وعده‌های ارزی «آرام» به صرافی‌ها به کجا رسید؟

صرافی‌ها کنار زده شدند، بخش غیررسمی بازار ارز جان گرفت/ فعالیت واحدهای صرافی تقریبا متوقف شده است

در شرایطی بازارساز صرافیها را عملا کنار گذاشته و دست بخش غیررسمی بازار ارز را برای مانور قیمتی، کنار گذاشته است که آرام، معاون ارزی بانک مرکزی وعده داده بود که به صرافیها اختیار عمل بیشتری در چارچوب ضوابط بانک مرکزی بدهد و مبادله حوالجات خرد را به آنها بسپارد، در حالیکه اکنون نه تنها خبری از اجرای وعدههای او نیست، بلکه فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان از حالت شفاف خارج شده و صادرکنندگان به دلیل موانع ارزی رفع تعهد خود، یا دست از کار کشیدهاند و یا به کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و تبادلات ارز به صورت دونرخه روآورده اند.

کد خبر: ۷۲۷۶۷۸

۰۱ مرداد ۱۴۰۲

اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری؛ حبیب الله یادروج در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری در بازار ارز کاملا منسوخ شده است، گفت: مدل نرخگذاری دستوری از سوی بازارساز در بازار ارز کاملا منسوخ شده و نتایج آن هم به خوبی در بازار بارها و بارها نمایان شده است، در حالیکه تجربه نشان داده بهترین مدل نرخگذاری، تعیین نرخ به صورت توافقی یا بر مبنای عرضه و تقاضا است که از زمان ریاست کلی عبدالناصر همتی بنا گذاشته شده و در زمان ریاست علی صالح آبادی ادامه یافته، اما اکنون در دوره جدید ریاست بانک مرکزی، این روش لغو و باز هم نرخگذاری دستوری بر بازار ارز حاکم شده است.

قائم مقام کانون صرافان ادامه داد: نتیجه تعیین نرخ ارز بر مبنای توافق و عرضه و تقاضا، اختلاف قیمت حداکثر ۳ تا ۴ درصدی در مورد نرخ سامانه نیما با بازار است که هم برای صادرکنندگان جذابیت داشت که ارزهای خود را در بازار رسمی ارز به فروش برسانند و هم برای مصرف کنندگان که بنگاههای تولیدی و واردکنندگان بودند به صرفه بود که از کانال های رسمی ارز را خریداری نمایند.

وی تصریح کرد: اکنون که بازارساز نرخ اجباری و دستوری را برای فروش ارز صادراتی تعیین کرده، بسیاری از صادرکنندگان به سمت راههای جایگزین میروند و یا از ارز خود در قبال واردات استفاده کرده و رفع تعهد ارزی میکنند یا بعضا از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف استفاده مینمایند که این امر اکنون بسیار شایع شده است.

به گفته یادروج، در گذشته واردکنندگان متقاضی استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف برای تسهیل در رفع تعهد ارزی خود بودند، اما اکنون برخی از صادرکنندگان به دنبال استفاده از این روش هستند که این امر حکایت از  آن دارد که صادرکنندگان در بازگشت ارز به روشهای اعلامی بازارساز، با مشکل مواجه بوده و ضرر میکنند؛ به خصوص صادرکنندگان کوچک که کالاهای صادراتی خود را با قیمت مبنی بر ارز آزاد از بازار تهیه کرده و مجبور هستند که با ضرر، ارز خود را به سامانههای دولتی بفروشند.

قائم مقام کانون صرافان گفت: بر اساس اطلاعات غیررسمی مداخله موجب نگهداشتن نرخ ارز است؛ اما مشخص نیست که این ارز با نرخ ارزان به چه کسانی فروخته شده است و چه افرادی از آن منتفع میشوند، این در حالی است که مداخله شفاف در داخل، به مداخله غیرشفاف از سوی بازارساز تبدیل شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به رویکرد دوگانه صادرکنندگان در قبال اجبار به فروش ارز به قیمت دستوری اشاره کرد و اظهار داشت: برخی از صادرکنندگان به خاطر این موضوع دست از صادرات کشیدهاند و برخی دیگر به دنبال روشهایی برای فرار از این وضعیت هستند؛ بنابراین به طور کلی وقتی از صادرکننده انتظار داریم که ارز خود را ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزانتر به فروش برساند، یا دست از صادرات برمی دارد یا دنبال فرار از رفع تعهد است؛ در نهایت برخی دیگر نیز، به واردات کالاهایی همچون موبایل رو میآورند که برای آنها صرفه داشته باشد و کالای وارداتیشان مشمول قیمتگذاری نباشد.

یادروج گفت: هم اکنون بخشی از تبادلات ارز صادراتی با واردکنندگان، خارج از سامانههای رسمی رخ میدهد؛ به این معنا که اگر قیمت ارز در سامانه ۳۹ هزار تومان است، نرخ توافقی با واردکننده ۴۵ هزار تومان است که مابهالتفاوت آن باید خارج از سامانه به صادرکننده پرداخت شود؛ بنابراین این موضوع نه تنها مشکلاتی را برای دستگاههای نظارتی و بانک مرکزی ایجاد میکند، بلکه به طور غیرمستقیم منجر به کاهش درآمدهای دولت میشود.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: آنچه که در دفاتر برخی از صادرکنندگان به ثبت میرسد، مبنای دلار ۳۹ هزار تومانی را دارد و مالیات هم بر مبنای همان پرداخت میشود، پس صادرکنندگان مالیات کمتری بابت فعالیت خود به دولت میپردازد که این امر، منجر به کاهش درآمدهای دولتی شده و درآمدهای واقعی صادرکنندگان نیز شناسایی نمیشود.

یادروج در خصوص تبعات محدود کردن صرافیها ظرف ماههای گذشته از سوی بانک مرکزی گفت: زمانی که حجم وسیعی از تبادلات ارزی، از صرافیهای سراسر کشور گرفته میشود و به تعداد خاصی از صرافیهای بانکی سپرده میشود، صف طویلی برای دریافت ارز ایجاد شده و عرضه و تقاضا شکل میگیرد که منجر به شکلگیری یک فضای غیررسمی در حاشیه خود شده و ایجاد رانت میکند.

وی افزود: تجربه نشان داده که هر جا ایجاد رانت شده یا صفی ایجاد میشود، تعاملات غیرسازنده خود را نشان میدهد؛ این در حالی است که هم اکنون نیز متاسفانه این امر علاوه بر صفهای طولانی، خود را در کارمزدهای رد و بدل شده نشان میدهد؛ به این معنا که اگرچه در گذشته کارمزدهایی که در سامانه نیما اعمال میشد، بین ۱ تا حداکثر ۴ درصد بود، اما اکنون با توجه به اختلاف قیمتی که وجود دارد و محدودیتی که برای صرافیها به صورت کلی به وجود آمده است، کارمزدها به بالای ۲۰ درصد رسیده و رقابت هم از بین رفته است که این امر، با آنچه که مدنظر بانک مرکزی است، تطابق ندارد.

قائم مقام کانون صرافان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ارز بسیار محدودی در تعدادی صرافی بانکی رد و بدل میشود که گاها کارمزدهای آن، خارج از استاندارد است و حتی در بازار غیررسمی هم، کارمزد به ۲۰ درصد هم میرسد که این امر، منجر به بالا رفتن هزینه ها و ایجاد مشکل در برخورد با متخلفان از سوی بانک مرکزی میشود؛ چراکه کار قابل رصد و پیگیری نیست.

وی معتقد است که باید زمینههای بروز رانت و فساد را از بین برد و بهترین کار در این حوزه، بهینه کردن نرخ ارز است تا تفاوت میان نرخ بازار با سامانه نیما به حداقل برسد.

به گفته یادروج، نرخ بهینه نرخی است که صادرکننده و واردکننده بر روی آن توافق میکنند؛ این در حالی است که در گذشته، صادرکنندگان حجم بالایی از ارز را در بازار متشکل ارزی میفروختند و صرافیها هم تقاضای خود را برای خرید از بازار متشکل ارزی به ثبت رسانده و در قبال نیازهای مردم در بازار عرضه میکردند، اما این روند اکنون متوقف شده است.

وی با بیان اینکه برخی به مقامات ارشد بانک مرکزی اطلاعات نادرست میدهند، تاکید کرد: این فضای مناسبی نیست و نتیجه این سیاستها هم به خوبی در بازار نمایان است، این در حالی است که برای سنجش هر تصمیمی باید بهبود فرآیند را شاهد بود؛ در حالیکه نتیجه سیاستهای درست بانک مرکزی باید رضایت صادرکننده و واردکننده از شرایط کنونی و سرعت عمل در تامین ارز مورد نیاز واردات بود، اما اکنون این طور نیست و نه صادرکننده راضی است و نه واردکننده از صفهای طولانی تخصیص ارز رضایت دارد.

یادروج خاطرنشان کرد: در گذشته جمعیت ۵۰۰ تا ۶۰۰ صراف در سراسر کشور به خدمات رسانی مشغول بودند، اما اکنون این جمعیت به ۱۰ درصد این رقم رسیده و عمدتا رقابتها سالم نیست و تعیین نرخ به صورت دستوری صورت میگیرد.

وی در خصوص روند فعالیت کنونی بازار متشکل ارزی خاطرنشان کرد: عملا فعالیتی که به اسم بازار مبادله ارزی در حال انجام است، بر مبنای بازار متشکل ارزی است ولی فعالیت حوالجات ارزی از طریق بازار مبادله صورت نگرفته و امیدواریم در  آینده نزدیک انجام شود.

یادروج با بیان اینکه بازار متشکل ارزی ۵ سال فعالیت کرده بود و تمامی باگهای آن گرفته شده بود، اظهار داشت: اگر بانک مرکزی این بازار را تقویت می کرد و به آن بال و پر میداد، نحوه عملکرد آن بهتر از وضعیت کنونی بود، ضمن اینکه بازار متشکل ارزی، اولین تجربه حضور بخشخصوصی در بازار ارز بود و به این بخش اعتماد شده بود، بنابراین بهتر بود که این وضعیت تقویت شود؛ چراکه بانکها، فرابورس و انفورماتیک بانک مرکزی در کنار صرافان مشغول به فعالیت بودند و این بازار، امتحان خود را پس داده بود.

وی در خصوص وعده «آرام» معاون ارزی بانک مرکزی مبنی بر سپردن حوالجات خرد به صرافیها گفت: متاسفانه نه تنها قولی که بانک مرکزی در خصوص فعالیت صرافیها در حوزه حوالجات خرد داده بود، عملیاتی نشد؛ بلکه همان فعالیت روتین و رایج صرافیها در قالب سامانه نیما نیز تضعیف گردیده و مبادله اسکناس از آنها گرفته شد، این در حالی است که به جای افزایش توانمندی و به کارگیری توان صرافیها، شاهد حذف صرافیها بودیم و این امر در آینده میتواند تبعات سنگینی داشته باشد.

یادروج گفت: فعالیت بخش خصوصی در حوزه ارز، به پویا شدن بازار ارز و تعیین درست قیمت آن کمک میکرد و در عین حال، هر چه فعالیت صرافیهای رسمی محدودتر شود، بازارهای غیررسمی فعالتر میشوند و این امر، ریسکهای خاص خود را دارد و قابل رصد هم نیست؛ ضمن اینکه صرافیها مالیات فعالیت خود را میپرداختند؛ اما اکنون بخش غیررسمی بازار ارز، مالیات هم نمیدهد و بازار را هم دچار آشفتگی میکند.