اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

در سال ۱۴۰۱ چه بر رگولاتوری رمزارزها در ایران گذشت؟

همانطور که صنعت رمزارزها در سراسر جهان گسترش می‌یابد، این حوزه روز به روز در ایران نیز طرفداران بیشتری پیدا می‌کند. با اینکه بسیاری از کشورها به قانون‌گذاری این حوزه و استفاده از فرصت‌های آن روی آورده‌اند، هنوز موانعی به دلیل عدم قانون‌گذاری این حوزه برای فعالان صنعت رمزارزها در ایران وجود دارد.

کد خبر: ۷۱۳۱۶۷

۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۲

اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ صنعت رمزارزها با وجود اینکه نسبت به سایر بازارهای مالی عمر کمتری دارد، اما با این حال در طول حدود ۱۳ سال توانسته طرفداران زیادی را در سراسر جهان به خود جذب کند. بیت‌کوین اولین رمزارزی بود که مردم به واسطه آن با این بازار آشنا شدند و علاقه‌مندان به آن سعی کردند راه را برای حضور این ارز دیجیتال در میان ملت‌ها و دولت‌ها هموار کنند.

اصلی‌ترین رسالت راه‌اندازی رمزارزها، برطرف کردن محدودیت‌های سیستم مالی سنتی بوده است. رمزارزها به واسطه استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین، فضای تراکنش‌های رمزارزی را شفاف کرده و نیاز به واسطه را از بین برده است.

صنعت رمزارزها مزایای قابل توجهی برای کاربران و مصرف‌کنندگان آن دارد و از این رو باعث شده که روز به روز در سراسر جهان بیش از پیش گسترش یابد. برخی از کشورها، نهادها و کسب‌وکارها استفاده از رمزارزها (به عنوان روش پرداخت، تراکنش‌های مالی و ...) را آغاز کرده‌‎اند. در واقع، برخی از کشورهای توسعه‌یافته، به مورد توجه قرار دادن مزایای استفاده از این صنعت روی آورده‌اند و سعی دارند از فرصت‌های آن در راستای بهبود اقتصاد خود استفاده کنند.

همگام با توسعه رمزارزها در جهان، این صنعت در سال‌های اخیر در ایران نیز به میزان قابل توجهی گسترش یافته و طرفداران زیادی پیدا کرده است. چندین صرافی رمزارز در سال‌های اخیر در ایران راه‌اندازی شده که به واسطه آن‌ها، افراد می‌توانند به مبادله ارزهای دیجیتال بپردازند.

اما استفاده از رمزارزها برای مردم ایران چه سودی دارد؟

به دنبال تاریک شدن روابط ایران و آمریکا، کشور ما مدتی است که مورد تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته و در تجارت بین‌المللی شاهد مشکلات قابل توجهی است.

از این رو، یکی از مزایایی که رمزارزها برای دولت و مردم ایران دارد، این است که داد و ستد و تراکنش‌های مالی برون‌مرزی را تسهیل کرده و امکان دور زدن تحریم‌های غیرعادلانه را فراهم می‌کند.

اما با این حال، برای استفاده از رمزارزها و مبادله آن‌ها به روش صحیح، نیاز به قانون‌گذاری وجود دارد. رگوله کردن حوزه رمزارزها در برخی از کشورهای جهان انجام شده و برخی نیز در حال حاضر به سمت آن پیش می‌روند. کشور ما نیز با اینکه قدم‌هایی در این زمینه برداشته، در عین حال موانعی نیز بر سر راه آن قرار داده است.

با این وجود، فضای رگولاتوری حوزه رمزارزها در ایران عمدتا خاکستری بوده و قانون مشخصی در این زمینه وجود ندارد. این در حالی است که با توجه به مشکلات مربوط به اقتصاد کشور، مردم ایران می‌توانند با استفاده از فرصت‌های موجود در حوزه رمزارزها و همچنین کسب درآمد دلاری، دارای معیشت و رفاه مناسب‌تری باشند.

آیا رمزارزها در ایران ممنوع می‌شود؟

بارها اخباری مربوط به ممنوعیت مبادله ارزهای دیجیتال در داخل کشور به گوش رسیده است. اما واقعیت این است که به دلیل ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها، افراد همچنان می‌توانند از راه‌های مختلف، به مبادله ارزهای دیجیتال بپردازند.

عدم قانون‌گذاری یا ممنوعیت این حوزه، تنها باعث می‌شود که افراد بیشتری به صورت غیرقانونی و اصطلاحا زیرزمینی به فعالیت در بازار رمزارزها بپردازند و از طرفی کلاهبرداران نیز افزایش یابند.

اکنون تمام صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال در کشور، با احراز هویت و دریافت مشخصات مشتریان فعالیت می‌کنند و از این رو فعالیت افراد مشخص است. اما در صورتی که صنعت رمزارزها در کشور ممنوع شود، افراد به فعالیت به صورت غیرقانونی می‌پردازند و ممکن است از پلتفرم‌هایی استفاده کنند که در آن‌ها قربانی کلاهبرداران شوند.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است، در حالی که مقامات به راحتی می‌توانند با قانون‌گذاری و مشروعیت دادن به این حوزه، شاهد سودآوری و خلق ثروت باشند، همچنین از طرفی می‌توانند به واسطه حوزه گسترده رمزارزها هزاران کسب‌وکار برای متخصصان و علاقه‌مندان به این حوزه راه‌اندازی کنند، چرا با ایجاد مانع بر سر راه آن‌ها، استفاده از چنین فرصت‌هایی را به تعویق می‌اندازند؟ اکنون بیش از ۴ میلیون کاربر ایرانی فعال در حوزه رمزارزها وجود دارد. پس صنعتی که این میزان طرفدار دارد، چرا نباید به صورت کامل قانون‌گذاری شود؟

با تمام این اوصاف، اقداماتی نیز در راستای قانون‌گذاری حوزه رمزارزها در ایران صورت گرفته که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

سال گذشته چه اقداماتی در زمینه رگولاتوری حوزه رمزارزها در ایران انجام شد؟

صنعت استخراج رمزارزها، یکی از بخش‌های مربوط به این حوزه است که در سال‌های اخیر اهمیت پیدا کرده و نهادها سعی در قانون‌گذاری این صنعت کرده‌اند. یکی از مسایلی که برای این صنعت مطرح شده، بحث مربوط به انرژی است. برای استخراج بیت‌کوین، به برق قابل توجهی نیاز است. به دلیل مصرف بالای برق استخراج بیت‌کوین، این صنعت به دلیل افزایش مصرف در فصل تابستان، شاهد قطعی‌هایی بود و مجبور بود که فعالیت خود را متوقف کند. همچنین در فصل زمستان، این صنعت شاهد قطعی‌های مکرر گاز بوده است.

از این رو از سال ۹۸، آیین‌نامه‌ای برای استخراج رمزارز در کشور تدوین شد که به مرور زمان نیز شاهد اصلاحاتی بود. در آیین‌نامه ارایه شده، اشاره شده بود افرادی که قصد فعالیت در این صنعت را دارند، باید در ابتدا اقدام به اخد مجوز از وزارت صمت کنند. همچنین برای اینکه فعالان این صنعت با محدودیت‌های مربوط به کمبود انرژی مواجه نشوند، می‌توانند از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کنند یا خود اقدام به احداث نیروگاه‌های تولید انرژی کنند.

فعالان می‌توانستند با سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی وزارت نیرو، استفاده از گازهای فلر، نیروگاه‌های گازی به صورت منفصل از شبکه و برق شبکه سراسری در ایامی که شبکه از نظر اوج مصرف در شرایط بحرانی نباشد، فرصت‌های ماینینگ خود را افزایش دهند.

آیین‌نامه جدید استخراج رمزارزها در اواخر آبان ماه ۱۴۰۱ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. به نظر می‌رسید که در این آیین‌نامه، بیشتر از گذشته به فعالان حوزه استخراج رمزارزها توجه شده است. طبق آیین‌نامه جدید استخراج رمزارزها، کاهش تعرفه‌ انرژی‌های مربوط به این حوزه مشاهده نمی‌شود، اما با این حال، از آنجا که تعرفه‌ها با نرخ صادراتی محاسبه می‌شود، دیگر مانند گذشته مالیات و ارزش افزوده و همچنین هزینه نیرورسانی اضافه نمی‌شود.

در مصوبه اخیر در خصوص استخراج رمزارزها، هر چند شاهد کاهش قیمت‌هایی برای تعرفه‌های استخراج رمزارز نیستیم. در مصوبه پیش از مصوبه اخیر اعلام شده بود که میانگین نرخ صادراتی برای برق و ۷۰ درصد نرخ صادراتی برای گاز اعمال می‌شود.

اما با این حال، زمانی که قبوض مصرفی برای فعالان این حوزه صادر می‌شد، مشاهده می‌شد که عوارض نیرورسانی گاز یا برق به همراه ارزش افزوده و مالیات، این هزینه را افزایش می‌داد.

در مصوبه جدیدی که در اواخر سال گذشته ارایه شد، ما شاهد این هستیم که قانون‌گذار با صراحت اعلام کرده نرخ به گونه‌ای تعیین شود که اعلام نرخ، با احتساب هزینه‌های نیرورسانی، مالیات و ارزش افزوده باشد، به نحوی که معادل میانگین صادراتی شود. از این رو دیگر ۱۹ درصد مالیات، نیرورسانی و ارزش افزوده، در داخل این تعرفه صادراتی گنجانده است.

از سوی دیگر، در دی ماه سال گذشته بود که آیین‌نامه جدیدی از سوی وزارت صمت ابلاغ شد. در این آیین‌نامه، اعلام شده است که درخواست‌های مربوط به فعالان حوزه ماینینگ باید از سوی وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیز تایید شود.

به بیانی دیگر، تمامی صدور مجوزها، تمدید جوازهای تاسیس و صدور پروانه‌های بهره‌برداری منوط به پاسخ استعلام از وزارت‌های نفت و نیرو شده است. همچنین، دارندگان پروانه بهره‌برداری و فارم‌های مجاز، موظف هستند هر گونه جابجایی در تجهیزات، واگذاری و یا بروزرسانی در نوع و تعداد تجهیزات را در دوره‌های سه ماهه، به واحد خدمات وزارت صمت ابلاغ کنند.

واردات با رمزارزها

یکی از اقدامات مثبتی که دولت در سال گذشته در قبال رمزارزها انجام داد، مصوبه بانک مرکزی در خصوص استفاده از رمزارزها برای واردات بود. به موجب این مصوبه بانک مرکزی ایران، رمزارزهای استخراج شده توسط مراکز دارای مجوز داخلی، صرفا برای پرداخت‌های ارزی بابت واردات و مطابق قوانین ارزی و مرتبط با واردات کشور، قابل استفاده خواهد بود.

تشکیل ستاد ملی رمزارزش‌ها

با توجه به نیاز مبرم به هماهنگی بین‌دستگاهی در میان نهادهای مختلف تاثیرگذار بر رگولاتوری حوزه رمزارزها، ستادی به نام ستاد ملی رمزارزش‌ها تشکیل شده است که نخستین جلسه آن نیز در اواخر دی ماه سال گذشته تشکیل شد.

محسن رضائی صدرآبادی، دبیر کارگروه رمزارزش‌های ستاد تحول دولت درباره شکل‌گیری ستاد ملی رمزارزش‌ها گفت: به طور کلی، در سند تحول دولت سیزدهم که اسفندماه سال گذشته توسط رییس‌جمهوری ابلاغ شد، برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌ها در موضوع رمزارزش‌ها، ستاد ملی رمزارزش طراحی شد.

همچنین رضائی صدرآبادی اعلام کرد به دلیل آن‌که موضوع رمزارزها چند بعدی است دستگاه‌هایی مانند وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، نیرو، نفت و اطلاعات و همچنین دادستانی کل کشور، اطلاعات سپاه، فراجا و بانک مرکزی در این ستاد حضور دارند. در دولت قبل شاهد موازی‌کاری‌ها و تصمیمات متناقض درباره رمزارزش‌ها بودیم و فرماندهی واحدی وجود نداشت.

سند پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا در خصوص رمزارزها

دی ماه سال ۱۴۰۱، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا سندی با عنوان الزامات انتظامی-سایبری تخصصی کارگزاران مبادله رمزارز را در اختیار فعالان حوزه رمزارز گذاشت. این الزامات از اولین خروجی‌های کارگروه ساماندهی تبادل رمزارزها است که براساس دستور مرکز ملی فضای مجازی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ تشکیل شده است. پلیس فتا الزامات این سند را به پنج بخش الزامات مدیریتی، حساب ریالی-رمزارزی، احراز هویت، بستر تبادل رمزارز و انتظامی تقسیم کرده است.

این سند تاکنون مورد انتقاد و تعجب برخی فعالان این حوز قرار گرفته است. برای نمونه طبق یکی از این الزامات گفته شده شرکتی که صرافی دارد باید تضامنی باشد. از سوی دیگر طبق همین الزامات، ارایه خدمات در حوزه رمزارز به اتباع خارجی ممنوع شده است.

همچنین در این الزامات آمده که اگر پس از ارزیابی‌ها، بازبینی‌ها و تذکرات پلیس فتا، این نهاد به این نتیجه رسید که فعالیت صرافی‌ها سازگاری با روح این الزامات ندارند، از شاپرک خواهند خواست تا درگاه آن‌ها را مسدود کنند.

در بخش فراهم کردن امنیت برای پلتفرم‌های فعال در حوزه رمزارز نشانه‌هایی از انحصار هم دیده می‌شود، چرا که اعلام شده شرکت فعال در این بخش باید به صورت دوره‌ای و هر شش ماه یک بار نسبت به انجام تست امنیتی توسط یک شرکت ارزیاب «مورد تایید پلیس فتا» اقدام کنند.

مورد عجیب دیگر این الزامات این است که شرکت‌ها ملزم هستند کلیه اطلاعات مرتبط با سوابق معاملات و تراکنش‌های کاربران را حداقل به مدت ۱۰ سال و به صورت امن نگهداری کنند. نگهداری اطلاعات کاربران به مدت ۱۰ سال برای شرکتی هم که منحل شده صادق است.

این الزامات که در ۱۳ صفحه تهیه شده، مخاطبان آن طبق اعلام پلیس فتا شرکت‌هایی است که تحت عنوان کارگزار مبادله رمزارزی، اقدام به ارایه خدمات خرید، فروش و مبادله رمزارز می‌کنند.

در مقدمه این الزامات تاکید شده که رعایت مفاد آن از سوی کارگزاران مبادله رمزارز به هیچ عنوان به منزله اعطای مجوز فعالیت رسمی و قانونی نیست. همچنین به این نکته اشاره شده که مخاطبان این سند ملزم به رعایت کلیه پیوست‌های امنیتی،‌ ابلاغیه‌ها و احکام صادر شده توسط نهادهای حاکمیتی و دولتی ( انتظامی،‌ نظارتی، بانکی) کشور هستند.

مسدود شدن درگاه‌های پرداخت فاقد اینماد توسط شاپرک

شاپرک در نامه‌ای به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرد که از ۲۴ آبان، پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد طی شش هفته از تاریخ یادشده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد.

این نامه هم در راستای بخشنامه چند ماه پیش دولت برای مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی به پرداخت‌یارها زده شد، اما در بخشنامه یادشده اشاره‌ای به شرکت‌های فین‌تکی مانند لندتک‌ها یا رمزارزها که برای فعالیت‌شان هنوز مقررات‌گذاری صورت نگرفته، نشده بود. درنهایت این نامه موجی از اعتراض فعالان فین‌تکی؛ به‌خصوص صرافی‌های رمزارز و مجموعه پرداخت‌یاری‌ها را به دنبال داشت.

در ادامه این اعتراض‌ها هم کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال در نامه‌ای به شاپرک، دستور توقف «الزام اخذ اینماد توسط پایانه‌های اینترنتی تا ۲۴ آبان‌ماه» را داد. هرچند بسیاری با این نامه به توقف این فرایند امیدوار شدند، اما برخی دیگر ازجمله رییس انجمن فین‌تک عنوان کرد شاپرک درخواست مطرح‌شده در این نامه را عملی نمی‌کند؛ چرا که از کارگروه اقتصاد دیجیتال دستور نمی‌گیرد.

با این حال، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد نامه شاپرک به مدیران پرداخت‌یارها و مهلت فعالیت پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد، در مرحله فعلی شامل فعالان رمزارز نمی‌شود؛ زیرا این حوزه در حال حاضر قانون‌گذاری نشده است.

حمایت مجلس از قانونی شدن رمزارزها در برنامه هفتم توسعه

با اینکه سنگ‌اندازی‌های زیادی توسط برخی از مقامات در زمینه قانون‌گذاری حوزه رمزارزها در ایران صورت می‌گیرد، برخی از آن‌ها نیز در سال گذشته برای انجام این رگولاتوری تلاش کرده‌اند.

محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یکی از منتقدان وجود نهادهای متعدد برای تصمیم‌گیری در خصوص نحوه فعالیت و مقررات تبادل و خرید و فروش رمزارزها بوده است. وی بر این باور است که وجود این نهادهای گوناگون، رویه نادرستی بوده و مشکلات زیادی را برای این حوزه به وجود آورده است. این نماینده مجلس بر این باور است که قانون جامع و واحدی باید برای حوزه رمزارزها تعریف شود و همچنین اعلام کرد که مجلس برای رفع این معضل کمک خواهد کرد.

از طرفی، جبار کوچی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز بر لزوم استفاده دولت از فرصت تدوین برنامه هفتم جهت ساماندهی جامع حوزه رمزارزها تاکید کرده است. وی بر این باور است که مجلس باید در فرآیند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، ساماندهی و الزامات استفاده از رمزارزها اعم از استخراج، تبادل و خرید و فروش را به عنوان یک تکلیف در نظر بگیرد و مسیری طی شود که نتیجه آن اجرای همه بندها و تاکیدات برنامه هفتم باشد.

همچنین حسین بامیری، نماینده مردم لردگان و خانمیرزا در مجلس نیز اخیرا در صحن علنی مجلس خطاب به رییس‌جمهور گفت که قدرت پول ملی در حال افول است و از این رو دولتمردان باید سعی کنند هر چه سریع‌تر راهکارهای قانونی برای تبادل رمزارزها را فراهم کنند.

مجتبی توانگر، رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نیز در نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت کشور نیز با تاکید بر اینکه رمزارزها و اپلیکیشن‌های مبتنی بر بلاک‌چین واقعیتی غیرقابل کتمان برای امروز و آینده است، گفت که باید راهکارهای دقیق قانونی برای ساخت، انتشار، نگهداری و مبادله‌ی رمزارزها تعریف شده و همچنین فضا را برای تحقیق و توسعه‌ و تجاری‌سازی امکانات مختلف مبتنی بر بلاک‌چین با حمایت قانونی فراهم آورد.

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اواخر سال گذشته، از تهیه «طرح جامع ساماندهی رمزارزها در نظام اقتصادی کشور» با همکاری مجلس و دولت خبر داد. پورابراهیمی بر این باور است که رمزارزها پدیده‌ای نوین بوده که در طول یک دهه اخیر رخ داده و پیرامون فضای اقتصادی کشور ما هم شکل گرفته، لذا باید حتما برای آن برنامه داشت و نمی‌توان بدون برنامه با این پدیده نوظهور روبرو شد یا آن را حذف کرد.

با تمام این اوصاف، صنعت رمزارزها هنوز راه درازی در زمینه رگولاتوری در پیش دارد و امید می‌رود که مقامات کشور، با توجه بیشتر به جوانب مثبت رمزارزها، هرچه سریع‌تر، تدابیری را برای جان گرفتن این صنعت در ایران بیاندیشند.