بازار خودرو منتظر برنامه وزیر تازه‌ نفس صمت؛

برنامه عملیاتی علی‌آبادی برای ساماندهی بازار خودرو چیست؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی گزارشی را در حوزه بازار خودرو و اتفاقاتی که مشکلات آن را در طولانی مدت، حل نشده باقی گذاشته منتشر کرده و در آن، یکی از دلایل برهم ریختگی بازار خودرو را توقف عرضه در بورس دانسته و بازیگر اصلی وضعیت کنونی را هم نرخ ارز دانسته که با ۶ اثر خود، بازار خودرو را متلاطم کرده است.

کد خبر: ۷۲۴۴۰۳

۱۱ تير ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین؛ البته این وزارتخانه راهکاری را که برای افزایش قدرت خرید مردم ارایه داده، تولید خودروی اقتصادی است که بر اساس گزارش مرتبط، تا آخر سال جاری یک نمونه آن تولید و به عنوان جایگزین پراید، وارد بازار خواهد شد؛ اما در نهایت، وزارتخانه متولی صنعت خودرو، خود هم چشم انداز روشنی از بازار و قیمت خودرو ندارد و قرار است که یکسری از کارها را برای شفاف سازی معاملات خودرو انجام دهد و اگر هم بشود، واردات و تولید خودرو افزایش یابد؛ اما اینکه این تدابیر چقدر کاربردی بوده و بازار را آرام می‌کند، همچنان در هاله‌‎ای از ابهام قرار دارد.

بازار خودرو هنوز هم آشفته است. با یک تغییر کوچک قیمت‌ها اندکی پایین می‌آید و باز هم با یک تغییر کوچکتر در برخی مولفه‌های اقتصادی و سیاسی، قیمت‌ها جامپ داشته و به حالت قبلی خود برمی‌گردد و حتی تمایل دارد باز هم رکورد جدیدی را ثبت کند.

در عین حال، به موازات همین آشفتگی‌های بازار خودرو، عباس علی آبادی، وزیر صمت هم بر سر کار آمده و ظرف روزهای گذشته، اظهارنظرهایی را هم در حوزه بازار خودرو داشته است؛ اما بازار بی توجه به صحبت‌های او و به دلیل اینکه استراتژی مشخص و اثرگذاری در حوزه تولید و بازار خودرو وجود ندارد که این سیگنال را به بازار بدهد که قرار است تولید و واردات به اندازه‌ای باشد که بساط دلالی‌ها از بازار جمع شود و خودرو را از یک کالای سرمایه‌ای به جایگاه اصلی خود یعنی کالای مصرفی برگرداند، راه خود را می‌رود و همچنان آشفتگی‌ها ادامه دارد.

حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش جدیدی که منتشر کرده، علاوه بر اینکه آسیب شناسی را در خصوص وضعیت فعلی صنعت خودرو ارایه داده، به برخی المان‌هایی پرداخته است که در شکل‌گیری آشفته بازار کنونی خودرو تاثیر داشته و اعلام می‌کند که اگر آنها تحت کنترل درمی آمدند، حتما اوضاع بازار طور دیگری بود، اما به هر حال این نکته را هم باید متذکر شد که اگر المان‌هایی که وزارت صنعت، از آنها به عنوان برهم زنندگان بازار یاد می‌کند، تحت کنترل بودند که دیگر خیلی نیاز به تفکر و تدوین استراتژی‌های تولید و هدایت بازار وجود نداشت و حتما شرایط آنچه نبود که امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم.

در گزارشی که به تازگی از سوی این وزارتخانه منتشر شده عنوان گردیده که « اگر در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ جنگ ارزی آغاز نمی‌شد و نرخ ارز افزایش غیرمتعارفی نمی‌یافت؛ اگر کاهش تولید در سال‌های قبل درمان می‌شد و خودروهای اقتصادی به سبد محصولات اضافه می‌شدند، اگر موانع واردات خودرو برداشته می‌شد و اگر مالیات بر عایدی سرمایه و عرضه خودرو در بورس کالا اجرایی می‌شد»، شاهد شرایط کنونی نبودیم.

البته این وزارتخانه اذعان دارد که این اگرها مربوط به گذشته است و باید کارهایی برای جبران این «نشده‌ها» انجام داد که مهم‌ترین محورهای آن اینگونه عنوان شده است: « با افزایش تولید و واردات (نو و کارکرده)، عرضه افزایش یابد؛ تقاضای کاذب با ابزارهای مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه) کاهش یابد و شفافیت بازار با الزام ثبت معاملات خودرو در سامانه جامع تجارت افزایش یابد.»

بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه تولید سال جاری بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه بوده و تاکنون ثبت سفارش ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو برای واردات انجام ‌شده است. همچنین لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده و رفع برخی از موانع خودروهای نو، در دولت مصوب شده است و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

از سوی دیگر، مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشته و زیرساخت‌های اجرایی آن در مراحل نهایی است و بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرایی می‌شود؛ ضمن اینکه زیرساخت معاملات الکترونیکی خودرو و ثبت در سامانه جامع تجارت ایجاد شده و با همکاری فراجا اجرایی خواهد شد.

اما همه اینها اگر منتهی به نتایج ملموس در بازار خودرو و دسترسی هرچه بیشتر مردم به خودرو به عنوان یک کالای مصرفی و نیازهای ضروری خانوارها نگردد، صرفا طرح و ایده و استراتژی خواهد بود که همچون سنوات گذشته، دردی را از بازار خودرو دوا نخواهد کرد.

بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، اگرچه عرضه خودرو در سال ۱۴۰۱ تا حدی افزایش یافته اما به علت کاهش تولید و توقف واردات از سال ۱۳۹۷، تقاضای انباشته‌ای که از سال‌های قبل ایجاد شده، بازار خودرو را نامتوازن کرده است. بررسی ها نشان می‌دهند که تورم نقطه به نقطه خودرو از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ کاهشی است، اما از آذرماه افزایش یافته است و نکته مهم اینجاست که تورم نقطه به نقطه خودرو از خرداد در مقایسه با تورم نقطه به نقطه کل کشور کمتر شده و با شیب بیشتری نسبت به تورم کل اقتصاد کاهش یافته است.

نقطه حائز اهمیتی که در این میان وجود دارد آن است که وزارت صنعت به عنوان متولی تولید، خود به این نکته اذعان دارد که مردم برای حفظ ارزش دارایی های خود، خودرو می‌خرند. در گزارش این وزارتخانه به این نکته اشاره شده است که از آبان ۱۴۰۱ قیمت ارز روند افزایشی داشته و این افزایش باعث شده متقاضیان جدیدی وارد بازار خودرو شوند، اما نه برای استفاده از خودرو بلکه برای حفظ ارزش دارایی.

این تقاضای کاذب، باعث افزایش تورم خودرو از آذرماه شده است. در دی‌ماه تورم نقطه به نقطه خودرو از میانگین کشور افزایش بیشتری دارد، زیرا دارایی‌های محدودی (مانند طلا، ارز خارجی، خودرو، زمین و ساختمان) امکان حفظ ارزش دارایی را دارند و با افزایش تورم و نرخ ارز، تقاضای آنها بلافاصله افزایش می‌یابد.

در گزارش وزارت صمت آمده است که افزایش نرخ ارز ۶ نوع اثر بر بازارها دارد؛ یکی از این اثرها، افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و درنتیجه افزایش قیمت محصول است (اثر نوع یک) اما افزایش قیمت بازار در آذرماه، ناشی از افزایش قیمت تمام‌شده خودرو نیست و قیمت کارخانه تغییر نکرده است، بلکه ناشی از تلاش برای حفظ ارزش دارایی (اثر نوع چهارم) است. با افزایش قیمت ارز و تورم، برخی از افراد برای حفظ ارزش دارایی اقدام به خرید دارایی‌های مانند خودرو می‌کنند و بدین ترتیب از آذرماه ۱۴۰۱ علاوه بر تقاضای انباشته‌شده از سال‌های قبل، تقاضاهای کاذبی نیز اضافه شده و باعث افزایش تورم خودرو می‌شود.

بر اساس این گزارش، با افزایش و کاهش قیمت ارز، قیمت خودرو افزایش و کاهش می‌یابد که این همان اثر حفظ ارزش دارایی است؛ این در حالی است که در بازارهایی که عرضه و تقاضا متناسب نیست، می‌توان از ۴ روش «قرعه‌کشی، سهمیه‌بندی، نوبت‌دهی و فروش در حاشیه» بازار برای تخصیص محصول استفاده کرد.

روش قرعه‌کشی از سال‌های گذشته در بازار خودرو استفاده شده است، معایب متعددی دارد و باید حذف می‌شد، که البته در نیمه اول سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی برای محصولات شرکت سایپا حذف شد، اما با افزایش قیمت ارز در نیمه دوم سال، تقاضای کاذبی وارد بازار شد و قرعه‌کشی همچنان ادامه یافت. سهمیه‌بندی نیز به نوعی در بازار خودرو (مانند عدم امکان دریافت خودرو توسط متقاضیانی که در ۴۸ ماه گذشته خودرو دریافت کرده‌اند) استفاده شده است.

فروش در حاشیه بازار توسط خودروسازان در سال‌های قبل اجرایی شده است و در سال ۱۴۰۱ با استفاده از زیرساخت بورس کالا انجام شد؛ اما استفاده این ابزار مهم علیرغم نظر وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت خودرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اقتصاد کلان متوقف شد. درنهایت روش نوبت‌دهی همراه با سهمیه‌بندی محدود از انتهای سال ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار گرفت.

عرضه خودرو در بورس کالا یکی از محورهای برنامه صنعت خودرو بود که در صورت تداوم می‌توانست علاوه بر کاهش قیمت بازار آزاد، مرجع رسمی قیمت برای معاملات خودرو باشد. برای مدیریت بازار آزاد، باید ابزارهایی داشته باشیم که از قیمت‌سازی‌های کاذب، فضاسازی رسانه‌ای و مقاومت منفعت‌طلبانه دلالان جلوگیری کنیم و عرضه خودرو در بورس کالا یکی از این ابزارها است.

طی مدت کوتاه عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت‌ها روند کاهشی داشته و پایین‌تر از قیمت بازار آزاد بود و در صورت تداوم، مرجع قیمت شفاف و دقیق به‌ویژه برای خودروهای دست دوم ایجاد می‌کرد؛ اما متاسفانه عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد. شایان ذکر است در سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۰ درصد معاملات خودرو مربوط به خودروهای دست دوم بوده و خودروهای دست دوم بر مبنای قیمت بازار (و نه قیمت کارخانه) قیمت‌گذاری می‌شوند.

نظارت بر هزاران بنگاه معاملات خودرو و ده‌ها هزار دلال که شفاف نبوده و منافع آنها در راستای منافع مصرف‌کننده نیست، کار بسیار پیچیده‌ای است؛ در حالی که در بورس کالا ابزارهای متعددی مانند تعیین حداقل عرضه در هر نوبت معامله وجود دارد که با استفاده از این ابزارها می‌توان شرایط عرضه و تقاضا را متعادل کرده و قیمت‌ها را واقعی نمود.

تخصیص خودرو با روش نوبت‌دهی از اواخر اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد و بیش از ۹۰۰ هزار نفر در دوره اول ثبت‌نام کردند. با توجه به اینکه تولید خودروهای سواری بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد بود، با احتساب خودروهای پیش‌فروش شده در سال ۱۴۰۱ برای ۱۴۰۲، تمامی متقاضیان ثبت‌نام‌شده می‌توانند در سال ۱۴۰۲ خودرو دریافت نمایند و هنوز ظرفیت‌های سال ۱۴۰۱ خالی می‌ماند و در ۱۶ اردیبهشت ثبت‌نام جدید آغاز تخصیص خودرو با روش نوبت‌دهی از اواخر اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد و بیش از ۹۰۰ هزار نفر در دوره اول ثبت‌نام کردند.

با توجه به اینکه تولید خودروهای سواری بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد بود، با احتساب خودروهای پیش‌فروش شده در سال ۱۴۰۱ برای ۱۴۰۲، تمامی متقاضیان ثبت‌نام‌شده می‌توانند در سال ۱۴۰۲ خودرو دریافت نمایند.

در ثبت‌نام اسفند ۱۴۰۱ برای ۵ نوع خودرو (از بین ۴۶ نوع) تقاضا بیش از ظرفیت تولید یک سال بود؛ این متقاضیان می‌توانند خودروهای دیگری که ظرفیت آنها خالی انتخاب نمایند؛ البته در اعلام نتایج توسط شرکت ایران‌خودرو، اشتباهی صورت گرفت و برای این متقاضیان نوبت تحویل در سال ۱۴۰۳ تعیین شد؛ در حالی که باید گفته می‌شد که این متقاضیان برای دریافت خودرو در سال جاری، خودروی دیگری انتخاب نمایند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرده است که با افزایش تولید و واردات بازار برخی از خودروها تا تابستان و سایر خودروها تا پایان سال متوازن شود و تحویل خودروهای نو به حالت عادی برگردد.

به اعتقاد این وزارتخانه، صنعت خودروی کشور مسائل متعددی دارد و برای حل این مسائل، یک برنامه چهارساله طراحی‌شده که در حال اجرا است؛ تاکنون یک سال و نیم از آن اجرای برنامه صنعت خودرو گذشته است. در گام اول نقشه راه اصلاح صنعت خودرو، تمرکز بر خنثی کردن تحریم‌ها، افزایش و پایداری تولید بود که با توفیق الهی این هدف تا حد قابل قبولی محقق شده است. در گام دوم که از ابتدای امسال آغاز شده، تمرکز بر کیفیت و بهره‌وری است؛ ارتقای کیفیت با تمرکز بر ایمنی، تولید محصولات جدید و رضایت مشتری و افزایش بهره‌وری با تمرکز بر کاهش قیمت تمام‌شده خودرو؛ هر چند که در حال حاضر مسئله «قیمت خودرو» شدت بیشتری یافته است؛

برنامه تولید سال جاری بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه بوده و تاکنون ثبت سفارش ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو برای واردات انجام‌شده است. همچنین لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده و رفع برخی از موانع خودروهای نو، در دولت مصوب شده است و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت؛ مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشته و زیرساخت‌های اجرایی آن در مراحل نهایی است و بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرایی می‌شود. زیرساخت معاملات الکترونیکی خودرو و ثبت در سامانه جامع تجارت ایجاد شده و با همکاری فراجا اجرایی خواهد شد.

شکاف عرضه و تقاضا، تنها مسئله بازار خودروی کشور نیست، مسئله دیگر عدم تناسب قیمت خودروهای تولیدی با قدرت خرید مردم است. رشد اقتصادی در دهه ۹۰ حدود ۱ درصد بوده و تورم‌های بالا در این دهه به‌ویژه تداوم تورم‌های بالا از سال ۱۳۹۷ قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است؛ تا حدی که قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها نیز برای بسیاری از مردم بالا است.

به اعتقاد این وزارتخانه، برای افزایش قدرت خرید، باید تولید رشد بالا و مستمر داشته و تورم مهار شده و خودروی اقتصادی باید به سبد محصولات خودروسازان اضافه شود. یکی از ضعف‌های صنعت خودرو، عدم وجود خودروهای اقتصادی در سبد محصولات تولیدی است. از زمانی که خودروی پراید از رده خارج شد، خودروی جایگزینی برای آن تولید نشده است. این نقص چندین ساله در سبد محصولات خودروسازان داخلی، در سال جاری رفع شده و یک خودروی اقتصادی در اواخر سال تولید و روانه بازار خواهد شد.

حالا هر چند کارهای متعددی به زعم وزارت صنعت، معدن و تجارت در این وزارتخانه انجام شده است، اما ماحصل آن که به چشم مردم می‌آید، بازاری آشفته است که نه تنها قیمت در آن بالا است بلکه قدرت خرید مردم هم به شدت در این بازار ضعیف بوده و در عین حال، خودرو و بازار آن به دست دلالان اداره می‌شود نه وزارت صمت.

بنابراین بهتر است وزیر صمت برنامه جامع و البته عملیاتی و به دور از تشریفات خود را برای بازار خودرو در یک بازه زمان بندی شده ارایه دهد و عزم جدی خودروسازان هم این باشد که بازار را بتوانند مدیریت کنند نه اینکه خود به واسطه ابزارهایی که در اختیار دارند، برهم زننده بازار باشند.