خاندوزی در پاسخ به خبرنگار اقتصادآنلاین؛

جهت علیت ما از سمت نقدینگی است به سمت پایه پولی نه بالعکس/ بخشی از افزایش رشد پول ناشی از عملکرد خوب دولت در کنترل ترازنامه بانک‌ها است / رشد نقدینگی ۲۵ درصدی هدف امسال بانک مرکزی است

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت گفت: به علت اینکه اقتصاد ایران در شرایط کنترل مقداری ترازنامه بانک‎ها قرار دارد، جهت علیت ما از سمت نقدینگی است به سمت پایه پولی نه بالعکس. در برخی از سال‌های اقتصاد ایران علیت از سمت پایه پولی به نقدینگی وجود داشته، در شرایط فعلی که دولت تمرکز خودش را بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها قرار داده، از سمت نقدینگی عمل می‌کند.

کد خبر: ۷۱۵۸۵۶

۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۲

به گزارش اقتصادآنلاین؛ امروز، سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، احسان خاندوزی در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت با خبرنگان در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین مبنی بر برنامه‌های دولت برای کنترل رشد پول گفت: بخشی از افزایش رشد پول ناشی از این موضوع است که دولت اتفاقا خوب ترازنامه بانک‌ها را کنترل کرده و بانک‌ها اجازه نداشتند مبالغ مصارف و تسهیلات خودشان را از سطوح بیشتری افزایش دهند. بنگاه‌های اقتصادی ما برای اینکه سرمایه در گردش و نیازهایشان را برطرف کنند ناچار شدند که حساب‌های بلند مدت خودشان را به حساب‌های کوتاه مدت تبدیل کنند و به همین دلیل شبه پول تبدیل به پول شده و این یک منشا است.

وی افزود: یک منشا دوم هم درباره انتظارات تورمی است که به ویژه بعد از حمله ارزی که از پاییز صورت گرفته، مسئله انتظارات موجب شد که برخی از غیر از بنگاه‌های اقتصادی هم شبه پول را تبدیل به پول کنند برای معاملات؛ به عبارت ساده به پیش انداختن خریدهای آتی و به روز کردن آنها.

خاندوزی همچنین درباره افزایش رشد پایه پولی گفت: بخشی از این مسئله ناشی از افزایش نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها بوده است. در سال گذشته و به ویژه ماه‌های پایانی، بانک مرکزی طبق سیاستی که داشت برای کنترل پایه پولی، نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها را کاهش داد و این میزان کاهش برای بانک‌های ناتراز با عدد بیشتری بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: مجموع سیاست بانک مرکزی در مهار نقدینگی این است که عدد ۳۹درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۱ درصد در ۱۴۰۱ رسیده و این موضوع نشان از اهتمام و جدیت سیاست‌گذار پولی کشور و در مجموع دولت برای کنترل رشد نقدینگی دارد. همانطور که گفتم بخشی از این اضافه برداشت‌ها ناشی از افزایش نسبت ذخیره قانونی بوده، بخشی دیگری نیز ناشی از مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی خود بانک‌ها و موسساتی بوده است که مردم ما باید مطلع باشند متاسفانه در برخی از موسسات مالی به ویژه بخش‌های غیر دولتی بیشتر تسهیلات به ذینفعان و مرتبطین خود آن نهادهای مالی اختصاص پیدا می‌کند و این یکی از مواردی است که امسال در دستور کار جدی بانک مرکزی است.

وزیر اقتصاد در پایان گفت: برنامه و هدف امسال بانک مرکزی این است که بتواند رشد نقدینگی را در حدود ۲۵ درصد کنترل کند. البته برخی از آقایانان اقتصاددان می‌فرمایند که این موضوع فوری و در کوتاه مدت تاثیر ندارد، اما ما تا این آمارهای بلندمدت برجا مانده از قبل را اصلاح نکنیم در آینده، یک سال یا دو سال بعد، نمی‌توانیم ادعای سیاست کنترل تورم را بکنیم مگر اینکه امسال بر این هدف‌گذاری، یعنی کنترل رشد نقدینگی اصرار داشته باشیم.