نماینده مجلس در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

برای حذف شورای رقابت وزارت صمت باید تصمیم بگیرد/ دولت لایحه بدهد، کمک می‌کنیم

بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در مورد حذف شورای رقابت گفته است که این نهاد مصوب مجلس است و باید مجلس در این زمینه تصمیم بگیرد، اما عضو کمیسیون صنایع مجلس این حرف را غیرمنطقی می‌داند و می‌گوید اگر دولت پیشنهادی درخصوص قیمت خودرو دارد باید در قالب لایحه به مجلس ارائه کند.

کد خبر: ۸۰۴۸۲۷

۳۰ مهر ۱۴۰۲

اقتصادآنلاین - فاطمه جوادی؛ عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در این چند وقت گذشته موضع‌گیری‌های متفاوتی درخصوص شورای رقابت که به طور قانونی مسئول تعیین قیمت خودرو است داشته که جنجالی شده است.

او ابتدا از زمان مرحله سوم عرضه خودرو در سامانه یکپارچه اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت سامانه برای وزارت صمت نیست و باید این موضوع را از شورای رقابت پرسید. این اظهارنظر با واکنش شورای رقابت هم مواجه شد و مدیر روابط عمومی این شورا اعلام کرد که سامانه یکپارچه یک کار جمعی با محوریت معاونت حمل و نقل وزارت صمت است و وزیر جدید صنعت از این موضوع بی‌اطلاع است.

بعد از مدتی هم خبر دیگری منتشر شد مبنی بر این که وزارت صمت باید قیمت‌گذار خودرو باشد. علی‌آبادی گفته بود که «مدتی است که دچار یک تعلل شده‌ایم که بنده این تعلل را عمدی می‌دانم؛ چرا که معتقد هستم تصمیمات پیرامون قیمت خودروها بایستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد. در حال حاضر در امر قیمت‌گذاری خودرو، نهادهای مختلف مسئول هستند و متاسفانه وظایف خود را انجام نمی‌دهند؛ اما از سوی دیگر مطالبات از وزارت صمت است.»

اما او در آخرین اظهارنظر گفته است که قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت شیوه درستی است، البته او این را هم گفته است که به قیمت‌گذاری دستوری اعتقادی ندارد.

این روزها زمزمه‌های حذف شورای رقابت از صنعت و بازار خودرو که با صحبت‌های وزیر صمت آغاز شده بود، پررنگ شده است، کار به واکنش سخنگوی دولت رسیده و او گفته است که مجلس باید در این زمینه تصمیم بگیرد.

همچنین شورای رقابت هم اخیرا مصوبه‌ای داشته است که به نظرمی رسد به این موضوع اشاره دارد، هر چند این نهاد هنوز موضع‌گیری شفافی نداشته است. شورای رقابت در مصوبه‌ای آورده است که «مقرر شد بررسی‌های کارشناسی در راستای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با این رویکرد انجام گیرد که شورای رقابت صرفاً در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌ربط واگذار گردد.»

در نبود یک دستورالعمل مشخص برای صنعت و بازار خودرو، مشخص نیست که موضوع حذف شورای رقابت البته در صورت قاطعیت وزیر صمت چه زمانی به سرانجام برسد و بعد از آن چه اتفاقی بیفتد.

اقتصادآنلاین در گفتگو با علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی موضوعاتی را که این روزها درباره قیمت‌گذاری خودرو و نقش شورای رقابت مطرح است را در میان گذاشته که در ادامه می‌خوانید.

اقتصادآنلاین: چرا شورای رقابت وارد بحث قیمت‌گذاری خودرو شد؟

جدی: بحث قیمت‌گذاری قبلا در قانون وجود داشته و در برنامه هفتم توسعه هم آمده است، کالاهایی مانند خودرو که انحصاری تولید می‌شود و یا تولیدکننده و عرضه کننده‌اش خود دولت است، باید برای قیمتش یک تصمیم‌گیری شود و بازار تنظیم شود، چون ما در حوزه واردات به دلیل کمبود ارز یک مقدار مسئله داریم. یک زمانی هم شرایط عادی است و می‌توان محدودیت ایجاد نکرد و واردات خودش بازار داخلی را تنظیم می‌کند. بنابراین در شرایطی که تولید داخلی انحصاری باشد و به اندازه عرضه نشود، اگر برای قیمت تصمیم‌گیری نشود، مطمئنا مشکل ایجاد می‌شود و باید قیمت‌گذاری شود تا مردم ضرر نکنند، فرقی هم نمی‌کند شورای رقابت و یا نهاد دیگری این قیمت‌گذاری را انجام دهند.

اقتصادآنلاین: وزیر صمت اخیرا از قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت انتقاد کرده اند، این موضوع را چطور ارزیابی می کنید؟

جدی: شورای رقابت براساس قانون مصوب این کار را انجام می‌دهد، اگر دولت نظر و پیشنهادی دارد و راهکار جایگزین برای قیمت‌گذاری خودرو دارد اعلام کند تا این فضا مدیریت شود و مردم و تولیدکننده متضرر نشوند. دولت می‌تواند در این زمینه لایحه بدهد و ما هم در مجلس استقبال و کمک می‌کنیم، نظر ما در این رابطه مثبت است، اما با این که بازار در جایی که کالاها انحصاری و عرضه به اندازه کافی نیست، رها شود هم موافق نیستیم و باید یک نهاد تصمیم‌گیر وجود داشته باشد.

اقتصادآنلاین: به نظر شما در شرایط فعلی فضا برای آزادسازی قیمت خودرو مهیاست؟

جدی: هنوز فضا برای این موضوع وجود ندارد، چون واردات به میزان کافی انجام نشده است که مردم اطمینان حاصل کنند. چنین ذهنیتی بین مردم وجود دارد که واردات انجام نمی‌شود و آنها سرکار هستند. وقتی در دنیای واقعی مانند سال 93 واردات ممنوعیت نداشته باشد و مردم بتوانند خودرو وارد کنند و تولید داخلی هم به یک میلیون و پانصد هزار دستگاه خودرو برسد، عملا قیمت به حالت عادی بازمی‌گردد. در سال‌های 94، 95 فروشنده‌ها به دنبال مشوق برای ترغیب مردم به خرید خودور بودند و فروش قسطی داشتند یا خودرو پیش‌فروش می‌کردند. اگر آن فضا مجدد حاکم شود بله می‌توان قیمت خودرو را آزاد کرد و مشکلی ندارد، مشروط بر این که واردات به معنای واقعی انجام شود. یک میلیون و پانصد هزار دستگاه خودرو نیاز داخل ما است، صد هزار دستگاه هم وارد شود اشکالی ندارد و کمتر از ده درصد میزان تولید داخلی است، ذهنیت منفی که بین مردم ایجاد شده است ازبین می‌رود و بازار به حالت عادی بازمی‌گردد و قیمت آزادسازی می‌شود.

اقتصادآنلاین: صحبت از حذف شورای رقابت پررنگ شده است، شورای رقابت به دست مجلس باید حذف شود؟

جدی: مجلس که نمی‌تواند در امور اجرایی تصمیم بگیرد، مجلس ناظر است. نمایندگان مجلس هم که در شورای رقابت حضور دارند، ناظر هستند و تصمیم‌گیرنده نیستند.

اقتصادآنلاین: کدام نهاد باید شورای رقابت را از بحث خودرو کنار بگذارد؟

جدی: بالاخره در بسیاری از موارد عملا تنظیم بازار به دست وزارت صمت و وزارت اقتصاد و بیشتر هم البته با وزارت صمت است، اگر قرار باشد شورای رقابت نباشد وزارتخانه باید تصمیم بگیرد.

اقتصادآنلاین: اما سخنگوی دولت گفته است که شورای رقابت مصوب مجلس است و اگر تصمیمی قرار است گرفته شود مجلس باید تصمیم بگیرد.

جدی: این حرف منطقی نیست، دولت می‌تواند لایحه پیشنهاد بدهد و مجلس تصمیم بگیرد. اگر وزارت صمت پیشنهاد جایگزین دارد مطرح کند ما قطعا تصمیم می‌گیریم.

اقتصادآنلاین: عملکرد شورای رقابت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

جدی: شورای رقابت براساس قانون کارش را انجام می‌دهد، اما یک اشکال در کارش وجود دارد و آن این است که قیمت‌گذاری را با تعلل انجام می‌دهد، فاصله زمانی اعلام قیمت‌ها طولانی می‌شود و همچنین به نحوه محاسبات این نهاد هم می‌شود یک ایراداتی گرفت. اما نفس قضیه را که باید برخی کالاها قیمت‌گذاری شوند را منکر نیستم و موافق هستم.