مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد؛

همبستگی ۰.۹۹۹۹۹ نرخ رشد نقدینگی و تورم در بلندمدت / نرخ ارز فقط نوسانات کوتاه مدت تورم را توضیح می دهد

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از همبستگی ۰.۹۹۹۹۹ نرخ رشد نقدینگی و تورم در بلندمدت است. این گزارش در کوتاه مدت نرخ ارز را عامل اصلی می داند که می تواند نوسانات تورمی حول نرخ تورم بلندمدت را توضیح دهد.

کد خبر: ۷۱۶۴۰۹

۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲

به گزارش اقتصادآنلاین؛ مرکز پژوهشهای مجلس در جدیدترین گزارش خود به بررسی «راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت مهار تورم» پرداخته است. بر اساس خلاصه مدیریتی این گزارش، مهار تورم و ایجاد رشد اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصاد کلان بوده و با عنایت به وقوع تورم‌های بالا و پرنوسان و همچنین تجربه رشد اقتصادی بسیار پایین در سال‌های قبل، این دو مهم به عنوان شعار سال ۱۴۰۲ تعیین شده اند.

در خصوص تقویت بخش عرضه اقتصاد و رشد تولید، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش‌های متعددی از جمله گزارش‌های الگوی راهبردی حمایت از تولید به این موضوع پرداخته و گزارش‌های دیگری نیز در دست تدوین و انتشار است، لکن در این گزارش به موضوع خاص تورم و راهکار‌های کنترل آن پرداخته می‌‌شود.

در مورد تورم مطالعات مختلف و داده‌های بررسی شده در گزارش حاضر نشان می‌‌دهد که همبستگی بالایی (در حد ۰.۹۹۹۹۹) بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم برای همه کشورها در بازه زمانی بلندمدت وجود دارد. به نظر می‌‌رسد عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشور‌های دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، البته رشد نقدینگی علیرغم آنکه مهمترین عامل ایجاد کننده تورم در بلندمدت است، خود به صورت درون‌زا معلول ناترازی‌های درآمد - هزینه در اقتصاد کشور است. ناترازی درآمد - هزینه در مقیاس اقتصادکلان، به معنای فرونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است که در گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است.

در کوتاه مدت عامل اصلی که می‌تواند نوسانات تورمی حول نرخ تورم بلندمدت را توضیح دهد، تغییرات نرخ ارز است. نرخ ارز از آن جهت که به صورت تاریخی لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است، نقش محوری در شکل دهی به انتظارات تورمی دارد که خود منجر به تغییرات نرخ تورم در کوتاه مدت می‌‌شود. گاهی نقش ارز در توضیح تورم فراتر از انتظارات تورمی تبیین شده و عنوان می‌شود تورم در بازه‌های بلندمدت نیز برای (مثال تورم دهه ۱۳۹۰) معلول افزایش نرخ ارز است. این در حالی است که نظریات تعیین نرخ ارز، «در بلندمدت» نرخ ارز اسمی را تابعی از تورم و رشد نقدینگی می‌‌دانند و عمدتاً تحلیل فوق از این نکته نشأت می‌گیرد که گفته می‌شود نظریات فوق در تعیین نرخ ارز اسمی ایران قابل به کارگیری نیستند. در متن نشان داده شده که روند و نوسانات نرخ ارز از طریق مدل پولی و تغییرات نقدینگی قابل توضیح است.

به طور خلاصه بر اساس تبیین صورت گرفته از عوامل و ریشه‌های تورم، راهکار‌های مهار تورم با توجه به نحوه تبیین و اثر گذاری عوامل مؤثر بر تورم در دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت به صورت زیر توصیه می‌شود:

اقدامات کوتاه مدت

۱.  پیشگیری از ایجاد تکانه ارزی و حداقل سازی نوسانات نرخ حول روند از طریق:

- حذف هر نوع نرخ دستوری به ویژه نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی

- در نظر گرفتن دامنه مجاز رشد و نوسان برای مسیر نرخ ارز در سال ۱۴۰۲

- ایجاد نظام پرداخت رسمی

- کاهش تقاضای احتیاطی وارد کنندگان با معرفی ابزار‌های مشتقه ارزی

۲.  افزایش هزینه سفته بازی در بازار داراییها از طریق بهبود حکمرانی ریال از طریق:

- شناسایی روابط اشخاص حقیقی (تکمیل سامانه روابط سببی نسبی سازمان ثبت احوال)

- شناسایی روابط اشخاص حقوقی (اصلاح قانون تجارت در خصوص دریافت اطلاعات مالکیتی تمامی انواع شرکتها و استفاده از اطلاعات موجود در اداره کل ثبت شرکتها)

- تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری و شناسه دار کردن تراکنش‌های ریالی توسط بانک مرکزی

- به اشتراک گذاری داده‌ها و استفاده هوشمندانه از اطلاعات انبوه در جهت کشف و مقابله با سفته بازی در همکاری با دستگاه قضایی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی

۳. تقویت سیاست پولی بانک مرکزی از طریق

- اعطای ذخایر مورد نیاز شبکه بانکی صرفاً از طریق عملیات بازار باز یا پرداخت تسهیلات قاعده مند

- واکنش بانک مرکزی نسبت به تراکنش‌های کلان مالی دولت که موجب نوسان و انحراف هدف عملیاتی می‌شوند

- استفاده از سیاست‌های ارتباطی مناسب برای سیاست‌های پولی و همچنین در مسیر تغییر لنگر اسمی به سوی هدف عملیاتی بانک مرکزی

- برگزاری نشست‌های ویژه سیاستگذاری پولی، اجرای ماده (۵۴) و استفاده از ظرفیت ماده (۱۰) مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اقدامات بلندمدت

۱. کنترل کمیت نقدینگی و نظارت جدی بر کیفیت توزیع نقدینگی و تسهیلات در اقتصاد از طریق:

- تسویه بخشی از بدهی دولت به بانکها و افزایش سهم تأمین مالی شرکت‌های دولتی از مسیر انتشار اوراق بهادار شرکتی به جای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی (ایجاد ظرفیت برای جلوگیری از برون رانی)

- نظارت پیشینی بر پرداخت تسهیلات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و جلوگیری از حدود مجاز مقرر در دستورالعمل‌های مربوطه

۲. اصلاح نظام بانکی و گزیر بانک‌های ناسالم از طریق:

- ارزیابی کیفیت دارایی بانکها و طبقه بندی بانکها بر اساس نسبت کفایت سرمایه (ناترازی دارایی بدهی) و میزان اضافه برداشت از بانک مرکزی (ناترازی نقدینگی)

- فیصله فعالیت بانک‌های شدیداً ناسالم

- اجرای کامل مواد (۲۷) الى (۲۹) مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» (مبحث اقدامات اکتشافی پیشگیرانه و اصلاحی در خصوص مؤسسات اعتباری)

- افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل سهم دولت از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره ماده (۲۹) مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «طرح بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایران»

-  استفاده از ظرفیت اوراق بهادارسازی اموال مازاد شبکه بانکی به منظور کاهش ریسک نقدینگی در بانکها

۳.  اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۲ از طریق:

- افزایش سود بازرگانی به منظور جبران کاهش حقوق گمرکی

- اصلاح نرخ تسعیر ارز نفت و گاز

- تأمین منابع یارانه نان و خرید تضمینی گندم

۴. عدم استفاده از قیمت گذاری به عنوان استراتژی مهار تورم از طریق:

- جلوگیری از قیمت گذاری‌های موجد ناترازی

۵. اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی از طریق:

- استفاده از ظرفیت حکم تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور برای انتشار اوراق بابت طلب صندوقها از دولت

۶. کاهش حجم نقدینگی موجود از طریق:

- تعریف سازوکاری برای تسریع در رسیدگی به پرونده ‌های قضایی مربوط به وصول مطالبات کلان شبکه بانکی توسط قوه قضائیه

- اصلاح یا نسخ ماده (۵۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (ستاد تسهیل رفع موانع تولید) درخصوص امهال تسهیلات غیرجاری بدهکاران به شبکه بانکی

- کاهش هزینه وصول مطالبات برای بانکها از طریق ایجاد امکان معرفی نماینده قانونی (به طور خاص بانک‌های غیردولتی و موضوع ماده (۳۲) قانون مدنی)

۷. تغییر لنگر اسمی از طریق:

- اجرای واقعی نظام ارزی شناور مدیریت شده موضوع بند «ت» ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه

- افزایش شفافیت در تصمیمات و مصوبات بانک مرکزی و اجرای کامل ماده (۱۱) مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تأثیر بر افکار عمومی،

- انتشار مداوم ،آمار تحلیل و پیشبینی‌های دقیق از متغیر‌های کلان اقتصادی،

- خودداری از بیان اظهارات با احتمال تحقق اندک با هدف مراقبت حداکثری از اعتبار بانک مرکزی