اکونومیست بررسی کرد؛

آزمون دشوار بحران بانکی برای اصول نوبلیست اقتصاد / ثبات مالی یا کنترل تورم، کدام یک اولویت دارد؟

فدرال رزرو با معضلی دست و پنجه نرم می کند که به زودی کشورهای دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. تورم در آمریکا سرسختانه بالا است و به طور کامل کنترل نشده است و بحرانهای دو هفته گذشته با ورشکستگی چند بانک در این کشور خود را نشان داده است. این وضعیت باعث تشدید تنش بین «تثبیت سیستم مالی، که نیازمند حمایت بانک مرکزی است» و «مهار فشارهای قیمتی، که نیازمند سیاست‌های سختگیرانه است» شده است. قبل از جلسه روز چهارشنبه بحثهای متعددی مطرح بود که آیا فدرال رزرو نهمین افزایش متوالی نرخ را دنبال خواهد کرد یا خیر؟ که برخی از افراد برجسته خواستار توقف برای بررسی اثرات آن بر اقتصاد بودند و از طرفی حامیان فدرال اعتقاد داشتند بعد از یک اتفاق ناگهانی نباید آن برنامه و هدف قبلی را کنار گذاشت، در نهایت افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی تاْیید شد که در برابر افزایشهای قبلی ناپایدار به نظر میرسید ولی به عنوان معیاری از رویکرد فدرال رزرو قابل توجه بود.

کد خبر: ۷۰۸۴۲۳

۰۷ فروردين ۱۴۰۲

اقتصاد آنلاین – سینا عباسیان؛ بن برنانکی در اولین سخنرانی خود به عنوان رییس فدرال رزرو، یک ضرب المثل ساده برای توضیح یک موضوع پیچیده ارائه کرد. سوال این بود که آیا بانک‌های مرکزی باید از سیاست پولی برای مهار بازارهای حباب دار استفاده کنند، مثلاً نرخ‌های بهره را افزایش دهند تا حباب‌های دارایی را کاهش دهند. پاسخ او این بود که فدرال رزرو باید «از ابزار مناسب برای کار استفاده کند.» او استدلال کرد که این نهاد باید به قدرت‌های نظارتی و وام دهی برای مسائل مالی و نرخ بهره پس انداز برای اهداف اقتصادی مانند ثبات قیمت تکیه کند.

دو دهه بعد، اصول و باورهای آقای برنانکی، به عنوان چارچوبی برای مقابله با بازارهای متزلزل و نه حباب دار با آزمون سختی در جهت معکوس روبرو است. از یک طرف، فدرال رزرو در تلاش است تا گدازه‌های داغ بحرانی که با فرار در بانک سیلیکون ولی (SVB) آغاز شد، فروکش کند. از سوی دیگر مقامات با تورم سرسختی روبرو هستند که در سال گذشته نتوانستند آن را کنترل کنند. تنش بین «تثبیت سیستم مالی که نیازمند حمایت بانک مرکزی است» و «مهار فشارهای قیمتی، که نیازمند سیاست‌های سختگیرانه است»، بسیار شدید است. اما با دو مجموعه ابزار مختلف، فدرال رزرو در تلاش است هر دو کار را انجام دهد. این یک ماموریت غیر محتمل است و یکی از مواردی است که سایر بانک های مرکزی در ماه های آینده انتخاب کمی به جز تقلید و الگوبرداری از آن خواهند داشت.

در ۲۲ مارس، در پایان جلسه دو روزه نهاد تعیین نرخ بانک مرکزی، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، منطق حمایت گسترده خود از سیستم مالی را بیان کرد. او گفت: «مشکلات بانکی مجزا، در صورت عدم رسیدگی، می تواند اعتماد به بانک های سالم را تضعیف کند». با این حال او همچنین اظهار داشت که فدرال رزرو می تواند تورم را پایین بیاورد و خواهد توانست. او گفت: «بدون ثبات قیمت، اقتصاد برای کسی کار نمی کند.» با اعمال سیاست در راستای اظهارات، فدرال رزرو تصمیم گرفت تا نرخ بهره را یک چهارم درصد افزایش دهد.

قبل از این جلسه بحث در مورد اینکه آیا مقامات نهمین افزایش متوالی خود را دنبال خواهند کرد یا خیر، مطرح شد. زمانی که ارقام ماه فوریه نشان داد که تورم هنوز به طرز نامناسبی با نرخ ۶ درصد سالانه، سه برابر سریعتر از هدف فدرال رزرو، بالاست، تداوم سختگیری پولی یک نتیجه قطعی به نظر می رسید. اما با گسترش ترس و اضطراب پس از فروپاشی بانک سیلیکون ولی، برخی از صداهای برجسته خواستار توقف شدند تا اثرات آن بر اقتصاد بررسی شود. یا همانطور که اریک روزنگن، رئیس سابق شعبه فدرال رزرو در بوستون بیان کرد: «پس از یک شوک قابل توجه ناشی از زلزله، آیا باید فوراً زندگی عادی خود را از سر بگیرید؟»

در پایان فدرال رزرو ناامید شد. با افزایش تقریباً پنج درصدی نرخ‌ها در سال گذشته - شدیدترین افزایش آن در چهار دهه گذشته - آخرین افزایش یک چهارم واحدی، از نظر عددی، ناچیز بود. اما به‌عنوان معیاری از تصمیم فدرال رزرو، این امر با اهمیت بود، چرا که نشان داد که آقای پاول و همکارانش بر این باورند که می‌توانند از ابزارهای سیاست پولی، به‌ویژه نرخ بهره، برای مقابله با تورم استفاده کنند، حتی زمانی که انقباض‌ها خطراتی برای ثبات مالی ایجاد می‌کند.

شدیدترین افزایش نرخ بهره در ۴دهه گذشته

فدرال رزرو به دلیل طیف وسیعی از ابزارهای جایگزین که می تواند در پاسخ به آشفتگی در بازارها به کار گیرد، مایل به اتخاذ این موضع است. طی دو هفته گذشته، فدرال رزرو با همکاری سایر بخش‌های ایالت، برای محافظت از دارایی‌ها و بدهی‌ها در سیستم بانکی رقابت کرده است. در سمت دارایی‌ها، دسترسی آسان‌تر به نقدینگی را به بانک‌های مشکل‌دار ایجاد کرده و پیشنهاد می‌دهد وام در برابر ارزش اسمی دارایی‌های اوراق قرضه دولتی، حتی زمانی که قیمت‌گذاری در بازار بسیار پایین‌تر است را می‌دهد. این امر بانک‌ها را از شناسایی ضررهایی که در مجموع به ۶۲۰ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۲ رسید و برای از بین بردن تقریباً یک سوم سرمایه در سیستم بانکی آمریکا کافی است، در امان نگه می‌دارد.

در مورد بدهی‌ها، شرکت بیمه سپرده فدرال، یک تنظیم‌گر، متعهد شد که پشت سپرده‌های بزرگ بدون بیمه در سیلیکون ولی و سیگنچر، بانک دیگری که دچار هجوم شد، بایستد. جانت یلن، وزیر خزانه داری، به حمایت مشابه در صورت فرار سپرده گذاران از بانک های کوچکتر اشاره کرده است، اگرچه در ۲۲ مارس گفت که دولت بایدن بیمه عمومی را در نظر نمی گیرد (که نیاز به تایید کنگره دارد). با این حال، حتی با وجود محدودیت قانونی بیمه سپرده در سقف ۲۵۰ هزار دلار، به نظر می رسد پیام این است که حساب ها بدون توجه به اندازه آنها ایمن هستند. ترکیب وام دهی فدرال رزرو و بیمه در حال حاضر به آرام شدن اوضاع کمک کرده است: پس از یک سقوط به اندازه یک چهارم، شاخص KBW سهام بانک‌های آمریکایی تا حدودی به ثبات رسیده است.

تعادل کابوس‌وار فدرال رزرو بین تورم و ثبات مالی بسیار متفاوت از دو بحران گذشته است. در طول بحران مالی جهانی ۰۹-۲۰۰۷ و توقف ناگهانی اقتصادی در سال ۲۰۲۰ با شیوع کووید-۱۹، فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی هر چه داشتند برای احیای اقتصاد و حمایت از سیستم مالی به کار گرفتند. در هر دو مورد، ریسک های مالی و اقتصادی به شدت کاهش یافت. این ممکن است به از بین بردن شک و تردید در مورد توانایی فدرال رزرو برای راه رفتن و جویدن آدامس برای مبارزه با تورم و تسکین فشارهای بازار کمک کند.

با این حال، برای ناظران فدرال رزرو، چنین اقدامات مقطعی کمتر تعجب‌آور به نظر می رسد. در چندین مورد - پس از سقوط یک بانک بزرگ در سال ۱۹۸۴، سقوط بازار سهام در سال ۱۹۸۷ و انفجار یک صندوق تامینی در سال ۱۹۹۸- فدرال رزرو برای مدت کوتاهی افزایش نرخ بهره را متوقف کرد یا به طور متوسط ​​آنها را کاهش داد، اما خیلی زود سیاست های سختگیرانه را از سر گرفت. اقتصاددانان سیتی گروپ، به این نتیجه رسیدند که این تجربیات، نه ۲۰۰۸ یا ۲۰۲۰، امروز مرتبط نیست.  در حالی که بازارها بر اساس احتمال کاهش نیم درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو پیش از پایان سال جاری، قیمت گذاری می کنند، نظر سیتی این است که بانک مرکزی ممکن است سرمایه گذاران را با تمایل خود برای حفظ سیاست‌های سخت‌گیرانه تا زمانی که تورم بالا باقی بماند، شگفت زده کند. در واقع، این دقیقاً همان چیزی است که نشان داده است. همزمان با افزایش نرخ بهره در ۲۲ مارس، فدرال رزرو خلاصه‌ای از پیش‌بینی‌های خود را منتشر کرد. دیدگاه عضو میانه ​​کمیته بازار آزاد فدرال این است که آنها امسال نرخ‌ها را یک چهارم دیگر افزایش خواهند داد و تنها در سال آینده شروع به کاهش نرخ خواهند کرد.

با این وجود، تقسیم بندی دقیق بین ابزارهای سیاست پولی و ثبات مالی می تواند در عمل مبهم تر به نظر برسد. ترازنامه فدرال رزرو را در نظر بگیرید. به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای مهار تورم، بانک مرکزی سال گذشته انقباض کمی را آغاز کرد و به تعداد ثابتی از اوراق سررسید هر ماه اجازه داد که از ترازنامه خود خارج شوند و نقدینگی را از سیستم بانکی حذف کند. از ماه می گذشته تا آغاز ماه مارچ دارایی های خود را حدود ۶۰۰ میلیارد دلار کاهش داد. سپس در طی چند روز پس از شکست سیلیکون ولی، دارایی‌های آن ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت – با محصول جانبی اعتباری که از طریق پنجره تخفیف و سایر عملیات اضطراری به بانک‌ها ارائه کرده بود. مدیران پولی تمایز واضحی می بینند: انقباض کمی تغییری پایدار در ترازنامه فدرال رزرو است، در حالی که اعتبار اضطراری با عادی شدن اوضاع از بین خواهد رفت. اما با توجه به اینکه یکی از کانال‌های اصلی که از طریق آن سیاست‌های ترازنامه‌ای کار می‌کنند به عنوان سیگنالی از نیات فدرال رزرو است، احتمال سردرگمی مشهود است.

ترازنامه فدرال رزرو آمریکا

یکی دیگر از خطوط مبهم، بازخورد بین ثبات مالی و سیاست پولی است. بسیاری از کسانی که در مورد توقف فدرال رزرو بحث می‌کردند، کاملا از این موضوع حمایت نمی‌کردند که «بانک مرکزی باید سرمایه‌گذاران مشکل‌دار را نجات دهد». در عوض، نکته پیچیده‌تر این بود که هرج و مرج بانکی و آشفتگی بازار، خود معادل با افزایش نرخ بود. شرایط مالی - که شامل بازده اوراق قرضه، اسپرد اعتبار و ارزش سهام است - در چند هفته گذشته تشدید شده است. یک شرکت سهام خصوصی، محاسبه کرده است که تغییر قیمت معادل افزایش ۱.۵ درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو است، که برای سوق دادن اقتصاد به یک فرود سخت کافی است.

همه موافق نیستند که تأثیر آن بسیار زیاد خواهد بود. بانک ها مسئول حدود یک سوم تامین اعتبار در آمریکا هستند و بازارهای سرمایه و شرکت هایی مانند وام دهندگان وام مسکن بقیه را ارائه می دهند. این امر می تواند شرکت ها را از استانداردهای سخت گیرانه‌تر وام دهی در بانک ها مصون نگه دارد. علاوه بر این، بزرگترین بانک‌های آمریکا بیش از نیمی از سیستم بانکی را بر اساس دارایی‌ها تشکیل می‌دهند و در وضعیت قوی باقی می‌مانند. با این حال، حتی با وجود این هشدارها، تأثیر آن هنوز واقعی است. همانطور که بانک ها ترازنامه خود را تقویت می کنند، هزینه های سپرده گذاری و تامین مالی عمده در حال افزایش است، که این انقباض را به سیستم مالی منتقل می کند. دویچه بانک فکر می کند شوک وام دهی، اگر جزئی باشد، نیم درصد از رشد تولید ناخالص داخلی سالانه را کاهش خواهد داد. احتمالا اکنون فدرال رزرو برای مهار تورم کمتر تلاش خواهد کرد.

شاخص وضعیت مالی در آمریکا

در نهایت، توانایی آن در درمان بی ثباتی و تورم در مسیرهای جداگانه به شدت بحران بانکی بستگی دارد. کریشنا گوها از شرکت اورکور، یک شرکت مشاوره، می‌گوید: «اگر مسائل مالی فریاد می‌زنند، همیشه و به درستی، بر سؤالات اقتصاد کلان آهسته‌تر غلبه خواهند کرد.» این واقعیت که مداخلات اضطراری آمریکا در دو هفته گذشته، با کند شدن خروج سپرده‌ها و کاهش زیان بازارها، تا حدی موفق بوده، چیزی است که به فدرال رزرو کمک کرد تا توجه خود را به تورم برگرداند. به راحتی می توان سناریوی جایگزینی را تصور کرد که در آن مداخلات با شکست مواجه می‌شد و فدرال رزرو را مجبور می‌کرد تا از افزایش نرخ خودداری کند.

این به توضیح عجله مقامات سوئیسی برای پایان دادن به درام کردیت سوئیس کمک می کند. بانک‌های مرکزی به خوبی می‌دانند که فروپاشی کنترل‌نشده چنین شرکت بزرگی امواج شوک را به سیستم مالی جهانی وارد می‌کند. در آن صورت، آنها برای عقب نشینی از مبارزه با تورم تحت فشار شدید قرار می گرفتند. ابزار مناسب برای شغل مناسب روشی جذاب برای تعیین اهداف بانک مرکزی است. با این حال، تنها تا زمانی کار می کند که کار بازگرداندن ثبات پس از یک انفجار مالی به سرعت انجام شود.