سه‌گانه مجلس برای حل معضل مسکن نهایی شد

رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم سه گام اساسی برای حل معضل مسکن برداشت، برای تسهیل تولید مسکن طرح جهش تولید ، برای جلوگیری از احتکار، طرح مالیات بر خانه‌های خالی و برای مبارزه با قیمت‌های غیرمنصفانه قانون ساماندهی اجاره مسکن را تصویب کرد.

کد خبر: ۷۲۲۲۱۶

۲۸ خرداد ۱۴۰۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نطق پیش از دستور گفت: مجلس یازدهم سه گام اساسی برای حل معضل مسکن برداشت، برای تسهیل تولید مسکن طرح جهش تولید مسکن تصویب شد تا دست دولت برای ساخت مسکن باز شود و امروز نیز دولت به پشتوانه همان قانون به دنبال ساخت مسکن است.

رئیس مجلس افزود: برای وارد کردن چند میلیون مسکن احتکار شده به بازار مسکن طرح مالیات بر خانه‌های خالی تصویب و ابلاغ شد و در گام آخر مجلس در هفته گذشته با تصویب قانونی موثر، زیر ساخت قانونی برای مقابله با آشفته بازار اجاره مسکن را ایجاد کرد.

وی گفت: جریان‌های ذی نفع سال‌های طولانی قوانین حوزه اجاره مسکن را به ضرر مستاجر تدوین کرده بودند و مستاجر در رها شدگی بازار اجاره زیر تیغ قیمت‌های غیر منصفانه قرار گرفته بودند که مجلس یازدهم با تصویب قانون ساماندهی اجاره مسکن در کنار حفظ منافع مالکان منصف صدای مستأجران شد این قانون در صورت تایید شورای نگهبان و اجرای مناسب می‌تواند افزایش سالیانه اجاره بها را ضابطه‌مند کند.

قالیباف افزود: برای وارد کردن چندین میلیون مسکن احتکار شده به بازار مسکن، قانون مالیات بر اجاره‌های خانه‌های خالی تصویب و ابلاغ شد و در گام آخر مجلس در هفته گذشته با تصویب یک قانون مؤثر با استفاده از تجربه بسیاری از کشور‌های پیشرفته دنیا، زیرساخت قانونی برای مقابله با آشفته بازار اجاره مسکن را ایجاد کرد.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: جریان‌های ذی نفع سال‌های طولانی قوانین حوزه اجاره مسکن را به ضرر مستأجرین تدوین کرده بودند و مستأجر در رهاشدگی بازار اجاره‌بها، زیر تیغ قیمت‌های غیرمنصفانه اجاره‌بها قرار گرفته بودند. مجلس یازدهم با تصویب قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن در کنار حفظ منافع مالکان منصف، صدای مستأجران شد.

وی افزود: این قانون در صورت تأیید شورای نگهبان و اجرای مناسب می‌تواند افزایش سالیانه اجاره بها را ضابطه‌مند کند و اجاره‌ها در نتیجه اراده چندین دلال و واسطه و بازی با قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی تعیین نشود. اجرای این قانون به اهتمام ویژه دولت نیازمند است و با توجه به مشارکت دولت در تصویب این قانون و جدیتی که در دولت محترم وجود دارد ان‌شاء الله در فرصت منطقی با اقدامات دولت محترم شاهد تحولات عملیاتی در بازار مسکن خواهیم بود.