اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

دولت مطالبات گندمکاران را با قیمت سال قبل پرداخت می‌کند/ تأخیر در پرداخت مطالبات به ۴۰ روز رسید

چندی پیش وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد، نرخ مصوب خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم را به ۱۵ هزار تومان افزایش داده است. قیمتی که به اعتقاد کشاورزان، با توجه به هزینه تمام شده و تورم تولید ناعادلانه است و دست کم باید ۲ هزار تومان بالاتر باشد. امروز مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور به اقتصاد آنلاین خبرداد: دولت قیمت ۱۵ هزار تومان را هم اجرا نمی‌کند و در حال حاضر مطالبات گندمکاران با تأخیر ۱۰ تا ۴۰ روزه با قیمت سال قبل یعنی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت می‌شود.

کد خبر: ۷۲۰۶۲۳

۱۸ خرداد ۱۴۰۲

اقتصاد آنلاین – سپیده قاسمی؛ در شهریور ماه سال گذشته دولت نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان را ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد.

در ۳۱‌ام فروردین ماه سال جاری علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود در توئیتر از افزایش قیمت خرید تضمینی گندم خبر داد و نوشت: "بنا بر پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با تصویب هیئت دولت قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان تعیین شد. دولت علاوه بر مبلغ ۱۱ هزار و پانصد تومان قیمت گندم، هزار و پانصد تومان برای بخشی از هزینه‌های کود و بذر و ۲ هزار تومان نیز جایزه تحویل گندم برای کشاورزان عزیز تصویب کرد".

در ۱۷ اردیبهشت ماه وزارت جهاد کشاورزی نیز در اطلاعیه‌ای از سوی شورای قیمت‌گذاری اعلام کرد: "بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری، قیمت نهایی یک کیلوگرم گندم ۱۵هزار تومان مصوب شد".

این قیمت مورد پذیرش گندمکاران قرار نگرفت چراکه آن را متناسب با هزینه تولید و تورم نمی‌دانستند. به اعتقاد آن‌ها؛ نرخ خرید تضمنی گندم حداقل باید ۲ هزار تومان بیشتر یعنی ۱۷ هزار تومان باشد.

امروز مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور به اقتصاد آنلاین خبرداد: نه تنها پیگیری برای اصلاح نرخ به ۱۷ هزار تومان همچنان با مقاومت مسئولان مواجه شده است، بلکه حتی نرخ ۱۵ هزار تومان مصوبه شورای قیمت‌گذاری نیز اجرا نمی‌شود.

به گفته وی؛ در حال حاضر مطالبات گندمکان بر مبنای قیمت شهریورماه سال قبل، یعنی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت می‌شود.

ایمانی همچنین خبر داد: دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران تأخیر دارد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور یادآور شد: طبق مصوبه شورای قیمتگذاری، دولت مطالبات گندمکاران را باید ۲۴ ساعته پرداخت کند در حالی که پرداخت مطالبات با تأخیر ۱۰ تا ۴۰ روزه انجام می‌شود.

ایمانی معتقد است؛ بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی دولت مکلف است، ضرر و زیان ایجاد شده را بصورت روزشمار محاسبه و به کشاورزان پرداخت کند.

وی با اشاره به ادعای وزارت جهاد کشاورزی در خصوص پرداخت ۵۰ درصدی مطالبات گندمکاران، آن را غیر واقعی دانست چراکه پرداخت‌ها بر مبنای قیمت سال گذشته است نه نرخ جدید خرید تضمینی گندم!

ایمانی با تأکید بر اینکه شتاب روزانه خرید تضمینی گندم نسبت به آغاز فصل برداشت در فروردین ماه، کند شده است، گفت: دلیل کند شدن شتاب خرید تضمینی گندم، نا‌امیدی گندمکاران از خرید دست‌رنجشان با قیمت عادلانه است.

وی تصریح کرد: کشاورزان قیمت ۱۷هزار تومان را برای هر کیلوگرم با توجه با فاکتور‌های تعیین نرخ خرید تضمینی منطقی می‌دانند اما، مسئولان به رغم پذیرش آن از اجرا سر باز می‌زنند.

ایمانی بهانه مسئولان برای سرباز زدن از خرید گندم با نرخ منطقی را نبود منابع مالی عنوان کرد و افزود: در قانون موارد مربوط به تأمین منابع مالی خرید تضمینی گندم دیده شده است و این بهانه از سوی مسئولان قابل پذیرش نیست.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور از مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون خواست، نسبت به تخلفاتی که در خرید تضمینی گندم در حال رخ دادن است واکنش نشان دهد.