حاکم شرع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی؛

همه کالاها نباید به صورت کیلویی به فروش برسد

حاکم شرع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت:ماهیت کالاهایی که در اختیار سازمان املاک تملیکی قرار می گیرد یکسان نیست و به همین دلیل قرار نیست همه کالاها به صورت کیلویی به فروش برسد.

کد خبر: ۷۱۶۶۵۴

۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، عباس پوریانی روز یکشنبه و در حاشیه گردهمایی مدیران سازمان اموال تملیکی گفت: به همین دلیل فروش موبایل و خودرو به صورت کیلویی منطقی نیست و باید کارشناسان و مدیران استانی در تکمیل مشخصات کالاها دقت لازم را به عمل آورند.

وی ادامه داد: فروش کالای کیلویی برای گندم منطقی است ولی خودروها دارای مشخصات همچون شماره شاسی، موتور و سال ساخت هستند تا زمینه فساد از میان برود.

نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی گفت: بر همین اساس و زمانی که از موضوع فروش تلفن همراه به صورت کیلویی مطلع شدم، از آن جلوگیری کردم زیرا صدور رای باید به نفع مردم و بیت المال باشد.

پوریانی با اشاره به این که حتی کالای متروکه هم دارای صاحب است و باید مشخصات مالک توسط کارشناسان در فرم ها ثبت شود افزود:متاسفانه در گذشته ثبت اطلاعات به درستی رخ نمی داد و در نهایت منجر به ایجاد مشکلاتی می‌شد.

وی به برگزاری نشست های تخصصی برای تغییر قانون کنونی اموال تملیکی اشاره و اظهار کرد و گفت: در این قانون برای مدیرانی که در انجام وظایف، کوتاهی کنند جرم انگاری شده است زیرا آنها مسوولیت مدنی هم دارند و با همکاری مجلس در تصویب این قانون نقطه عطفی در تعیین تکلیف اموال تملیکی صورت خواهد گرفت.

نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی گفت: با اصلاح این قانون، وظایف مسوولان استانی مشخص می‌شود و تفویض اختیار به آنها می تواند منجر به جلوگیری از تضییع حقوق مردم می‌شود و وضعیت اسفناک انبارها رو به بهبود خواهد رفت.

پوریانی با اشاره به این که در گذشته برخی ترک فعل ها منجر به عدم پیگیری و تعیین تکلیف نشدن کالاها در انبارها شد افزود: مدیران باید در انجام وظایف خود کوشا باشند و این در حالی است که ورود کالاها به این مجموعه، سیال و شناور است و با خروج کالاها و تعیین تکلیف آن، کالای دیگری جایگزین می‌شود و در قانون حداکثر زمان برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها یک سال در نظر گرفته شده است.

او به موضوع تفویض اختیار به مدیران استانی برای تعیین تکلیف و فروش کالاها اشاره کرد و گفت: برخی از کالاهایی که وارد انبارها می‌شود، سریع الفساد است و تفویض اختیاری که الان مسوولان استانی دارند تا سقف یک میلیارد تومان است و باید این رقم تغییر کند، زیرا اگر کالا فاسد شود جدای از ضرر به دولت و مردم، خود کالا هم از بین می‌رود و برای معدوم کردن آن هم باید هزینه ای پرداخت شود.