خبر خوش برای یک میلیون سهامدار خودرو

پافشاری وزیر صنعت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، کارساز شد و بالاخره شورای رقابت با تعیین قیمت خودرو از سوی وزارت صنعت موافقت کرد. با توجه به اعتقاد وزیر صنعت به اصول علم اقتصاد به‌نظر می‌رسد این گام نخست برای حذف قیمت‌گذاری دستوری باشد.این یک خبر خوش برای یک میلیون سهامدار صنعت خودرو سازی است.

کد خبر: ۸۱۷۶۸۱

۱۴ دی ۱۴۰۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری آنلاین، پافشاری وزیر صنعت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، کارساز شد و بالاخره شورای رقابت با تعیین قیمت خودرو از سوی وزارت صنعت موافقت کرد. با توجه به اعتقاد وزیر صنعت به اصول علم اقتصاد به‌نظر می‌رسد این گام نخست برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی باشد.

از چند ماه پیش بحث برسر حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو و اختلاف نظر بین وزارت صنعت و شورای رقابت بالا گرفت. از یک طرف عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت اعتقاد داشت با توجه به رقابتی‌تر شدن بازار خودرو به‌ویژه با افزایش تیراژ تولید در بخش خصوصی و توسعه واردات لازم است قیمت‌گذاری خودرو حذف شود و از طرف دیگر شورای رقابت، چون این بازار را انحصاری تشخیص می‌داد اعتقاد داشت محصولات ایران‌خودرو و سایپا همچنان باید قیمت‌گذاری شود.

دیروز اما بالاخره شورای رقابت عقب‌نشینی کرد و با تعیین قیمت خودرو توسط سازمان حمایت و ابلاغ آن توسط وزارت صنعت موافقت کرد. با توجه به اینکه سازمان حمایت از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت است می‌توان گفت اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، مقدمات اولیه برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروست، به‌ویژه آنکه علی‌آبادی به اصول علم اقتصاد باور دارد و معتقد است تعیین قیمت خودرو باید از طریق مکانیسم‌های بازار انجام شود.

طبق اصلاحاتی که شورای رقابت در دستورالعمل تنظیم بازارخودروهای سواری انجام داده است از این پس قیمت خودروهای سواری توسط سازمان حمایت محاسبه و به وزارت صنعت اعلام می‌شود. وزارت صنعت نیز قیمت‌ها را به‌خودروسازان ابلاغ می‌کند و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست.

سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت دیروز ضمن تأیید این موضوع گفت: ازاین پس براساس دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودروی سواری، قیمت خودرو توسط سازمان حمایت محاسبه و به وزارت صنعت اعلام می‌شود و وزارت صنعت نیز قیمت‌ها را به‌خودروسازان ابلاغ می‌کند.

او تأکید کرد: از این پس نظارت شورای رقابت درخصوص خودرو، پسینی بوده و وزارت صنعت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورای رقابت ورود خواهد کرد.

به گزارش همشهری، این خبر و فراهم شدن مقدمات تعیین واقعی قیمت خودرو می تواند منجر به کاهش زیان شرکت های خودرو سازی شود و این همان چیزی است که سهامداران آن را دنبال می کنند. بر این اساس این خبر می تواند خبر خوبی برای سهامداران باشد و با توجه به اثرگذاری صنعت خودرو بر شاخص بورس، رشد قیمت سهام این شرکت حتی می تواند منجر به رشد کلیت بازار سهام شود.

در حال حاضر دو شرکت ایران خودرو سایپا جمعا با ارزش بازاری معادل ۱۳۲.۳ هزار میلیارد تومان ۱.۷۵ درصد از مجموع کل ارزش بازار سهام را در اختیار دارند و نزدیک به یک میلیون نفر سهامداران این دو شرکت و همین طور شرکت پارس خودرو هستند. بنابر این هر نوع تغییر و تحول در سهام این دو شرکت با توجه به حواشی که این دو شرکت در بورس دارند، اثرات زیادی بر شاخص بورس برجای می گذارد.

در حال حاضر تعداد سهامداران شرکت ایران خودرو بدون احتساب مشمولان سهام عدالت ۴۵۰ هزار نفر و تعداد سهامداران سایپا و پارس خودرو به ترتیب ۲۹۸ و ۲۰۱ هزار نفر است.

قیمت‌گذاری با خودروسازان چه کرد؟

آمارها نشان می‌دهد تعیین قیمت‌های غیرواقعی در طول سال‌های گذشته برای محصولات شرکت‌های خودروسازی منجر به خلق زیان‌های سنگین در این صنعت شده است. درواقع قیمت‌هایی که در طول سال‌های گذشته تعیین شده مطابق با هزینه تمام‌شده تولید نبوده و همین موضوع منجر شد که سال قبل جمع کل زیان انباشته این صنعت به مرز ۱۷۰هزار میلیارد تومان برسد.

ضمن اینکه عملکرد شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در نیمه نخست امسال نیز نشان می‌دهد که جمع کل زیان انباشته شرکت ایران‌خودرو بدون درنظر گرفتن شرکت‌های زیرمجموعه‌اش به ۹۷هزار میلیارد تومان و شرکت سایپا بدون شرکت‌های زیرمجموعه‌اش به ۴۵هزارو۶۰۰میلیارد تومان رسیده است. این یعنی جمع کل زیان این دو شرکت بدون احتساب شرکت‌های زیرمجموعه‌شان در نیمه نخست امسال به ۱۴۲هزارو ۶۳۸میلیارد تومان رسیده است.

چنانچه رویه فعلی در قیمت‌گذاری ادامه پیدا می‌کرد این احتمال که زیان انباشته ۲شرکت ایران‌خودرو و سایپا از مرز ۱۷۰هزار میلیارد تومان و کل صنعت خودرو از مرز ۲۵۰هزار میلیارد تومان عبور کند وجود داشت. با این حال انتظار می‌رود با حذف قیمت‌گذاری دستوری بخشی از مشکلات این صنعت تا پایان سال حل شود. با این همه صنعت خودروسازی‌ به اصلاحات دیگری ازجمله واگذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی، اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینه‌های مالی و افزایش بهره‌وری نیاز دارد تا از وضعیت بحرانی عبور کند.