منظور از گسترش بیش از اندازه تعهدات بدهی چیست؟

گسترش بیش از اندازه تعهدات بدهی به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک فرد یا شرکت بدهی بیشتری نسبت به آنچه که توان مدیریت و بازپرداخت آن را دارد دریافت می‌کند.

کد خبر: ۷۱۳۱۴۰

۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲

مصرف کنندگانی که باید بیش از یک سوم درآمد خالص خود را برای بازپرداخت بدهی مصرف کنند، عموماً بدهی بیش از اندازه‌ای دریافت کرده‌اند. آنها ممکن است به تجمیع بدهی های خود در یک وام واحد نیاز پیدا کنند. اعطای اعتبار بیشتر به مصرف کنندگان یا شرکت هایی که بدهی بیش از اندازه‌ای دریافت کرده‌اند می تواند خطر بزرگی برای وام دهندگان باشد. گسترش بیش از حد تعهدات بدهی همچنین نشان دهنده استفاده از اهرم مالی بیش از اندازه در ارزش فعلی حساب معامله گران یا سرمایه گذاران و قدرت خرید آنها برای اوراق بهادار است.

نکات کلیدی

گسترش بیش از اندازه همچنین نشان دهنده استفاده از اهرم مالی بیش از اندازه در ارزش فعلی حساب معامله گران یا سرمایه گذاران و قدرت خرید آنها برای اوراق بهادار است.

اگر مصرف کنندگان و شرکت ها حداقل یک سوم درآمد خود را برای بازپرداخت بدهی خود مصرف کنند، عموماً بدهی بیش از اندازه‌ای دریافت کرده‌اند.

مصرف کنندگان می توانند بدهی خود را در یک وام واحد تجمیع کنند در حالی که شرکت ها می توانند سرمایه جمع‌آوری کنند تا از افزایش بیش از اندازه تعهدات بدهی خود جلوگیری کنند.

اعطای اعتبار بیشتر به کسانی که بدهی بیش از اندازه دارند می تواند برای وام دهندگان خطرناک باشد.

آشنایی با گسترش بیش از اندازه

گسترش بیش از اندازه می تواند چندین معنی متفاوت در امور مالی داشته باشد. همانطور که در بالا ذکر شد، این اصطلاح معمولاً برای توصیف وضعیت مالی فرد یا شرکتی استفاده می شود که بدهی آنها بیشتر از توان بازپرداخت آنها باشد. نهادهایی که حداقل یک سوم درآمد خود را که برای بازپرداخت بدهی استفاده می‌کنند، بدهی بیش از اندازه دریافت کرده‌اند. برای مثال، شخصی که سالانه 30000 دلار درآمد دارد و برای برآورده کردن تعهدات بدهی خود 10000 دلار می‌پردازد، بیش از اندازه بدهی دریافت کرده است. همین اصل در مورد شرکت هایی که بدهی بیشتری نسبت به درآمد کسب شده دارند صدق می کند.

مدل سازی مالی اعتبار، بدهی و گسترش بیش از اندازه معمولا دشوار است. از آنجایی که این بدهی‌ها می توانند اثر گلوله برفی داشته باشند که در آن شرایط روی یکدیگر انباشته می شوند، مدل های خطی معمولی ماهیت غیرخطی و نمایی ریسک اعتباری را در نظر نمی گیرند. اغلب، ممکن است وضعیت وام‌دهندگان یا وام گیرندگانی که زمانی از نظر مالی قوی به نظر می‌رسیدند به سرعت تضعیف شود زیرا قانون مورفی علیه یک فرد یا کسب و کار عمل می کند – هر چیزی که ممکن است اشتباه از آب درآید، اشتباه از آب درخواهد آمد.

در بسیاری از موارد، ممکن است مصرف کنندگان مجبور شوند برای کنترل امور مالی خود به اخذ بدهی اضافی روی آورند. این وضعیت اغلب از طریق تلفیق بدهی انجام می‌شود که شامل پرداخت بدهی‌های پیشین منفرد با دریافت یک وام بزرگ‌تر می‌شود. انجام این کار تضمین می‌کند که وام‌گیرنده فقط بایستی یک وام بزرگ را به جای چندین وام کوچک پرداخت کند. با این حال، شرکت ها ممکن است مجبور شوند راه های جدیدی مانند انتشار سهام جدید به جای دریافت بدهی بیشتر برای جمع‌آوری سرمایه پیدا کنند.

همانطور که قبلاً ذکر شد، گسترش بیش از اندازه برای توصیف اهرم مازاد در ارزش جاری حساب معامله‌گران و سرمایه‌گذاران و قدرت خرید آن‌ها نیز استفاده می‌شود. گسترش بیش از اندازه در این معنا می‌تواند زیان‌های معامله‌گران را در بازار نزولی به شدت افزایش دهد و معامله‌گر را مجبور به پاسخگویی به اخطار کسر سرمایه سنگین کند. عدم توانایی برای تامین سرمایه لازم برای جلوگیری از کسر سرمایه می تواند منجر به فروش اجباری اوراق بهادار و مسدود شدن حساب شود.

مهم

گسترش بیش از اندازه معمولاً شامل بدهی وام مسکن نمی شود.

ملاحظات ویژه

ایده گسترش بیش از اندازه بر اساس ویژگی های مالی هر وام گیرنده تغییر می‌کند. افراد ثروتمند و کسب و کارهای غنی از پول نقد می توانند نسبت به وام گیرندگان ضعیف تر بدهی بیشتری بپذیرند، بدون اینکه تعهدات بدهی خود را بیش از اندازه گسترش دهند.

گسترش بیش از اندازه تعهدات بدهی ممکن است خارج از کنترل مدیران یک شرکت روی دهد. به عنوان مثال، در طول کاهش شدید فعالیت اقتصادی مانند دوره کسادی، وضعیت مالی یک شرکت ممکن است خارج از کنترل شرکت به شدت وخیم‌تر شود. در دوران شرایط اقتصادی دشوار، غیرمعمول نیست که کسب‌وکاری که زمانی از سلامت مالی خوبی برخوردار بود دچار گسترش بیش از اندازه تعهدات خود شود.

این وضعیت ممکن است برای کل بخش ها و حتی در شرایط اقتصادی قوی اتفاق بیفتد. به عنوان مثال، خرده فروشان متعارفی که فروشگاه‌های فیزیکی داشتند با وجود رشد بی سابقه در بسیاری از بخش های اقتصاد، برای انطباق با رقابت آنلاین و تجارت الکترونیک با مشکلات زیادی مواجه شدند.