هرچیزی که باید درمورد نظام سرمایه داری بدانید

سرمایه داری نوعی سیستم اقتصادی است که با مالکیت خصوصی ابزار تولید، به ویژه در بخش صنعتی مشخص می شود.

کد خبر: ۷۱۰۶۸۵

۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲

خالص ترین شکل سرمایه داری بازار آزاد یا سرمایه داری بدون دخالت دولت است.  در این نوع سرمایه‌داری، همحدودیتی برای عملکرد افراد خصوصی وجود ندارد. آنها می‌توانند مکانی را قصد سرمایه‌گذاری در آن دارند، محصولاتی که قصد تولید و فروش آن‌ها را دارند و قیمتی که کالاها و خدمات را در آن مبادله می‌کنند به دلخواه خود تعیین کنند. بازار بدون دخالت دولت بدون هیچ‌گونه معیارهای کنترلی و نظارتی عمل می کند.

امروزه، اکثر کشورها از نظام سرمایه‌ داری مختلطی استفاده می‌کنند که در آن دولت مقرراتی خاصی را برای کسب‌وکارها و مالکیت صنایع منتخب تنظیم می‌کند.

درک سرمایه داری

سرمایه داری از نظر کارکردی، فرآیندی است که از طریق آن می‌توان مشکلات تولید اقتصادی و توزیع منابع را حل کرد. در این نظام به جای برنامه ریزی تصمیمات اقتصادی از طریق روش های سیاسی متمرکز مانند سوسیالیسم یا فئودالیسم، برنامه ریزی اقتصادی از طریق تصمیم گیری های غیرمتمرکز و داوطلبانه صورت می گیرد.

نکات کلیدی

سرمایه داری به اجرای حقوق مالکیت خصوصی وابسته است که انگیزه هایی برای سرمایه گذاری و استفاده مولد از سرمایه مولد ایجاد می کند.

سرمایه داری در گذشته از درون نظام های قبلی فئودالیسم و مرکانتیلیسم در اروپا پدیدار شده است و به گسترش چشمگیر صنعتی شدن و دسترسی در مقیاس بزرگ به کالاهای مصرفی بازار تولید انبوه منجر شده است.

سرمایه داری ناب را می توان با سوسیالیسم ناب (که در آن همه ابزارهای تولید دارایی جمعی یا دولتی هستند) و اقتصادهای مختلط (که در جایی میان طیف سرمایه داری ناب و سوسیالیسم ناب قرار دارند) مقایسه کرد.

رویه واقعی برقراری سرمایه‌داری معمولاً به دلیل درخواست‌های کسب‌وکارها برای مداخله مطلوب دولت و انگیزه دولت‌ها برای مداخله در اقتصاد درجاتی از پدیده‌ای که به اصطلاح «سرمایه‌داری رفاقتی» نامیده می‌شود در بر می‌گیرد.

سرمایه داری و مالکیت خصوصی

حقوق مالکیت خصوصی برای سرمایه داری اهمیت اساسی دارد. بیشتر مفاهیم مدرن مالکیت خصوصی از نظریه جان لاک در مورد کشاورزی در مزرعه فردی یا خانوادگی سرچشمه می گیرد که در آن انسان ها از طریق آمیختن نیروی کار خود با منابع بی ادعا، ادعای مالکیت می کنند. پس از مالکیت، تنها راه مشروع انتقال دارایی از طریق مبادله داوطلبانه، هدایا، ارث، یا تبدیل مجدد املاک متروکه به دارایی فردی است.

مالکیت خصوصی با انگیزه دادن به مالک منابع برای به حداکثر رساندن ارزش دارایی خود، کارایی را ارتقا می دهد. بنابراین، هر چه منبع ارزشمندتر باشد، قدرت معاملاتی بیشتری را برای مالک خود فراهم می کند. در یک نظام سرمایه داری، شخصی که مالک دارایی است محق دریافت هر ارزش مرتبط با آن دارایی است.

برای اینکه افراد یا مشاغل بتوانند کالاهای سرمایه ای خود را با اطمینان به کار گیرند، باید نظامی وجود داشته باشد که از حق قانونی آنها برای مالکیت یا انتقال دارایی خصوصی خود محافظت کند. هر جامعه سرمایه داری برای تسهیل و اجرای این حقوق مالکیت خصوصی بر استفاده از قراردادها، معاملات منصفانه و قانون مسئولیت مدنی تکیه خواهد کرد.

زمانی که ملکی خصوصی نباشد بلکه به طور مشترک به عموم افراد جامعه تعلق داشته باشد ممکن است مشکلی به نام تراژدی منابع مشترک پدیدار شود. منبع مشترکی که همه افراد می توانند از آن استفاده کنند، و هیچ‌کس نمی‌تواند دسترسی افراد دیگر را به آن محدود کند، همه افراد انگیزه ای برای استخراج هر چه بیشتر ارزش استفاده‌ی این منبع خواهند داشت استفاده دارند و هیچ انگیزه ای برای صرفه جویی یا سرمایه گذاری مجدد در منبع نخواهند داشت. خصوصی سازی منبع یکی از راه حل های ممکن این مشکل در کنار رویکردهای دیگر اقدام جمعی داوطلبانه یا غیر داوطلبانه است.

سرمایه‌داری، سود و زیان

سود ارتباط تنگاتنگی با مفهوم مالکیت خصوصی دارد. طبق تعریف،  فرد تنها زمانی وارد مبادله داوطلبانه دارایی خصوصی می شود که معتقد باشد مبادله به نحوی روانی یا مادی به نفع وی است. در چنین معاملاتی، هر یک از طرفین ارزش یا سود ذهنی بیشتری از معامله به دست می آورد. تجارت داوطلبانه مکانیسمی است که فعالیت را در یک سیستم سرمایه داری به پیش می برد. صاحبان منابع بر سر جذب مصرف کنندگان با یکدیگر رقابت می کنند، مصرف‌کنندگان نیز به نوبه خود با مصرف کنندگان دیگر بر سر دریافت کالاها و خدمات رقابت می کنند. تمام این فعالیت ها در نظام قیمت تعبیه می‌شود که برای هماهنگ‌سازی توزیع منابع عرضه و تقاضا را متعادل می سازد.

سرمایه دار را با استفاده از کالاهای سرمایه ای به بهترین شکل بالاترین سود را می‌برد و در عین حال کالا یا خدمات با بالاترین ارزش را تولید می‌کند. در این نظام، اطلاعات مربوط به کالاها و خدماتی که بالاترین ارزش را دارند از طریق قیمت‌هایی که افراد دیگری داوطلبانه برای خرید کالا یا خدمات از سرمایه‌دار پرداخت می‌کنند، منتقل می‌شود.

سود نشان دهنده این مطلب است که نهاده های با ارزش کمتر به تولیداتی با ارزش تر تبدیل شده اند. در مقابل، سرمایه دار زمانی متحمل ضرر می شود که منابع سرمایه به طور کارآمد استفاده نشود و در عوض تولیداتی با ارزش کمتری ایجاد کنند.

بنگاه آزاد یا سرمایه داری

سرمایه داری و کسب و کار آزاد اغلب مترادف یکدیگر در نظر گرفته می شوند. در حقیقت، این دو اصطلاح ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و در عین حال متمایز از هم هستند در حالی که برخی از ویژگی های آن‌ها با یکدیگر همپوشانی دارند. داشتن اقتصاد سرمایه داری بدون کسب و کارهای کاملا آزاد، و داشتن بازار آزاد بدون نظام سرمایه داری ممکن است.

تا زمانی که افراد خصوصی عوامل تولید را کنترل کنند، هر اقتصادی سرمایه داری خواهد بود. با این حال، یک نظام سرمایه داری هم‌چنان ممکن است توسط قوانین دولتی تنظیم شود و سود حاصل از تلاش های سرمایه داری نیز ممکن است مشمول مالیات سنگینی شود.

نظام «بنگاه آزاد» را تقریباً می‌توان به معنای مبادلات اقتصادی عاری از نفوذ اجباری دولت دانست. اگرچه بعید به نظر می‌رسد اما می توان نظامی را تصور کرد که در آن افراد تصمیم بگیرند تا تمام حقوق مالکیت مشترک باشند. در نظام بنگاه آزاد نیز هم‌چنان حقوق مالکیت خصوصی نیز وجود دارد اگرچه ممکن است مالکیت خصوصی به طور داوطلبانه و بدون دستور دولت به صورت مالکیت عمومی در نظر گرفته شود.

بسیاری از قبایل بومی آمریکا با عناصری از این ترتیبات مالکیت وجود داشتند و در یک خانواده اقتصادی سرمایه‌داری وسیع‌تر، باشگاه‌ها، تعاونی‌ها و بنگاه‌های تجاری سهامی مشترک مانند شرکت‌های تضامنی یا شرکت‌ها همگی نمونه‌هایی از موسسات با مالکیت مشترک هستند.

اگر انباشت سرمایه، مالکیت و سود بردن از سرمایه اصل مرکزی سرمایه داری باشد، پس رهایی از اجبار دولتی اصل اساسی نظام بنگاه آزاد است.

ریشه‌های فئودالی سرمایه داری

سرمایه داری از فئودالیسم اروپایی رشد کرد. تا قرن دوازدهم، کمتر از 5 درصد از جمعیت اروپا در شهرها زندگی می کردند. کارگران ماهر در شهر زندگی می کردند اما به جای دستمزد واقعی از اربابان فئودال کالاهای اساسی برای امرار معاش می گرفتند و بیشتر کارگران رعیت اشراف زمین‌دار بودند. با این حال، در اواخر قرون وسطی، رشد مداوم شهرنشینی در حالی که شهرها به عنوان مراکز صنعت و تجارت به حساب می‌آمدند، از نظر اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کرد.

پیدایش دستمزدهای واقعی که مشاغل به کارگران ارائه می‌کردند، افراد بیشتری را تشویق کرد که به شهرها نقل مکان کنند تا در آنجا بتوانند به جای امرار معاش در ازای کار پول دریافت کنند. پسران و دختران اضافی خانواده‌ها که نیاز به کار داشتند، می‌توانستند منابع درآمد جدیدی در شهرک‌های تجاری پیدا کنند. کار کودکان در توسعه اقتصادی شهرها به همان اندازه نقش داشت که رعیت‌ها در زندگی روستایی داشتند.

جایگزین فئودالیسم با سیاست بازرگانی (مرکاندلیسم)

سیاست بازرگانی در اروپای غربی به تدریج جایگزین سیستم اقتصادی فئودالی شد و در قرون 16 تا 18 به نظام اقتصادی اولیه تجارت این منطقه تبدیل شد. سیاست بازرگانی به شکل تجارت بین شهرها شروع شد، اما لزوماً به شکل رقابتی انجام نمی‌شد. در ابتدا، هر شهر محصولات و خدمات بسیار متفاوتی داشت اما با گذشت زمان تقاضا به آرامی این محصولات و خدمات را یکدست ساخت.

پس از یکسان سازی کالاها، تجارت در حوزه‌های وسیع تری انجام می شد: شهر به شهر، شهرستان به شهرستان، استان به استان، و در نهایت، ملت به ملت. زمانی که بسیاری از کشورها کالاهای مشابهی را برای تجارت عرضه می کردند، تجارت جنبه‌ی رقابتی پیدا کرد که با احساسات شدید ملی گرایی در قاره ای که دائماً درگیر جنگ بود، تشدید شد.

استعمار در کنار سیاست بازرگانی شکوفا شد، اما کشورهایی که در سراسر مشغول شهرک‌سازی بودند سعی در افزایش تجارت نداشتند. اکثر مستعمرات با یک نظام اقتصادی که بوی فئودالیسم می داد تشکیل می‌شدند به طوری که کالاهای خام آنها به سرزمین مادری باز می گشت و در مورد مستعمرات بریتانیا در آمریکای شمالی، مجبور به خرید مجدد محصول نهایی با شبه ارز می شدند که مانع تجارت آنها با کشورهای دیگر می شد.

این آدام اسمیت بود که متوجه شد سیاست بازرگانی نیروی توسعه و تغییر نیست، بلکه یک نظام قهقرایی است که عدم توازن تجاری بین کشورها ایجاد می کند و آنها را از پیشرفت باز می‌دارد. ایده های او در مورد بازار آزاد درب‌های جهان را به روی سرمایه داری باز کرد.

رشد سرمایه داری صنعتی

ایده های اسمیت به موقع بودند، زیرا انقلاب صنعتی به تدریج لرزش‌های روزافزونی را ایجاد می‌کرد که به زودی جهان غرب را تکان می‌دادند. معدن طلا استعمار (که اغلب به معنای واقعی کلمه استفاده می‌شود) ثروت جدید و تقاضای جدید برای محصولات صنایع داخلی به ارمغان آورده بود که باعث گسترش و ماشینی شدن تولید شد. از آنجا که جهش بزرگی روبه جلو در فناوری ایجاد شد و دیگر برای کارکرد کارخانه‌ها نیازی به ساخت آن‌ها در نزدیکی آبراه‌ها یا آسیاب‌های بادی نبود، صنعتگران به ساخت و ساز کارخانه‌ها در شهرهایی روی آوردند که اکنون هزاران نفر برای تامین نیروی کار آماده داشتند.

سرمایه گذاران صنعتی اولین افرادی بودند که در طول زندگی خود ثروت جمع آوری کردند و اغلب در زمینه ثروت‌اندوزی از نجیب زادگان زمین‌دار و بسیاری از خانواده های وام دهنده پول/بانک پیشی گرفتند. برای اولین بار در تاریخ، مردم عادی می‌توانستند به ثروتمند شدن امید داشته باشند. جمعیت پولی جدید کارخانه های بیشتری ساخت که به نیروی کار بیشتری نیاز داشتند، در حالی که کالاهای بیشتری را برای خرید مردم تولید می کردند.

در این دوره بود که اصطلاح «سرمایه داری» – که از کلمه لاتین «capitalis» به معنای «سر گاو» سرچشمه گرفته است – برای اولین بار در سال 1850 توسط سوسیالیست فرانسوی لوئی بلان برای توصیف نظام مالکیت انحصاری ابزارهای تولید صنعتی توسط افراد خصوصی به جای مالکیت مشترک استفاده شد.

واقعیت سریع: برخلاف تصور رایج، کارل مارکس کلمه «سرمایه داری» را ابداع نکرد، اگرچه او قطعاً در افزایش استفاده از آن نقش داشته است.

اثرات سرمایه داری صنعتی

سرمایه داری صنعتی به جای طبقه اشراف برای سطوح بیشتری از جامعه منفعت داشت. دستمزدها افزایش یافتند که تشکیل اتحادیه ها کمک زیادی به این مسئله کرد. استاندارد زندگی نیز با عرضه فراوان محصولات مقرون به صرفه که به صورت انبوه تولید می شدند افزایش یافت. این رشد استانداردهای زندگی به تشکیل طبقه متوسط منجر شد که به تدریج افراد بیشتری را از طبقات پایین جامعه به درون خود کشید و طبقات مختلف خود را متورم‌تر ساخت.

آزادی های اقتصادی سرمایه داری در کنار آزادی های سیاسی دموکراتیک، فردگرایی لیبرال و نظریه حقوق طبیعی به بلوغ رسید. با این حال، این بلوغ یکپارچه به این معنی نیست که همه نظام های سرمایه داری از نظر سیاسی آزاد هستند یا آزادی فردی را تشویق می کنند. میلتون فریدمن، اقتصاددان، مدافع سرمایه داری و آزادی فردی، در کتاب سرمایه داری و آزادی (1962) نوشت که «سرمایه داری شرط لازم برای آزادی سیاسی است. … اما شرط کافی نیست.»

” گسترش چشمگیر بخش مالی با ظهور سرمایه داری صنعتی همراه شد. بانک‌ها که قبلاً به‌عنوان انباری برای اشیاء قیمتی، مراکز تسویه حساب تجارت از راه دور یا وام‌دهنده به اشراف و دولت‌ها خدمت می‌کردند، اکنون آمده بودند تا به نیازهای تجارت روزمره و واسطه گری تامین اعتبار برای پروژه های سرمایه گذاری بزرگ و بلندمدت خدمت کنند. در قرن بیستم، زمانی که بورس‌ها به طور فزاینده‌ای عمومی می‌شدند و ابزارهای سرمایه‌گذاری فزاینده‌ای به روی افراد گشوده می‌شد، برخی از اقتصاددانان نسخه‌ی دیگری از این نظام را شناسایی کردند: سرمایه‌داری مالی.

سرمایه داری و رشد اقتصادی

سرمایه‌داری با ایجاد انگیزه‌هایی برای کارآفرینان به منظور تخصیص مجدد منابع خود از مجراهای بی‌سود به مناطقی که مصرف‌کنندگان برای آنها ارزش بیشتری قائل بودند،  به عنوان واسطه‌ی بسیار مؤثری برای ترویج رشد اقتصادی جلوه کرد.

قبل از ظهور سرمایه‌داری در قرن‌های 18 و 19، رشد سریع اقتصادی عمدتاً از طریق تسخیر و استخراج منابع از سرزمین‌های تسخیر شده روی می‌داد. به طور کلی، این رشد اقتصادی فرآیندی منطقه‌ای و مجموع صفر بود. تحقیقات نشان می دهد که متوسط ​​درآمد سرانه جهانی در دوره زمانی بین ظهور جوامع کشاورزی تا حدود سال 1750 زمانی که ریشه های اولین انقلاب صنعتی شکل گرفت تقریبا بدون تغییر بوده است.

در قرن های بعدی، فرآیندهای تولید سرمایه داری ظرفیت تولید را به شدت افزایش داد. کالاهای بیشتر و بهتر به‌طور ارزان در دسترس مردم قرار گرفت و استانداردهای زندگی را به روش‌هایی که قبلاً تصور نمی‌شد ارتقا داد. در نتیجه، اکثر نظریه پردازان سیاسی و تقریباً همه اقتصاددانان استدلال می کردند که سرمایه داری کارآمدترین و مولدترین سیستم مبادله است.

سرمایه داری در مقابل سوسیالیسم

سرمایه داری از نظر اقتصاد سیاسی اغلب در مقابل سوسیالیسم قرار می گیرد. تفاوت اساسی سرمایه داری و سوسیالیسم در مالکیت و کنترل ابزار تولید است. در اقتصاد سرمایه داری، اموال و مشاغل تحت مالکیت و کنترل افراد هستند. در اقتصاد سوسیالیستی، دولت مالک و مدیریت ابزار حیاتی تولید است. با این حال، تفاوت های دیگری نیز در قالب برابری، کارایی و اشتغال میان این دو وجود دارد.

برابری

اقتصاد سرمایه داری نگران ترتیبات عادلانه نیست. استدلال سرمایه‌داری این است که نابرابری نیروی محرکه ای است که نوآوری را تشویق می کند و نوآوری نیز به نوبه‌ی خود به پیشبرد توسعه اقتصادی منجر می‌شود. دغدغه اصلی مدل سوسیالیستی، توزیع مجدد ثروت و منابع از ثروتمندان به فقرا صرفا از روی انصاف و تضمین برابری در فرصت ها و برابری نتیجه است. در نظام سوسیالیستی برابری ارزش گذاری بالاتری نسبت به دستاوردهای بالا دارد و خیر جمعی بالاتر از فرصت پیشرفت برای افراد در نظر گرفته می شود.

بازدهی

بحث سرمایه داری این است که انگیزه سود، شرکت ها را به سمت توسعه محصولات نوآورانه و جدیدی سوق می دهد که مطلوب مصرف کنندگان هستند و تقاضا در بازار دارند. استدلال می‌شود که مالکیت دولتی ابزار تولید منجر به ناکارآمدی می‌شود زیرا بدون انگیزه کسب درآمد بیشتر، احتمال کمتری وجود خواهد داشت که مدیران، کارگران و توسعه‌دهندگان تلاش بیشتری برای ارائه ایده‌ها یا محصولات جدید انجام دهند.

اشتغال

در اقتصاد سرمایه داری، دولت مستقیماً نیروی کار را به کار نمی گیرد. این عدم اشتغال توسط دولت ممکن است به بیکاری در دوران رکود اقتصادی و کسادی بازار منجر شود. در اقتصاد سوسیالیستی، دولت کارفرمای اصلی است. دولت سوسیالیستی در دوره‌های سخت اقتصادی ممکن است دستور استخدام بدهد، بنابراین اشتغال کامل وجود خواهد داشت. همچنین، در نظام‌های سوسیالیستی «چترهای حمایتی» قوی‌تری برای کارگران مجروح یا از کارافتاده دائمی وجود دارد. در جوامع سرمایه داری برای کمک به افرادی که دیگر توانایی کار کردن ندارند گزینه های کمتری وجود دارد.

سیستم ترکیبی در مقابل سرمایه داری ناب

زمانی که دولت به جای تمام ابزارهای تولید تنها مالک بخشی از آن‌ها باشد اما در عوض منافع دولتی بتوانند به طور قانونی منافع اقتصادی خصوصی را دور بزند، جایگزین ، محدود یا به نحو دیگری تنظیم کنند، گفته می شود که اقتصاد ترکیبی یا سیستم اقتصادی ترکیبی است. اقتصاد ترکیبی به حقوق مالکیت احترام می گذارد، اما محدودیت هایی برای آن قائل است.

مالکان املاک از نظر نحوه مبادله با یکدیگر محدود هستند. این محدودیت‌ها به اشکال مختلفی مانند قوانین حداقل دستمزد، تعرفه‌ها، سهمیه‌ها، مالیات‌های ثروت بادآورده، محدودیت‌های دریافت مجوز، محصولات یا قراردادهای ممنوعه، سلب مالکیت مستقیم دولتی، قوانین ضد انحصار، قوانین مربوط به مناقصه قانونی، یارانه‌ها، و حق خرید اجباری وجود دارند. در اقتصادهای مختلط دولت‌ها نیز به طور کامل یا جزئی مالک صنایع خاص هستند و آن‌ها را اداره می‌کنند، به‌ویژه صنایع که کالاهای عمومی تلقی می‌شوند و اغلب به منظور منع رقابت نهادهای خصوصی در این صنایع انحصارات الزام‌آور قانونی را در آن‌ها اعمال می‌کنند.

در مقابل، سرمایه داری ناب که به عنوان سرمایه داری آزاد یا آنارکو-سرمایه داری نیز شناخته می شود، (همانند توصیفی که موری ان. روثبارد از آن ارائه کرده است) مالکیت و اداره عملیات همه صنایع از جمله کالاهای عمومی به نهادهای خصوصی واگذار شده است و هیچ مقام دولتی مرکزی مقرراتی را برای آن‌ها تنظیم نمی‌کند یا به طور کلی بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت ندارد.

در طیف استاندارد نظام‌های اقتصادی، سرمایه‌داری آزاد را در یک انتهای طیف و اقتصاد کاملا برنامه‌ریزی‌شده – مانند کمونیسم – در سوی دیگر قرار می‌گیرد. می توان گفت هر نظام دیگری در میان این طیف نوعی اقتصاد مختلط است. اقتصاد مختلط دارای عناصری از برنامه ریزی مرکزی و کسب و کار خصوصی غیر برنامه ریزی شده است.

با این تعریف، تقریباً تمام کشورهای جهان دارای اقتصاد مختلط هستند اما اقتصادهای مختلط معاصر در سطوح مداخله دولتی با یکدیگر تفاوت دارند. ایالات متحده و بریتانیا نوع نسبتاً نابی از سرمایه داری را با حداقل مقررات فدرال در بازارهای مالی و کار دارند – که گاهی اوقات به عنوان سرمایه داری آنگلوساکسون نیز شناخته می شود – در حالی که کانادا و کشورهای شمال اروپا تعادلی بین سوسیالیسم و سرمایه داری ایجاد کرده اند.

بسیاری از کشورهای اروپایی سرمایه‌داری رفاهی را اجرا می‌کنند یعنی نظامی که به رفاه اجتماعی کارگران مربوط است و سیاست‌هایی مانند بازنشستگی دولتی، مراقبت‌های بهداشتی همگانی، مذاکرات جمعی و قوانین ایمنی صنعتی را شامل می‌شود.

سرمایه داری رفاقتی

سرمایه داری رفاقتی به جامعه سرمایه داری اطلاق می شود که بر روابط نزدیک بین صاحبان کسب‌وکارها و دولت مبتنی هستند. در این جوامع موفقیت کسب‌وکار به‌جای اینکه توسط بازار آزاد و حاکمیت قانون تعیین شود به طرفداری دولت از کسب‌وکار وابسته است که در قالب معافیت‌های مالیاتی، کمک‌های دولتی و اعطای سایر مشوق‌ها به آن نشان داده می‌شود.

در عمل، این نوع سرمایه‌داری شکل غالب سرمایه‌داری در سرتاسر جهان است که دلیل اصلی آن هم مشوق‌های قدرتمندی است که دولت‌ها برای استخراج منابع از طریق مالیات، تنظیم مقررات و تقویت فعالیت‌های رانت‌جویانه با آن‌ها مواجه هستند و هم انگیزه‌هایی است که کسب‌وکارهای سرمایه‌داری را به افزایش سود خود از طریق دریافت یارانه‌ها، محدود کردن رقابت و ایجاد موانع سوق می‌دهد. در واقع، این نیروها نوعی عرضه و تقاضا را برای مداخله دولت در اقتصاد نشان می دهند که از خود نظام اقتصادی ناشی می شود.

سرمایه داری رفاقتی به طور گسترده مقصر مجموعه ای از مشکلات اجتماعی و اقتصادی به حساب می‌آید. هم سوسیالیست ها و هم سرمایه داران یکدیگر را مقصر ظهور سرمایه داری رفاقتی می دانند. سوسیالیست ها بر این باورند که سرمایه داری رفاقتی نتیجه اجتناب ناپذیر سرمایه داری ناب است. از سوی دیگر، سرمایه داران بر این باورند که سرمایه داری رفاقتی از نیاز دولت های سوسیالیستی به کنترل اقتصاد ناشی می شود.