اجرای سیاست‌های انضباط مالی و ارزی در شرایط تحریم نیازمند استفاده از ظرفیت‌های بانک مرکزی است

انحرافات اساسی در سیاست‌گذاری پولی

انضباط پولی و مالی به جای سیاست انقباضی یا انبساطی، انعطاف‌پذیری نرخ سود بانکی، مدیریت نوسانات ارزی، احیای تدریجی تک نرخی ارز و پیگیری سیاست خارجی، مهم‌ترین سیاست‌های میان‌مدت دولت و بانک مرکزی در جهت اصلاح سیاست‌های پولی در شرایط تحریم است.

کد خبر: ۷۲۸۸۶

۲۷ دی ۱۳۹۳

اگرچه بانک مرکزی مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذاری اقتصادی و پولی و ارزی است، اما در سال‌های بعد از فوت مرحوم دکتر محسن نوربخش، سکاندار نیرومندی را به خود ندیده است و بانک مرکزی تحت تاثیر سیاست‌های مالی و اعتباری دولت، به تنظیم سیاست پولی وارزی پرداخته و با انحرافات و چالش‌های اساسی مواجه شده است. در دوره هشت ساله احمدی‌نژاد نیز دولت بارها به تغییر روسای بانک مرکزی اقدام کرد و تغییرات زیاد در مدیریت بانک مرکزی، اعمال سیاست‌های انبساط پولی، سیاست‌های دستوری در نرخ سود و اعتبارات بانکی و... را به همراه داشت و در نتیجه روسا و مدیریت بانک مرکزی با نوعی وادادگی در سیاست‌گذاری پولی و ارزی مواجه شدند. شرایط سال‌های آخر دولت احمدی‌نژاد، عملا باعث انحرافات اساسی در سیاست‌گذاری پولی و ارزی شد که آثار آن همچنان بر سیستم بانکی و اقتصادی کشور از جمله رشد شدید مطالبات معوق، بدهکاران بزرگ بانکی، کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و... مشهود است و از مشکلات تورمی، تا عدم تناسب نرخ سود با نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز، وابستگی بودجه دولت به وضعیت ارزی و درآمد نفت و سایر مشکلات ساختاری اقتصاد، عملا سیاست‌های پولی را متاثر از سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت به انحراف کشانده است. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این زمینه در تحقیقی با عنوان رهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان‌مدت، با همکاری حمید زمان‌زاده، مریم همتی و حسین توکلیان، ضمن معرفی انحرافات و چالش‌های اساسی سیاست پولی و وضعیت سیاست‌های بانک مرکزی در بخش پولی و ارزی واعتباری و... به ارایه پیشنهادهای سیاستی برای اصلاح سیاست پولی در میان‌مدت پرداخته است. در این پژوهش آمده است: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و ورود اقتصاد به یک وضعیت جدید در نتیجه تشدید تحریم‌های غرب و قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود بانک مرکزی در هدایت اقتصاد در مسیر صحیح، نخستین گام باید اصلاح ساختار سیاست‌گذاری پولی در کشور باشد. هر چه اداره جمعی به ویژه در دولت در مورد ضرورت این اصلاحات قوی‌تر باشد گام برداشتن در این زمینه برای سیاست‌گذار پولی ساده‌تر خواهد بود. دراین پژوهش آمده است: - بانک مرکزی ایران زیر «سلطه مالی» است - روابط بانک مرکزی با بانک‌ها فاقد کارآمدی است - مقبولیت بانک مرکزی میان مردم و حتی شبکه بانکی کاهش یافته است زیرا تعهداتی می‌دهد که نمی‌تواند جوابگو باشد. - بانک مرکزی نباید تعهد کند که به تولید و کاهش بیکاری کمک می‌کند. - عملکرد سیاست‌گذاری پولی در ایران استصوابی و فاقد یک راهبرد بلندمدت انضباطی است. - بانک مرکزی در عمل، ابزاری غیر از تغییر در تراز مالی خود و کنترل بر برخی از اجزای پایه پولی، برای کنترل برخی اهداف مهم خود ابزار مهمی در اختیار ندارد. - وجود حجم بزرگی از مطالبات معوق بانک‌ها نقش قابل توجهی در کمبود نقدینگی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشته است. - بانک‌ها تا حد زیادی قادر به تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات خود نیستند و این پدیده تراز مالی بانک‌ها را از تعادل خارج می‌کند. - با وجود سهم بالای خالص دارایی‌های بانک مرکزی در افزایش پایه پولی و با اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران، این عنصر در رشد پایه پولی سهم منفی داشته است. - تحریم‌های غرب علیه ایران تا حد زیادی کنترل بانک مرکزی بر ذخایر کشور را با محدودیت‌های بسیاری مواجه کرده است. - پیش‌فروش سکه طلا، بانک مرکزی را با ریسک از دست دادن منابع طلا و همچنین خروج غیرقانونی طلا از کشور مواجه کرده است. - تعیین نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تعادلی آن به رشد تقاضا برای منابع مالی و جیره‌بندی منابع و رانت شده و منابع بانک‌ها به سوی طرح‌های ناموجه اقتصادی سوق داده شده است. - در شرایط فعلی که نرخ‌های حقیقی سود بانکی پس از سال‌ها مثبت شده است برای انعطاف‌پذیری نرخ‌های سود بانکی باید اقدام کرد. - از سال 1390 و در پی تشدید تحریم‌های اقتصادی شامل تحریم نفتی، تحریم بانکی و محدودیت مبادلات خارجی، بازار ارز از یک طرف با محدودیت‌های گسترده در طرف عرضه و از طرف دیگر با جهش تقاضای سفته‌بازی ارزی مواجه است. در این پژوهش آمده است: سیاست‌گذاری سنتی به علت سلطه مالی دولت و عدم التزام عملی به اهدا، عملکرد موفقیت‌آمیزی نداشته است. در این راستا، قاعده‌مندی سیاست‌های مالی دولت، افزایش اختیارات بانک مرکزی و مسوولیت‌پذیری این نهاد منجر به توفیق بیشتر در احراز اهداف ثبات اقتصاد کلان (ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی) خواهد شد. انضباط پولی و مالی در فضای رکود تورمی فعلی که بیشتر در نتیجه محدودیت‌های گسترده در طرف عرضه اقتصاد به وجود آمده است، پیگیری سیاست‌های پولی و مالی انبساطی متعارف علاوه بر اینکه نمی‌تواند از طریق تحریک تقاضا، محرک رشد اقتصادی باشد، ممکن است از مسیر تقویت روند تورم و گسترش اختلالات قیمتی به بی‌ثباتی اقتصادی بیفزاید. در مقابل انقباض شدید پولی و مالی می‌تواند اثرات رکودی را تشدید کند. بنابراین بهترین گزینه سیاست پولی و مالی در شرایط فعلی، اجرای سیاست‌های باثبات، معتبر و منضبط مالی، پولی و ارزی برای ایجاد فضای مناسب کلان جهت رشد اقتصادی، خنثی کردن اثرات منفی بار توزیعی تورم و تخصیص بهتر منابع سرمایه‌یی و ارزی است. صیانت و استفاده مناسب از ذخایر محدود ارزی در شرایطی که مهم‌ترین چالش سیاست ارزی، محدودیت شدید ذخایر ارزی است، مهم‌ترین هدفی که بانک مرکزی می‌تواند برای سیاست ارزی در شرایط فعلی اقتصاد کشور قائل شود، صیانت و استفاده مناسب از ذخایر محدود ارزی است. به این منظور باید به موارد ذیل توجه داشت: الف) بانک مرکزی باید جهت صیانت از ذخایر ارزی، پیگیری هر هدفی در سیاست ارزی که ذخایر ارزی کشور را تهدید می‌کند، متوقف کرده و در مقابل درخواست نهادهای مختلف برای پیگیری چنین اهدافی مقاومت کند. ب) بانک مرکزی باید جهت استفاده مناسب از ذخایر ارزی موجود، از هرگونه تزریق ناموجه ذخایر ارزی به بازار ارز اجتناب کرده و ذخایر ارزی ارزشمند را در جهت تامین کالاهای اساسی و ضروری به نحو مناسبی استفاده کند. در این زمینه، تامین ارز کالاهای اساسی و ضروری باید در نرخ‌های مناسبی صورت گیرد تا هم از گسترش بیش از حد رانت‌ها در بازار ارز و هم از هدر رفتن ذخایر ارزی جلوگیری شود. ج) لازم است رویه سپرده‌های ارزی در راستای تقویت ذخایر ارزی اصلاح شوند. مدیریت نوسانات ارزی از مسیر کریدور ارزی اگرچه در شرایط فعلی بانک مرکزی نمی‌تواند سطح نرخ ارز را هدفگذاری کند، اما هدفگذاری مدیریت محدود نوسانات ارزی قابل دستیابی و مفید است. مدیریت نوسانات ارزی می‌تواند به ثبات بیشتر بازار ارز و کاهش نااطمینانی‌های حاصل از آن بینجامد. مدیریت محدود نوسانات ارزی را در شرایط فعلی می‌توان از مسیر یک کریدور ارزی تامین کرد. برای ایجاد این کریدور، یک سقف و کف برای نرخ ارز (برای یک دوره کوتاه‌مدت) تعیین می‌شود. نکته کلیدی در مورد این کریدور، ارتباط سقف و کف کریدور با میزان تزریق ذخایر ارزی به بازار ارز است. در واقع بانک مرکزی باید با توجه به حجم و محدودیت دخایر ارزی، یک کف و سقف برای حجم تزریق ذخایر ارزی برای یک بازه زمانی معین (مثلا یک روز یا یک هفته) در کف و سقف کریدور تعیین کند. زمانی که نرخ ارز به سقف کریدور می‌رسد یا از آن عبور می‌کند، میزان تزریق ذخایر ارزی به سقف مورد نظر افزایش می‌یابد. در این شرایط اگر نرخ ارز برای مدت معینی بالاتر از سقف کریدور قرار گرفت به منزله سیگنال انتقال کریدور ارزی به سمت بالا است به نحوی که نرخ ارز بازار مجددا درون کریدور قرار گیرد. در مقابل در صورت کاهش نرخ ارز به کف کریدور یا پایین‌تر از آن، میزان تزریق ذخایر ارزی به کف مورد نظر کاهش می‌یابد. در این شرایط نیز در صورت تداوم حضور نرخ ارز برای یک دوره معین پایین‌تر از کف کریدور، کریدور ارزی به سمت پایین انتقال می‌یابد. پیگیری چنین قاعده‌یی برای مدیریت نوسانات نرخ ارز از این مزیت برخوردار است که تحت هیچ شرایطی فشار بیش از حدی بر ذخایر ارزی بانک مرکزی جهت کنترل نرخ ارز در یک نرخ معین وارد نمی‌شود و بانک مرکزی از ذخایر ارزی خود صیانت خواهد کرد. همچنین نوسانات نرخ ارز اگرچه به‌صورت محدود، کنترل خواهد شد. احیای تدریجی نظام ارزی تک‌نرخی پذیرش حاکمیت نظام ارزی چندنرخی در بهترین حالت راه‌حلی برای یک دوره کوتاه‌مدت است. تحت شرایط فعلی به نظر می‌رسد حاکمیت دفعی نظام ارزی تک‌نرخی دور از دسترس است، اما در میان‌مدت، بانک مرکزی باید احیای تدریجی نظام ارزی تک‌‌نرخی را به عنوان یک هدف مهم مد نظر قرار دهد. در حالی که نرخ ارز غیررسمی با توجه به شرایط اقتصادی و کریدور ارزی تغییر می‌کند. تثبیت نرخ رسمی ارز و تداوم نظام ارزی دونرخی فعلی (پس از حذف نرخ ارز مرجع)، نه مناسب خواهد بود و نه قابل تداوم. زیرا تداوم تثبیت نرخ رسمی ارز، در صورت افزایش نرخ ارز در بازار، به شکاف فزاینده میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز می‌انجامد و این امر در نهایت از یک‌سو به گسترش رانت‌جویی و فساد اقتصادی در بازار ارز و از سوی دیگر به گسترش عدم تعادل‌های بزرگ اقتصادی منتهی خواهد شد. اما چگونه می‌توان نظام ارز تک‌نرخی را احیا کرد؟ تک‌نرخی کردن ارز نیازمند تعدیل نرخ ارز رسمی به نرخ ارز غیررسمی است که می‌توان آن را به دو روش دفعی و تدریجی به مرحله اجرا درآورد. در شرایط فعلی تک‌نرخی کردن دفعی ارز با توجه به محدودیت شدید ذخایر ارزی، می‌تواند با احتمال بسیار بالا به شکست منتهی شود و چنین شکستی در تک‌نرخی کردن ارز می‌تواند بی‌ثباتی‌های بازار ارز را تشدید کند. بنابراین تک‌نرخی کردن دفعی نرخ ارز، نیازمند رسیدن زمان مناسبی است که در آن محدودیت شدید ذخایر ارزی به واسطه تحولاتی مانند رفع تحریم‌های اقتصادی رفع شود. با توجه به دوره زمانی نامعلوم برای تحقق چنین تحولاتی، تثبیت نرخ ارز رسمی بدون توجه به تحولات بازار غیررسمی می‌تواند هزینه‌های بزرگی را برای اقتصاد ملی در دوره حاکمیت نظام ارزی دو نرخی ایجاد کند. در مقابل تک‌نرخی کردن دفعی، تک‌نرخی کردن تدریجی بازار ارز قرار دارد. تک‌نرخی کردن تدریجی از مزایای قابل توجهی برخوردار است. مزیت اول فراهم کردن زمینه انطباق تدریجی عوامل و فعالان اقتصادی با تعدیل نرخ رسمی ارز است. مزیت دوم فراهم کردن زمینه سنجش میزان و جهت پویایی‌های بازار ارز نسبت به تغییرات تدریجی نرخ رسمی ارز است. مزیت سوم این است که روش تدریجی تعدیل نرخ رسمی ارز در راستای دستیابی به نظام ارزی تک‌نرخی، تحت شرایط اقتصادی حاکم قابل دستیابی است. مزیت دیگر این روش این است که در دوره انتقالی به‌طور مداوم هزینه‌های حاکمیت نظام ارزی دونرخی رو به نزول خواهد بود. بنابراین تعدیل تدریجی نرخ رسمی ارز به سمت نرخ غیررسمی ارز، می‌تواند یک سیاست عملیات مناسب جهت احیای نظام ارزی تک‌نرخی در میان‌مدت باشد.