بلایی که طالبان سر اقتصاد افغانستان آورد

علیرغم برخی بهبودها در شاخص های اقتصادی در سال ۲۰۲۲، رشد اقتصادی ناکافی شکستن تله فقر را غیرممکن کرده است.

کد خبر: ۷۱۲۲۱۵

۲۹ فروردين ۱۴۰۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتمادآنلاین، یک مطالعه جدید در مورد اقتصاد افغانستان نشان می دهد که بدون تداوم تحصیل دختران و استفاده از  توانایی زنان برای کار، چشم انداز بهبود این کشور تیره و تار باقی خواهد ماند.

مطالعه "چشم انداز اجتماعی- اقتصادی افغانستان ۲۰۲۳" که امروز در کابل توسط برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) منتشر شد، نشان می دهد که چگونه تولید اقتصادی افغانستان پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ به میزان ۲۰.۷ درصد سقوط کرد. این شوک بی نظیر افغانستان را در بین فقیرترین کشورهای جهان نگاه داشته است .

با وجود نشانه‌های اولیه بهبود، مانند نرخ ارز نسبتاً باثبات، افزایش صادرات، تقاضای فزاینده برای نیروی کار و کاهش تورم، برآورد می‌شود که تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳.۶ درصد کاهش یافته باشد.

عبدالله الدرداری، نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان گفت: "جریان مداوم کمک های خارجی، به میزان ۳.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲، به جلوگیری از فروپاشی کامل افغانستان کمک کرده است."

سازمان ملل متحد (سازمان ملل متحد) ۳.۲ میلیارد دلار از مجموع ۳.۷ میلیارد دلار کمک خارجی به افغانستان در سال ۲۰۲۲ کمک کرد. کمک های سازمان ملل به طور مستقیم به ۲۶.۱ میلیون افغان رسید و در عین حال به تثبیت نرخ ارز، مهار تورم و تأثیر بر سایر شاخص های اقتصادی کمک کرد.

گزارش جدید پیش بینی می کند که اگر سطح کمک های خارجی در سطح ۳.۷ میلیارد دلار باقی بماند، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۳ می تواند ۱.۳ درصد افزایش یابد. با این حال، چشم‌انداز بهبود اقتصادی در درازمدت ضعیف و ناکافی باقی می‌ماند، به‌ویژه اگر کمک‌های خارجی در نتیجه سیاست‌های محدودکننده طالبان متوقف شود.

کانی ویگناراجا، مدیر منطقه ای UNDP برای آسیا و اقیانوسیه گفت: « بدون مشارکت فعال زنان افغان در اقتصاد و زندگی عمومی که شامل اجرای پروژه های بشردوستانه و صرفه جویی در معیشت می‌شود، هیچ بهبود پایداری وجود نخواهد داشت. تنها تداوم کامل تحصیل دختران و توانایی زنان برای پیگیری کار و یادگیری میتواند امید هرگونه پیشرفت واقعی را زنده نگه دارد.»

احکام محدود کننده حقوق زنان و دختران، از جمله دستورالعملی که زنان افغان را از کار در سازمان ملل منع می‌کند، مستقیماً بر بهره‌وری اقتصادی تأثیر می‌گذارد و ممکن است بر سطح کمک‌های ورودی نیز تأثیر بگذارد. همچنین مشکلات قابل توجهی ناشی از عوامل نامطلوب ژئوپلیتیکی و مشکلات اقتصادی در کشورهای همسایه هم می تواند به افغانستان سرایت کند.

مقاله جدید UNDP تأثیر احتمالی قطع کمک های فرضی را بر اقتصاد افغانستان تحلیل می کند. با کاهش ۳۰ درصدی کمک ها از ۳.۷ میلیارد دلار به ۲.۶ میلیارد دلار، UNDP پیش بینی می کند که تولید ناخالص داخلی افغانستان تا ۰.۴ درصد کاهش یابد، کاهشی که این کشور را به پایین ترین سطح مقیاس جهانی فقر خواهد رساند.

این مطالعه خاطرنشان می‌کند که افغان‌های فقیر در حال حاضر برای زنده ماندن دست به هرکاری می‌زنند. برخی مجبور شده‌اند خانه‌ها، زمین‌ها یا دارایی‌های خود را که درآمد ایجاد می‌کند، بفروشند. در این گزارش آمده است که برخی دیگر به شیوه دردناک کالایی کردن اعضای خانواده خود، تبدیل کودکان به کارگر و تبدیل دختران خردسال به عروس متوسل شده اند.

افغانستان در آستانه فروپاشی اقتصادی است و این وضع با تصاحب قدرت توسط طالبان در آگوست ۲۰۲۱ تشدید شد. اثرات همه‌گیری کرونا و به دنبال آن انقباض فوق‌العاده ۲۰.۷ درصدی اقتصاد، خشکسالی شدید غیرمعمول، منجر به از دست رفتن مواد غذایی و معیشت شده است. آخیم اشتاینر، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در بیانیه ای گفت: تنها تداوم ارائه کمک های بین المللی و خدمات اساسی به میلیون ها افغان از فروپاشی کامل این کشور جلوگیری کرده است.

این تحقیق نشان می دهد که تعداد افرادی که در فقر زندگی می کنند از ۱۹ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ به ۳۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ رسیده است. اگر کمک های خارجی در سال جاری کاهش یابد، افغانستان ممکن است از لبه پرتگاه به ورطه سقوط کند.