اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

تزریق ۸۸.۲ همت به بانک ها فقط در ۳ماه! / کاهش نرخ بهره و خطر حباب!

از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ عملیات بازار باز بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای بازار پول مورد استفاده بانک مرکزی قرار گرفت. به طور خلاصه بانک مرکزی برای تامین نیاز نقدینگی بانک‌ها اوراق بانک‌ها را خریداری می‌کند و ۷ روز بعد بانک‌ها موظف هستند این اوراق را بازخرید کنند. نرخ بازدهی تا سررسید این اوراق در حال حاضر ۲۳ درصد است. در صورت نیاز بیشتر بانک‌ها می‌توانند در قالب توافق بازخرید با نرخ ۲۴ درصد از اعتبارگیری قاعده مند استفاده کنند. در این گزارش به میزان تزریق (جذب) نقدینگی توسط بانک مرکزی پرداخته شده است.

کد خبر: ۷۲۱۲۰۵

۲۲ خرداد ۱۴۰۲

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در مدت مشابه سال گذشته بانک مرکزی ۳۳.۵ همت در عملیات بازار باز از بانک‌ها جذب و ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق اعتبارگیری قاعده مند تزریق کرد که مجموعاً ۳۳ همت جذب نقدینگی داشت که سبب آغاز روند صعودی نرخ بهره در سال ۱۴۰۱ شد.

در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، ۶۴.۵ همت تزریق نقدینگی از طریق عملیات بازار باز صورت گرفته و ۲۳.۷ همت از طریق اعتبارگیری قاعده‌مند به بانک‌ها تزریق شده است. خالص تزریق (جذب) نقدینگی توسط بانک مرکزی مجموعاً ۸۸.۲ همت تزریق نقدینگی بوده است. کاملاً واضح است که سیاست بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ تغییر کرده و تزریق نقدینگی قابل توجهی داشته است. بنابراین انتظار می‌رود نرخ بهره روند کاهشی خود را ادامه دهد.

در نمودارهای ذیل روند هفتگی عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده مند و مجموع این عملیات به تصویر کشیده شده است.

روز چهارشنبه مورخ ۱۰خرداد ۱۴۰۲ بانک مرکزی تزریق ۵۲.۴ همت به بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داد. این رقم تزریق نقدینگی بی‌سابقه بدون توافق بازخرید سررسیدشده فشار نقدینگی بانک‌ها را یادآوری می‌نماید. به نظر می‌رسد پایه پولی روند افزایشی بگیرد و با تاخیر شش ماهه اثر خود را در نقدینگی و تورم در نیمه دوم سال نمایش دهد. بدون توافق سیاسی، کاهش نرخ بهره و افزایش نقدینگی می‌تواند بازارهای مالی را متشنج نماید و حباب بزرگ‌تری نسبت به سال ۱۴۰۱ رقم بخورد. منحنی نرخ بهره از ابتدای سال ۱۴۰۲ نزولی بوده و اوراق با سررسید کوتاه‌تر بازدهی تا سررسید بالاتری دارند. به نظر می‌رسد این وضعیت نمایانگر رکود اقتصادی باشد. بنابراین تداوم رشد نقدینگی و وضعیت رکودی می‌تواند برای اقتصاد کشور یک سهم مهلک باشد. امید است سیاستگذاران با کاهش ریسک سیاسی و کاهش فشار بانک‌ها ناشی از تسهیلات تکلیفی و محدودیت ترازنامه‌ای بتوانند بازار پول را از بحران فعلی نجات دهند.