اقتصادآنلاین گزارش می دهد؛

پایانی بر پاسکاری شورای رقابت و وزارت صمت نیست؛ اصلا همزمان افزایش قیمت خودرو را به گردن بگیرید! / عاقبت تثبیت قیمتی در شرایط تورمی همین است!

۱۵ام فروردین ماه جلسه شورای رقابت برای بررسی و اعمال قیمت‌های جدید خودروهای کارخانه‌ای برگزار شد. انتظار می‌رفت همان شب و یا روز بعد تصمیمات این جلسه اطلاع‌رسانی شود که این اتفاق تا به الان، ۲۰ام فروردین ماه نیفتاده و رسانه‌ای شدن قیمت‌گذاری خودرو بین شورای رقابت و وزارت صمت پاسکاری شده و هر کدام دیگری را موظف دانسته است.

کد خبر: ۷۱۰۴۳۲

۲۰ فروردين ۱۴۰۲

اقتصادآنلاین – فاطمه جوادی؛ به دلیل این که از آذر ۱۴۰۰ به بعد قیمت کارخانه‌ای خودرو تغییر نکرده بود و در این مدت به سبب تورم، خودروسازان با قیمت‌های جدید تولید و با قیمت‌های دستوری قدیم فروخته بودند، خبرها حاکی از درصد بالای افزایش قیمت‌ها بود.

در چنین شرایطی وزارت صمت می‌گفت که اطلاع‌رسانی مصوبه شورای رقابت با خود شورا است و شورا هم می‌گفت قیمت‌ها به وزارت صمت ابلاغ شده و اعلام قیمت‌های جدید بر عهده وزارت صمت است.

در نتیجه این وضعیت و خودداری شورای رقابت و وزارت صمت از اعلام فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو، موج خبری ایجاد شد که بر روند صعودی قیمت‌ها در بازار آزاد تاثیر گذاشت، این وضعیت ادامه داشت تا جایی که نامه مخبر، معاون اول رییس‌جمهور بر پیچیدگی اوضاع افزود.

مخبر در این نامه گفته بود که اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست و آثار تورمی دارد و شورا نسبت به تجدیدتظر در قیمت‌گذاری اقدام کند.

در واکنش به درخواست مخبر شورای رقابت اعلام کرد که «دخالت‌های دستوری در قیمت‌ها نتیجه مثبت نداشته است، شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت چرا که کاهش عرضه خود عامل تورم‌زا است.»

اما شورای رقابت در واکنش بعدی خود به مخبر نرمش به خرج داد. سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر این که شورای رقابت نهاد دولتی نیست که دستور بگیرد از برگزاری جلسه با وزارت صمت خبر داد.

این رفت و برگشت‌های خبری باعث طرح انتقادات و سوالاتی به عملکرد شورای رقابت و وزارت صمت و همچنین شخص مخبر شده است. چرا دولت در درون خود هماهنگی‌های لازم را انجام نداده و با ایجاد جو رسانه‌ای بر افزایش قیمت‌ها در بازار دامن زد و اتفاقی که دولت از آن می‌ترسد عملا رخ داد.

در همین رابطه امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت به اقتصادآنلاین گفت: قطعا باید قیمت‌ها را شورای رقابت اعلام کند و جزء وظایف‌اش است. مصوبات هر نهاد را خود همان نهاد باید اطلاع‌رسانی کند. اما پیرو نامه معاون اول رییس‌جمهور به شورای رقابت، امروز وزارت صمت جلسه مشترکی را با شورای رقابت خواهد داشت و آثار تورمی مصوبه شورای رقابت را مورد بحث قرار خواهد داد. به گونه‌ای که هم بحث رشد تولید و وضعیت مالی شرکت‌های خودروساز مورد توجه قرار بگیرد و هم ملاحظات تورم‌زایی مصوبه شورا بررسی شود و چنانچه اثر تورمی بیش از حد انتظاری داشته باشد آن را مدیریت کند و مصوبه جدیدی شورای رقابت داشته باشد که آن را هم خود شورا اعلام خواهم کرد.

قالیباف تاکید کرد: شورای رقابت باید چارچوب یا فرمول قیمت‌گذاری را اعلام کند. شورای رقابت براساس اصول رقابت‌پذیری بازار فرمول قیمت‌گذاری را اعلام می کند، ممکن است از برخی نهادها مانند سازمان حمایت، بانک مرکزی و خودروسازان مشورت بگیرد و در نهایت با توجه به شرایطی که بازار را به سمت رقابتی شدن ببرد و فرمول و یا چارچوب کلی قیمت‌گذاری خودرو را مصوب کند که تا اینجا اطلاع‌رسانی با خودش است. چون ما نمی‌دانیم که چرا این فرمول را شورای رقابت مصوب کرده، ممکن است دستگاه‌های مختلف در بخشی از این قیمت گذاری نقش داشته باشند و مشورت داده باشند، اما در مورد ماهیت کل آن هیچ دستگاهی به جزء شورای رقابت صلاحیت اطلاع‌رسانی ندارد. بنابراین در قاعده قیمت‌گذاری، شورای رقابت حتما باید از فرمول خودش دفاع کند و رسانه‌ها هم حتما مطالبه کنند و توضیح بخواهند که موضوع شفاف شود.

سخنگوی وزارت صمت گفت: در قسمت اجرای این قیمت‌گذاری است که وزارت صنعت، معدن تجارت موظف است در مورد حالت‌های مختلف اجرای آن پاسخ دهد.