در گفتگو با اقتصادآنلاین مطرح شد:

چاپ اسکناس جدید اثری جز افزایش تورم ندارد/ افت قدرت وام‌دهی بانک‌ها، نهایتا به تورم منجر می‌شود

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این که بانک مرکزی، سپرده بانک‌های عامل را نزد بانک مرکزی به شدت افزایش داده و با این روش اقدام به کنترل حجم نقدینگی کرده است، گفت: این روش باعث افت قدرت وام‌دهی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها و کمبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی و نهایتا کاهش تولید است که عملا کاهش تولید به افزایش تورم منجر می‌شود.

کد خبر: ۸۲۱۷۳۴

۰۹ بهمن ۱۴۰۲

محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادآنلاین، در خصوص تبعات چاپ اسکناس‌های جدید ۱۰۰ هزارتومانی با امضای محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی گفت: چاپ اسکناس جدید و خلق پول، حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد و معلوم است که یکی از دلایل ایجاد تورم همین حجم نقدینگی بالا به شمار می رود.

وی افزود: طبیعی است وقتی که پول پرقدرت با ضریب فزاینده وارد بازار می‌شود، آن هم در این ایام که مابه‌ازای آن رشد اقتصادی نداریم و تولید ناخالص داخلی‌مان منفی است، اثری جز افزایش تورم ندارد.

بهرامی ارض اقدس در خصوص ادعای بانک مرکزی مبنی بر کنترل نقدینگی نیز گفت: سپرده بانک‌های عامل را نزد بانک مرکزی به شدت افزایش داده‌اند، با این شیوه قدرت مانور بانک‌ها برای اعطای تسهیلات و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی را به حداقل ممکن رسانده‌اند. با این روش ظاهرا حجم نقدینگی در گردش پایین آمده، اما اثرات این کاهش حجم نقدینگی، افت قدرت وام‌دهی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها و کمبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی و نهایتا کاهش تولید است که عملا کاهش تولید به افزایش تورم منجر می‌شود و اثر این کاهندگی حجم نقدینگی به گونه‌ای دیگر خنثی می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد راهکارهای کاهش تورم نیز گفت: اولین اقدامی که دولت باید انجام دهد، کنترل کسری بودجه است. مادامی که دولت با تصویب ناترازی بودجه و با رقم‌های ۴۰۰ و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است، خودش در حال شکل دادن به تورم است.

ارض اقدس ادامه داد: عامل دیگر کاهش حجم نقدینگی، بحث تک نرخی شدن ارز و پایین نگه داشتن واقعی قیمت ارز از افزایش قدرت برابری نرخ ریال با ارزهای جهان‌روا مانند دلار و یورو است که می‌تواند در کاهش تورم اثرگذار باشد.

عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: به نظرمی‌رسد اعمال این سیاست‌ها متاسفانه از توان دولت خارج است.