اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

دولت چگونه قانون صادرات محصولات کشاورزی را در سال ۱۴۰۱ دور زد؟ / بی ثباتی در سیاستگذاری صادرات بازار داخل را به ثبات نرساند

دولت در سال ۱۴۰۱ با عوارض بالا عملاً صادرات محصولات کشاورزی را متوقف کرد و به نوعی قانون را دور زد. اما، این دور زدن قانون با بی ثباتی در سیاستگذاری صادرات بازار داخل را به ثبات نرساند.

کد خبر: ۷۰۷۵۱۰

۰۵ فروردين ۱۴۰۲

اقتصاد آنلاین – سپیده قاسمی؛ از ابتدای سال گذشته تا انتهای سال ۱۴۰۱ دولت در حوزه صادرات محصولات سبزی و صیفی سیاست‌های متعددی از ممنوعیت صادرات تا حذف عوارض صادراتی را اعمال کرده است. اما، به اعتقاد کارشناسان، بی‌ثباتی دولت در سیاستگذاری تجارت محصولات کشاورزی و گاها دور زدن قانون به بهانه تنظیم بازار داخلی موثر نبوده و گاها هر  دو بخش یعنی تجارت داخلی و بازار داخلی را متضرر کرده است.

تغییر ماهانه سیاستگذاری های تجارت خارجی محصولات کشاورزی

در ۳۰ فروردین سال جاری معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به گمرک خواهان ممنوعیت صادرات چهار محصول کشاورزی از جمله سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و بادمجان شد.

در نیمه آبان ماه دیوان عدالت اداری با استناد به بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌هـای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، رای بر بطلان این ممنوعیت داد.

در ۲۲ آبان ماه وزارت جهاد کشاورزی اقدام به افزایش عوارض صادراتی پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی بوته‌ای کرد تا از این طریق موجب کاهش قیمت این محصولات شود. براساس ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، با توجه به سیاست‌های تنظیم بازار و تأمین نیاز داخل کشور، میزان عوارض صادراتی از تاریخ ابلاغ تا پایان آذرماه برای محصولات کشاورزی (سیب زمینی ۷۰ درصد، گوجه فرنگی ۱۰۰ درصد و پیاز ۱۲۰ درصد) از قیمت پایه صادراتی وضع شد.

اما افزایش عوارض همزمان با رسیدن به اوج برداشت گوجه فرنگی در جنوب کشور بود، به این معنی که دولت در اوج برداشت این محصول اقدام به محدود کردن بازار مصرف آن کرده است.

این اقدام دولت به سرعت با مخالفت کارشناسان و انتقاد نمایندگان مردم در استان‌های تولیدکننده این محصولات مواجه شد.

در آذرماه محسن شیراوند، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرده است: عوارض جدید صادرات روی دو محصول سیب زمینی و پیاز در کمتر از دو هفته آینده اعلام می‌شود. قرار است عوارض صادراتی این محصولات لغو یا کاهش یابد با این هدف که صادرات به کشور‌های دیگر افزایش یابد تا از انباشت تولید در بازار جلوگیری کرده و قیمت به نفع تولید‌کننده باشد. ضمن اینکه، عوارض صادرات گوجه فرنگی هم حذف شده است.

در ۱۲ دی ماه وزیر جهاد کشاورز اعلام کرد که باید برای برای صادرات سقف ماهانه تعیین شود تا بازار داخل با مشکل روبرو نشود. وی همچنین گفت: همچنین برای رصد و تنظیم بازار داخلی و خارجی از عوارض و سقف مجاز صادراتی استفاده شود.

یک روز پس از آن محرم سلطانی، سرپرست دفتر توسعه صادرات معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، از افزایش ۱۰۰ درصدی عوارض صادرات پیاز به منظور تنظیم بازار داخلی و حمایت از مصرف‌کننده خبر داد. وی تصریح کرد: ارزش پایه صادراتی پیاز هم از ۱۳ سنت به ۴۰ سنت افزایش یافته که این امر بر مبنای تنظیم بازار داخلی صورت گرفته است.

در اولین روز بهمن ماه براساس بخشنامه «علی اکبر شامانی» مدیرکل دفتر صادرات گمرک، عوارض صادرات سیب زمینی از ۱۲ درصد به ۷۰ درصد تغییر یافته که به همه واحد‌های ستادی و گمرکات اجرایی ابلاغ شده است.

به عبارت دیگر، تنها در حوزه صادرات محصولات مهم سبزی و صیفی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، دولت چندین بار سیاست خود را در تغییر داد. موضوعی که به گفته کارشناسان، گاها هر  دو بخش تجارت داخلی و بازار داخلی را متضرر کرده است.

این در حالی است که، مطابق با ماده ۲ و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت مکلف است قبل از صدور هر بخشنامه اقتصادی نظرات تشکل‌های اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی را مد نظر قرار دهد.

علاوه بر آن، طبق ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار هر تصمیمی باید ۶ ماه قبل به اطلاع فعالان اقتصادی  و تولیدکنندگان برسد تا مشکلی در تولید و بازار محصولات کشاورزی بروز نکند.

ضمن اینکه، این تغییرات در سیاست حوزه صادرات محصولات کشاورزی نتوانسته است هدف مورد نظر مسئولان یعنی آرامش در بازار داخلی را رقم بزند.

گواه این ادعا نیز گزارش مرکز آمار از متوسط قیمت کالا‌های خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور است که نشان می‌دهد، همواره محصولاتی که بیشترین تغییر سیاست در آن‌ها اجرا شده است بیشترین نوسانات قیمت را نیز تجربه کرده‌اند.

به باور کارشناسان عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌ها علاوه بر آسیب به بازار صادراتی برای بازار داخلی نیز خسارت به بار آورده است.

صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، در این باره به اقتصاد آنلاین گفت: در سالی که گذشت بار‌ها شاهد تغییرات در سیاستگذاری‌های تجارت محصولات کشاورزی بودیم.

وی ادامه داد: گاهی این تغییرات چنان سریع بود که محصولات صادراتی در میانه راه ورود یا خروج از کشور بلاتکلیف می ماند.

نیاورانی معتقد است؛ بازار داخلی و خارجی محصولات کشاورزی تا امروز تاوان سنگینی برای بی‌ثباتی دولت در سیاستگذاری ها داده است.

وی از جمله این تاوان‌ها را از دست رفتن اعتماد طرف‌های تجاری ایران، افزایش هزینه برای تجار و صرف زمان بیشتر برشمرد که هر یک می‌توانند تجار ایرانی را در رقابت بازار جهانی عقب براند و بازار داخلی را برهم بزند.

نیاورانی با اشاره به قوانین حوزه صادرات محصولات کشاورزی، افزود: طبق قانون دولت حق تغییر پی در پی در سیاست‌گذاری‌ها در حوزه تجارت خارجی محصولات کشاورزی را ندارد.

وی یادآور شد: طبق ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار هر تصمیمی باید ۶ ماه قبل به اطلاع فعالان اقتصادی برسد تا خللی در روند تولید و فعالیت صادر‌کنندگان به وجود نیاید.

نیازوانی معتقد است؛ رعایت این ۶ ماه از آن جهت مهم است که کمترین زمان لازم برای کشاورزان و فعالان بازار محصولات کشاورزی است تا بر اساس آن برای تولید و بازار داخلی یا خارجی برنامه‌ریزی کنند.

به گفته وی؛ همچنین مطابق با ماده ۲ و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت مکلف است قبل از صدور هر بخشنامه اقتصادی نظرات تشکل‌های اقتصادی را مد نظر قرار دهد.

نیاورانی در پاسخ به این پرسش که "اما دولت معتقد به توقف صادرات نبوده و در بیشتر موارد دست به افزایش عوارض صادراتی زده است"، گفت: دولت در شرایط غیرعادی می‌تواند برای تنظیم بازار عوارض بالا برای صادرات محصولات کشاورزی در نظر بگیرد، اما این عوارض در خصوص برخی محصولات کشاورزی آنقدر بالا بود که عملاً موجب توقف تجارت آن ها شد.

نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران بر این باور است؛ دولت در سال ۱۴۰۱ با عوارض بالا که عملاً صادرات را متوقف کرد، به نوعی قانون  بهبود محیط کسب و کار را دور زده است.