اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی سخنگوی دولت وجاهت قانونی ندارد/ امروز شورای قیمت‌گذاری به فوریت تشکیل جلسه می‌دهد/ قیمت ۱۷ هزار تومان برای خرید هر کیلوگرم گندم قطعی است

کارشناسان تأکید دارند اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی سخنگوی دولت وجاهت قانونی ندارد و به نوعی قانون شکنی اتفاق افتاده است. چراکه طبق آخرین اصلاحیه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بر عهده شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی کشور است، از این رو امروز شورا با فوریت تشکیل جلسه خواهد داد.

کد خبر: ۷۱۳۰۵۳

۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۲

اقتصاد آنلاین – سپیده قاسمی؛  در پایان هفته گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: "بنا بر پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با تصویب هیئت دولت قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان عزیز هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان تعیین شد. دولت علاوه بر مبلغ ۱۱ هزار و پانصد تومان قیمت گندم، هزار و پانصد تومان برای بخشی از هزینه‌های کود و بذر و ۲ هزار تومان نیز جایزه تحویل گندم برای کشاورزان عزیز تصویب کرد".

این در حالی است که به گفته کارشناسان؛ اعلام قیمت از سوی سخنگوی دولت مبنای قانونی ندارد چرا که مطابق با آخرین اصلاحیه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، تعیین قیمت خرید تضمینی گندم بر عهده شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی کشور است. به عبارت دیگر، طبق قانون فقط شورا حق تعیین و اعلام قیمت را دارد.

بر این اساس قیمت ۱۵ هزار تومانی اعلامی از سوی سخنگوی دولت وجاهت قانونی ندارد و کشاورزان باید منتظر تشکیل جلسه شورا و تعیین و اعلام قیمت رسمی از سوی آن باشند.

آنگونه که علی‌قلی‌ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور امروز در گفت و گو با اقتصاد آنلاین اعلام کرد: ساعت ۱۴:۳۰ روزجاری شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به فوریت در همین خصوص تشکیل جلسه خواهد داد و ضمن اعلام غیرقانونی بودن قیمت ۱۵ هزار تومان، قیمت خرید تضمینی گندم را تعیین و پس از نهایی شدن اعلام خواهد کرد.

وی تصریح کرد: قیمت ۱۷ هزار تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم قطعی خواهد بود.

ایمانی با یادآوری اینکه طبق قانون فقط شورا حق تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی  را دارد، گفت: بر این اساس قیمت اعلام شده از سوی سخنگوی دولت مبنا و وجاهت قانونی ندارد.

ایمانی خبر داد: در خصوص قانونی شنکی اتفاق افتاده بنیاد ملی گندم کاران نامه‌ای به رهبری ارسال و نسبت به آن اعتراض کرده است.

ایمانی اظهار کرد: همانگونه که رهبری فرمودند، قانون فصل الخطاب است؛ و دولت نمی‌تواند از آن تخطی کند.

وی همچنین از ارسال نامه کمیسیون کشاورزی مجلس به رئیس جمهور در اعتراض به این امر خبر داد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور معتقد است؛ اعلام قیمت غیر واقعی و غیر کارشناسی خسارت جبران ناپذیری برای کشور به دنبال خواهد داشت.

ایمانی تهدید امنیت غذایی کشور را خسران اصلی اعلام قیمت غیر واقعی و غیر کارشناسی قیمت برای محصولات کشاورزی عنوان کرد.