اکونومیست بررسی کرد؛

رجب طیب اردوغان؛ مردی که تمام اهرم های پولی را دارد، اما آنها را در جهت مخالف می کشد! / چرا اردوغان تورم را فدای رشد اقتصادی ۵.۶ درصدی کرد؟

به اعتقاد کارشناسان، رییس جمهوری ترکیه و تیم اقتصادی او تلاش می‌کنند تا سیاست‌های اقتصادی فعلی خود را تا زمان انتخابات ادامه بدهند. این درحالی است که بدون بازگشت به سیاستگذاری اقتصادی درست، ترکیه ممکن است به زودی یک بحران ارزی دیگر و افزایش بیشتر قیمت‌های مصرف‌کننده را تجربه کند. بنظر می‌رسد که کنترل تورم برای یک دولت جدید هم به اندازه کافی سخت خواهد بود، اما برای دولت آقای اردوغان دیگر غیر ممکن است.

کد خبر: ۷۰۸۸۸۶

۱۰ فروردين ۱۴۰۲

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش اکونومیست، ظاهر خیابان‌های استانبول فریبنده است زیرا با وجود بحران اقتصادی، هنوز هم رستوران‌ها و فروشگاه‌ها در این کشور مملوء از جمعیت است. این درحالی است که در فضای تورمی ترکیه که آمار رسمی حکایت از نرخ تورم ۵۵ درصدی دارد و منابع غیر رسمی از نرخ بالاتر می‌گویند، شهروندان طبقه متوسط می‌دانند که درآمد خود را امروز خرج کنند بهتر از فرداست!

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه مدعی بود که با کاهش نرخ‌های بهره و به دنبال آن ارزان‌تر کردن صادرات و تشویق تولید داخلی، اقتصاد این کشور را تقویت خواهد کرد. وزیر دارایی این کشور هم متعهد شد که با یک بسته اقتصادی تحت عنوان «برنامه جدید اقتصادی ترکیه» نرخ تورم تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی امسال تک رقمی خواهد شد. اما بنظر می‌رسد که اوضاع دقیقاً طبق برنامه پیش نرفته است.

واردات که اکنون بسیار گرانتر اما ضروری است، منجر به این شده که صادرات کم به نظر برسد و ترکیه با بزرگترین کسری حساب جاری خود در چهار دهه اخیر مواجه شود. اگرچه نرخ تورم از بالاترین میزان خود در سال گذشته یعنی ۸۵ درصد، کاهش یافته اما با فاصله بالاترین نرخ در کشورهای OECD است. رشد اقتصادی نیز همچنان ادامه دارد، اما این کمتر به دلیل صادرات است تا افزایش ناپایدار مصرف.

(میراث ارزی اردوغان)

وضعیت بد اقتصاد همراه با تاثیر زلزله‌هایی که در اوایل فوریه منجر به کشته شدن بیش از ۵۰ هزار نفر در جنوب این کشور شد، چشم‌انداز انتخاباتی آقای اردوغان را تاریک کرده است. دولت تخمین می‌زند که بازسازی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه داشته باشد که حدود ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. از آنجایی که بخش بزرگی از این هزینه باید از کشورهای غربی تامین شود، اردوغان دلایل زیادی برای اصلاح روابط با سرمایه گذاران و متحدان خارجی دارد.

اما وقتی صحبت از اقتصاد می‌شود، گزینه‌های رییس جمهور ترکیه محدودتر است. در طول سه ماه گذشته، دولت حداقل دستمزد را ۵۵ درصد افزایش داده و قانونی را تصویب کرده که میلیون‌ها ترک را واجد شرایط بازنشستگی پیش از موعد می‌کند. با این وجود اردوغان هنوز امید دارد به لطف رشد اقتصادی ۵.۶ درصدی سال گذشته که تا حد زیادی به لطف وام‌های مضحک ارزان و افزایش تقاضای مصرف‌کننده صورت گرفت، در انتخابات پیش‌رو پیروز شود.

رجب طیب اردوغان تمام اهرم‌های سیاست اقتصادی و پولی را در دستان خود دارد، اما آنها را در جهت مخالف کشیده است؛ کاهش بیش از ۱۰ واحد درصدی نرخ بهره معیار از سال ۲۰۲۱، لیر را در سال گذشته به عمق جدیدی رساند اما اجازه داد صادرات به رکورد ۲۵۴ میلیارد دلار (۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی) برسد. با این حال، واردات به ۳۶۴ میلیارد دلار (۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی) افزایش یافت که رکورد قابل توجه جدیدی است. کسری حساب جاری، معیار تراز پرداخت‌های ترکیه با سایر نقاط جهان نیز در ژانویه به ۱۰ میلیارد دلار رسید.

برای جلوگیری از سقوط بیشتر لیر، مقامات ترکیه وام‌های بانکی را سهمیه بندی کرده، ده‌ها میلیارد دلار ذخایر خارجی را فروخته‌ و خزانه بانک مرکزی را خالی کردند. لیر که طی پنج سال اخیر ۸۰ درصد ارزش دلاری خود را از دست داده، اکنون تثبیت شده است. مدلی که باعث نارضایتی و شکایت صادرکنندگان شده زیرا آنها به نرخ بهره پایین و نرخ بالای ارز معتاد شده بودند.

با این وجود شهروندان عادی ترکیه در بحران تورم و هزینه‌های بالای زندگی گیر کرده‌اند. به جز مدیریت نرخ ارز، دولت هیچ کاری برای کنترل رشد قیمت‌ها انجام نداده است. در ۲۳ مارس، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را بدون تغییر در ۸.۵ درصد نگه داشت و با توجه به تورم، اعتبار در ترکیه ارزان‌تر از هر جای دنیاست.