اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

سرنوشت طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در سال ۱۴۰۱ / اجرای چراغ خاموش برخی از بندهای طرح صیانت

به باور بسیاری از کارشناسان؛ هر چند طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هنوز به تصویب نرسیده است، اما، بی‌شک بند‌های مهمی از آن به مرحله اجرا رسیده است. بند‌هایی که اثر اجرای آن‌ها بر فضای مجازی برای کاربران به خوبی قابل لمس است.

کد خبر: ۷۰۷۵۱۵

۰۵ فروردين ۱۴۰۲

به گزارش اقتصادآنلاین، دولت رییسی سال ۱۴۰۱ را درحالی آغاز کرد که سال قبل از آن یکی از پرحاشیه‌ترین طرح‌ها در حوزه اینترنت، یعنی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی مصوم به "طرح صیانت" را در مجلس مطرح کرد. این طرح به شدت مورد انتقاد کارشناسان است و آن را مانعی برای توسعه اینترنت و فعالیت مبتنی بر آن می‌دانند، موضوعی که درست نقطه مقابل وعده‌های دولت سیزدهم از زمان مبارزات انتخابی در حوزه اینترنت بوده است.

در ۶ مرداد سال ۱۴۰۰ با موافقت مجلس بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، به جای صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک آغاز شد.

این کمیسیون کلیات طرح صیانت را با عجله در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۰ تصویب کرد. اتفاقی که واکنش‌های منفی در سطح جامعه داشت و موجب انتقادات تعداد زیادی از کارشناسان شد تا جایی که، برخی از نمایندگان به دنبال بازگشت این طرح از کمیسیون ویژه به صحن مجلس بودند.

در همان روز‌ها معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به رییس کمیسیون ویژه ‎طرح حمایت از حقوق کاربران، رای‌گیری کمیسیون ویژه و تصویب با عجله کلیات طرح صیانت را غیرقانونی اعلام کرد. در پی این اعلام، تعیین تکلیف طرح صیانت به سال ۱۴۰۱ و جلسه غیرعلنی ۲۲ فروردین موکول شد.

در ۲۲ فروردین مجلس در نشستی غیرعلنی نمایندگان در رای استمزاجی با ادامه فعالیت کمیسیون ویژه طرح صیانت مخالفت کردند.

پس از آن، درباره چگونگی ادامه بررسی طرح صیانت با رای استمزاجی نمایندگان، علیرضا سلیمی عضو هیأت رییسه مجلس، گفت: با توجه به رای استمزاجی گرفته شده دو نظر از لحاظ حقوقی مطرح است؛ یک نظر می‌گوید کار تمام شده و همین رای استمزاجی رای جلسه علنی تلقی می‌شود، نظر دیگر آن است که بر اساس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آئین‌نامه باید دوباره موضوع بررسی نشدن طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن علنی، مجدداً در یک جلسه علنی رای‌گیری شود.

در شرایطی که تکلیف طرح صیانت در ابهام قرار گرفت، مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: با نامه رییس مجلس شورای اسلامی، طرح موسوم به صیانت، جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.  اظهار نظری که ابهامات را بیشتر کرد.

در آن زمان گفته شد که، کار از دست مجلس خارج شده و حالا توپ طرح صیانت در زمین شورای عالی فضای مجازی است. اما، مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه‌ای با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر ارجاع "طرح صیانت از حقوق کاربران" به شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: هیچ گونه طرحی به این شورا برای بررسی، اعمال نظر کارشناسی و تصویب نهایی ارجاع نشده و صرفاً در خصوص محور‌ها و سیاست‌های مد نظر شورای عالی فضای مجازی در زمینه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی درخواست اعلام نظر شده است.

در اردیبهشت ماه، زهره الهیان، از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: برخلاف بیانیه شورای عالی فضای مجازی، این شورا نظراتش را درباره طرح صیانت به مجلس ارائه کرده است و نظرات این شورا در این طرح اعمال شده است.

اما ماجرا از آنجا پیچده‌تر شد که، در پایان خرداد ماه با رای اکثریت نمایندگان مصوبات شورای عالی فضای مجازی همانند مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی امنیت ملی، از فرآیند بررسی شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری مستثنی شد. به این معنی که هر چه از شورا خارج می‌شد از جمله مصوبات مربوط به طرح صیانت امکان شکایت آن به دیوان عدالت اداری نیست. این مصوبه مجلس به شدت مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت برخی آن را زیر پا گذاشتن حق قانونی مردم برای ثبت نظر و شکایت دانستند.

اما، حمید ضیایی پرور، استاد دانشگاه و پژوهشگر فناوری اطلاعات، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین در این باره گفت: تصمیمات شورای عالی فضای مجازی پیش از این نیز قابل پیگیری و شکایت نبوده و مصوبه مجلس تنها این امر را تسهیل کرده است.

قبل از این مصوبه مجلس نیز شورای عالی فضای مجازی مانند هر نهاد دیگری که زیر نظر مقام معظم رهبری است از شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری خارج بوده است.

ضیایی پرور، درج شورای عالی فضای مجازی در کنار شورای عالی امنیت ملی و مجلس خبرگان در قانون مربوطه را بی‌ارتباط با مباحث مطرح شده در تصویب و اجرای طرح صیانت ندانست.

این استاد دانشگاه یادآور شد: البته این مصوبه با‌ بندی در طرح صیانت در تضاد است، ‌بندی که در آن عنوان می‌شود تصمیمات گرفته شده در کمیسیون مربوطه قابل تجدید نظر در دیوان عدالت اداری است.

در تیرماه به یکباره خبر آمد که، طرح صیانت از فضای مجازی تا دو هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بار دیگر خبر داد: ما مکرراً پیگیر طرح صیانت در مجلس هستیم و رییس مجلس قول داده است که تا دو هفته آینده این طرح در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

در همان ماه محسن زنگه، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: طرح صیانت به احتمال زیاد تا پایان سال به نتیجه و جمع‌بندی می‌رسد.

در مرداد ماه عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در دولت سیزدهم در سخنان عجیب مدعی شد که چیزی به نام طرح صیانت وجود ندارد. او افرادی که از اجرای محدود طرح موسوم به صیانت خبر داده‌اند را به "جوسازی" متهم کرد.

در نیمه شهریور ماه خبر رسید، شورای عالی فضای مجازی به ریاست رییس جمهوری بخش مهمی از طرح صیانت را تصویب و به قوانین خود اضافه کرد. این بخش‌ها شامل ماده‌های دو، سه و چهار نسخه نهایی طرح صیانت بود که توسط شورای عالی به تصویب رسیده که به معنی خارج شدن این قوانین از طرح صیانت و اجرای جداگانه آن‌ها است.

شاید در بین این سه ماده، ماده دو قابل توجه‌تر باشد چرا که به کمیسیون عالی اختیار می‌دهد، اقدام به تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور می‌دهد. ترافیک داخلی و خارجی موضوعی که در ماه‌های اخیر مورد بحث و انتقاد کاربران بوده و نارضایتی آن‌ها را در این حوزه بیش از گذشته افزایش داده است.

درست در همان ماه بود که، با شروع اعتراضات شرایط ترافیک بین‌الملل با اختلال مواجه شد و این اختلالات همچنان ادامه دارد، همچنین برخی شبکه‌های اجتماعی فیلتر شد.

در مهرماه بسیاری از کارشناسان به این باور رسیدند که، با فیلتر شدن پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی، کاهش پهنای باند، افت سرعت، قطعی سراسری اینترنت و… به نظر می‌رسد، طرح صیانت پیش از تصویب شدن به اجرا درآمده است.

به اعتقاد کارشناسان؛ خروج VPN‌ها از دسترس کاربران از نمونه‌های بارز اجرای طرح صیانت است که چراکه در ماده ۲۰ طرح صیانت وزارت ارتباطات مکلف شده به‌طور مستمر و مؤثر این نرم‌افزار‌ها را شناسایی و غیر قابل استفاده کند.

در آبان ماه، درحالی‌که فعالان اقتصادی نسبت به ادامه فیلترینگ و محدودسازی اینترنت برای کسب‌وکار‌ها هشدار می‌دادند، حسین نوش‌آبادی، عضو کمیسیون مشترک صیانت از فضای مجاز، از آغاز دوباره جلسات طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس خبر داد.

در آذر ماه، مرکز ملی فضای مجازی در نامه رسمی خطاب به مارک زاکربرگ، مدیر ارشد شرکت متا نسبت به عملکرد پلتفرم‌های این شرکت اعتراض کرد. در این نامه به این شرکت فرصت داده شده تا حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده، نماینده رسمی مسئولیت‌پذیر مستقر در ایران معرفی کند.

به گفته کارنشاسان، نامه‌نگاری مرکز ملی فضای مجازی با مدیرعامل متا از نشانه‌های دیگر اجرای طرح صیانت بدون تصویب در مجلس بود چراکه، این نیز در راستای اجرای یکی از بند‌های مهم طرح صیانت است.

در پایان دی ماه، علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت اعلام کرد در مجلس دنبال طرحی هستند که دوباره بتوانند طرح ضابطه‌مند کردن فضای مجازی را به جریان بیندازند.

در بهمن ماه، در حالی که بحث‌ها درباره اجرای چراغ خاموش طرح صیانت بالا گرفته بود، حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون مشترک، مدعی شد: طرح صیانت از فضای مجازی در کمیسیون مشترک تصویب شده و به زودی به شورای نگهبان ارسال می‌شود. به این معنی که، بالاخره پس از تائید و تکذیب‌ها در مورد اینکه طرح صیانت در دستور کار مجلس قرار ندارد تائید شد، طرح تصویب شده و به زودی در شورای نگهبان تعیین تکلیف می‌شود.

اما، یک روز پس از آن، نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رییسه مجلس، آن را رد کرد و گفت: براساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، هیچ طرحی بدون مصوبه در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود. همچنین طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری اعلام کرد: این نهاد تاکنون هیچ مصوبه‌ای درخصوص طرح صیانت دریافت نکرده است.

در روز‌های پایانی اسفند ماه محمدباقر قالیباف، اعلام کرد: ۱۸۵ نفر از نمایندگان مجلس نامه‌ای امضا کردند و درخواست برگشت بررسی طرح صیانت در صحن علنی به جای کمیسیون مشترک را داشتند.

بر اساس این گزارش؛ به باور بسیاری از کارشناسان؛ هر چند طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هنوز به تصویب نرسیده است، اما، بی‌شک بند‌های مهمی از آن به مرحله اجرا رسیده است. بند‌هایی که اثر اجرای آن‌ها بر فضای مجازی برای کاربران به خوبی قابل لمس است.