عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

هر ۱ درصد افزایش نرخ ارز ۴.۸ درصد ارزش پول ملی را کاهش می دهد / نظام ارزی شناور در خدمت تضعیف پول ملی است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید براینکه نظام ارزی شناور در خدمت تضعیف پول ملی است و رهاسازی نرخ ارز توجیهی ندارد، گفت: باید برای کنترل و ثبات نرخ ارز اقداماتی انجام شود.

کد خبر: ۷۲۱۴۰۰

۲۳ خرداد ۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، محمدجواد ایروانی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، گفت: واقع‌بینی در انتخاب رژیم ارزی ضرورت دارد و باتوجه‌به اینکه ارز به‌عنوان موتور اصلی تورم در اقتصاد ایران است، باید برای کنترل و ثبات آن اقداماتی انجام شود. برخلاف نظریات اقتصادی که افزایش نقدینگی را عامل تورم می‌دانند، در ایران نرخ ارز بر تورم اثرگذار است.

وی با بیان اینکه در ایران نسبت نقدینگی به GDP حدود ۷۵ درصد است که در مقایسه با دیگر کشور‌ها نسبت کمتری است؛ گفت: بنابراین نمی‌توان تورم بالا را تنها به افزایش نقدینگی و حجم پول نسبت داد.

او ضمن اشاره به اینکه نرخ ارز غیررسمی بیش‌ترین تأثیر را نسبت به دیگر عوامل بر تورم دارد، تصریح کرد: از سال ۹۲ تا ۹۶ نسبت نقدینگی به GDP افزایشی بوده؛ اما شاهد کاهش تورم بوده‌ایم و این در حالی است که از سال ۹۶ به بعد نسبت نقدینگی کاهشی را داشتیم؛ اما با افزایش تورم روبه‌رو بوده‌ایم.

ایروانی با تأکید بر اثر نرخ ارز بر تورم، افزود: تأثیر نرخ ارز بر تورم عمدتاً ناشی از عواملی مثل فشار هزینه در طرف عرضه اقتصاد، تحریک انتظارات تورمی، رهاسازی و جهانی‌شدن قیمت‌های داخلی، کاهش ارزش پول ملی و تقاضای جدید برای حفظ ارزش و افزایش تقاضا برای سفته‌بازی است که در اثر افزایش نرخ ارز شکل می‌گیرند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هر ۱ درصد افزایش نرخ ارز موجب کاهش ۴.۸ درصدی ارزش پول ملی می‌شود، گفت: نظام ارزی شناور در خدمت تضعیف پول ملی است و رهاسازی نرخ ارز توجیهی ندارد. زیرا در شرایطی که تراز حساب تجاری در تابستان ۱۴۰۱، ۱۵ میلیارد دلار مثبت بوده شاهد افزایش نرخ ارز بودیم که دلیل عمده آن قیمت سازی کانال‌های تلگرامی در بازار سیاه بوده است. نرخ ارز شناور شده باید از مولفه‌های اصلی اقتصاد تبعیت کند و نباید دست‌مایه سوداگران و بازار سیاه باشد.

ایروانی با تأکید بر راهکار‌های پیش رو، اظهار کرد: تعامل و هم‌افزایی سیاست تجاری باسیاست ارزی بسیار مهم است. سیاست‌های تجاری در کشور‌های پیشرفته در خدمت تولید ملی و افزایش تراز پرداخت‌ها است؛ بنابراین هدف تراز پرداخت‌ها و تولید ملی در سیاست‌های پولی و ارزی باید جایگاه ویژه داشته باشد. یکی دیگر از راهکار‌ها که پیشنهاد می‌شود تأسیس کمیته تخصیص و تجهیز منابع ارزی و تقویت آن است. البته این کمیته در بانک مرکزی تشکیل شده است و باید اختیارات آن تقویت شود و از آن حمایت شود.

وی در پایان گفت: گزارش سال ۲۰۲۰ صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که کشور‌های درحال‌توسعه بیشتر از نظام تثبیت نرخ ارز استفاده کرده‌اند و ایجاد ثبات در نرخ ارز موجب افزایش توان برای مهار تورم و رونق تولید ضرورت دارد. در این میان باید به کمک به رشد صادرات و همسویی اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی برای افزایش تولید، صادرات و در نتیجه افزایش تراز تجاری توجه کنیم.