اکونومیست گزارش می دهد؛

درس‌هایی از ورشکستگی بانک سیلیکون ولی / حمایت گسترده فدرال رزرو تا چه اندازه صحیح بود؟

آمریکا باید برای شکست بانک‌های بزرگ و نه عظیم، برنامه‌ریزی بهتری داشته باشد. نتیجه‌گیری صحیح از شکست بانک سیلیکون ولی آن است که قانون‌گذاری در قبال بانک‌های بزرگ (و نه عظیم)، به ویژه با در نظر داشتن خطری که می‌توانند برای اقتصاد به بار بیاورند، ناکافی بوده و در حال حاضر، وظیفه سیاست‌گذاران علاج غفلتی است که به وضعیت وجود انجامیده است.

کد خبر: ۷۰۷۰۹۷

۲۶ اسفند ۱۴۰۱

اقتصاد آنلاین - مهسا نجاتی؛ برای سرمایه گذاران بانک سیلیکون ولی (SVB) اشک نریزید. در تاریخ ۱۰ مارس، این بانک که دارایی ۲۱۲ میلیارد دلاری داشت، با سرعتی غیر قابل باور ورشکسته و به بزرگترین وام دهنده‌ای تبدیل شد که از زمان بحران مالی جهانی ۹-۲۰۰۷ سقوط کرده است.

اکثر سپرده‌گذاران بانک سیلیکون ولی، استارتاپ‌های فناوری Bay Area بودند و حساب‌هایی با ارزش بیش از ۲۵۰ هزار دلاری داشتند که توسط دولت فدرال بیمه شده است. آنها فرار کرده بودند و وحشت آنها منطقی بود.

با انباشت اوراق قرضه بلندمدت، بانک سیلیکون ولی یک شرط بزرگ فاقد پوشش ریسک روی پایین ماندن نرخ‌های بهره انجام داده بود. این شرط‌بندی اشتباه پیش رفت و این بانک را به ورشکستگی رساند (یا به اندازه کافی در نزدیکی آن).

این واقعیت که سهامداران کنار گذاشته شده‌اند و دارندگان اوراق قرضه متحمل ضررهای زیادی خواهند شد، شکست سیستم مالی نیست. به یک کسب و کار بد اجازه داده شده که از بین برود.

این اتفاق پس از این که نقص‌های معماری بانکداری آمریکا آشکار شد، رخ داد. بانک سیلیکون ولی احتمالا دارایی کافی برای سپرده گذاران داشت که تمام یا تقریباً تمام پول خود را پس می گرفتند - اما فقط پس از یک انتظار طولانی.

این امر باعث شد که بسیاری از شرکت‌های فناوری با بحران مالی مواجه شوند. روکو (Roku)، یک غول استریمینگ، نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار در بانک سیلیکون ولی سرمایه‌گذاری کرده بود. در سرتاسر بخش فناوری، اخراج و ورشکستگی اتفاق افتاد. همچنین به نظر می‌رسید که قانون‌گذاران و دولت آمریکا می‌ترسیدند که سپرده‌گذاران اعتماد خود را به بانک‌های دیگر نیز از دست بدهند.

در تاریخ ۱۲ مارس، قضاوت آنها این بود که بانک سیلیکون ولی بسیار بزرگ‌تر از آن است که ورشکسته شود و از این رو تمام سپرده‌های این بانک را تضمین کردند. اگر فروش دارایی‌های آن هزینه‌های نجات سپرده‌گذاران را پوشش ندهد، صندوقی که توسط تمام بانک‌ها تامین مالی می‌شود باید وارد کار شود و کل صنعت را به دلیل بی‌احتیاطی یک موسسه جریمه کند.

در همین حال، قانون‌گذاران نیز مجبور شدند به نحوی رفتار کنند که ممکن است سایر بانک‌ها نیز با چنین مشکلاتی مواجه شوند. در پایان سال ۲۰۲۲، حجم زیان اوراق قرضه تحققنیافته در صورت‌های مالی بانکها به رقم ۶۲۰ میلیارد دلار رسید. در تاریخ ۱۲ مارس، نهادهای ناظر همچنین ناگزیر به تعطیلی سیگنچر بانک شدند؛ وامدهندهای در ابعاد متوسط و سومین بانکی که طی تنها یک هفته به مرز فروپاشی رسید.

در این بین، سیلورگیت را نیز نباید از یاد برد که با توجه به درهمتنیدگی قابل توجه آن با حوزه رمزارزها، در ۸ مارس منحل شد و آنطور که شواهد نشان می‌دهد، ریزش بازارها کماکان ادامه خواهد داشت. به موازات انتشار این خبر در تاریخ ۱۳ مارس، ریزش سهام بانکها ادامه یافته و ارزش سهام فرست ریپابلیک که بانکی در ابعاد سیلیکون ولی است شاهد سقوط ۶۰ درصدی بود.

در راستای حفاظت از دیگر بانکها و جلوگیری از فروپاشی آنها، بانک مرکزی آمریکا حمایت خود را در ابعاد گستردهای اعلام کرد. برنامه جدیدی تدوین شده تا وامها را در برابر تعهدات ناشی از اوراق بلندمدت منتشره خزانه‌داری و رهنی صیانت کند؛ اوراقی که تعداد کثیری از آن را سیلیکون ولی منتشر کرده بود. بطور معمول، هنگامی که بانکهای مرکزی نسبت به اعطای وام اقدام کنند، ارزش تسهیلات نسبت به اوراق قرضهای که به عنوان وثیقه ایفای نقش میکنند، مقداری کمتر است.

در مقابل، اما بانک مرکزی آمریکا وامهایی را توزیع خواهد کرد که ارزش آن برابر با ارزش عینی اوراق و برای اوراق بلندمدت، می‌تواند ۵۰درصد بیش از ارزش بازار باشد. این اقدام سبب خواهد شد تا دیگر بانکهایی که پورتفوی داراییشان شبیه سیلیکون ولی است، دسترسی آزاد و وسیعی به وجوه نقد به منظور اجابت درخواست تسویه سپردهگذاران داشته باشند.

با توجه به ابعاد بانک سیلیکون ولی، ضمانت سپردهها امری اجتنابناپذیر بود، چرا که در هر صورت، تسویه وجوه توسط داراییهای آن پوشش داده می‌شد. چنین تحلیلی، اما، در حمایت نقدینگی سخاوتمندانه سراسری که تقویت قابلتوجه بازوی اجرایی بانک مرکزی آمریکا به شمار میرود، صادق نیست. قیمتهای نزولی سهام بانکها بعضاً بازتابدهنده هوشیاری سرمایهگذاران به ریسکهایی است که نگهداری بلندمدت اوراق قرضه متوجه سودآوری میکند. با این حال، اگرچه زیانهای انباشته سیلیکون ولی آنقدر زیاد بود که به از دسترفتن سرمایه آن منجر شد، اما بانکهای دیگر هنوز در حاشیه امن و به دور از ریسک ورشکستگی قرار دارند.

درست است که بانک مرکزی آمریکا وامدهی را در قبال وثیقه‌های قابلقبولی انجام میدهد که از فروپاشی جلوگیری کند، اما اتخاذ این تصمیم، آنهم چنین خیرخواهانه، در این مقطع غیرضروری به نظر میرسد و به ارائه یارانه به سهامداران بانکها منجر خواهد شد.

همچنین، شاید اعمال نفوذ و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در بدنه نظام بانکی از سوی بانک مرکزی آمریکا به جلوگیری از فروپاشی صنعت بانکداری بینجامد، اما بطور کلی، سیاستگذاران هیچگاه نباید در آستانه مداخلهگری وسیع قرار گیرند.

بخشی از آشوب ناشی از شکست سیلیکون ولی به دلیل معافیت آن از بسیاری از قوانینی بود که بانک مرکزی آمریکا برای اجتناب از چنین اقدامات کمکی فوری تدوین کرده است. پس از دوران بحران مالی، قانون داد - فرانک در آمریکا بانکهایی با سرمایه بیش از ۵۰ میلیارد دلار را ملزم کرد تا قوانین جدید، از جمله تدوین برنامهای اضطراری برای مدیریت ورشکستگی احتمالی خود، را دنبال کند.

امید آن بود تا ترکیبی از سپرهای سرمایهای مستحکم برای بانکها و اعمال مقررات نوین ایجاد شود و در این بین، برنامهریزی دقیق نیز موجب صیانت از سپردهها و نظامهای پرداختی شده و زیان را با ترتیبی منطقی به سرمایهگذاران منتقل می‌کرد. برنامهریزی قانونگذاران به نحوی بود تا ساختار سرمایه بزرگترین بانکها را از طریق تبدیل بخشی از بدهیهایشان به سهام، تجدید کنند؛ اقدامی که در گفتمان مالی به عنوان «نجات از درون» یاد میشود.

با این حال، در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، کنگره و قانون‌گذاران حوزه بانکداری هر دو قانون تدوین برنامه برای مقابله با گزیر (تجدید ساختار بانک در راستای منافع عمومی) و نقدشوندگی را لغو کردند؛ هدف این اقدام بیش از دیگر بخشها، بانکهایی بود که دارایی آنها ارزشی بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار داشت و بیشتر آنها لابیهایی را برای تسهیل مقررات موضوعه و فرار از اجرای آن انجام میدادند.

فقدان برنامهریزی منسجم برای مقابله با شکست بانکی بدان معنا است که قانون‌گذاران میبایست دائماً در تکاپو باشند. اوضاع اما آنجا رو به وخامت گذاشت که مدیران شرکتهای Bay Area نسبت به خارج کردن سپردهها از طریق اپلیکیشنهای بانک اقدام کردند و همین رویه به تسریع خروج سپردهها از بانک سیلیکون ولی منجر شد. بطور معمول، قانون‌گذاران تصمیمگیریهای مهم را در حوزه بانکداری به ایام آخر هفته موکول میکنند، اما سرعت فروپاشی آنقدر مهارناپذیر بود که به ناچار، مجبور به تعطیلی این بانک در ۱۰ مارس، یعنی یک روز کاری، شدند.

حتی اگر با توجه به دارایی قابلتوجه این بانک که میتوانست به عنوان وثیقه به آن اتکا کند، بانک سیلیکون ولی ورشکسته و مستحق تجهیز اضطراری به منابع مالی از سوی بانک مرکزی آمریکا بود، هنوز نمیتوان با اطمینان از برخورداری سیستم بانکی از زمان کافی برای اتخاذ تمهیدات مربوطه سخن گفت.

برخی بر این عقیدهاند که با توجه به امکان خروج سپرده از سوی سپردهگذاران و آمادگی قانون‌گذاران برای پشتیبانی، بهتر است محدودیتهای مرتبط با بیمه سپردهها بطور کلی لغو و هزینه نگهداری از وجوه بصورت کامل و در قالب پیشپرداخت از بانکها اخذ شود. اما با وجود ذخیره سرمایهای کافی و برنامهریزی منظم و دقیق برای گزیر، سپرده‌گذاران اینگونه در دام بحران پیشآمده گرفتار نمیشدند. در چنین حالتی، شکست بانک سیلیکون ولی تهدید چندانی برای اقتصاد و نظام مالی محسوب نمیشد.

در صورتی که سپردهها به صورت کامل بیمه شوند، نظام بانکی رفتهرفته احتیاط را کنار خواهد گذاشت و بانکها ترغیب خواهند شد تا ریسک بیشتری را برای بهبود مزایای اعطایی به سپرده‌گذاران تقبل کنند و سپردهگذارانی که با نرخ بالاتر بازگشت سرمایه جذب میشوند، دیگر دلیلی برای ترک بانک، آنهم به دلیل عدم اتخاذ اقدامات احتیاطی، نداشته باشند.

این مخاطره اخلاقی تنها مشکل پیشرو نیست. مشکل دیگر آن است که بانک مرکزی آمریکا با نظاره چگونگی فروپاشی بانک سیلیکون ولی به هنگام افزایش نرخ بهره، از جدیت خود در برخورد با تورم خواهد کاست، چرا که از بروز شکستهای بیشتر به دلیل اعمال سیاستهای پولی انقباضی واهمه دارد. سرمایهگذارانی که یک هفته قبل بر افزایش نرخ بهره به ۵.۵ درصد شرط بسته بودند، اکنون دیگر انقباض بیشتری را متصور نیستند و در انتظار کاهش نرخ بهره طی شش ماه آینده نشستهاند.

اگرچه افزایش قیمت اوراق قرضه به کاهش فشار تحمیلی بر بانکها و متعاقباً، بهبود وضعیت ترازنامه آنها منجر میشود، اما بانک مرکزی آمریکا نباید چشم خود را بر روی تورم موجود ببندد. اکنون که سپردهها در امنیت به سر میبرند و نظام بانکی میتواند حجم عظیمی از حمایت خود در تأمین نقدینگی را عرضه کند، به نظر نمیرسد بحران پیشآمده بتواند اقتصاد آمریکا را با مشکلات چندانی مواجه کند. علاوه بر این باید در نظر داشت که نقش سیاست پولی حمایت از منافع وامدهندگان نیست. نتیجهگیری صحیح از شکست بانک سیلیکون ولی آن است که قانون‌گذاری در قبال بانکهای بزرگ (و نه عظیم)، به ویژه با در نظر داشتن خطری که میتوانند برای اقتصاد به بار بیاورند، ناکافی بوده و در حال حاضر، وظیفه سیاست‌گذاران علاج غفلتی است که به وضعیت وجود انجامیده است.