عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی آبادان عنوان کرد:

توقف تولید و از دست رفتن بازارهای صادراتی با اعمال فشار بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی آبادان گفت: ورود غیرقانونی ارز ریسک ها را برای فعالان اقتصادی افزایش می دهد و علاوه بر ریسک های قاچاق، هزینه های مضاعف مبادله نیز به سرجمع هزینه های آنها اضافه می شود؛ ضمن اینکه برای انتقال مبالغ ارزی به صورت غیرقانونی به کشور به واسطه ها رشوه پرداخت می شود.

کد خبر: ۸۱۲۶۶۶

۱۸ آذر ۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد آنلاین ، حمید حمیداوی با تاکید بر اینکه قوانین و قواعد ارزی، صادرات را به شدت تحت الشعاع قرار داده است،گفت: طبق سیاست ارزی اعلامی، صادرکننده باید ارز خود را ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان زیر قیمت بازار بفروشد.
وی توضیح داد: اگر دولت اجازه می داد در مقابل صادراتی که انجام می شود و با همان ارز صادراتی، واردات نیز صورت گیرد مشکلی برای بازرگانان ایجاد نمی شد.
وی عنوان کرد: صادرکنندگان نمی توانند به راحتی ارز را وارد کشور کنند زیرا به محض اینکه در مبادی ورود و خروج کشورها، محموله ارزی دیده شود به سرعت ضبط می شود. بنابراین برای آنکه بازرگانان بتوانند ارز را وارد کرده و رفع تعهد کنند باید ارز را به صورت قاچاق از عراق و دبی وارد کشور کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی آبادان معتقد است که ورود غیرقانونی ارز ریسک ها را برای فعالان اقتصادی افزایش می دهد و علاوه بر ریسک های قاچاق، هزینه های مضاعف مبادله نیز به سرجمع هزینه های آنها اضافه می شود؛ ضمن اینکه برای انتقال مبالغ ارزی به صورت غیرقانونی به کشور به واسطه ها رشوه پرداخت می شود.
وی عنوان کرد: از سوی دیگر بازرگانان در معرض خطر قطع همکاری با کشورهای طرف معامله قرار می گیرند چرا که آنها نیز قوانین سختگیرانه پولشویی دارند و اجازه خروج غیرقانونی ارز را نمی دهند. بنابراین در صورت شناسایی محموله ها، بازرگانان از ادامه فعالیت باز می مانند.
حمیداوی تصریح کرد: در کنار خطرات اشاره شده، بانک مرکزی هم فشار وارد  می کند که به هر طریقی شده صادرکنندگان رفع تعهد ارزی داشته باشند. این فشار یا باعث توقیف محموله های ارزی و از دست دادن بازارهای هدف می شود و یا باعث توقف تولید می شود؛ به این ترتیب رشدی که دولت مد نظر دارد در سال آینده محقق شود، عملی به نظر نمی رسد.