اقتصادآنلاین گزارش می دهد؛

مروری بر ادغام و تفکیک چندباره وزارت صمت/ احیای وزارت بازرگانی مشکلات موجود را حل خواهد کرد؟

حوزه‌های مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن بارها تفکیک و ادغام شده است. این بار دولت سیزدهم به دنبال احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صمت است.

کد خبر: ۷۱۵۳۴۳

۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۲

اقتصادآنلاین – فاطمه جوادی؛ قبل از انقلاب یعنی سال ۵۲ ما شاهد وجود دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن بودیم که بعد از انقلاب همین وضعیت ثابت ماند. اما در سال ۶۰، وزارت صنایع و معادن تفکیک و به وزارتخانه معادن و فلزات و صنایع تبدیل شد. یک سال بعد و در سال ۶۱ نیز وزارت صنایع به دو وزارتخانه صنایع و صنایع سبک تبدیل می‌شود تا شاهد شکل گیری ۴ وزارتخانه بازرگانی، معادن و فلزات، صنایع و صنایع سنگین باشیم.

سال ۷۳ دو وزارتخانه صنایع و صنایع سنگین با هم به نام صنایع ادغام شد و در سال ۷۹ وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات ادغام و وزارت صنایع و معادن تشکیل می‌شود.

در سال ۱۳۹۰، در دولت دوم احمدی‌نژاد وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت که تا به امروز این روند ادامه داشته، دولت دوم روحانی تلاش‌هایی را برای ایجاد وزارت بازرگانی داشت اما با عدم همراهی مجلس مواجه شد و حال مجلس رویکردی همکارانه با دولت سیزدهم برای تحقق این امر را در پیش گرفته است.

بحث تشکیل وزارت بازرگانی از سال قبل توسط دولت سیزدهم پیگیری می‌شد، رویکرد دولت مبنی بر تشکیل سازمان بازرگانی بود، اما با تمایل مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی سرانجام نهم اردیبهشت ماه «لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» در آستانه استیضاح فاطمی امین به مجلس ارسال شد و ۱۲ اردیبهشت ماه، نمایندگان با بررسی دوفوریتی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

طبق این لایحه قرار است شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین بخش‌های نظارتی و توزیع بازار وزارت جهاد کشاورزی و صمت در وزارت بازرگانی ادغام شود.

در همین رابطه شریف نظام مافی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئیس به اقتصادآنلاین گفت: اضافه کردن لایه‌های اضافی در بوروکراسی مملکت به هیچ فردی کمک نمی‌کند، مشکلات ما با اضافه کردن سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها حل شدنی نیست، چرا که مشکلات ما سیاسی است، اقتصادی نیست که راه‌حل اقتصادی مرهمی بر مشکلات باشد.

نظام مافی با تاکید بر این که وقتی در اقتصاد دستوری کار می‌کنید دیگر فرقی ندارد که چند وزارتخانه و یا سازمان وجود داشته باشد، گفت: در اکثر نقاط دنیا اصل کار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی کم کردن بوروکراسی و روان کردن امور برای بخش خصوصی است. اگر هدف از تشکیل وزارت بازرگانی این باشد، من استقبال می‌کنم.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئیس بیان کرد: انتظار ما برداشتن موانع و بازکردن گلوگاه‌های اقتصادی کشور است. صدور هفتگی و روزانه قوانین ضد و نقیض برای اقتصاد کشور و به ویژه برای بخش خصوصی زیان‌آور است.

نظام مافی در پایان گفت: اگر هدف از تشکیل وزارت بازرگانی حرکت به سمت اقتصاد دستوری و کوچک کردن اقتصاد کشور است، بله ممکن است دولت از تحقق آن جواب بگیرد.