئیس‌جمهور مصوبه هیات‌وزیران درباره فروش و واگذاری شرکت‌ها با نرخ تابلوی بورس را مغایر قانون دانست و آن را ابطال کرد.

هیات‌وزیران بهمن ماه در مصوبه‌ای فروش شرکت‌ها به قیمت تابلوی بورس را تصویب کرده بود. تنها معامله مهمی که با این مصوبه انجام شده بود، واگذاری پتروشیمی شازند (متعلق به گروه توسعه ملی) بود.

قالیباف در همان روز واگذاری مصوبه هیات دولت را ابطال کرد و این واگذاری غیرقانونی است. بدین ترتیب با ابطال واگذاری و فروش پتروشیمی شازند باید این شرکت دولتی به گروه توسعه ملی بازگردد.

در این خصوص محمدحسن آصفری، نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: پتروشیمی شازند ملی است و به اعتقاد من فروش آن به بخش خصوصی به مصلحت کشور نیست.

وی در ادامه توضیح داد: ما الان دو تا پتروشیمی اراک و آبادان را داریم و نباید این دو پتروشیمی را وارد بورس کنیم و به فروش برسانیم. چرا که در آینده برای زمان اضطرار ما به آنها نیاز داریم. ما نباید پالایشگاه‌هایی که بزرگترین تولید کننده نفت و بنزین کشور هستند(تقریباً ۲۰ میلیون لیتر از بنزین کشور را پالایشگاه شازند اراک تولید می کند) را با این قیمت‌های ناچیز وارد بورس کنیم. درست است که ما بورس را حمایت می‌کنیم، اما اینکه دولت دست خودش را خالی بکند خیلی به مصلحت کشور نیست.

آصفری گفت که باید امروز تلاش شود تا پالایشگاه شازند توسعه و پیشرفت داشته باشد و واگذاری آن به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست و در ادامه مطرح کرد: خصوصاً واگذاری با قیمت که الان برآورد کردند، اصلاً مناسب نیست. الان ساخت چنین پترشیمی اگر ما تحریم هم نبودیم، با توجه به اینکه خیلی از قطعات را ما از خارج کشور وارد کنیم خیلی قیمت مورد نظر گران‌تر از این مبالغی می‌شود که الان در بورس برای فروش گذاشته‌ایم.

وی گفت: این قیمت‌گذاری از نظر من اصلاً کارشناسی نبود و به مصلحت هم نیست که به فروش برسد. بایستی این پتروشیمی حفظ شود و دست دولت برای زمان اضطرار باقی بماند. دست دولت نباید برای تولید مواد اولیه مثل پتروشیمی شازند خالی باشد.