بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه؛

اعضای شورای پول و اعتبار تغییر می کنند / وزیر صمت حذف شد!

بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت در نظر دارد اعضای شورای پول و اعتبار را تغییر دهد.

کد خبر: ۷۱۷۶۲۵

۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس ماده ۶۰ لایحه برنامه هفتم توسعه که در روز گذشته رونمایی شد، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار  شامل رییس کل بانک مرکزی (رییس شورا)، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و قائم مقام بانک مرکزی و سه نفر صاحب نظر بدون هرگونه سمت در بخش دولتی با اولویت تخصص در سیاستگذاری پولی و بانکداری به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و حکم رییس جمهور جهت حضور تمام وقت موظف و غیر اجرایی در بانک مرکزی برای عضویت در شورا به مدت پنج سال است.

در حالی که بر اساس برنامه ششم توسعه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی، دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رییس جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را تشکیل می‌دهند.

همچنین بر اساس بند «ب» این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه ترکیب اعضای هیات انتظامی بانک‌ها اینگونه تعیین می‌شود که یک نفر قاضی با حکم رییس قوه قضائیه پس از مشورت با رییس کل و دو نفر کارشناس خبره بانکی به انتخاب رییس کل انتخاب خواهند شد.

رسیدگی به اعتراض‌های واصله نسبت به آرای هیات انتظامی بانک‌ها نیز در بند «ج» ماده ۶۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، منحصراً بر عهده هیات انتظامی تجدید نظر متشکل از قائم مقام رییس کل بانک مرکزی، یک نفر قاضی به انتخاب و حکم رییس قوه قضائیه و یک نفر کارشناس خبره بانکی با پیشنهاد رییس کل و تایید شورای پول و اعتبار است.