اکونومیست بررسی کرد؛

کارنامه اقتصادی بایدن؛ تورم بالا و نرخ پایین بیکاری / زور کدام یک در انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا بیشتر است؟

نرخ بالای تورم و ایجاد اشتغال فراوان، دو روی یک سکه هستند که باید دید کدام یک بر جایگاه بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا تاثیر بیشتری خواهد گذاشت.

کد خبر: ۷۱۶۵۴۴

۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۲

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش اکونومیست، جو بایدن بسیار بر اشتغال، قسمت درخشان کارنامه اقتصادی خود، تاکید می‌کند. بازار کار خروشان آمریکا در ماه آوریل دوباره انتظارات را شکست و نرخ بیکاری در این کشور کمتر از هر سال دیگری از سال ۱۹۶۹ است.

بایدن دوست دارد به آمریکایی‌ها بگوید که دوران ریاست‌جمهوریش که همزمان با قرنطینه‌های ناشی از کرونا بود، به‌طور میانگین بیش از هر دوره‌ای دیگر در تاریخ، با ایجاد شغل بیشتر ماهانه همراه بوده است. به شرطی که از بحران سقف بدهی و متعاقب آن توقف هزینه‌های فدرال و اخراج‌های احتمالی اجتناب شود، بازار پررونق کار مانند بلیطی برای انتخاب مجدد بایدن در سال ۲۰۲۴ به نظر می‌رسد.

اما بخش دیگری از کارنامه اقتصادی بایدن، تورم و افزایش قیمت‌ها است که به پیروزی مجدد او در انتخابات ۲۰۲۴ نمی‌تواند کمکی کند. تورم بالا اقتصاد آمریکا و رای دهندگان را تحت تاثیر قرار داده  است.

همچنین نکته مهم این است که قرار دادن رکورد بایدن در یک زمینه جهانی نشان می‌دهد که او بیشتر مسئول افزایش قیمت‌ها است تا مشاغل فراوان.

بایدن درست می‌گوید که احیای بازار کار پس از کرونا در آمریکا با معیارهای تاریخی، یک دستاورد استثنایی بوده است؛ پس از بحران مالی جهانی، ۱۳ سال طول کشید تا بازار کار وضعیت قابل قبول خود را بازیابد. اما این بار کمی بیشتر از سه سال طول کشیده است.

کاخ سفید افزایش اشتغال را به «طرح نجات» ۱.۹ تریلیون دلاری نسبت می‌دهد که آقای بایدن مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن در سال ۲۰۲۱ به اجرا درآورد.

اما اگر «طرح نجات»، یعنی محرک بایدن عامل رونق مشاغل بود، باید انتظار داشت که بازار کار آمریکا قوی‌تر از بازار کار همتایانش عمل کرده باشد. این درحالی است که در کانادا، فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز نرخ اشتغال در سن کار تا پایان سال ۲۰۲۱ از بالاترین سطح قبل از همه گیری فراتر رفته است. بنابراین بازگشت اشتغال در بیشتر کشورها نشان می‌دهد که بهبود مشاغل آمریکا بیشتر به ماهیت غیرعادی رکود همه‌گیر ناشی از قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی مربوط می‌شود تا محرک‌های عظیم آقای بایدن.

هزینه‌های عمومی اضافی مطمئناً تقاضا برای کارگران را افزایش داد، اما آنچه پس از آن رخ داد، افزایش تاریخی مشاغل خالی و کمبود کارگران به دلیل گرم شدن بیش از حد اقتصاد بود. به هر حال تقریباً اشتغال واقعی افزایش می‌یابد. زمانی که آقای بایدن روی کار آمد، دو سوم احیای مشاغل کامل شده بود و پیش‌بینی‌های تیره و تار اقتصاددانان را زیر پا گذاشته بود.

در مقابل اما باید در نظر داشت که محرک‌های بایدن، باعث افزایش تورم شد؛ در ماه آوریل، قیمت‌های اصلی مصرف‌کننده، بدون احتساب انرژی و غذا، ۱۳.۴ درصد بیشتر از زمانی بود که او به قدرت رسید. این میزان بیش از سایر کشورهای G7 افزایش یافته و شتاب افزایش آنها همزمان با ارائه محرک‌های آقای بایدن بود. تحقیقات حاکی از آن است که حتی تا سپتامبر ۲۰۲۲، تورم اصلی را حدود چهار درصد افزایش داده است.

البته باید گفت که کاخ سفید تنها مسئول تورم نیست؛ فدرال رزرو نیز نتوانست نرخ بهره را به موقع برای جبران محرک‌های مالی افزایش دهد و بحران انرژی که پس از حمله روسیه به اوکراین ایجاد شد، بحران تورم را بزرگتر کرد.

با این وجود این سیاست‌های بایدن بود که بر آتش تورم دامن زد. اکنون واضح است که قانون کاهش تورم که قرار بود اقتصاد را با کاهش کسری‌ها خنک کند، به دلیل برداشت بیش از پیش بینی اعتبار مالیات بر انرژی پاک، آنها را گسترش خواهد داد.

رشد اقتصادی اما معیاری است که رکورد اخیر آمریکا فوق العاده خوب به نظر می‌رسد؛ صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی برای هر نفر در سال جاری ۴.۶ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۹ خواهد بود که به راحتی بزرگترین افزایش در میان اقتصادهای G7 است.

اما متأسفانه این موضوع ربطی به بایدن ندارد! رشد اقتصادی بهتر منعکس کننده رشد بهتر بهره‌وری است، نه بازگشت سریع تر اشتغال. آمریکا بیش از واردات، انرژی صادر می‌کند، یعنی در مجموع از افزایش قیمت سوخت سود برده است و هزینه های همه گیر آن از سال ۲۰۲۰ به بعد بیشتر بر حمایت از درآمد متمرکز بود تا حفظ مشاغل، که منجر به بازتخصیص سریعتر کارگران در سراسر اقتصاد نسبت به اروپا شد که به طرح‌های مرخصی یارانه ای متکی بود. هر دو عامل قبل از ریاست جمهوری آقای بایدن هستند.

به نظر می‌رسد که رای‌دهندگان احساس می‌کنند که تأثیر اصلی سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهور تا به امروز، تشدید تورم بوده است و نه بهبود وضعیت اشتغال. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که تعداد بسیار بیشتری از آمریکایی‌ها فکر می‌کنند که دونالد ترامپ و سایر رقبای احتمالی بایدن در سال ۲۰۲۴، بهتر از آقای بایدن در مدیریت اقتصاد عمل خواهند کرد.

همچنین هر چه تورم برای بازه زمانی طولانی‌تری ادامه یابد، احتمال اینکه فدرال رزرو به اندازه کافی نرخ بهره را بالا نگه دارد تا آمریکا را وارد رکود کند، شاید تا حوالی زمان انتخابات ۲۰۲۴، بیشتر می‌شود.

ولخرجی آقای بایدن می‌تواند به عنوان اشتباهی تلقی شود که به آقای ترامپ اجازه بازگشت به قدرت را داد.